حقوق مجرم: تفاوت میان نسخه‌ها

پژوهش حاضر در جهت تحصیل چنین هدفی انجام یافته است و می‌کوشد تا این مهم را در [[کلام]] و سیره نخستین [[امام]] که چند سالی نیز [[حکومتی]] را اداره کرده است، جست‌وجو کند.<ref>[[سید محمود میرخلیلی|میرخلیلی]] و [[محمد علی حاجی‌ ده‌آبادی|حاجی‌ ده‌آبادی]]، [[حقوق مجرمان (مقاله)|مقاله «حقوق مجرمان»]]، [[دانشنامه امام علی ج۵ (کتاب)|دانشنامه امام علی ج۵]] ص ۳۵۱.</ref>

[[امام علی]]{{ع}} به عنوان [[انسانی]] تربیت‌یافته در [[مکتب]] [[نورانی]] و حیات‌بخش اسلام که خود در [[مسند]] [[قضاوت]] و امارت نیز بوده، با [[مجرمان]] چگونه برخوردی داشته است؟ یافتن پاسخ این [[پرسش]]، نیازمند یافتن پاسخ یا پاسخ‌هایی برای پرسش‌های زیر است:

#آیا [[برخورد امام]] با مجرمان بیش‌تر برخوردی سرکوب‌گرانه و [[خشن]] است یا برخوردی از روی [[ترحم]] و [[انصاف]]؟

روش‌های برخورد با مجرمان و بزه‌کاران، شدیداً وابسته به نوع نگرش و برداشتی است که درباره پدیده شوم [[بزه‌کاری]] و شخصیت بزه‌کاران وجود دارد. البته نوع [[جرم]] و [[بزه]] ارتکابی نیز، به لحاظ آن‌که کدامین [[ارزش]] و [[هنجار]] مقبول [[اجتماعی]] را نقض می‌کند و به چه [[میزان]] ناقض آن [[ارزش‌ها]] است، در این مهم مؤثر است. افزون بر این، نوع اهدافی که در این مواجهه و برخورد، مقصود است نیز شکل‌دهنده نوع مواجهه و واکنشی است که در قبال مجرمان اتخاذ می‌شود.

[[تاریخ]] تحولات [[کیفری]]، بیان‌گر آن است که نحوه مواجهه با مجرمان، به شدت به نوع نگرش‌ها و بینش‌هایی که یک فرد یا [[مکتب]] درباره پدیده شوم بزه‌کاری و شخصیت بزه‌کاران دارد وابسته است<ref>ر.ک: پرادل، ژان، تاریخ تحولات کیفری، ترجمه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی؛ محسنی؛ مرتضی، کلیات حقوق جزا، ج۱.</ref>.

برخی، مجرمان را مانند علف‌هایی هرز در یک کشتزار یا میکرب‌هایی [[مزاحم]] دانسته‌اند که در [[اجتماع]] [[رشد]] می‌کنند و [[جامعه]] محل کشت آنها است؛ از این‌رو، بایستی با [[تغییر]] در جامعه (محل کشت)، بزه‌کاری را از میان برد. برخی دیگر، تفاوتی میان مجرم و غیر مجرم قائل نشده و مجرمان را انسان‌هایی دانسته‌اند که شرایط سوءمحیطی و اجتماعی آنان را به [[انحراف]] کشانده است؛ از این‌رو، بایستی به [[اصلاح]] شرایط اجتماعی، [[اقتصادی]] و [[سیاسی]] جامعه اهتمام داشت. برخی دیگر، حتی از اطلاق نام مجرم بر انسان‌هایی که مرتکب رفتارهای مجرمانه شده‌اند ابا دارند و مجرمان را بیمارانی روانی و رنجور و آشفته‌حال می‌دانند؛ از دیدگاه اینان، بایستی به معالجه و مداوای این [[بیماران]] پرداخت نه آن‌که آنها را [[مجازات]] کرد. گروهی نیز [[مجرمان]] را دارای ویژگی‌های خاصی می‌دانند که از [[والدین]] خود به [[ارث]] برده‌اند و حاصلِ این توارث نامیمون، مجرمیت بوده است؛ پس [[مجرم]]، مجرم به [[دنیا]] می‌آید! اینان سیاست‌های عقیم‌سازی و بهسازی نژاد را توصیه می‌کنند. کسانی نیز معتقدند که مجرم، [[انسانی]] مستقل، [[آزاد]] و با [[اراده]] است که بایستی در مقابلِ [[اعمال]] و [[رفتار]] خویش پاسخ‌گو باشد. سرانجام، باید از دیدگاه‌هایی یاد کرد که امروزه زیر عنوان «مکاتب [[دفاع]] [[اجتماعی]] نوین» مطرح است که هر چند نوعی [[اختیار]] و [[آزادی]] را برای مجرمان می‌پذیرند، اما شدیداً به تأثیر عوامل و زمینه‌های اجتماعی و [[فرهنگی]] و [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] در [[تکوین]] [[جرم]] نیز توجه دارند. رویکرد اینان بیش‌تر در جهت [[توسعه]] اقدامات تأمینی و [[تربیتی]] است.

طبیعی است چنین نگرشی به معنای آن است که [[مجرم]] فردی [[بیمار]] است که بایستی با شیوه‌های درمان‌گرانه و بسیار [[انسانی]] با او برخورد کرد. به همین جهت است که [[امام]] با [[قاتل]] خویش، چنان برخوردی دارد که [[انسان]] در شگفت و [[حیرت]] می‌ماند. در [[آینده]]، به هنگام بحث از روش‌های برخورد، به خوبی ملاحظه خواهید کرد که امام تا چه [[میزان]] در [[حق]] [[مجرمان]] [[رأفت]] و شفقت داشته است.<ref>[[سید محمود میرخلیلی|میرخلیلی]] و [[محمد علی حاجی‌ ده‌آبادی|حاجی‌ ده‌آبادی]]، [[حقوق مجرمان (مقاله)|مقاله «حقوق مجرمان»]]، [[دانشنامه امام علی ج۵ (کتاب)|دانشنامه امام علی ج۵]] ص ۳۵۳.</ref>

دومین مؤلفه و اصولاً محوری‌ترین مؤلفه‌ای که تعیین کننده نوع روش برخورد با مجرمان است، نوع جرم ارتکاب یافته توسط مجرم است. جرم<ref>بدیهی است وقتی از جرم در جامعه دینی سخن می‌رود، آن دسته از رفتارهایی را فرا میگیرد که مغایر با هنجارهای دینی است و در یک دین خاص برای آنها مجازات در نظر گرفته شده است؛ البته ممکن است در یک جامعه دینی، حکومتی وجود داشته باشد که چنین رفتارهایی را مجرمانه تلقی نکند؛ در این صورت به لحاظ آن دین خاص، چنان رفتارهایی مجرمانه‌اند؛ هر چند مجازات بالفعلی درباره آن اجرا نمی‌گردد. همچنین بایستی به تفاوت جرم و گناه نیز توجه داشت؛ زیرا بین این دو رابطه تساوی برقرار نیست چه بسا گناهانی که جرم نیستند؛ همچون غیبت کردن، و چه بسا جرایمی که ممکن است گناه تلقی نشوند؛ مثل جرایم رانندگی؛ هر چند برخی از فقها ارتکاب چنین جرایمی در حکومت اسلامی را نیز گناه می‌دانند.</ref>، در واقع، [[نقض]] [[قواعد]] و هنجارهایی است که در یک [[جامعه]] براساس [[فرهنگ]] و [[مذهب]] رایج در آن جامعه، مورد پذیرش واقع شده و [[سرپیچی]] از آنها توسط [[قانون‌گذار]] [[جرم]] دانسته شده و برای آنها [[مجازات]] تعیین شده است. این تعریف در مورد همه جرایم صادق است و همه جرایم ناقض هنجارهای مقبول اجتماعی‌اند، ولی این مانع از متنوع بودن جرایم نیست؛ چه، همه [[هنجارها]] به یک اندازه دارای [[ارزش]] و اهمیت نیستند و به همین سبب، نوع واکنش جامعه در قبال [[تخلف]] از آنها نیز یکسان نیست. بدون [[شک]] واکنشی که جامعه در قبال تعرض به [[نفوس]] و [[اعراض]] [[مردم]] از خود نشان می‌دهد با واکنشی که در برابر تعرض به یک [[مال]] کم‌ارزش انجام می‌شود، یکسان نیست؛ به همین جهت از دیرباز تاکنون، مجازات‌هایی که برای جنایات وضع می‌شود بسیار شدیدتر و خشن‌تر از واکنش‌هایی است که برای امور خلافی و جرایم کم‌اهمیت در نظر گرفته می‌شود؛ در جرایم نوع اخیر، راه برای تعلیق و [[عفو]] [[مجرم]] بازتر است و انعکاسی از خواستِ [[اجتماع]] نیز هست.

بنابراین، نوع [[جرم]] ارتکابی، در حقیقت، بیان‌گر [[میزان]] [[نقض]] [[هنجارهای اجتماعی]] و نادیده‌گرفتن آنها است. بدیهی است نمی‌توان با مجرمی که به ارزش‌های اساسی و والای [[اجتماعی]] بی‌اعتنا است – ارزش‌هایی که قوام [[جامعه]] به آن است- مانند مجرمی که ارزش‌های درجه دو و سه و به تعبیر بهتر ارزش‌های با درجه اهمیت کم‌تر را زیر پا می‌گذارد، برخورد کرد. این مهم، علاوه بر آن‌که یک قاعده عقلایی و مقتضای [[عقل سلیم]] است، در گفتار و [[کردار]] [[پیشوایان دینی]] و به ویژه [[امام علی]]{{ع}} نیز مشهود و معلوم است.<ref>[[سید محمود میرخلیلی|میرخلیلی]] و [[محمد علی حاجی‌ ده‌آبادی|حاجی‌ ده‌آبادی]]، [[حقوق مجرمان (مقاله)|مقاله «حقوق مجرمان»]]، [[دانشنامه امام علی ج۵ (کتاب)|دانشنامه امام علی ج۵]] ص ۳۵۸.</ref>

از مطالعه منابع موجود در زمینه [[حقوق جزا]]، اهداف متعددی برای مجازات‌ها استخراج می‌شود که خاستگاه‌های [[فلسفی]]، ارزشی، اجتماعی و چه بسا مذهبی خاصی دارد. سزادهی و [[اجرای عدالت]]، [[اصلاح]] و بازپروری [[مجرمان]]، [[پیشگیری از جرم]] و [[تکرار]] آن، و ایجاد [[نظم]] و [[امنیت اجتماعی]]، از جمله مهم‌ترین این اهداف است. آن‌چه مهم است این است که برحسب اهداف خاصی که برای مجازات‌ها در نظر گرفته می‌شود، [[انتخاب]] نوع و میزانِ [[مجازات]] نیز [[تغییر]] می‌کند. درست است که [[اعدام]]، [[حبس]]، جزای نقدی، شلاق، [[محرومیت]] از [[حقوق اجتماعی]] و... روش‌های متعدد برخورد با [[مجرمان]] است که از هر یک از آنها به مجازات تعبیر می‌شود، ولی اینکه برای برخورد با [[مجرم]] از کدام یک از این مجازات‌ها بایستی استفاده کرد و اساساً کدام یک از این مجازات‌ها را بایستی در مجموعه [[قوانین]] جزایی لحاظ کرد و در عمل [[عنایت]] بیش‌تری به آن داشت، تابع کارکرد آن مجازات و غایتی است که برای آن متصور است.

مقصود از اجرای عدالت آن است که از آنجا که [[جرم]] نوعی [[ظلم]] و [[جفا]] به [[حقوق مردم]] و خارج ساختن مسیر عادی و طبیعی امور و [[نقض]] [[حقوق فردی]] و اجتماعی به حساب می‌آید، بایستی در مقابل آن واکنش نشان داد. کسانی که به خود جرئت می‌دهند و [[حقوق دیگران]] را پایمال می‌کنند و به [[حقوق]] [[عامه]] [[تعدی]] و [[تجاوز]] می‌نمایند، با این کار، امور را از مسیر بهنجار خود خارج ساخته و از این طریق به [[مطامع]] خود رسیده‌اند؛ اینجا است که بایستی آنان را مجازات کرد و متنبه ساخت و حقوق پایمال شده افراد را به ایشان بازگرداند و این [[مقتضای عدالت]] است که: {{متن حدیث|الْعَدْلُ يَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا}}<ref>نهج البلاغه، حکمت ۴۲۹.</ref>؛ «[[عدل]] امور را به جای خود می‌نهد». و به همین جهت، {{متن حدیث|سَائِسٌ عَامٌّ}}<ref>نهج البلاغه، حکمت ۴۲۹.</ref>؛ «سیاستی همگانی و فراگیر است». این امر آن‌گاه که در حوزه [[کیفری]] دنبال می‌شود، به معنای ترمیم حقوق بزه‌دیدگان و برجای نشاندن [[مجرمان]] است: «[[ذلیل]] نزد من عزیز و [[قوی]] است تا [[حق]] او را بگیرم و قوی نزد من [[ضعیف]] است تا حق را از او بگیرم»<ref>نهج البلاغه، خطبه ۳۷.</ref>. بدیهی است این مهم هر چند [[حس]] تشفی و [[انتقام‌جویی]] افراد (بزه‌دیدگان) را فرو می‌نشاند، هیچ‌گاه ضرورتاً با آن ملازمه‌ای ندارد.<ref>[[سید محمود میرخلیلی|میرخلیلی]] و [[محمد علی حاجی‌ ده‌آبادی|حاجی‌ ده‌آبادی]]، [[حقوق مجرمان (مقاله)|مقاله «حقوق مجرمان»]]، [[دانشنامه امام علی ج۵ (کتاب)|دانشنامه امام علی ج۵]] ص ۳۶۲.</ref>

دو تلقی و نگرش جدید از مجرمان ارائه شده است که به نوبه خود روش‌ها و رویه‌های تازه و کاملاً متفاوتی را در برخورد با مجرمان پیشنهاد داده است: نگرش نخست که بیش‌تر روانکاوانه است، [[مجرم]] را [[انسان]] [[بیماری]] می‌داند که به دلیل عوارض روانی و اختلالات [[روحی]]، از [[تبعیت]] از [[قواعد]] [[اجتماعی]] دور افتاده است. نگرش دیگر، مجرم را انسان می‌داند که نتوانسته است قواعد اجتماعی را درونی کرده، با [[مقررات]] و [[هنجارهای اجتماعی]] سازگاری حاصل نماید و این ریشه در فرآیند [[جامعه‌پذیری]] او دارد. در واقع، مجرمان کسانی‌اند که متولیان فرآیند جامعه‌پذیری نتوانسته‌اند این فرآیند را آن‌چنان که باید و شاید در مورد آنان به [[اجرا]] در آورند؛ از این‌رو، مجرمان سر [[ناسازگاری]] با [[اجتماع]] را در پیش گرفته‌اند. به هر حال، انسان بهنجار و متعارف و به طور صحیح [[تربیت]] شده، هیچ‌گاه دامن خویش را به [[قبایح]] نمی‌آلاید و انسان‌های [[بیمار]] یا تربیت نایافته‌اند که چنین قبایحی را مرتکب می‌شوند؛ طبیعتاً راه علاج را نیز باید متناسب با مشکل در نظر گرفت وگرنه مداوا جز عوارض [[سوء]] پیامد مثبت و مورد انتظاری را در بر نخواهد داشت.

درباره این دو تلقی باید گفت که البته نمی‌توان تمام مجرمان را بیماریا ناسازگار تلقی کرد؛ آری، ممکن است برخی مجرمان چنین باشند، ولی بدون [[شک]] [[حقوق کیفری]]، [[حقوق]] انسان‌های بااراده و مریدی است که عاری از اختلالات دماغی و روانی‌اند؛ به بیان دیگر، اگر مرتکب [[جرم]] حقیقتاً واجد اختلال دماغی باشد، نمی‌توان او را در زمره مجرمان، یعنی اشخاصی که واجد [[مسئولیت]] کیفری‌اند، لحاظ کرد. در خصوص تلقی ناسازگار از جرم نیز بایستی به این نکته توجه داشت که اتخاذ رویه‌های [[کیفری]] و [[روش برخورد]] با مجرمان، هیچ‌گاه بدون ملاحظه سوابق [[تربیتی]]، [[خانوادگی]] و اجتماعی مجرم صورت نمی‌گیرد.

{{متن حدیث|[رَسُولُ اللَّهِ{{صل}}] طَبِيبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ قَدْ أَحْكَمَ مَرَاهِمَهُ وَ أَحْمَى مَوَاسِمَهُ يَضَعُ ذَلِكَ حَيْثُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ١٠٧.</ref>؛ «[[پیامبر خدا]] [[طبیب]] سیاری است که به دنبال [[بیماران]] خود می‌رود و آنان را با مرهم و داغ نهادن هر جا که لازم باشد مداوا می‌کند».<ref>[[سید محمود میرخلیلی|میرخلیلی]] و [[محمد علی حاجی‌ ده‌آبادی|حاجی‌ ده‌آبادی]]، [[حقوق مجرمان (مقاله)|مقاله «حقوق مجرمان»]]، [[دانشنامه امام علی ج۵ (کتاب)|دانشنامه امام علی ج۵]] ص ۳۶۳.</ref>

مجازات می‌تواند عامل مهمی در پیشگیری از جرم باشد؛ به این معنا که هم جلوی [[تکرار]] [[جرم]] را می‌گیرد (بازدارندگی خاص) و هم اساساً مانعی فرا روی افراد در دست‌یازی به عمل مجرمانه است (بازدارندگی عام). مجازات، [[مجرم]] را متفطن پیامد [[عمل ناشایست]] خود می‌کند و او این نکته را به عیان درمی‌یابد که تنها نمی‌بایست به [[لذات]] و [[منافع]] زودگذر و [[سود]] حاصل از [[ارتکاب جرم]] [[فکر]] می‌کرده، بلکه می‌بایست این‌گونه پیامدها را نیز که در [[قانون]] هر [[کشور]] وجود دارد و به نوعی به [[مردم]] [[ابلاغ]] می‌شود، در نظر می‌گرفته است. بدیهی است که این بازدارندگی در صورتی خواهد بود که [[مضار]] و پیامدهای ناخوشایند ارتکاب جرم، بر منافع و سود حاصل از آن [[غلبه]] داشته باشد. از سوی دیگر، هم اجرای [[مجازات‌ها]] و هم نفس وجود مجازات‌ها این [[پیام]] را برای دیگران دارد که آنها نیز در صورت ارتکاب چنین [[اعمال]] ناشایستی [[مجازات]] خواهند شد و این، خود، درسی است برای آنها تا از این‌گونه اعمال دوری جویند. امام علی{{ع}} می‌فرمایند:

{{متن حدیث|السَّيْفُ فَاتِقٌ وَ الدِّينُ رَاتِقٌ فَالدِّينُ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ السَّيْفُ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {{متن قرآن|وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}}<ref>«و شما را ای خردمندان در قصاص، زندگانی (نهفته) است» سوره بقره، آیه ۱۷۹.</ref>}}<ref>آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم و دررالکلم، ح۲۱۳۵.</ref>؛ «[[شمشیر]] جدا کننده است و [[دین]] پیوند دهنده. دین [[امر به معروف]] می‌کند و شمشیر [[نهی از منکر]]. [[خداوند]] فرموده است: [[قصاص]] مایه قوام [[حیات]] و [[زندگی]] شما است». در این [[کلام]]، شمشیر نماد و نمونه‌ای از [[مجازات اسلامی]] است که نقش آن نهی از منکر است و به خوبی می‌توان رابطه بین شمشیر به عنوان مجازات و [[پیشگیری]] از ارتکاب [[منکرات]] را از این کلام [[ارزشمند]] [[استنباط]] کرد. در پرتو این بازدارندگی است که [[امور اجتماعی]] [[انتظام]] و سامان خود را خواهد داشت (بازدارندگی عام) یا بازمی‌یابد (در فرض وقوع [[جرم]])، و این، خود، زمینه‌های شکوفایی [[استعدادهای انسانی]] و شکل‌گیری جامعه‌ای صحیح و سالم را که در آن نسلی پاک‌دامن و [[عفیف]]، با برخورداری از [[موهبت]] [[عقل]] [[خدادادی]] خویش، پیوندها و روابط صحیحی با یکدیگر برقرار کرده، در [[اندیشه]] تعالی کمال خویش برمی‌آیند، فراهم خواهد ساخت. در [[حقیقت]]، [[غایت]] و [[هدف]] نهایی از [[مجازات‌ها]]، نه بازدارندگی و نه سزادهی و نه حتی صرفِ [[حفظ نظم]] و امور اجتماعی، بلکه همان هدف عالی [[اخلاقی]] تتمیم [[مکارم اخلاقی]] و شکل‌گیری جامعه‌ای مبتنی و [[معتقد]] بر [[اصول اخلاقی]] و ارزشمند است. [[امام علی]]{{ع}} می‌فرماید: