جز
جایگزینی متن - 'فروعات' به 'فروع'
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
جز (جایگزینی متن - 'فروعات' به 'فروع') |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
[[امام خمینی]]: در خطابی به جامعه مدرسین، ضمن تأکید بر [[فقه سنتی]] و [[اجتهاد]] جواهری، فقه [[اسلام]] را پویا دانسته و میفرماید: [[زمان]] و مکان دو عنصر [[تعیین]] کننده در اجتهادند. مسئلهای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در [[روابط]] [[حاکم]] بر [[سیاست]] و [[اجتماع]] و [[اقتصاد]] یک [[نظام]] ممکن است [[حکم]] جدیدی پیدا کند؛ بدان معنا که با [[شناخت]] دقیق [[روابط اقتصادی]] و [[اجتماعی]] و [[سیاسی]] همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی میطلبد. [[مجتهد]] باید به مسائل [[زمان]] خود احاطه داشته باشد<ref>خمینی (امام)، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۸۹.</ref>. | [[امام خمینی]]: در خطابی به جامعه مدرسین، ضمن تأکید بر [[فقه سنتی]] و [[اجتهاد]] جواهری، فقه [[اسلام]] را پویا دانسته و میفرماید: [[زمان]] و مکان دو عنصر [[تعیین]] کننده در اجتهادند. مسئلهای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در [[روابط]] [[حاکم]] بر [[سیاست]] و [[اجتماع]] و [[اقتصاد]] یک [[نظام]] ممکن است [[حکم]] جدیدی پیدا کند؛ بدان معنا که با [[شناخت]] دقیق [[روابط اقتصادی]] و [[اجتماعی]] و [[سیاسی]] همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی میطلبد. [[مجتهد]] باید به مسائل [[زمان]] خود احاطه داشته باشد<ref>خمینی (امام)، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۸۹.</ref>. | ||
[[تغییر]] موضوع در دو [[قسم]] تغییر ماهوی<ref>یعنی ماهیت موضوع تغییر میکند مثلاً سنگ در نمکزار تبدیل به نمک میشود.</ref> موضوع و تغییر در شرایط و اوضاع موضوع مورد بحث قرار میگیرد؛ در حالت دوم در یک [[نظام اجتماعی]]، سیاسی و [[اقتصادی]] تغییر شرایط موجب تغییر مصادیق یک موضوع کلی و پدید آمدن | [[تغییر]] موضوع در دو [[قسم]] تغییر ماهوی<ref>یعنی ماهیت موضوع تغییر میکند مثلاً سنگ در نمکزار تبدیل به نمک میشود.</ref> موضوع و تغییر در شرایط و اوضاع موضوع مورد بحث قرار میگیرد؛ در حالت دوم در یک [[نظام اجتماعی]]، سیاسی و [[اقتصادی]] تغییر شرایط موجب تغییر مصادیق یک موضوع کلی و پدید آمدن فروع جدید میشود. [[امام خمینی]] در این باره علاوه بر تعمیق و توسعه مسئله نقش زمان و مکان در [[اجتهاد]]، به مسئله لحاظ [[حکومت]] و [[نظام حکومتی]] و تأثیر [[شرایط حاکم]] بر آن نظام در موضوعات [[احکام شرعی]] توجه و تأکید کردهاند که این مطلب نشاندهنده [[ارتباط]] وثیق و همیشگی حکومت و احکام شرعی در دیدگاه امام خمینی است. | ||
بر این اساس [[فقیه جامعالشرایط]] باید اصول و موضوعات [[واقعی]] [[احکام]] را با توجه به شرایط اجتماعی مورد [[نص]] و نظام کلی حاکم بر [[تشریع]] که تحت عنوان “مذاق الشارع” در لسان [[فقها]] و امام خمینی مطرح شده است، تشخیص و آنها را بر | بر این اساس [[فقیه جامعالشرایط]] باید اصول و موضوعات [[واقعی]] [[احکام]] را با توجه به شرایط اجتماعی مورد [[نص]] و نظام کلی حاکم بر [[تشریع]] که تحت عنوان “مذاق الشارع” در لسان [[فقها]] و امام خمینی مطرح شده است، تشخیص و آنها را بر فروع مستحدثه [[تطبیق]] دهد. لازمه این امر شناخت شرایط زمانی صدور نص از طرفی و شناخت روابط حاکم بر موضوعات و فروع جدید از طرف دیگر است. به نظر میرسد سخن معروف امام خمینی در این زمینه - که تغییر شرایط حاکم بر اقتصاد و سیاست یک نظام موجب تغییر موضوع و در نتیجه احکام مترتب بر آن میشود- بیانگر این مطلب باشد که بدون شناخت شرایط جدید حاکم بر اقتصاد و سیاست نمیتوان متوجه تغییر موضوع و در نتیجه احکام مترتب بر آن شد<ref>خمینی (امام)، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۸۹.</ref>؛ لذا [[شناخت]] شرایط [[زمان]]، یکی از شرایط مهم [[اجتهاد]] محسوب میشود<ref>برای توضیح بیشتر در خصوص نقش مکان و زمان در استنباط احکام شرعی، ر. ک: مهدوی، مبانی نقش زمان و مکان در استنباط احکام از دیدگاه امام خمینی و شهید صدر، تهران: دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۹.</ref>. | ||
در میان فقهایی که به روش [[اجتهادی]] پایبندند، سخنانی درباره [[اصلاح]] برخی روشهای موجود [[فقهی]] به منظور پررنگتر کردن نقش دو عنصر مذکور مطرح میشود؛ برای نمونه عدهای بر آناند که [[فقه حکومتی]] نیاز به اصول فقه حکومتی دارد. در نتیجه [[اصول فقه]] کنونی باید [[تغییر]] کند و عدهای نیز اصول فقه کنونی را برای همه فقهای مضاف از جمله فقه حکومتی کافی میدانند و نیازی به تغییر در آن نمیبیند. | در میان فقهایی که به روش [[اجتهادی]] پایبندند، سخنانی درباره [[اصلاح]] برخی روشهای موجود [[فقهی]] به منظور پررنگتر کردن نقش دو عنصر مذکور مطرح میشود؛ برای نمونه عدهای بر آناند که [[فقه حکومتی]] نیاز به اصول فقه حکومتی دارد. در نتیجه [[اصول فقه]] کنونی باید [[تغییر]] کند و عدهای نیز اصول فقه کنونی را برای همه فقهای مضاف از جمله فقه حکومتی کافی میدانند و نیازی به تغییر در آن نمیبیند. | ||