حدیث وراثت انبیا: تفاوت میان نسخه‌ها

یکی از روایاتی که برای [[اثبات ولایت فقیه]] به آن استناد شده است [[روایت]] '''صحیحه قداح''' است که [[امام صادق]] {{ع}} می‌فرماید: "[[علما]] و دانشمندان "[[وارث]]" پیامبرانند". مراد از [[علما]] "علمای [[امت اسلام]]" است به این صورت که [[علما]] آن بخش از [[شئون]] [[رسول اکرم]] {{صل}} و [[انبیا]] را که قابل انتقال است به [[ارث]] می‌برند و یکی از آن [[شئون]]، مسئله [[حکومت]] و [[زعامت]] است.

[[عبدالله بن میمون قداح]] از [[امام جعفر صادق]] {{ع}} چنین [[نقل]] کرد: "[[علما]] و دانشمندان "[[وارث]]" پیامبرانند"<ref>{{متن حدیث|إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ}}؛ اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی، ج۱، ص۴۲، حدیث ۱.</ref>. مراد از [[علما]] در این [[روایت]] "علمای [[امت اسلام]]" است به این صورت که [[علما]] آن بخش از [[شئون]] [[رسول اکرم]] {{صل}} و [[انبیا]] را که قابل انتقال است به [[ارث]] می‌برند و یکی از آن [[شئون]]، مسئله [[حکومت]] و [[زعامت]] است<ref>[[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)| امامت و رهبری]]، ص۱۵۰-۱۵۶.</ref>.

[[امام صادق]] {{ع}} می‌فرمایند: “علما وارثان انبیا هستند. [[پیامبران]] [[درهم]] و [[دینار]] به ارث نمی‌گذارند و تنها احادیثی از احادیثشان را به جای می‌گذارند. هر که از آن احادیث بهره‌ای گیرد، [[حظ]] بسیاری برده است. پس [[نیکو]] بنگرید که این [[علم]] خود را از که می‌گیرید؛ زیرا در [[خاندان]] ما، [[اهل بیت]]، در هر عصر [[جانشینان]] عادلی هستند که [[تحریف]] غالی‌ها و [[وابستگی]] مخربان و [[تأویل]] نادان‌ها را از [[دین]] می‌زدایند”<ref>{{متن حدیث|إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَ ذَاكَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً وَ إِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْ‏ءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حَظّاً وَافِراً فَانْظُرُوا عِلْمَكُمْ هَذَا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ فَإِنَّ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ فِي كُلِّ خَلَفٍ عُدُولًا يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ}} (کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۲).</ref>.

دقت در [[روایت]] فوق مشخص می‌کند که منظور از [[علما]] همه دانشمندان نیستند، بلکه تنها آن دسته از علما مشمول این روایت هستند که [[علوم]] به جامانده از [[انبیا]] را فرامی‌گیرند. بالتبع [[میزان]] [[حظ]] و بهره علما از این [[ارث]] به میزان فراگیری این علوم است. مهم‌ترین بحث درباره روایت فوق حوزه مورد ارث است. به تصریح روایت فوق، حوزه [[مالی]] از ارث خارج می‌شود؛ اما انحصار یا عدم انحصار این ارث در [[علم]] مورد بحث علمای شیعه بوده است.

در ماهیت ارث، نوعی تخالف و [[جانشینی]] وجود دارد. توضیح آنکه در [[عقود]] و مبادلات همواره مالی از ایجاب کننده به قبول کننده منتقل می‌شود؛ اما در ارث آنچه [[ثابت]] است، مورد ارث است و تنها [[وارث]] به جای مورث بر مورد ارث [[سلطه]] پیدا می‌کند و [[حق تصرف]] به وی در آن داده می‌شود. بر همین اساس تمامی [[حقوق]] و [[وظایف]] قبلی که برای مورث بود، برای وارث نیز هست؛ از جمله دیون مورث، طلب‌های مورث و [[حق]] رهن؛ بنابراین وارث به جای مورث قرار می‌گیرد<ref>غروی نائینی، المکاسب و البیع، ج۲، ص۱۳۶.</ref>؛ از این‌رو [[وراثت]] را نوعی جانشینی نیز تعریف می‌کنند. [[آیت‌الله]] [[جوادی آملی]] پس از بیان این مطلب که در بیع، [[مال]] به جای مال می‌نشیند، اما در ارث، وارث به جای مورث، می‌نویسد: با این تحلیل از مفهوم ارث روشن می‌شود که در ارث همواره یک نوع [[خلافت]] و جانشینی وارث نسبت به مورث مطرح است؛ بنابراین [[احکام فقهی]] که در [[زمان]] [[انبیا]] به منظور عمل و [[اعمال]] تلقی می‌شد، اکنون که آن ذوات [[نورانی]] رحلت فرموده‌اند و [[عالمان دینی]] به [[وراثت]] آنان [[قیام]] کرده‌اند، باید همانند مورثانشان [[اقدام]] کنند تا احکام دینی در بوته ذهن و موطن کتاب و معهد درس و قلمرو زبان محصور نگردد<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت عدالت و فقاهت، ص۱۸۹- ۱۹۰.</ref>.

آنچه در عبارت فوق و حتی در برخی [[ادله]] دیگر مفروض پنداشته می‌شود، آن است که وجود احکام دینی بدون امکان اجرای آنها با علت وجودی این [[احکام]] [[سازگاری]] ندارد؛ از این‌رو [[آیت‌الله]] [[جوادی آملی]] قبل از بیان این [[استدلال]] مطرح می‌کند که [[وظیفه]] اصلی انبیا [[تدبیر امور]] [[امت]] است که با دریافت وحی و اجرای آن در میان [[مردم]] ممکن می‌شود. با چنین نگرشی، عدم تشکیل حکومت به دست فقهای پیشین [[شیعه]] نه به دلیل بی‌توجهی ایشان، بلکه به دلیل عدم امکان تأسیس حکومت بوده است<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۸۷.</ref>.