آیه فی بیوت اذن الله: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱۷ فوریه
خط ۹۵: خط ۹۵:
بناباین [[نقل حدیث]] توسّط حافظان بزرگ و صاحب نام سنّی از یک سو و تعدّد اسانید آن از سوی دیگر، موجب [[اطمینان به صدور]] این حدیث می‌شود. افزون بر آن‌که مضمون این حدیث، با [[احادیث]] فراوان دیگری که در این زمینه آمده است کاملا سازگاری دارد و همین مطلب قرینه محکم دیگری بر [[درستی]] آن به شمار می‌رود. در نتیجه استناد و [[احتجاج]] به این حدیث کاملاً صحیح و بدون اشکال است<ref>سید علی میلانی، جواهر الکلام، ج۵، ص۳۵۹-۳۶۶. </ref>.
بناباین [[نقل حدیث]] توسّط حافظان بزرگ و صاحب نام سنّی از یک سو و تعدّد اسانید آن از سوی دیگر، موجب [[اطمینان به صدور]] این حدیث می‌شود. افزون بر آن‌که مضمون این حدیث، با [[احادیث]] فراوان دیگری که در این زمینه آمده است کاملا سازگاری دارد و همین مطلب قرینه محکم دیگری بر [[درستی]] آن به شمار می‌رود. در نتیجه استناد و [[احتجاج]] به این حدیث کاملاً صحیح و بدون اشکال است<ref>سید علی میلانی، جواهر الکلام، ج۵، ص۳۵۹-۳۶۶. </ref>.


===[[باطل]] بودن نظریه‌های معارض ===
'''[[باطل]] بودن نظریه‌های معارض'''
 
در وجه سوم از اشکالات، [[ابن تیمیه]] ادّعا کرده بود که به اتّفاق همه [[مردم]]، [[آیه]] دربارۀ [[مساجد]] است و [[خانه امیرالمؤمنین]] و دیگران به صفت ذکر شده در آیه متّصف نمی‌شوند. باید توجّه داشت که ادّعای اتّفاق همگان درباره مصداق [[خانه]] هایی که در آیه ذکر شد، ادّعایی بسیار بزرگ و گزاف است و هرگز نمی‌توان چنین ادّعایی را ثابت کرد، بلکه برعکس، با مراجعه به [[تفاسیر]] سنّیان روشن می‌شود که درباره مراد [[خداوند]] از خانه‌های مذکور در [[آیه]]، اقوال متعدّدی وجود دارد و بر فرض اینکه عدّه‌ای چنین نظری داشته باشند، باز هم دیدگاه آنان مردود است،؛ چراکه این نظریه در مقابل [[نصّ صریح]] قرار دارد و [[حدیث شریف]] [[پیامبر اکرم]]{{صل}}به صراحت بر بطلان آن دلالت می‌کند و در جایی که [[نصّ]] باشد، هیچ نظریه دیگری در مقابل آن پذیرفته نمی‌شود. از این‌رو [[آلوسی]] پس از ذکر این [[حدیث]] در ذیل [[آیه]] می‌گوید: مطلب اگر صحیح باشد، [[عدول]] از آن شایسته نیست<ref>تفسیر الآلوسی، ج۱۸، ص۱۷۴.</ref>.
در وجه سوم از اشکالات، [[ابن تیمیه]] ادّعا کرده بود که به اتّفاق همه [[مردم]]، [[آیه]] دربارۀ [[مساجد]] است و [[خانه امیرالمؤمنین]] و دیگران به صفت ذکر شده در آیه متّصف نمی‌شوند. باید توجّه داشت که ادّعای اتّفاق همگان درباره مصداق [[خانه]] هایی که در آیه ذکر شد، ادّعایی بسیار بزرگ و گزاف است و هرگز نمی‌توان چنین ادّعایی را ثابت کرد، بلکه برعکس، با مراجعه به [[تفاسیر]] سنّیان روشن می‌شود که درباره مراد [[خداوند]] از خانه‌های مذکور در [[آیه]]، اقوال متعدّدی وجود دارد و بر فرض اینکه عدّه‌ای چنین نظری داشته باشند، باز هم دیدگاه آنان مردود است،؛ چراکه این نظریه در مقابل [[نصّ صریح]] قرار دارد و [[حدیث شریف]] [[پیامبر اکرم]]{{صل}}به صراحت بر بطلان آن دلالت می‌کند و در جایی که [[نصّ]] باشد، هیچ نظریه دیگری در مقابل آن پذیرفته نمی‌شود. از این‌رو [[آلوسی]] پس از ذکر این [[حدیث]] در ذیل [[آیه]] می‌گوید: مطلب اگر صحیح باشد، [[عدول]] از آن شایسته نیست<ref>تفسیر الآلوسی، ج۱۸، ص۱۷۴.</ref>.


۱۴٬۸۲۲

ویرایش