ولایت تشریعی امام: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - '{{عربی|اندازه=155%|' به '{{عربی|'
جز (جایگزینی متن - '{{عربی|اندازه=150%|﴿{{متن قرآن' به '{{عربی|اندازه=100%|﴿{{متن قرآن')
جز (جایگزینی متن - '{{عربی|اندازه=155%|' به '{{عربی|')
خط ۱۴: خط ۱۴:
#برخی دیگر از بزرگان، ولایت تشریعی را تنها برای خداوند متعال و به‌طور جزئی برای [[پیامبر خاتم|پیامبر اکرم]]{{صل}} پیش از اتمام دین ثابت می‌دانند؛<ref>ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (كتاب البيع)، ص۵۵۰. همچنین، ر.ک: لطف الله صافی گلپایگانی، امامت و مهدویت، ج۱، ص۷۱؛ جعفر سبحانی، ولایت تشریعی و تکوینی، ص۲۰-۲۲؛ محمد باقر ملکی میانجی، بدائع الكلام، ص۱۰۳ و ۱۰۴.</ref>
#برخی دیگر از بزرگان، ولایت تشریعی را تنها برای خداوند متعال و به‌طور جزئی برای [[پیامبر خاتم|پیامبر اکرم]]{{صل}} پیش از اتمام دین ثابت می‌دانند؛<ref>ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (كتاب البيع)، ص۵۵۰. همچنین، ر.ک: لطف الله صافی گلپایگانی، امامت و مهدویت، ج۱، ص۷۱؛ جعفر سبحانی، ولایت تشریعی و تکوینی، ص۲۰-۲۲؛ محمد باقر ملکی میانجی، بدائع الكلام، ص۱۰۳ و ۱۰۴.</ref>
#برخی بر این باورند که امامان معصوم{{عم}} خود مصدر تشريع بوده، احکامی جدید را پس از [[پیامبر خاتم|پیامبر اکرم]]{{صل}} وضع می‌کنند. برای نمونه، مرحوم آقابزرگ طهرانی و آیت‌الله مرعشی نجفی، قرآن کریم، احادیث نبوی و احادیث امامان معصوم{{عم}} را مصدر تشریع دانسته،<ref>آقابزرگ طهرانی، توضيح الرشاد فی تاريخ حصر الاجتهاد، ص۳۴. نیز، ر.ک: شهاب الدین مرعشی نجفی، القصاص على ضوء القرآن و السنة، ج۱، ص۱۱۳.</ref> کلمات مرحوم اصفهانی نیز به همین مدعا اشاره دارد.<ref>فالولاية حقيقتها کون زمام أمر شیء بيد شخص، من ولی الأمر ويليه، والنبی{{صل}} والأئمة{{عم}} لهم الولاية المعنوية والسلطنة الباطنية على جميع الأمور التكوينية والتشريعية، فكما أنّهم مجاری الفيوضات التكوينية كذلك مجاری الفيوضات التشريعية، فهم وسائط التكوين والتشريع، وفی نعوت سيد الأنبياء{{صل}} (المفوّض إليه دين الله) (محمد حسین اصفهانی، حاشية كتاب المکاسب، ج۲، ص۳۷۹.</ref>
#برخی بر این باورند که امامان معصوم{{عم}} خود مصدر تشريع بوده، احکامی جدید را پس از [[پیامبر خاتم|پیامبر اکرم]]{{صل}} وضع می‌کنند. برای نمونه، مرحوم آقابزرگ طهرانی و آیت‌الله مرعشی نجفی، قرآن کریم، احادیث نبوی و احادیث امامان معصوم{{عم}} را مصدر تشریع دانسته،<ref>آقابزرگ طهرانی، توضيح الرشاد فی تاريخ حصر الاجتهاد، ص۳۴. نیز، ر.ک: شهاب الدین مرعشی نجفی، القصاص على ضوء القرآن و السنة، ج۱، ص۱۱۳.</ref> کلمات مرحوم اصفهانی نیز به همین مدعا اشاره دارد.<ref>فالولاية حقيقتها کون زمام أمر شیء بيد شخص، من ولی الأمر ويليه، والنبی{{صل}} والأئمة{{عم}} لهم الولاية المعنوية والسلطنة الباطنية على جميع الأمور التكوينية والتشريعية، فكما أنّهم مجاری الفيوضات التكوينية كذلك مجاری الفيوضات التشريعية، فهم وسائط التكوين والتشريع، وفی نعوت سيد الأنبياء{{صل}} (المفوّض إليه دين الله) (محمد حسین اصفهانی، حاشية كتاب المکاسب، ج۲، ص۳۷۹.</ref>
مرحوم سید محمد صدر آنجا که به دنبال بیان اعتقادات است، می‌نویسد: {{عربی|اندازه=155%|وكذلک الإيمان... بعصمة المعصومين - وبأنهم مصدر التشريع}}<ref>سید محمد صدر، ماوراء الفقه، ج۱۰، ص۲۸۸.</ref> حضرت امام خمینی می‌نویسد: تفویض امر عبادیه به روحانیت کاملهای که مشيتش، فانی در مشیت حق و ارادهاش، ظل اراده حق است و اراده نکند مگر آنچه را حق اراده کند، و حرکتی نکند مگر آنچه که مطابق نظام اصلح است؛ چه در خلق و ایجاد، و چه در تشریع و تربیت، مانع ندارد؛ بلکه حق است.<ref>سید روح الله موسوی خمینی، چهل حدیث، ص۵۵۰.</ref> عبارت حضرت [[امام خمینی]] در تفويض حق جعل حکم به امام{{ع}} صراحتى ندارد؛ اما کلیت آن به گونه‌ای است که شامل امامان معصوم{{عم}} نیز می‌شود. به نظر می‌رسد پیش از هرگونه داوری، باید ابتدا محل نزاع به خوبی روشن شود؛ آن‌گاه سراغ ادله موجود رفت، و پس از آن به داوری میان آنها پرداخت.<ref>شاید منطقی این بود که ابتدا محل نزاع روشن، و سپس دیدگاه‌ها بیان می‌شد؛ اما از آنجا که معلوم نیست آن معنایی که در محل نزاع مطرح می‌شود، همان باشد که مورد نزاع طرفین است، از‌این‌رو، ابتدا دیدگاه‌ها را مطرح و سپس محل نزاع را روشن کرده‌ایم.</ref><ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] صفحه ۱۷۸.</ref>
مرحوم سید محمد صدر آنجا که به دنبال بیان اعتقادات است، می‌نویسد: {{عربی|وكذلک الإيمان... بعصمة المعصومين - وبأنهم مصدر التشريع}}<ref>سید محمد صدر، ماوراء الفقه، ج۱۰، ص۲۸۸.</ref> حضرت امام خمینی می‌نویسد: تفویض امر عبادیه به روحانیت کاملهای که مشيتش، فانی در مشیت حق و ارادهاش، ظل اراده حق است و اراده نکند مگر آنچه را حق اراده کند، و حرکتی نکند مگر آنچه که مطابق نظام اصلح است؛ چه در خلق و ایجاد، و چه در تشریع و تربیت، مانع ندارد؛ بلکه حق است.<ref>سید روح الله موسوی خمینی، چهل حدیث، ص۵۵۰.</ref> عبارت حضرت [[امام خمینی]] در تفويض حق جعل حکم به امام{{ع}} صراحتى ندارد؛ اما کلیت آن به گونه‌ای است که شامل امامان معصوم{{عم}} نیز می‌شود. به نظر می‌رسد پیش از هرگونه داوری، باید ابتدا محل نزاع به خوبی روشن شود؛ آن‌گاه سراغ ادله موجود رفت، و پس از آن به داوری میان آنها پرداخت.<ref>شاید منطقی این بود که ابتدا محل نزاع روشن، و سپس دیدگاه‌ها بیان می‌شد؛ اما از آنجا که معلوم نیست آن معنایی که در محل نزاع مطرح می‌شود، همان باشد که مورد نزاع طرفین است، از‌این‌رو، ابتدا دیدگاه‌ها را مطرح و سپس محل نزاع را روشن کرده‌ایم.</ref><ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] صفحه ۱۷۸.</ref>