عامه: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (جایگزینی متن - 'بویژه' به 'به‌ویژه')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (جایگزینی متن - '، ص:' به '، ص')
خط ۹: خط ۹:
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">


'''عامه''' مقصود از "عامّه" [[اهل سنت]] است و از "خاصّه"، [[شیعه]]<ref>[[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص:۳۷۷.</ref>.
'''عامه''' مقصود از "عامّه" [[اهل سنت]] است و از "خاصّه"، [[شیعه]]<ref>[[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۳۷۷.</ref>.


==مقدمه==
==مقدمه==
*اصطلاحی است که در روایات [[اهل بیت]]{{عم}} نیز آمده است. از آنجا که در عصر [[ائمه]]{{عم}} و پس از آنان نیز، [[اهل سنت]] در اکثریت بودند و همۀ امکانات علمی و حکومتی و قضایی در دست سنّیان بود، به آنان عامه گفته می‌شد. شیعه هم به لحاظ در اقلیّت بودن، هم به خاطر دارا بودن عقاید و مرام خاصّ به‌ویژه در مسائل [[خلافت]] و [[امامت]]، خاصّه نامیده می‌شدند. چون [[امامان]] [[شیعه]] در آن دوره، گاهی به علّت تضییقات و فشارهای حکام بر [[شیعه]] و [[اهل بیت]]، سخنانی را (دربارۀ احکام، اشخاص و موضوعات دیگر) به خاطر تقیّه، مطابق مذاق و مذهب [[اهل سنت]] بیان می‌کردند، یکی از معیارهای تشخیص روایات صحیح و حکم واقعی، آن بود که روایت، مخالف عامّه باشد. در حدیثی عمر بن حنظله از [[امام صادق]]{{ع}} می‌پرسد: اگر دو خبر مشهور از شما برسد و هردو را راویان موثّق نقل کرده باشند و متعارض باشند، کدام یک را باید پذیرفت؟ [[امام]] می‌فرماید: آنچه که حکمش با حکم [[قرآن]] و [[سنت]] موافق باشد و با عامه مخالف، آن را بگیرید و آنچه را که مخالف قرآن و سنّت یا موافق عامّه باشد، رها کنید. می‌پرسد: اگر دو فقیه، حکم آن مسأله را از کتاب و سنّت می‌دانستند، امّا یکی از دو خبر موافق با عامّه بود و دیگری مخالف با آنان، کدام را بگیرند؟ فرمود: {{عربی|"ما خالف العامّة ففیه الرشّاد"}}،<ref> اصول کافی، ج ۱ ص ۶۸</ref> آنچه که مخالف با عامه باشد، هدایت و درستی در آن است. طبق این تعریف و اصطلاح، به سنّی نیز عامّی گفته می‌شود و به روایاتی که از راویان اهل سنّت نقل شده باشد، از طرق عامّه اطلاق می‌گردد و به اسناد شیعی، طرق خاصّه<ref>[[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص:۳۷۷.</ref>.
*اصطلاحی است که در روایات [[اهل بیت]]{{عم}} نیز آمده است. از آنجا که در عصر [[ائمه]]{{عم}} و پس از آنان نیز، [[اهل سنت]] در اکثریت بودند و همۀ امکانات علمی و حکومتی و قضایی در دست سنّیان بود، به آنان عامه گفته می‌شد. شیعه هم به لحاظ در اقلیّت بودن، هم به خاطر دارا بودن عقاید و مرام خاصّ به‌ویژه در مسائل [[خلافت]] و [[امامت]]، خاصّه نامیده می‌شدند. چون [[امامان]] [[شیعه]] در آن دوره، گاهی به علّت تضییقات و فشارهای حکام بر [[شیعه]] و [[اهل بیت]]، سخنانی را (دربارۀ احکام، اشخاص و موضوعات دیگر) به خاطر تقیّه، مطابق مذاق و مذهب [[اهل سنت]] بیان می‌کردند، یکی از معیارهای تشخیص روایات صحیح و حکم واقعی، آن بود که روایت، مخالف عامّه باشد. در حدیثی عمر بن حنظله از [[امام صادق]]{{ع}} می‌پرسد: اگر دو خبر مشهور از شما برسد و هردو را راویان موثّق نقل کرده باشند و متعارض باشند، کدام یک را باید پذیرفت؟ [[امام]] می‌فرماید: آنچه که حکمش با حکم [[قرآن]] و [[سنت]] موافق باشد و با عامه مخالف، آن را بگیرید و آنچه را که مخالف قرآن و سنّت یا موافق عامّه باشد، رها کنید. می‌پرسد: اگر دو فقیه، حکم آن مسأله را از کتاب و سنّت می‌دانستند، امّا یکی از دو خبر موافق با عامّه بود و دیگری مخالف با آنان، کدام را بگیرند؟ فرمود: {{عربی|"ما خالف العامّة ففیه الرشّاد"}}،<ref> اصول کافی، ج ۱ ص ۶۸</ref> آنچه که مخالف با عامه باشد، هدایت و درستی در آن است. طبق این تعریف و اصطلاح، به سنّی نیز عامّی گفته می‌شود و به روایاتی که از راویان اهل سنّت نقل شده باشد، از طرق عامّه اطلاق می‌گردد و به اسناد شیعی، طرق خاصّه<ref>[[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۳۷۷.</ref>.


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==

نسخهٔ ‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۵۳

این مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل عامه (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

عامه مقصود از "عامّه" اهل سنت است و از "خاصّه"، شیعه[۱].

مقدمه

  • اصطلاحی است که در روایات اهل بیت(ع) نیز آمده است. از آنجا که در عصر ائمه(ع) و پس از آنان نیز، اهل سنت در اکثریت بودند و همۀ امکانات علمی و حکومتی و قضایی در دست سنّیان بود، به آنان عامه گفته می‌شد. شیعه هم به لحاظ در اقلیّت بودن، هم به خاطر دارا بودن عقاید و مرام خاصّ به‌ویژه در مسائل خلافت و امامت، خاصّه نامیده می‌شدند. چون امامان شیعه در آن دوره، گاهی به علّت تضییقات و فشارهای حکام بر شیعه و اهل بیت، سخنانی را (دربارۀ احکام، اشخاص و موضوعات دیگر) به خاطر تقیّه، مطابق مذاق و مذهب اهل سنت بیان می‌کردند، یکی از معیارهای تشخیص روایات صحیح و حکم واقعی، آن بود که روایت، مخالف عامّه باشد. در حدیثی عمر بن حنظله از امام صادق(ع) می‌پرسد: اگر دو خبر مشهور از شما برسد و هردو را راویان موثّق نقل کرده باشند و متعارض باشند، کدام یک را باید پذیرفت؟ امام می‌فرماید: آنچه که حکمش با حکم قرآن و سنت موافق باشد و با عامه مخالف، آن را بگیرید و آنچه را که مخالف قرآن و سنّت یا موافق عامّه باشد، رها کنید. می‌پرسد: اگر دو فقیه، حکم آن مسأله را از کتاب و سنّت می‌دانستند، امّا یکی از دو خبر موافق با عامّه بود و دیگری مخالف با آنان، کدام را بگیرند؟ فرمود: "ما خالف العامّة ففیه الرشّاد"،[۲] آنچه که مخالف با عامه باشد، هدایت و درستی در آن است. طبق این تعریف و اصطلاح، به سنّی نیز عامّی گفته می‌شود و به روایاتی که از راویان اهل سنّت نقل شده باشد، از طرق عامّه اطلاق می‌گردد و به اسناد شیعی، طرق خاصّه[۳].

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

 با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید:  

  1. محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۳۷۷.
  2. اصول کافی، ج ۱ ص ۶۸
  3. محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۳۷۷.