امانت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۶: خط ۱۶:
*[[امانت]]: ضد [[خیانت]]- [[مال]] به [[امانت]] گذاشته شده نزد [[امین]]. واژه [[امانت]] گاه به معنای صفتی در [[انسان]]، مقابل صفت [[خیانت]] است. به فرد متّصف به این صفت، [[امین]] گفته می‌شود؛ و گاه به [[مالی]] اطلاق می‌گردد که نزد فردی به [[امانت]] گذاشته شده است. موضوع بحث در این جا، [[امانت]] به مفهوم دوم است که از آن به مناسبت در [[باب ]][[ودیعه]] و دیگر بابها همچون رهن، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، عاریه، اجاره، [[وکالت]] و لقطه سخن رفته است.<ref>ر. ک. [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۶۸۵.</ref>
*[[امانت]]: ضد [[خیانت]]- [[مال]] به [[امانت]] گذاشته شده نزد [[امین]]. واژه [[امانت]] گاه به معنای صفتی در [[انسان]]، مقابل صفت [[خیانت]] است. به فرد متّصف به این صفت، [[امین]] گفته می‌شود؛ و گاه به [[مالی]] اطلاق می‌گردد که نزد فردی به [[امانت]] گذاشته شده است. موضوع بحث در این جا، [[امانت]] به مفهوم دوم است که از آن به مناسبت در [[باب ]][[ودیعه]] و دیگر بابها همچون رهن، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، عاریه، اجاره، [[وکالت]] و لقطه سخن رفته است.<ref>ر. ک. [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۶۸۵.</ref>


==اقسام:امانت==
==اقسام [[امانت]]==
*بر دو قسم است:
*بر دو قسم است:
#'''امانت مالکى:''' این قسم به مالى گفته مى‌شود که مالک، آن را در اختیار دیگرى گذاشته است و سبب آن یا عقدى است که امانت، موضوع اصلى آن است، مانند ودیعه و یا عقدى که امانت، در ضمن آن و به تبع مطرح است، مانند اجاره، عاریه، مضاربه، وکالت، شرکت و رهن.
#'''[[امانت]] [[مالکی]]:''' این قسم به [[مالی]] گفته می‌شود که مالک، آن را در [[اختیار]] دیگری گذاشته است و سبب آن یا عقدی است که [[امانت]]، موضوع اصلی آن است، مانند [[ودیعه]] و یا عقدی که [[امانت]]، در ضمن آن و به تبع مطرح است، مانند اجاره، عاریه، مضاربه، [[وکالت]]، شرکت و رهن.
#'''امانت شرعى:''' این نوع امانت به مالى اطلاق مى‌شود که شارع، فردى را بر آن امین قرار داده است؛ خواه آن مال به طور قهرى در اختیار وى قرار گرفته باشد، مانند آنکه باد، لباس کسى را به خانه همسایه بیندازد، یا توسط مالک آن بدون قصد، تحویل گیرنده شده باشد، مانند آنکه کسى کیف یا صندوقى را بخرد و در درون آن مالى از فروشنده را که مورد معامله نبوده، بیابد و یا یکى از دو طرف معامله به اشتباه، کالاى مورد معامله یا بهاى آن را افزون بر استحقاق خویش دریافت کند، و یا به اذن شارع آن مال را بردارد، مانند کسى که مال گمشده‌اى را پیدا کند یا مال محترمى را که در معرض تلف است، به قصد رساندن آن به صاحبش بردارد.
#'''[[امانت]] [[شرعی]]:''' این نوع [[امانت]] به [[مالی]] اطلاق می‌شود که [[شارع]]، فردی را بر آن [[امین]] قرار داده است؛ خواه آن [[مال]] به طور قهری در [[اختیار]] وی قرار گرفته باشد، مانند آنکه باد، [[لباس]] کسی را به [[خانه]] [[همسایه]] بیندازد، یا توسط مالک آن بدون قصد، تحویل گیرنده شده باشد، مانند آنکه کسی کیف یا صندوقی را بخرد و در درون آن [[مالی]] از فروشنده را که مورد معامله نبوده، بیابد و یا یکی از دو طرف معامله به اشتباه، کالای مورد معامله یا بهای آن را افزون بر [[استحقاق]] خویش دریافت کند، و یا به [[اذن]] [[شارع]] آن [[مال]] را بردارد، مانند کسی که [[مال]] گمشده‌ای را پیدا کند یا [[مال]] محترمی را که در معرض تلف است، به قصد رساندن آن به صاحبش بردارد.
 
*[[حکم]]: حفظ [[امانت]]، اعم از [[مالکی]] و [[شرعی]] [[واجب]]، و تعدّی یا [[تفریط]] در حفظ آن، [[حرام]] و موجب ضمان است؛ امّا چنانچه [[امانت]] بدون کوتاهی [[امین]] در حفظ، تلف شود، وی ضامن نیست(قاعده عدم ضمان [[امین]]). بازگرداندن [[امانت]] [[مالکی]] به صاحبش، در صورت درخواست وی یا آنچه در [[حکم]] درخواست است، مانند پایان یافتن مدّت [[امانت]] و نیز مبادرت به ردّ [[امانت]] [[شرعی]] به صاحبش، هرچند مطالبه نکند، [[واجب]] است. البته برخی، بازگرداندن [[امانت]] [[شرعی]] را در صورت عدم مطالبه صاحبش، [[واجب]] ندانسته و اعلام به مالک را برای گرفتن آن کافی دانسته‌اند. در پاره‌ای موارد، در اینکه [[امانت]]، [[مالکی]] است یا [[شرعی]] [[اختلاف]] است، مانند آنکه [[مالی]] به تبع عنوان دیگری [[امانت]] [[مالکی]] شمرده شده، امّا هم اکنون آن عنوان اصلی از بین رفته است، همچون [[مال]] اجاره‌ای بعد از پایان مدّت اجاره یا [[مال]] رهنی پس از آزاد کردن آن و نیز [[مال]] مضاربه‌ای موجود نزد عامل پس از فسخ [[عقد]] مضاربه.<ref>الروضة البهیة ۴/ ۲۳۵ ـ ۲۳۷؛ مهذب الاحکام ۱۸/ ۳۰۳ ـ ۳۰۶؛ مصطلحات الفقه/ ۸۶ ـ ۸۸</ref><ref>ر. ک. [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۶۸۵.</ref>
*حکم: حفظ امانت، اعم از مالکى و شرعى واجب، و تعدّى یا تفریط در حفظ آن، حرام و موجب ضمان است؛ امّا چنانچه امانت بدون کوتاهى امین در حفظ، تلف شود، وى ضامن نیست(قاعده عدم ضمان امین). بازگرداندن امانت مالکى به صاحبش، در صورت درخواست وى یا آنچه در حکم درخواست است، مانند پایان یافتن مدّت امانت و نیز مبادرت به ردّ امانت شرعى به صاحبش، هرچند مطالبه نکند، واجب است. البته برخى، بازگرداندن امانت شرعى را در صورت عدم مطالبه صاحبش، واجب ندانسته و اعلام به مالک را براى گرفتن آن کافى دانسته‌اند. در پاره‌اى موارد، در اینکه امانت، مالکى است یا شرعى اختلاف است، مانند آنکه مالى به تبع عنوان دیگرى امانت مالکى شمرده شده، امّا هم اکنون آن عنوان اصلى از بین رفته است، همچون مال اجاره‌اى بعد از پایان مدّت اجاره یا مال رهنى پس از آزاد کردن آن و نیز مال مضاربه‌اى موجود نزد عامل پس از فسخ عقد مضاربه.<ref>الروضة البهیة ۴/ ۲۳۵ ـ ۲۳۷؛ مهذب الاحکام ۱۸/ ۳۰۳ ـ ۳۰۶؛ مصطلحات الفقه/ ۸۶ ـ ۸۸</ref><ref>ر. ک. [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۶۸۵.</ref>


==احکام عمومی==
==احکام عمومی==
۱۱۵٬۲۱۳

ویرایش