←احکام عمومی
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
==احکام عمومی== | ==احکام عمومی== | ||
*حکم اول: '''وجوب ردّ | *[[حکم]] اول: '''[[وجوب]] ردّ [[امانت]]؛''' مستندات: | ||
#کتاب: {{متن قرآن|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}}<ref> | #'''کتاب:''' {{متن قرآن|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا }}<ref> خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحب آنها باز گردانید و چون میان مردم داوری میکنید با دادگری داوری کنید؛ بیگمان خداوند به کاری نیک اندرزتان میدهد؛ به راستی خداوند شنوایی بیناست؛ سوره نساء، آیه:۵۸.</ref>. این [[آیه شریفه]]، بر [[وجوب]] ردّ [[امانت]] دلالت دارد، چه [[امانت]] از طرف مالک باشد، چه از طرف [[شارع مقدس]].<ref>السیوری، جمال الدین المقداد بن عبدالله، کنزالعرفان فی فقه القرآن، المکتبه المرتضویه المطبعه: الحیدری، طهران،۱۳۸۵هـ.ق، ج۲، ص۷۶</ref> | ||
#سنت: | #'''[[سنت]]:''' "در سه مورد، هیچ بهانهای برای هیچ فردی، وجود ندارد، اول: پس دادن [[امانت]] به [[صاحب]] آن چه [[نیکوکار]] باشد، چه بد کار..."<ref>{{متن حدیث|ثَلَاثٌ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِيهَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ}}؛ الحرالعاملی، محمد بن الحسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، مؤسسه آل البیت {{ع}}لاحیاء التراث، المطبعه: مهر، قم، چاپ اول، ج ۱۹، کتاب الودیعه، باب ۲، ص ۷۱، ح۱</ref>. که این [[حدیث]]، بر [[حرمت]] [[خیانت]] و [[وجوب]] ردّ [[امانت]]، دلالت روشن و واحضی دارد، و به این معنا، [[روایات]] دیگری، در کتب حدیثیِ معتبر [[نقل]] شده است. | ||
#اجتماع: درباره وجوبِ ردّ | #'''اجتماع:''' درباره وجوبِ ردّ [[امانت]]، میان [[فقها]]، [[اختلاف]] نظری، وجود نداشته، و بر آن [[اتفاق نظر]] دارند.<ref>النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، دارالکتب الاسلامیه تهران، چاپ ششم،۱۳۹۴ هـ.ق، ج۲۷، ص ۱۲۲</ref><ref>[[محمد رضا ارائی|ارائی، محمد رضا]]، [[امانت (مقاله)|امانت]].</ref> | ||
*[[حکم]] دوم: '''عدم ضمان:''' در صورتی که شخصی [[امین]]، در حفظ [[امانت]]، کوتاهی و [[تعدی]] نکند، ضامن نیست. مستندات: | |||
*حکم دوم: '''عدم ضمان:''' در صورتی که شخصی | #'''کتاب:''' {{متن قرآن|لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }}<ref> بر ناتوانان و بیماران و آنان که چیزی برای بخشیدن (به راه و راهیان جهاد) نمییابند چون خیرخواه خداوند و پیامبرش باشند گناهی نیست؛ (آری) بر نیکوکاران ایرادی نیست و خداوند آمرزندهای بخشاینده است؛ سوره توبه، آیه:۹۱.</ref>. شخصی [[امین]]، نسبت به مالک، [[نیکوکار]] است، چرا که به نفع مالک، حفظ و نگهداری اموالش را بر عهده گرفته، و این که ضمانت بر عهده [[امین]] باشد، راه مؤاخذهای است که [[آیه شریفه]]، صریحاً، آن را نفی نموده<ref>البجنوردی، السید محمدحسن، القواعد الفهیه، مطبعه: الهادی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۹هـ.ق، ۱۳۷۷هـ.ش، ج۲، ص ۱۲</ref> | ||
#کتاب: {{متن قرآن|مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ}}<ref> | #'''[[سنت]]:''' "ضمانتی بر عهده شخص [[امین]] نیست"<ref>{{متن حدیث| لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ ضَمَانٌ}}؛ النوری الطبرسی، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، المطبعه: مهر، قم، چاپ اول، ۱۴۰۷هـ.ق، ج۱۴، کتاب الودیعه، باب ۴، ص ۱۶، ح۴</ref>، این [[حدیث]] و نظایر آن، بر عدم ضمان [[امین]] دلالت روشن دارد. | ||
#سنت: {{ | #'''اجتماع:''' اینکه شخصی [[امین]]، در صورت عدم کوتاهی و تعدّی، ضامن نیست، از امور [[مسلم]] نزد فقهاست.<ref>البجنوردی، السید محمدحسن، القواعد الفهیه، مطبعه: الهادی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۹هـ.ق، ۱۳۷۷هـ.ش، ج۲، ص ۱۲-۱۱</ref><ref>[[محمد رضا ارائی|ارائی، محمد رضا]]، [[امانت (مقاله)|امانت]].</ref> | ||
#اجتماع: اینکه شخصی | |||
==احکام مخصوص امانت مالکی== | ==احکام مخصوص امانت مالکی== |