تقیه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

تقیه در فقه اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۳۸

۱۴٬۱۲۸ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

Saqi

مدیران

۱۹٬۴۱۸

ویرایش

@@ خط ۸: / خط ۸: @@
 : <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[تقیه (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
 <div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">
+==[[تقیه]] در لغت==
+*[[تقیه]] در لغت عبارت است از نگاه داشتن، [[پرهیز]] کردن و [[پنهان]] نمودن و در اصطلاح [[شرع]]، صیانت خویش از صدمه دیگری با ابراز همسویی با او در گفتار یا [[رفتار]] [[مخالف]][[ حق]]<ref>التقیة (شیخ انصاری)، ص۳۷؛ لسان العرب، واژه «وقی».</ref>؛ و به تعبیر برخی، [[پنهان]] کردن [[حق]] و پوشاندن [[اعتقاد]] به آن در برابر [[مخالفان]] به منظور [[تحفظ]] از زیان [[دینی]] و [[دنیایی]]<ref>تصحیح اعتقادات الإمامیة، ص۱۳۷.</ref>.
+در [[تقیه]] بر خلاف [[نفاق]] - که موضوع آن [[پنهان]] کردن [[شرک]] و [[باطل]] و [[تظاهر]] به [[حق]] است - [[مؤمن]] به [[دلیل]] [[بیم]] از رسیدن ضرر به او از اظهار [[حقیقت]] خودداری می‌کند.[[ تقیه]] در [[حقیقت]] از یک سو، سپر [[دفاعی]] برای [[مؤمن]] جهت مصون ماندن از تعرض [[دشمن]] و [[تحفظ]] از خطرهایی همچون [[حبس]]، [[تبعید]]، [[قتل]] و [[محرومیت]] از [[حقوق]] قانونی است و از سوی دیگر، عامل [[حفظ وحدت]] و [[مانع]] پراکندگی [[مؤمنان]] است<ref>دانشنامه جهان اسلام، ج۷، ص۸۹۲.</ref>. لفظ [[تقیه]] بدین صورت در [[قرآن]] به کار نرفته، اما آیاتی چند متعرض مفهوم آن شده است. در [[روایات]] نیز اصطلاح [[تقیه]] کاربرد رایجی داشته و مفهوم و شرایط و آثار آن مطرح شده است<ref>وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۲۰۳-۲۳۷.</ref>. در کتاب‌های مربوط به [[قواعد]] [[فقهی]] از [[تقیه]] به عنوان یک قاعده نام برده شده و برخی [[فقها]] رساله‌ای مستقل تحت عنوان "التقیه" تألیف کرده‌اند. علاوه بر آن از [[تقیه]] در باب‌هایی نظیر [[طهارت]]، [[صوم]] و [[حج]] به مناسبت سخن رفته است<ref>مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی ، [[فرهنگ فقه فارسی (کتاب)|فرهنگ فقه فارسی]]، ج2، ص584-588</ref>.
+==اقسام [[تقیه]]==
+*برای [[تقیه]] از جهات گوناگون، تقسیماتی ذکر شده است، از جمله:
+# تقسیم به لحاظ [[حکم]] [[تقیه]]. برخی،[[ تقیه]] را به سه قسم: [[واجب]]، [[حرام]] و [[مستحب]]<ref>اوائل المقالات، ص۱۱۸.</ref> و برخی دیگر به پنج قسم به اضافه [[مکروه]] و [[مباح]] تقسیم کرده‌اند<ref>التقیة (شیخ انصاری)، ص۳۹-۴۰.</ref>. بعضی گفته‌اند: مصلحتی که به [[تقیه]] [[حفظ]] می‌شود اگر صیانت آن [[واجب]] و تضییعش [[حرام]] باشد،[[ تقیه]] [[واجب]] است و اگر مساوی با [[مصلحت]] ترک [[تقیه]] باشد، [[مباح]] و چنانچه [[مصلحت]] یکی از دو طرف بر طرف دیگر رجحان داشته باشد،[[ حکم]] [[تقیه]] تابع آن است و در فرضی که [[تقیه]] موجب [[فساد]] در [[دین]] شود - مانند [[بدعت]] گذاردن، کشتن [[امام]] و تحکیم مبانی و پایه‌های [[کفر]] و تضییع آنچه از نظر [[شارع]]، [[حفظ]] آن مهم‌تر از [[حفظ جان]] و [[مال]] و [[آبرو]] است -[[ تقیه]] [[حرام]] خواهد بود<ref>القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۱۱ و ۴۱۵؛ فقه الصادق، ج۱۱، ص۴۰۵-۴۰۶.</ref>.
+# تقسیم به لحاظ باعث و منشأ آن. برخی،[[ تقیه]] را به لحاظ یادشده به [[تقیه]] اکراهی، خوفی، کتمانی و مداراتی تقسیم کرده‌اند<ref>المکاسب المحرمة (امام خمینی)، ج۲، ص۲۳۶؛ فقه الصادق، ج۱۱، ص۳۹۵.</ref><ref>مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی ، [[فرهنگ فقه فارسی (کتاب)|فرهنگ فقه فارسی]]، ج2، ص584-588</ref>.
+==مصادیق [[تقیه]]==
+*در هر موردی که [[مؤمن]] برای [[حفظ جان]]، [[مال]] یا [[عِرض]] خود یا مؤمنی دیگر ناگزیر از [[پنهان]] داشتن [[حقیقت]] و اظهار گفتار یا [[رفتار]] [[مخالف]][[ حق]] باشد، به اندازه‌ای که دفع ضرر گردد [[تقیه]] [[واجب]] است. موارد زیر از این [[حکم]] استثنا شده است:
+# مورد [[افساد]] در [[دین]].[[ تقیه]] در این مورد [[حرام]] است چنان‌که گذشت.
+# کشتن [[مؤمن]] ([[خون‌ریزی]]). در این مورد نیز [[تقیه]] جایز نیست<ref>القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۱۵-۴۱۹.</ref>.
+# در روایاتی از [[تقیه]] در بعضی امور مانند شرب خمر و آب‌جو، مسح بر [[کفش]] در [[وضو]] و [[متعه حج]] [[نهی]] شده است<ref>وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۲۱۴-۲۱۶.</ref>. برای این دسته از [[روایات]] تأویل‌هایی بیان شده است، از جمله: حمل آنها بر غالب؛ بدین معنا که در موارد یادشده غالباً نیازی به [[تقیه]] نیست و این امور تخصصاً از موضوع [[تقیه]] خارج است و چنانچه [[ضرورت]] اقتضا کند،[[ تقیه]] در این موارد نیز جایز، بلکه [[واجب]] خواهد بود<ref>المکاسب المحرمة (امام‌خمینی)، ج۲، ص۲۳۷-۲۳۸؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۲۰-۴۲۴.</ref>.
+# غیر حال [[ضرورت]].[[ تقیه]] در غیر حال [[ضرورت]] [[حرام]] است<ref>وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۲۱۴.</ref>. [[خروج]] این مورد از [[حکم]] [[تقیه]]، [[خروج]] موضوعی و تخصصی است<ref>القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۲۴.</ref>.
+*از موارد [[تقیه]] [[مستحب]]، [[حسن]] هم‌زیستی با [[مخالفان]] به حضور یافتن در اجتماعات آنان - همچون [[نماز جماعت]]، [[تشییع جنازه]]، [[عیادت]] [[بیمار]] و مانند آن - برشمرده شده است. برخی گفته‌اند: در [[تقیه]] [[مستحب]]، اقتصار بر مورد [[نص]]، [[واجب]] و [[تعدی]] از آن [[حرام]] است<ref>التقیة (شیخ انصاری)، ص۴۱.</ref>. در مقابل، برخی دیگر گفته‌اند: خصوصیتی از این جهت برای مورد [[نص]] نیست؛ مورد [[نص]] نیز مندرج در قاعده اهم و مهم است و در همه موارد، اخذ به اهم ترجیح دارد<ref>القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۳۹-۴۴۰.</ref>.
+*اظهار کلمه [[کفر]] و [[برائت]]: در موارد توقف [[حفظ جان]] [[مؤمن]] بر اظهار [[کفر]] و [[برائت]] زبانی از [[دین]] یا [[معصوم]]{{ع}} با [[اعتقاد قلبی]] به آن،[[ تقیه]] [[مشروع]] است ولی [[واجب]] نیست. در رجحان [[تقیه]] یا ترک آن در موارد یادشده [[اختلاف]] است<ref>وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۲۲۵؛ القواعد و الفوائد، ج۲، ص۱۵۸؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۲۶.</ref><ref>مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی ، [[فرهنگ فقه فارسی (کتاب)|فرهنگ فقه فارسی]]، ج2، ص584-588</ref>.
+==تقیه در فتوا و بیان حکم==
+*[[ تقیه]] یا در [[فتوا]] و بیان [[حکم]] است و یا در [[مقام]] [[امتثال]].
+*'''در بیان [[حکم]]''': حکمی که از روی [[تقیه]] صادر شده است با احراز تقیه‌ای بودن آن، عمل بدان جایز نیست و با عدم احراز، آیا پس از انکشاف خلاف، عمل انجام شده [[کفایت]] می‌کند یا نه؟ مسئله محل بحث است<ref>فقه الصادق، ج۱۱، ص۴۲۵.</ref>.
+*'''در [[مقام]] [[امتثال]]''':[[ تقیه]] در [[مقام]] [[امتثال]] یا در ترک است و یا در فعل.[[ تقیه]] در فعل یا به جهت [[اختلاف]] در [[حکم شرعی]] است، مانند مسح بر [[کفش]]، [[متعه حج]] و تکتف در [[نماز]] و یا [[اختلاف]] در موضوع [[حکم شرعی]]، مانند [[اختلاف]] در روز [[عید فطر]].[[ تقیه]] در ترک [[واجب]] مثل [[نماز]]، موجب اعاده یا [[قضا]] نیست<ref>۴۲۶؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۶۹.</ref>. [[تقیه]] به جهت [[اختلاف]] در [[حکم]] یا در [[عمل ]][[عبادی]] صورت گرفته است، مانند نمازی که با تکتف خوانده شده و یا در عمل غیر [[عبادی]]. در فرض اول آیا پس از برطرف شدن [[تقیه]]، اعاده یا قضای آن [[واجب]] است؟ [[فقها]] در این فرض عمل انجام شده را مجزی دانسته و اعاده یا [[قضا]] را لازم نمی‌دانند<ref>التقیة (شیخ انصاری)، ص۴۳؛ القواعد الفقهیة (بجنوردی)، ج۵، ص۵۵؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۵۰؛ فقه الصادق، ج۱۱، ص۴۳۰.</ref>. نسبت به سایر آثار وضعیِ فعل تقیه‌ای - خواه در [[عبادات]] باشد، مانند وضوی تقیه‌ای یا در معاملات، مانند معامله‌ای که از روی [[تقیه]] صورت گرفته است - آیا از همه آثار صحت برخوردار است تا پس از رفع [[تقیه]]،[[ حکم]] به بقای آن آثار گردد یا چنین نیست؟ مسئله اختلافی است<ref>مصباح الفقیه، ج۲، ص۴۴۹-۴۵۵؛ العروة الوثقی (و حواشی)، ج۱، ص۳۹۵.</ref>.
+*'''اعتبار مندوحه''': آیا صحت عمل تقیه‌ای منوط به عدم مندوحه است؛ یعنی [[مکلف]] در هیچ شرایطی توان انجام دادن عمل به طور صحیح - مثل به‌جا آوردن آن با [[حفظ]] شرایط در مکان یا زمانی دیگر - را نداشته باشد یا چنین قیدی شرط نیست؟ این مسئله نیز اختلافی است. بعضی عدم وجود مندوحه را مطلقاً شرط دانسته و بعضی مطلقا شرط ندانسته‌اند. برخی بین موارد وجود [[دلیل]] خاص بر [[تقیه]] و بین موارد عدم وجود [[دلیل]]، تفصیل داده، در اولی مندوحه را شرط ندانسته‌اند. بعضی دیگر بین مندوحه عَرْضی و طولی تفصیل داده و اولی را معتبر دانسته‌اند. مراد از مندوحه عرضی، [[توانایی]] انجام دادن عمل به‌گونه صحیح در مکان و زمان [[تقیه]] است، مانند [[خواندن]] قرائت به طور آهسته برای کسی که در [[نماز جماعت]] [[مخالفان]][[ شرکت]] کرده است و مراد از طولی، [[توانایی]] انجام دادن عمل با شرایط در غیر مکان یا زمان [[تقیه]] است<ref>فقه الصادق، ج۱۱، ص۴۳۶-۴۳۷؛ القواعد الفقهیة (بجنوردی)، ج۵، ص۶۶-۶۷؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۷۱-۴۷۲.</ref>.
+*اگر [[تقیه]] به جهت [[اختلاف]] در موضوع [[حکم شرعی]] با [[وحدت]] نظر در [[حکم]] باشد، مانند [[اختلاف]] در اول [[شوال]] یا اول ذیحجه - که اولی در [[افطار]] و عدم [[افطار]] و دومی در برگزاری [[مناسک]][[ حج]] تأثیرگذار است - آیا عمل به مقتضای [[تقیه]] مجزی است و پس از برطرف شدن موضوع [[تقیه]]، قضای آن [[واجب]] نیست؟ برخی به [[کفایت]] عمل انجام شده تصریح کرده‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۲؛ فقه الصادق، ج۱۱، ص۴۲۷-۴۲۸؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۶۶.</ref>؛ لیکن در خصوص [[افطار]] [[روزه]] روزی که به عنوان [[عید فطر]] معرفی شده از روی [[تقیه]]، [[فتوا]] به قضای آن داده شده است؛ زیرا ترک عمل از سوی [[مکلف]] موجب [[سقوط]] قضای آن نمی‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۲۵۸؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۶۶ – ۴۶۹.</ref><ref>مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی ، [[فرهنگ فقه فارسی (کتاب)|فرهنگ فقه فارسی]]، ج2، ص584-588</ref>.
+==[[تقیه]] در برابر غیر [[مخالف]]==
+[[مشروعیت]] [[ تقیه]] اختصاص به [[تقیه]] در برابر [[مخالفان]] ندارد؛ بلکه در صورت تحقق موضوع آن،[[ تقیه]] در برابر [[کافران]] و [[حاکمان ستمگر]] از [[شیعه]] نیز [[مشروع]] و جایز است<ref>التقیة (شیخ انصاری)، ص۴۵؛ فقه الصادق، ج۱۱، ص۴۴۳؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۵۹.</ref><ref>مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی ، [[فرهنگ فقه فارسی (کتاب)|فرهنگ فقه فارسی]]، ج2، ص584-588</ref>.
 ==[[دلایل]] [[مشروعیت]] [[ تقیه]]==