جهاد دفاعی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{ویرایش غیرنهایی}} {{علم معصوم}} <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> : <div style="background-color: rgb(252, 25...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ویرایش غیرنهایی}} | {{ویرایش غیرنهایی}} | ||
{{ | {{امامت}} | ||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | ||
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:</div> | : <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:</div> |
نسخهٔ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۵۹
متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.
- اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل جهاد دفاعی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
هرگاه ملتی، مورد هجوم و تجاوز حساب شده و غافلگیرانه دشمن قرار گیرد، تمامی قوانین آسمانی و بشری؛ از جمله اسلام، به فرد یا گروه مورد هجوم، حق میدهند تا از موجودیت و تمامیت اراضی خود دفاع کند. این نوع از جنگ را اصطلاحاً جهاد دفاعی میگویند[۱]؛ مانند: جنگ احزاب، احد، موته، تبوک، حنین و.... جهاد دفاعی به طور کلّی به دو معنا آمده است[۲]:
- جمعی: جهاد با کفاری است که به کشور اسلامی هجوم آورده باشند، به گونهای که مال، جان و ناموس مسلمانان به مخاطره افتد؛
- فردی: جهاد با شخص معینی که درصدد تجاوز به جان، مال و ناموس مسلمانی باشد.
جهاد دفاعی با جهاد ابتدایی از دو جهت تفاوت دارد[۳]:
- در جهاد دفاعی، اجازۀ امام معصومS و یا نائب او شرط نمیباشد؛ امّا جهاد ابتدایی، مخصوص زمان پیامبر و یا امام معصومS و مشروط به اذن ایشان است؛
- جهاد دفاعی به محض احساس خطر برای اسلام و کشور اسلامی، بر هر مکلفی (اعم از زن و مرد) واجب است، ولی جهاد ابتدایی بر زنان واجب نیست[۴].
منابع
پانویس
- ↑ شرح لمعه، ج۲، ص۳۷۹؛ شرایع الاسلام، ج۱، ص۳۰۷؛ ریاض المسائل، ج۷، ص۴۴۱؛ مسالک الافهام، ج۳، ص۹؛ المحلّی، ج۷، ص۲۹۱؛ صحیح مسلم، ج۲، ص۱۰۴.
- ↑ شرح لمعه، ج۲، ص۳۷۹؛ ریاض المسائل، ج۷، ص۴۴۱.
- ↑ شرح لمعه، ج۲، ص۳۸۳-۳۸۱؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۷۸؛ السرائر، ج۲، ص۶؛ غنیة النزوع، ج۱، ص۲۰۰؛ الکافی فی الفقه، ص۲۵؛ ریاض المسائل، ج۷، ص۴۴۱.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۷۵.