جز
جایگزینی متن - 'مانع' به 'مانع'
جز (جایگزینی متن - '{{یادآوری پانویس}}' به '') |
جز (جایگزینی متن - 'مانع' به 'مانع') |
||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
# '''عدم ضمان''': اگر پیامبر{{صل}} یا امام{{ع}} به انجام فعلی امر کنند که متضمن ضمان باشد، مانند [[قتل نفس]] یا اتلاف [[مال]]، اگر فاعل به قصد [[اطاعت]] آن را انجام دهد، ضمانی بر عهده او نیست؛ زیرا فرض این است که ایشان [[معصوم]] هستند و امر به [[ظلم]] و [[تجاوز]] از ایشان صادر نمی‌شود و همچنین در مورد غالب [[فقها]] نیز اینگونه است؛ زیرا [[وجوب اطاعت]] از آنها مشروط به [[عدالت]] است، اما اینکه امر به [[ظلم]] و [[تعدی]] از فقیهی صادر شود چیز محالی نیست. [[شیخ طوسی]] می‌گوید: «[[امام]] نزد ما کسی است که امر نمی‌کند به [[قتل]] کسی که مستحق [[قتل]] نیست به [[دلیل عصمت امام]]... ولی [[جانشین]] [[امام]] چنین کاری را می‌کند.».. <ref>المبسوط، ج7، ص41؛ انظر الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref> [[مأمور]] یا [[مکلف]] دو حالت دارد: یا عالم به عدم [[استحقاق]] کشتن مقتول است یا عالم نیست؛ اگر عالم به عدم [[استحقاق]] [[قتل]] باشد، باید [[قصاص]] شود؛ چنانچه [[شیخ طوسی]]<ref>المبسوط، ج7، ص41؛ الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref> و جماعتی<ref>انظر: الكافي في الفقه: 387، والمهذب 2: 467، والمسالك 15: 92، والجواهر 42: 57، ولعله فحوى كلام كثير من الفقهاء.</ref> در موارد مشابه تصریح کردند. بله، [[علامه حلی]] در بعضی از کتبش این احتمال را مطرح کرده است که وجود شبهه‌ای،[[ حکم]] [[قصاص]] را منتفی می‌کند. او می‌گوید: «اگر کسی که اطاعتش [[واجب]] است امر به [[قتل]] کسی کند که [[فاسق]] بودن شاهدانی که علیه او [[شهادت]] دادند معلوم است، چنین قتلی مشتبه است به جهت اینکه [[مخالفت]] با [[حاکم]] موجب [[فتنه]] است و چنین قتلی [[ظلم]] است»<ref>القواعد 3: 592، وانظر: التحرير (الحجرية) 2: 247، وكشف اللثام (الحجرية)، ج2، ص444.</ref>. اگر [[مکلف]]، [[جاهل]] به عدم [[استحقاق]] [[قتل]] است، ولی [[معتقد]] باشد که [[نائب]] [[امام]] به [[قتل]] کسی که مستحق [[قتل]] نیست،[[ امر]] نمی‌کند، در چنین صورتی [[شیخ طوسی]] [[معتقد]] است باید [[قصاص]] شود، و می‌گوید: «آنچه [[مذهب]] ما اقتضاء می‌کند این است که [[مأمور]] باید [[قصاص]] شود زیرا مباشر در [[قتل]] بوده و همه [[ظواهر]] [[ادله]] بر آن دلالت دارند»<ref>المبسوط 7: 41، وهذا الرأي هو الظاهر من الحلبي والقاضي، انظر: الكافي في الفقه: 387، والمهذب 2: 467.</ref>. مؤلف کتاب خلاف قائل به تفصیل شده است و می‌گوید: «بر اساس آنچه [[مذهب]] ما اقتضاء می‌کند: اگر [[مأمور]]، طریقی برای [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] داشته و در عین حال [[اقدام]] به [[قتل]] کرده بدون اینکه به دنبال [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] برود، باید [[قصاص]] شود و اگر طریقی برای [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] نداشته چیزی بر عهده او نیست و [[دستور]] دهنده باید [[قصاص]] شود»<ref>الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref>. [[علامه حلی]] بعد از [[نقل]] [[کلام]] [[شیخ طوسی]] می‌گوید: «این تفصیل نزد من بسیار خوب است»<ref>المختلف، ج9، ص463.</ref>. ولی [[شیخ طوسی]] در جایی که [[حاکم]]، بر اساس شهادتِ [[شهود]]،[[ حکم]] به [[قصاص]] یا سنگسار کسی کند و سپس [[فسق]] [[شهود]] معلوم شود، می‌گوید: «در این صورت قصاصی در کار نیست؛ زیرا [[خطا]] از جانب [[حاکم]] است و دیه بر عهده [[حاکم]] است. و بعضی گفتند: ضمان بر عهده مزکین است و [[اصحاب]] ما [[روایت]] کردند که در صورت خطای [[حکام]] خسارت بر عهده [[بیت المال]] است»<ref>وسائل، ج27، ص226، الباب 10 من أبواب آداب القاضي، الحديث الأول.</ref>. <ref>المبسوط، ج8، ص249.</ref>. باید توجه داشت که اولاً ذکر نشده است که [[مأمور]] اجرای حدودی که از آن به حداد تعبیر می‌کنند، چه بسا اصلاً ضمانی بر عهده او نباشد، ولی باید این مورد را بر صورت [[جهل]] به حال و [[اعتماد]] بر قول [[حاکم]] حمل کرد؛ ثانیاً اینکه گفته «[[اصحاب]] ما [[روایت]] کردند»، معروف نزد [[فقها]] طبق این [[روایت]] است؛ هرچند [[صدر]] [[کلام]] شیخ دلالت دارد بر ضمان [[حاکم]]؛ به همین جهت صاحب جواهر در بیانی همراه با [[کلام]] [[محقق حلی]] گفته است: هنگامی که [[حکم]] نقض شود و محکوم آن [[حکم]] را دریافت کند، اگر حد یا [[قتل]] یا زخم باشد قطعا قصاصی بر [[حاکم]] نیست و همچنین بر کلی که [[حاکم]] او را در اجرای آن [[حکم]] [[وکیل]] کرده است و فقط برای کسی که حد خورده دیه از [[بیت المال]] پرداخت می‌شود زیرا [[اشتباه]] [[حاکم]] در چنین موردی بر عهده [[بیت‌المال]] است<ref>الجواهر، ج41، ص24، و ج 42، ص57.</ref>. سپس صاحب جواهر اشکال کرده که احتمال دارد ضمان بر عهده [[حاکم]] باشد و از [[مال]] او پرداخت شود. اگر [[جانشین]] [[امام]] برای انجام فعل به شخصی امر کند و آن شخص به‌سبب انجام آن فعل بمیرد، اگر آن فعل برای [[مصلحت]] عام بوده و شخص بر انجام آن [[اجبار]] نشده باشد، ظاهر [[کلام]] شیخ این است که ضمان بر عهده کسی که امر کرده نیست<ref>المبسوط، ج8، ص65.</ref>. در این [[حکم]] جماعتی از [[فقها]] از شیخ [[تبعیت]] کردند<ref>شرائع الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية)،ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref> ولی ظاهر [[کلام]] [[شهید]] اول این است که ضمان باید از [[بیت المال]] پرداخت شود<ref>الدروس، ج2، ص60.</ref> و [[شهید]] ثانی هم این قول را پذیرفته و تحسین کرده است<ref>المسالك، ج15، ص59.</ref>. بله، اگر شخص را بر انجام آن فعل [[اجبار]] کنند، در حالی که انجام آن فعل [[مصلحت]] عام هم داشته باشد، ضمان بر عهده بیت‌المال است؛ زیرا [[اشتباه]] از جانب [[حاکم]] است<ref>شرائع الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية) ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref>؛ ولی شیخ در این مورد دو قول ذکر کرده است: بر عهده امر کننده یا بر عهده [[بیت]]-المال<ref>المبسوط، ج8، ص65. </ref>. اگر [[جانشین]] [[امام]] برای [[مصلحت]] شخصی خودش، برای انجام کاری که منجر به [[قتل]] شود، به دیگری امر کند، ضمان بر عهده اوست<ref>شرائع‌الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية)،ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref> و بنابر قول [[شیخ طوسی]] بر عهده عاقله اوست<ref>المبسوط، ج8، ص65.</ref>. | # '''عدم ضمان''': اگر پیامبر{{صل}} یا امام{{ع}} به انجام فعلی امر کنند که متضمن ضمان باشد، مانند [[قتل نفس]] یا اتلاف [[مال]]، اگر فاعل به قصد [[اطاعت]] آن را انجام دهد، ضمانی بر عهده او نیست؛ زیرا فرض این است که ایشان [[معصوم]] هستند و امر به [[ظلم]] و [[تجاوز]] از ایشان صادر نمی‌شود و همچنین در مورد غالب [[فقها]] نیز اینگونه است؛ زیرا [[وجوب اطاعت]] از آنها مشروط به [[عدالت]] است، اما اینکه امر به [[ظلم]] و [[تعدی]] از فقیهی صادر شود چیز محالی نیست. [[شیخ طوسی]] می‌گوید: «[[امام]] نزد ما کسی است که امر نمی‌کند به [[قتل]] کسی که مستحق [[قتل]] نیست به [[دلیل عصمت امام]]... ولی [[جانشین]] [[امام]] چنین کاری را می‌کند.».. <ref>المبسوط، ج7، ص41؛ انظر الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref> [[مأمور]] یا [[مکلف]] دو حالت دارد: یا عالم به عدم [[استحقاق]] کشتن مقتول است یا عالم نیست؛ اگر عالم به عدم [[استحقاق]] [[قتل]] باشد، باید [[قصاص]] شود؛ چنانچه [[شیخ طوسی]]<ref>المبسوط، ج7، ص41؛ الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref> و جماعتی<ref>انظر: الكافي في الفقه: 387، والمهذب 2: 467، والمسالك 15: 92، والجواهر 42: 57، ولعله فحوى كلام كثير من الفقهاء.</ref> در موارد مشابه تصریح کردند. بله، [[علامه حلی]] در بعضی از کتبش این احتمال را مطرح کرده است که وجود شبهه‌ای،[[ حکم]] [[قصاص]] را منتفی می‌کند. او می‌گوید: «اگر کسی که اطاعتش [[واجب]] است امر به [[قتل]] کسی کند که [[فاسق]] بودن شاهدانی که علیه او [[شهادت]] دادند معلوم است، چنین قتلی مشتبه است به جهت اینکه [[مخالفت]] با [[حاکم]] موجب [[فتنه]] است و چنین قتلی [[ظلم]] است»<ref>القواعد 3: 592، وانظر: التحرير (الحجرية) 2: 247، وكشف اللثام (الحجرية)، ج2، ص444.</ref>. اگر [[مکلف]]، [[جاهل]] به عدم [[استحقاق]] [[قتل]] است، ولی [[معتقد]] باشد که [[نائب]] [[امام]] به [[قتل]] کسی که مستحق [[قتل]] نیست،[[ امر]] نمی‌کند، در چنین صورتی [[شیخ طوسی]] [[معتقد]] است باید [[قصاص]] شود، و می‌گوید: «آنچه [[مذهب]] ما اقتضاء می‌کند این است که [[مأمور]] باید [[قصاص]] شود زیرا مباشر در [[قتل]] بوده و همه [[ظواهر]] [[ادله]] بر آن دلالت دارند»<ref>المبسوط 7: 41، وهذا الرأي هو الظاهر من الحلبي والقاضي، انظر: الكافي في الفقه: 387، والمهذب 2: 467.</ref>. مؤلف کتاب خلاف قائل به تفصیل شده است و می‌گوید: «بر اساس آنچه [[مذهب]] ما اقتضاء می‌کند: اگر [[مأمور]]، طریقی برای [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] داشته و در عین حال [[اقدام]] به [[قتل]] کرده بدون اینکه به دنبال [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] برود، باید [[قصاص]] شود و اگر طریقی برای [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] نداشته چیزی بر عهده او نیست و [[دستور]] دهنده باید [[قصاص]] شود»<ref>الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref>. [[علامه حلی]] بعد از [[نقل]] [[کلام]] [[شیخ طوسی]] می‌گوید: «این تفصیل نزد من بسیار خوب است»<ref>المختلف، ج9، ص463.</ref>. ولی [[شیخ طوسی]] در جایی که [[حاکم]]، بر اساس شهادتِ [[شهود]]،[[ حکم]] به [[قصاص]] یا سنگسار کسی کند و سپس [[فسق]] [[شهود]] معلوم شود، می‌گوید: «در این صورت قصاصی در کار نیست؛ زیرا [[خطا]] از جانب [[حاکم]] است و دیه بر عهده [[حاکم]] است. و بعضی گفتند: ضمان بر عهده مزکین است و [[اصحاب]] ما [[روایت]] کردند که در صورت خطای [[حکام]] خسارت بر عهده [[بیت المال]] است»<ref>وسائل، ج27، ص226، الباب 10 من أبواب آداب القاضي، الحديث الأول.</ref>. <ref>المبسوط، ج8، ص249.</ref>. باید توجه داشت که اولاً ذکر نشده است که [[مأمور]] اجرای حدودی که از آن به حداد تعبیر می‌کنند، چه بسا اصلاً ضمانی بر عهده او نباشد، ولی باید این مورد را بر صورت [[جهل]] به حال و [[اعتماد]] بر قول [[حاکم]] حمل کرد؛ ثانیاً اینکه گفته «[[اصحاب]] ما [[روایت]] کردند»، معروف نزد [[فقها]] طبق این [[روایت]] است؛ هرچند [[صدر]] [[کلام]] شیخ دلالت دارد بر ضمان [[حاکم]]؛ به همین جهت صاحب جواهر در بیانی همراه با [[کلام]] [[محقق حلی]] گفته است: هنگامی که [[حکم]] نقض شود و محکوم آن [[حکم]] را دریافت کند، اگر حد یا [[قتل]] یا زخم باشد قطعا قصاصی بر [[حاکم]] نیست و همچنین بر کلی که [[حاکم]] او را در اجرای آن [[حکم]] [[وکیل]] کرده است و فقط برای کسی که حد خورده دیه از [[بیت المال]] پرداخت می‌شود زیرا [[اشتباه]] [[حاکم]] در چنین موردی بر عهده [[بیت‌المال]] است<ref>الجواهر، ج41، ص24، و ج 42، ص57.</ref>. سپس صاحب جواهر اشکال کرده که احتمال دارد ضمان بر عهده [[حاکم]] باشد و از [[مال]] او پرداخت شود. اگر [[جانشین]] [[امام]] برای انجام فعل به شخصی امر کند و آن شخص به‌سبب انجام آن فعل بمیرد، اگر آن فعل برای [[مصلحت]] عام بوده و شخص بر انجام آن [[اجبار]] نشده باشد، ظاهر [[کلام]] شیخ این است که ضمان بر عهده کسی که امر کرده نیست<ref>المبسوط، ج8، ص65.</ref>. در این [[حکم]] جماعتی از [[فقها]] از شیخ [[تبعیت]] کردند<ref>شرائع الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية)،ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref> ولی ظاهر [[کلام]] [[شهید]] اول این است که ضمان باید از [[بیت المال]] پرداخت شود<ref>الدروس، ج2، ص60.</ref> و [[شهید]] ثانی هم این قول را پذیرفته و تحسین کرده است<ref>المسالك، ج15، ص59.</ref>. بله، اگر شخص را بر انجام آن فعل [[اجبار]] کنند، در حالی که انجام آن فعل [[مصلحت]] عام هم داشته باشد، ضمان بر عهده بیت‌المال است؛ زیرا [[اشتباه]] از جانب [[حاکم]] است<ref>شرائع الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية) ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref>؛ ولی شیخ در این مورد دو قول ذکر کرده است: بر عهده امر کننده یا بر عهده [[بیت]]-المال<ref>المبسوط، ج8، ص65. </ref>. اگر [[جانشین]] [[امام]] برای [[مصلحت]] شخصی خودش، برای انجام کاری که منجر به [[قتل]] شود، به دیگری امر کند، ضمان بر عهده اوست<ref>شرائع‌الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية)،ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref> و بنابر قول [[شیخ طوسی]] بر عهده عاقله اوست<ref>المبسوط، ج8، ص65.</ref>. | ||
#'''محافظت از [[خون]] ([[احترام]] [[خون]])''': اگر [[امام]] یا نائبش به [[جنگ]] با کسی که بر امام{{ع}} [[خروج]] کرده امر کند،[[ جنگ]] [[واجب]] است و نیز [[تحمل]] [[جنگ]] با آنها تا اینکه به [[اطاعت]] امام{{ع}} گردن نهند یا کشته شوند [[واجب]] است. اگر به [[اطاعت از امام]] بازگردند [[خون]] آنها محفوظ خواهد بود<ref>جامع المقاصد، ج3، ص428؛ الروضة البهية، ج2، ص407؛ الجواهر، ج21، ص324 - 326.</ref>. | #'''محافظت از [[خون]] ([[احترام]] [[خون]])''': اگر [[امام]] یا نائبش به [[جنگ]] با کسی که بر امام{{ع}} [[خروج]] کرده امر کند،[[ جنگ]] [[واجب]] است و نیز [[تحمل]] [[جنگ]] با آنها تا اینکه به [[اطاعت]] امام{{ع}} گردن نهند یا کشته شوند [[واجب]] است. اگر به [[اطاعت از امام]] بازگردند [[خون]] آنها محفوظ خواهد بود<ref>جامع المقاصد، ج3، ص428؛ الروضة البهية، ج2، ص407؛ الجواهر، ج21، ص324 - 326.</ref>. | ||
#'''عدم ممانعت از [[ارث]]''': اگر [[قاتل]]، کسی را به عمد و [[ظلم]] بکشد از او [[ارث]] نمی‌برد، ولی اگر به [[حق]] او را بکشد مانعی از [[ارث]] نیست؛ چنانچه اگر در میدان [[جنگ]] کسی را بکشد، در حال که همراه با [[امام]] [[عادل]] است یا [[امام]] امر به کشتن او کرده به جهت [[اجرای حد]] یا [[قصاص]]<ref>الروضة البهية، ج8، ص31؛ الجواهر، ج39، ص36.</ref>. حفص بن غیاث [[روایت]] کرده است: از [[امام]] جعفربن محمّد{{ع}} درباره دو طايفه از مؤمنين سؤال كردم كه يكى از آن دو باغى [ستمكار] است، و ديگرى [[عادل]] است، و اين دو طايفه با يكديگر [[جنگ]] كردهاند، و مردى از [[اهل عراق]] پدرش يا پسرش يا برادرش يا دوستش را كه از [[اهل]] بغى بوده كشته است، در حالى كه او [[وارث]] آن مقتول است در اين صورت آيا از او [[ارث]] مي‌برد؟ [[امام]] فرمودند: آرى، زيرا كه او مقتول را به آئين [[حقّ]] كشته است<ref>سألت جعفر بن محمد عن طائفتين من المؤمنين: إحداهما باغية، والأخرى عادلة، اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه، أو ابنه، أو أخاه، أو حميمه وهو من أهل البغي، وهو وارثه، أيرثه؟ قال: نعم، لأنه قتله بحق. وسائل الشیعه، ج26، ص41، الباب 13 من أبواب موانع الإرث، الحديث الأول.</ref>. چنانچه گفته‌اند: تعلیل [[حکم]] را تعمیم و تخصیص می‌دهد؛ زیرا [[حکم]] دائر مدار علت آن است در نتیجه زمانی که [[قتل]] به [[حق]] باشد | #'''عدم ممانعت از [[ارث]]''': اگر [[قاتل]]، کسی را به عمد و [[ظلم]] بکشد از او [[ارث]] نمی‌برد، ولی اگر به [[حق]] او را بکشد مانعی از [[ارث]] نیست؛ چنانچه اگر در میدان [[جنگ]] کسی را بکشد، در حال که همراه با [[امام]] [[عادل]] است یا [[امام]] امر به کشتن او کرده به جهت [[اجرای حد]] یا [[قصاص]]<ref>الروضة البهية، ج8، ص31؛ الجواهر، ج39، ص36.</ref>. حفص بن غیاث [[روایت]] کرده است: از [[امام]] جعفربن محمّد{{ع}} درباره دو طايفه از مؤمنين سؤال كردم كه يكى از آن دو باغى [ستمكار] است، و ديگرى [[عادل]] است، و اين دو طايفه با يكديگر [[جنگ]] كردهاند، و مردى از [[اهل عراق]] پدرش يا پسرش يا برادرش يا دوستش را كه از [[اهل]] بغى بوده كشته است، در حالى كه او [[وارث]] آن مقتول است در اين صورت آيا از او [[ارث]] مي‌برد؟ [[امام]] فرمودند: آرى، زيرا كه او مقتول را به آئين [[حقّ]] كشته است<ref>سألت جعفر بن محمد عن طائفتين من المؤمنين: إحداهما باغية، والأخرى عادلة، اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه، أو ابنه، أو أخاه، أو حميمه وهو من أهل البغي، وهو وارثه، أيرثه؟ قال: نعم، لأنه قتله بحق. وسائل الشیعه، ج26، ص41، الباب 13 من أبواب موانع الإرث، الحديث الأول.</ref>. چنانچه گفته‌اند: تعلیل [[حکم]] را تعمیم و تخصیص می‌دهد؛ زیرا [[حکم]] دائر مدار علت آن است در نتیجه زمانی که [[قتل]] به [[حق]] باشد مانع از [[ارث]] نیست. شیخ [[جعفر کاشف الغطاء]]، بیانی مفید در [[وجوب اطاعت]] از [[فقها]] در [[زمان غیبت]]، به‌ویژه در زمینه [[متجاوزان]] به [[سرزمین‌های اسلامی]] و عرض [[مسلمانان]] و نوامیس آنها ذکر کرده است. ایشان [[اطاعت]] از حاکمی که [[اقدام]] به این امرِ مهم کند را [[واجب]] دانسته ولی بین [[اطاعت از امام]] معصوم{{ع}} ـ و به تبع آن [[اطاعت]] از [[جانشین]] او ـ و [[اطاعت]] از [[سلطان]] تفاوت گذاشته است؛ او می‌گوید: «فرق بین [[وجوب اطاعت]] از [[جانشین]] پیامبر{{صل}} و [[وجوب اطاعت]] از سلطانی که از [[مسلمانان]] و [[اسلام]][[ دفاع]] می‌کند در این است که؛ [[وجوب اطاعت]] از [[سلطان]] مانند [[وجوب]] تهیه [[اسلحه]] و جمع کردن نیرو، از باب [[وجوب]] مقدماتی است که انجام [[واجب]] متوقف بر آنهاست»<ref>كشف الغطاء، ص394. کاشف الغطاء معاصر فتحعلی شاه قاجار بوده است که در دوره پادشاهی او روس به شمال ایران حمله شدیدی کرد، و علما برای دفع حملات روس پادشاه را تأیید کردند، بلکه برخی از علما در این جنگ‌ها حضور داشتند و ریاست عامه بر علمای شیعه در دست شیخ جعفر کاشف الغطا بود که به پادشاه اجازه استفاده از وجوهات شرعی مانند زکات و خراج برای آمادگی در جنگ داده بود و به مردم نیز امر کرده بود که از پادشاه اطاعت کنند. این مطلب در کتاب او کشف الغطاء موجود است.</ref> <ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>. | ||
==[[اطاعت]] از [[والدین]] == | ==[[اطاعت]] از [[والدین]] == | ||
*به نظر می‌رسد در کلمات [[فقها]] بین برخی از مسائل مربوط به [[اطاعت]] از [[والدین]] تداخل شده است: | *به نظر می‌رسد در کلمات [[فقها]] بین برخی از مسائل مربوط به [[اطاعت]] از [[والدین]] تداخل شده است: | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
*در غیر از این دو مورد،[[ اطاعت]][[ زن]] از شوهر [[واجب]] نیست، هرچند اگر مستلزم محذور دیگری مانند [[ارتکاب گناه]] نباشد، [[مستحب]] است بنابر آنچه بیان خواهد شد. بر اساس این مبنا بر [[زن]] [[اطاعت از شوهر]] [[واجب]] نیست؛ به عنوان مثال اگر شوهر، همسرش را به شستن لباس‌ها یا جارو کردن خانه یا پختن غذایش امر کند یا شوهر،[[ زن]] را از [[تصرف]] در [[اموال]] خود مانند خرید یا فروش یا [[صلح]] یا اجاره یا مانند آن [[نهی]] کند، در صورتی که با [[حق]] شوهر در استمتاع منافات نداشته باشد یا مستلزم خارج شده از [[خانه]] بدون اجازه شوهر نباشد،[[ اطاعت]] از او بر [[زن]] [[واجب]] نیست. | *در غیر از این دو مورد،[[ اطاعت]][[ زن]] از شوهر [[واجب]] نیست، هرچند اگر مستلزم محذور دیگری مانند [[ارتکاب گناه]] نباشد، [[مستحب]] است بنابر آنچه بیان خواهد شد. بر اساس این مبنا بر [[زن]] [[اطاعت از شوهر]] [[واجب]] نیست؛ به عنوان مثال اگر شوهر، همسرش را به شستن لباس‌ها یا جارو کردن خانه یا پختن غذایش امر کند یا شوهر،[[ زن]] را از [[تصرف]] در [[اموال]] خود مانند خرید یا فروش یا [[صلح]] یا اجاره یا مانند آن [[نهی]] کند، در صورتی که با [[حق]] شوهر در استمتاع منافات نداشته باشد یا مستلزم خارج شده از [[خانه]] بدون اجازه شوهر نباشد،[[ اطاعت]] از او بر [[زن]] [[واجب]] نیست. | ||
*[[سید یزدی]] در مورد جواز اجاره کردن [[زن]] برای شیر دادن می‌گوید: «اگر زنی که به اجاره گرفته شده شوهر داشته باشد، اجازه شوهر در صحت اجاره شرط نیست تا زمانی که با [[حق]] استمتاع منافات نداشته باشد»<ref>العروة الوثقى: كتاب الإجارة، الفصل السادس إجارة المرأة للإرضاع، المسألة 8. وانظر: المستمسك، ج12، ص130 ومنهاج الصالحين (للسيد الحكيم)، ج2، ص112؛ كتاب الإجارة، فصل فيه مسائل، المسألة16، ومنهاج الصالحين (للسيد الخوئي)، ج2، ص84، كتاب الإجارة، فصل فيه مسائل، المسألة 396.</ref>. [[مرحوم خویی]] بر این مطلب [[سید یزدی]] تعلیقه زده است: «بلکه بعضی از [[فقها]] حتی در صورت منع شوهر تصریح به جواز اجاره کردند، زیرا شوهر نمی‌تواند [[زن]] را منع کند از آنچه با [[حق]] او به لحاظ مکانی یا زمانی منافات ندارد، چراکه زنی که [[آزاد]] باشد که مالک امر خویش خواهد بود و مسلط بر [[منافع]] خدماتی مانند شیردادن است... و روشن است که اطاعتی که بر [[زن]] [[واجب]] است اختصاص دارد به آنچه تنها مربوط به استمتاع و [[تمکین]] است»<ref>مستند العروة (الإجارة، ص362.</ref>. | *[[سید یزدی]] در مورد جواز اجاره کردن [[زن]] برای شیر دادن می‌گوید: «اگر زنی که به اجاره گرفته شده شوهر داشته باشد، اجازه شوهر در صحت اجاره شرط نیست تا زمانی که با [[حق]] استمتاع منافات نداشته باشد»<ref>العروة الوثقى: كتاب الإجارة، الفصل السادس إجارة المرأة للإرضاع، المسألة 8. وانظر: المستمسك، ج12، ص130 ومنهاج الصالحين (للسيد الحكيم)، ج2، ص112؛ كتاب الإجارة، فصل فيه مسائل، المسألة16، ومنهاج الصالحين (للسيد الخوئي)، ج2، ص84، كتاب الإجارة، فصل فيه مسائل، المسألة 396.</ref>. [[مرحوم خویی]] بر این مطلب [[سید یزدی]] تعلیقه زده است: «بلکه بعضی از [[فقها]] حتی در صورت منع شوهر تصریح به جواز اجاره کردند، زیرا شوهر نمی‌تواند [[زن]] را منع کند از آنچه با [[حق]] او به لحاظ مکانی یا زمانی منافات ندارد، چراکه زنی که [[آزاد]] باشد که مالک امر خویش خواهد بود و مسلط بر [[منافع]] خدماتی مانند شیردادن است... و روشن است که اطاعتی که بر [[زن]] [[واجب]] است اختصاص دارد به آنچه تنها مربوط به استمتاع و [[تمکین]] است»<ref>مستند العروة (الإجارة، ص362.</ref>. | ||
*مرحوم [[امام خمینی]] در تعریف [[نشوز]] همه این مطالب را مطرح کرده است: «[[نشوز]] در [[زن]] خارج شدن از [[اطاعت]] [[واجب]] شوهر است: مانند عدم [[تمکین]]، از بین نبردن امور تنفر انگیز که | *مرحوم [[امام خمینی]] در تعریف [[نشوز]] همه این مطالب را مطرح کرده است: «[[نشوز]] در [[زن]] خارج شدن از [[اطاعت]] [[واجب]] شوهر است: مانند عدم [[تمکین]]، از بین نبردن امور تنفر انگیز که مانع از بهر‌ه‌گیری و [[لذت]] از اوست، بلکه ترک [[نظافت]] و تزیین متناسب با نیاز شوهر و همچنین خارج شدن [[زن]] از [[خانه]] شوهر بدون اجازه او و اموری مانند آن. و با ترک [[اطاعت]] شوهر در مواردی که بر [[زن]] [[واجب]] نیست، [[نشوز]] محقق نمی‌شود؛ پس اگر [[زن]] از انجام خدمات مربوط به [[خانه]] و نیازهای شوهر که مربوط به استمتاع نیست؛ مانند جارو کردن [[خانه]]، یا خیاطی یا آشپزی یا اموری از این قبیل، حتی آب خوردن و آماده کردن بستر [[خواب]]، خودداری کند، [[نشوز]] محقق نمی‌شود»<ref>تحرير الوسيلة، ج2، ص272، كتاب النكاح، القول في النشوز. وانظر: منهاج الصالحين (للسيد الحكيم)، ج2، ص306، كتاب النكاح، الفصل العاشر في النفقات، المسألة 4؛ منهاج الصالحين (للسيد الخوئي)، ج2، ص289، كتاب النكاح، الفصل العاشر في النفقات، المسألة 1407.</ref><ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>. | ||
===قلمرو [[اطاعت از شوهر]]=== | ===قلمرو [[اطاعت از شوهر]]=== | ||
*[[اطاعت از شوهر]] ـ در مواردی که [[اطاعت]] از او [[واجب]] است ـ مانند سایر موارد محدود به این است که مستلزم [[گناه]] نباشد؛ پس اگر شوهر به زنِ خود برای استمتاع و نزدیکی در ایام حیض [[زن]]،[[ امر]] کند،[[ زن]] باید خودداری کند و [[اطاعت از شوهر]] در این مورد جایز نیست؛ زیرا که [[اطاعت]] مخلوق با [[معصیت]] [[خالق]] نمی‌شود و اگر [[زن]] مستطیع شود و [[اراده]] کند که [[حج]] واجبش را انجام دهد و شوهر او را از آن [[نهی]] کند، [[نهی]] شوهر اثری ندارد و [[اطاعت]] از او بر [[زن]] [[واجب]] نیست به همان دلیلی که قبلاً اشاره شد و [[روایات]] متعدد<ref>مستند العروة (الإجارة، ص362.</ref>. در این صورت بین حجی که [[واجب]] موسع باشد یا [[واجب]] مضیق باشد فرقی نیست؛ چنانچه ظاهر [[کلام]] بعضی از فقهاست، بلکه از کلمات بعضی دیگر از [[فقها]] استفاده می‌شود که در جایی که واجبِ موسّع باشد، [[اطاعت از شوهر]] [[واجب]] است؛ چنانچه اگر [[زن]] [[اراده]] کند [[نماز ظهر]] را در اول وقت بخواند و شوهر بخواهد از او استمتاع ببرد، با توجه به اینکه وقت [[نماز ظهر]] موسع است، بین [[واجب]] موسع که [[نماز ظهر]] است و [[واجب]] مضیق که استمتاع زوج است، معارضه‌ای نیست؛ زیرا در هر صورت [[واجب]] مضیق مقدم است و نیز اگر [[زن]] [[اراده]] کند قبل از این که وقت ضیق شود، به [[حج]] برود، و شوهر او را [[نهی]] کند، [[واجب]] مضیق مقدم است<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>. | *[[اطاعت از شوهر]] ـ در مواردی که [[اطاعت]] از او [[واجب]] است ـ مانند سایر موارد محدود به این است که مستلزم [[گناه]] نباشد؛ پس اگر شوهر به زنِ خود برای استمتاع و نزدیکی در ایام حیض [[زن]]،[[ امر]] کند،[[ زن]] باید خودداری کند و [[اطاعت از شوهر]] در این مورد جایز نیست؛ زیرا که [[اطاعت]] مخلوق با [[معصیت]] [[خالق]] نمی‌شود و اگر [[زن]] مستطیع شود و [[اراده]] کند که [[حج]] واجبش را انجام دهد و شوهر او را از آن [[نهی]] کند، [[نهی]] شوهر اثری ندارد و [[اطاعت]] از او بر [[زن]] [[واجب]] نیست به همان دلیلی که قبلاً اشاره شد و [[روایات]] متعدد<ref>مستند العروة (الإجارة، ص362.</ref>. در این صورت بین حجی که [[واجب]] موسع باشد یا [[واجب]] مضیق باشد فرقی نیست؛ چنانچه ظاهر [[کلام]] بعضی از فقهاست، بلکه از کلمات بعضی دیگر از [[فقها]] استفاده می‌شود که در جایی که واجبِ موسّع باشد، [[اطاعت از شوهر]] [[واجب]] است؛ چنانچه اگر [[زن]] [[اراده]] کند [[نماز ظهر]] را در اول وقت بخواند و شوهر بخواهد از او استمتاع ببرد، با توجه به اینکه وقت [[نماز ظهر]] موسع است، بین [[واجب]] موسع که [[نماز ظهر]] است و [[واجب]] مضیق که استمتاع زوج است، معارضه‌ای نیست؛ زیرا در هر صورت [[واجب]] مضیق مقدم است و نیز اگر [[زن]] [[اراده]] کند قبل از این که وقت ضیق شود، به [[حج]] برود، و شوهر او را [[نهی]] کند، [[واجب]] مضیق مقدم است<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>. | ||