برهان حفظ دین: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(صفحه‌ای تازه حاوی «==اثبات عصمت امام با برهان حفظ دین== * باید شریعت اسلام پس از پیامبر حفظ گر...» ایجاد کرد)
 
خط ۱: خط ۱:
==اثبات عصمت امام با برهان حفظ دین==
==اثبات عصمت امام با برهان حفظ دین==
[[مسؤولیت]] مهم [[امام]]، [[حفاظت]] از [[شرع]] و [[معارف دینی]] از زیاده و نقصان و [[انحرافات]] است و کسی که [[معصوم]] نیست نمی‌تواند چنین وظیفه‌ای را به درستی انجام دهد. [[محقق طوسی]] می‌‌گوید: {{عربی| و لانه حافظ للشرع}}
اشکال: [[حفاظت]] و [[مراقبت]] از [[دین]] وابسته به [[امام]] به تنهایی نیست بلکه [[قرآن]] و [[سنت]] و [[اجماع امت]] و [[اجتهاد]] صحیح [[امام]] است که مجموعاً این مهم را فراهم می‌‌آورد و اگر [[امام]] دچار [[خطا]] و اشتباه شود با [[تذکر]] دیگر [[عالمان]] و [[مجتهدان]] [[دینی]] قابل جبران است. علاوه بر اینکه با اشتباه [[امام]] و غیر او، [[شریعت]] در جای خود محفوظ است و بر آن لطمه‌ای وارد نمی‌گردد<ref>ر.ک: شرح تجرید العقائد قوشجی، ص ۳۶۷.</ref>.
پاسخ: اولاً امور مذکور بدون [[وجود امام]] [[معصوم]] نمی‌تواند [[مانع]] از [[انحراف در دین]] شوند، زیرا؛ [[مسلمانان]] اتفاق دارند که [[قرآن]] به تنهایی نمی‌تواند [[حافظ]] [[دین]] باشد و [[تفسیر]] و استقبال از [[قرآن]]، متفاوت است و برداشت صحیح و قابل [[اطمینان]] در [[احکام]] و [[معارف]] مورد [[نیاز]] از [[قرآن]] برای غیر [[معصوم]] مقدور نیست<ref>ر.ک: الحاشیه علی الهیات شرح الجدید، ص ۲۰۲ و امامت در بینش اسلامی، ص ۲۳۵.</ref>. این مشکل در [[سنت]] هم باقی است یعنی تمام [[سنت]] به صورتی که قابل [[اعتماد]] باشد و موجب برطرف شدن تحیر و سرگردانی شود در دسترس همه قرار ندارد و [[اجماع]] هم بدون [[کشف]] از رای [[معصوم]] قابل [[اطمینان]] نخواهد بود.
ثانیاً: سایر [[مجتهدان]] نیز مانند [[امام]] غیر [[معصوم]] با اجتهادات و آراء ظنی نمی‌توانند [[امت]] را به نحو [[شایسته]] [[هدایت]] کنند. با نگاه عمیق و ژرف به [[حقیقت امامت]] و [[هدایت الهی]]، سخن از [[اجتهاد]] و برداشت‌های سطحی و احتمالی از منابع [[دین]] برای پاسخ به سوالات در [[معارف]] و [[احکام]] جایی ندارد.
ثالثاً: هر چند [[معارف]] و [[احکام دین]] ثبوتاً و در واقع از هر گونه صدمه و خدشه در [[امان]] است اما [[ضرورت]] [[عصمت امام]] مربوط به [[تبیین احکام]] و [[معارف]] [[دین]] در [[مقام]] اثبات و [[هدایت]] [[جامعه]] به [[دین]] [[ناب]] و [[خالص]] بدون شائبه [[انحراف]] و کج فهمی است. بنابراین اگر [[امام]] و [[پیشوای امت]] [[معصوم]] نباشد در [[دین]] [[نقص]] وارد می‌‌شود<ref>یعنی شریعت در واقع و نفس الامر از هر عیب و نقصی محفوظ است و اختلاف در آراء و نظرات مجتهدان تأثیری بر دین و شریعت در مقام واقع نمی‌گذارد و ممکن است نظر برخی از مجتهدان با واقع شریعت منطبق باشد و برخی دیگر منطبق نباشد. به بیان دیگر این اشکال ناشی از خلط بین مقام واقع و ثبوت با مقام اثبات است.</ref>.
رابعاً: برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت [[مجتهدان]] خود نیز [[نیازمند]] شاخص معتبر و مرجعی برای [[حل اختلافات]] [[علمی]] است تا [[فصل الخطاب]] آراء و نظرات متفاوت قرار گیرد و آن عبارت است از [[امام]] [[معصوم]]<ref>ر.ک: وحی و نبوت، ص۴۰-۴۴ و خاتمیت، ص ۲۷-۶۰.</ref>.
* باید [[شریعت اسلام]] پس از [[پیامبر]] حفظ گردد و به دست [[مکلفان]] برسد؛ در اینجا چند فرض وجود دارد:
* باید [[شریعت اسلام]] پس از [[پیامبر]] حفظ گردد و به دست [[مکلفان]] برسد؛ در اینجا چند فرض وجود دارد:
*'''الف) از طریق کتاب و [[سنت نبوی]]:''' حفظ و تبیین گردد، که تفاصیل [[احکام]] در این نیامده<ref>ر.ک. علی ربانی گلپایگانی| ربانی گلپایگانی، علی، کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی، ج۲، ص۲۳۳.</ref>. و این دو در بردارنده مجمل و مفصل، [[ناسخ و منسوخ]]، محکم [[متشابه]] است و خود [[نیازمند]] مفسری معصوم می‌باشند<ref>ر.ک. عبدالحسین خسروپناه| خسروپناه، عبدالحسین، [[کلام نوین اسلامی ج۲ (کتاب)|کلام نوین اسلامی]]، ج۲، ص ۳۷۰.</ref>. لذا [[مسلمانان]] اتفاق دارند که [[قرآن]] و [[سنت نبوی]] نمی‌تواند [[حافظ شرع]] باشد زیرا [[تفسیر]] و برداشت از قرآن و [[سنت]]، متفاوت است<ref>جمعی از نویسندگان، [[امامت‌پژوهی (کتاب)|امامت‌پژوهی]]، ص۱۵۷.</ref>.
*'''الف) از طریق کتاب و [[سنت نبوی]]:''' حفظ و تبیین گردد، که تفاصیل [[احکام]] در این نیامده<ref>ر.ک. علی ربانی گلپایگانی| ربانی گلپایگانی، علی، کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی، ج۲، ص۲۳۳.</ref>. و این دو در بردارنده مجمل و مفصل، [[ناسخ و منسوخ]]، محکم [[متشابه]] است و خود [[نیازمند]] مفسری معصوم می‌باشند<ref>ر.ک. عبدالحسین خسروپناه| خسروپناه، عبدالحسین، [[کلام نوین اسلامی ج۲ (کتاب)|کلام نوین اسلامی]]، ج۲، ص ۳۷۰.</ref>. لذا [[مسلمانان]] اتفاق دارند که [[قرآن]] و [[سنت نبوی]] نمی‌تواند [[حافظ شرع]] باشد زیرا [[تفسیر]] و برداشت از قرآن و [[سنت]]، متفاوت است<ref>جمعی از نویسندگان، [[امامت‌پژوهی (کتاب)|امامت‌پژوهی]]، ص۱۵۷.</ref>.

نسخهٔ ‏۲۹ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۱۳

اثبات عصمت امام با برهان حفظ دین

مسؤولیت مهم امام، حفاظت از شرع و معارف دینی از زیاده و نقصان و انحرافات است و کسی که معصوم نیست نمی‌تواند چنین وظیفه‌ای را به درستی انجام دهد. محقق طوسی می‌‌گوید: و لانه حافظ للشرع

اشکال: حفاظت و مراقبت از دین وابسته به امام به تنهایی نیست بلکه قرآن و سنت و اجماع امت و اجتهاد صحیح امام است که مجموعاً این مهم را فراهم می‌‌آورد و اگر امام دچار خطا و اشتباه شود با تذکر دیگر عالمان و مجتهدان دینی قابل جبران است. علاوه بر اینکه با اشتباه امام و غیر او، شریعت در جای خود محفوظ است و بر آن لطمه‌ای وارد نمی‌گردد[۱].

پاسخ: اولاً امور مذکور بدون وجود امام معصوم نمی‌تواند مانع از انحراف در دین شوند، زیرا؛ مسلمانان اتفاق دارند که قرآن به تنهایی نمی‌تواند حافظ دین باشد و تفسیر و استقبال از قرآن، متفاوت است و برداشت صحیح و قابل اطمینان در احکام و معارف مورد نیاز از قرآن برای غیر معصوم مقدور نیست[۲]. این مشکل در سنت هم باقی است یعنی تمام سنت به صورتی که قابل اعتماد باشد و موجب برطرف شدن تحیر و سرگردانی شود در دسترس همه قرار ندارد و اجماع هم بدون کشف از رای معصوم قابل اطمینان نخواهد بود.

ثانیاً: سایر مجتهدان نیز مانند امام غیر معصوم با اجتهادات و آراء ظنی نمی‌توانند امت را به نحو شایسته هدایت کنند. با نگاه عمیق و ژرف به حقیقت امامت و هدایت الهی، سخن از اجتهاد و برداشت‌های سطحی و احتمالی از منابع دین برای پاسخ به سوالات در معارف و احکام جایی ندارد.

ثالثاً: هر چند معارف و احکام دین ثبوتاً و در واقع از هر گونه صدمه و خدشه در امان است اما ضرورت عصمت امام مربوط به تبیین احکام و معارف دین در مقام اثبات و هدایت جامعه به دین ناب و خالص بدون شائبه انحراف و کج فهمی است. بنابراین اگر امام و پیشوای امت معصوم نباشد در دین نقص وارد می‌‌شود[۳].

رابعاً: برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت مجتهدان خود نیز نیازمند شاخص معتبر و مرجعی برای حل اختلافات علمی است تا فصل الخطاب آراء و نظرات متفاوت قرار گیرد و آن عبارت است از امام معصوم[۴].

  1. ر.ک: شرح تجرید العقائد قوشجی، ص ۳۶۷.
  2. ر.ک: الحاشیه علی الهیات شرح الجدید، ص ۲۰۲ و امامت در بینش اسلامی، ص ۲۳۵.
  3. یعنی شریعت در واقع و نفس الامر از هر عیب و نقصی محفوظ است و اختلاف در آراء و نظرات مجتهدان تأثیری بر دین و شریعت در مقام واقع نمی‌گذارد و ممکن است نظر برخی از مجتهدان با واقع شریعت منطبق باشد و برخی دیگر منطبق نباشد. به بیان دیگر این اشکال ناشی از خلط بین مقام واقع و ثبوت با مقام اثبات است.
  4. ر.ک: وحی و نبوت، ص۴۰-۴۴ و خاتمیت، ص ۲۷-۶۰.
  5. ر.ک. علی ربانی گلپایگانی| ربانی گلپایگانی، علی، کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی، ج۲، ص۲۳۳.
  6. ر.ک. عبدالحسین خسروپناه| خسروپناه، عبدالحسین، کلام نوین اسلامی، ج۲، ص ۳۷۰.
  7. جمعی از نویسندگان، امامت‌پژوهی، ص۱۵۷.
  8. سوره نساء، آیه:۱۱۵.
  9. لا تجمع امتی علی الخطاء.
  10. ر.ک. ربانی گلپایگانی، علی، کلام تطبیقی، ج۲، ص۲۳۳.
  11. ر.ک. جمعی از نویسندگان، امامت‌پژوهی (کتاب)|امامت‌پژوهی، ص۱۵۷؛ خسروپناه، عبدالحسین، کلام نوین اسلامی، ج۲، ص ۳۷۱.
  12. ر.ک. علی ربانی گلپایگانی| ربانی گلپایگانی، علی، کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی، ج۲، ص۲۳۴.
  13. ر.ک. جمعی از نویسندگان، امامت‌پژوهی (کتاب)|امامت‌پژوهی، ص۱۵۷.
  14. ر.ک. جمعی از نویسندگان، امامت‌پژوهی، ص۱۵۸؛ ربانی گلپایگانی، علی، کلام تطبیقی، ج۲، ص۲۳۴؛ خسروپناه، عبدالحسین، کلام نوین اسلامی، ج۲، ص ۳۷۱.
  15. تا ۲۶ هـ ق.
  16. ر.ک. علی ربانی گلپایگانی| ربانی گلپایگانی، علی، کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی، ج۲، ص۲۳۵ - ۲۳۷.