خلافت عثمان: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
# [[پرونده:1100439.jpg|22px]] [[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[ امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)| '''امامت و رهبری''']] | |||
# [[پرونده:1100672.jpg|22px]] [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|'''نظام سیاسی اسلام''']] | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
نسخهٔ ۹ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۳۹
 | این یک مقالهٔ خرد است. می‌توانید با گسترش آن به امامت‌پدیا کمک کنید. |
- این مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل خلافت عثمان (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
دلیل اهل سنت بر خلافت عثمان و نقد آن
- اهل سنت می‌گویند: عمر در بستر بیماری، "علی(ع)"، "عثمان"، "عبدالرحمن بن عوف"، "سعد بن ابی وقاص"، "زبیر بن عوام" و "طلحة بن عبدالله" را به عنوان شورای انتخاب خلیفه برگزید و شرط کرد از میان خود یکی را به عنوان خلیفه مسلمانان برگزینند. از این افراد، طلحه و زبیر با علی، عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص با عثمان بودند. عمر گفته بود که اگر نیمی یک طرف و نیمی طرف دیگر قرار گرفتند، رأی آن نصف حاکم است که عبدالرحمن بن عوف در میان آنهاست و عبدالرحمن بن عوف از بستگان عثمان بود و او شرط کرد با علی که اگر به کتاب خدا و سنت پیامبر و سیره شیخین عمل کنی با تو بیعت می‌کنم امّا علی(ع) فرمود: بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر و اجتهاد خودم عمل می‌کنم و عبدالرحمن بن عوف می‌دانست که علی شرط او را نمی‌پذیرد، رو به عثمان کرد و با همان شروط با وی بیعت نمود و سرانجام عثمان با رأی نیمی از اعضای شورا، خلیفه مسلمانان گردید[۱].
- این شیوه عمر در انتخاب جانشین خویش به چند دلیل مشروعیت نداشته است، زیرا:
- مشروعیت خلافت او نیز ثابت نشده است تا اینکه حق انتخاب جانشین را داشته باشد.
- چرا عمر نیز مانند خلیفه پیشین از سیره پیامبر(ص) تخلف کرد و عده‌ای را برای جانشینی خود تعیین و معرفی نمود؟
- چرا از روش ابوبکر متابعت نکرد و فرد خاصی را برای تصدی خلافت انتخاب نکرد؟!
- آیا در ترکیب اعضای شورا نشان از تبانی قبلی بر انتخاب عثمان نیست؟[۲]
منابع
پانویس
با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید:
- ↑ ر.ک: شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج۱، ص۱۸۷ - ۱۸۸؛ الاحکام السلطانیه، جزء اول، ص۱۰ و ۱۲.
- ↑ ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص:۱۲۵-۱۲۶.