|
|
| خط ۹۲: |
خط ۹۲: |
| ناگفته نماند که چنین مکانیزمی خاص [[جمهوری اسلامی]] و [[نظام حکومتی]] [[دینی]] نیست؛ بلکه [[کلیه]] [[نظامهای سیاسی]] در مواقع خاص و [[بحرانی]] که روال عادی قانونی [[قدرت]] حل [[مشکلات]] را ندارد، به نوعی تصمیمگیری نهایی را به فرد یا گروه خاصی سپرده و [[منتظر]] طی شدن مراحل طبیعی امور نخواهند شد؛ چنانچه در بعضی کشورها شخص [[پادشاه]] یا [[رئیس]] [[جمهور]] و در برخی دیگر، شورای عالی [[امنیت]] یا [[کنگره]] و مجلس و در بعضی کشورها [[نظامیان]] عالیرتبه حرف آخر را در تصمیمگیریهای کلان میزنند. | | ناگفته نماند که چنین مکانیزمی خاص [[جمهوری اسلامی]] و [[نظام حکومتی]] [[دینی]] نیست؛ بلکه [[کلیه]] [[نظامهای سیاسی]] در مواقع خاص و [[بحرانی]] که روال عادی قانونی [[قدرت]] حل [[مشکلات]] را ندارد، به نوعی تصمیمگیری نهایی را به فرد یا گروه خاصی سپرده و [[منتظر]] طی شدن مراحل طبیعی امور نخواهند شد؛ چنانچه در بعضی کشورها شخص [[پادشاه]] یا [[رئیس]] [[جمهور]] و در برخی دیگر، شورای عالی [[امنیت]] یا [[کنگره]] و مجلس و در بعضی کشورها [[نظامیان]] عالیرتبه حرف آخر را در تصمیمگیریهای کلان میزنند. |
| امام خمینی فرمودهاند: “حکومت که شعبهای از [[ولایت مطلقه]] [[رسول الله]]{{صل}} است، یکی از [[احکام اولیه]] [[اسلام]] است و مقدم بر تمام [[احکام]] فرعیه، حتی [[نماز]] و [[روزه]] و [[حج]] است”<ref>صحیفه نور، ۱۶/۱۰/۱۳۶۶.</ref>. و یا با بیانی صریحتر فرمودهاند: “آنچه گفته شده است که شاید مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض میکنم که فرضاً چنین باشد. این از [[اختیارات حکومت]] است و بالاتر از آن هم مسائلی است...”<ref>صحیفه نور، ۱۶/۱۰/۱۳۶۶.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۳.</ref> | | امام خمینی فرمودهاند: “حکومت که شعبهای از [[ولایت مطلقه]] [[رسول الله]]{{صل}} است، یکی از [[احکام اولیه]] [[اسلام]] است و مقدم بر تمام [[احکام]] فرعیه، حتی [[نماز]] و [[روزه]] و [[حج]] است”<ref>صحیفه نور، ۱۶/۱۰/۱۳۶۶.</ref>. و یا با بیانی صریحتر فرمودهاند: “آنچه گفته شده است که شاید مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض میکنم که فرضاً چنین باشد. این از [[اختیارات حکومت]] است و بالاتر از آن هم مسائلی است...”<ref>صحیفه نور، ۱۶/۱۰/۱۳۶۶.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۳.</ref> |
|
| |
| ==چیستی اطلاق [[ولایت]]==
| |
| بحث [[تئوری]] تبیینی ولایت مطلقه، در سطح [[نظام سیاسی اسلام]]<ref>تأسیس این تئوری به ولایت الهیه رسول خدا و ائمه اطهار بازگشت مینماید و امام راحل آن را در سطح رهبری نظام در زمان غیبت، تبیین نمودند.</ref>، توسط امام خمینی مطرح گردید و در [[قانون اساسی]] بازنگری شده در سال ۱۳۶۸، [[راه]] یافت<ref>واعظی، احمد، حکومت اسلامی، ص۲۱۴.</ref>. در [[قانون اساسی]] آمده است که: “قوای [[حاکم]] در [[جمهوری اسلامی ایران]] عبارتند از: [[قوه مقننه]]، [[قوه مجریه]] و [[قوه قضائیه]] که زیر نظر [[ولایت مطلقه]] [[امر]] و [[امامت امت]]، بر طبق اصول [[آینده]] این [[قانون]] [[اعمال]] میگردند”<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۵۷.</ref>.
| |
| باید اطلاق [[ولایت]] را از زاویههای مختلفی مورد بررسی قرار داد تا به تصویر جامع و روشنی از مفهوم آن دست یافت.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۵.</ref>
| |
|
| |
| ===اطلاق مکانی ولایت===
| |
| بدین معنا که هیچ مرز جغرافیائی نمیتواند ولایت را [[مقید]] نماید و هر جا که [[بشریت]] زیست میکند در گستره [[ولایت فقیه]] قرار دارد.
| |
| توضیح این معنا، این است که هیچ [[مکتب]] مدعی [[تکامل]] [[انسانی]]، نمیتواند خود را به محدوده جغرافیایی خاص، محدود نماید و [[اسلام]] نیز به عنوان [[کاملترین]] و مترقیترین [[دین]] مدعی تکامل، نسخه [[هدایت]] همه بشریت است و به همان دلیلی که مرز جغرافیایی مجوز تعدد مکتب و مرام حقی که [[مردم]] میبایست از آن [[پیروی]] کنند، نمیباشد، باعث تعدد [[ولیّ]] [[اجماعی]] که در [[عصر غیبت]] هماهنگکننده اختیارات مردم و [[نظام اسلامی]] در مقابله با [[کفر]] و اعتلای کلمه [[توحید]] میباشد نیز نمیباشد. هرچند ممکن است در عمل، این مرزهای جعلی و جغرافیایی، موانعی را برای اعمال چنین حاکمیتی ایجاد نمایند؛ اما صرفنظر از موانع آن و صرف وجود مرز جغرافیایی، تنوع [[نژادی]] و ملی، توجیهگر تنوع [[رهبری امت اسلامی]] نیست؛ حتی به همین [[دلیل]]، ولایت ولیفقیه بر [[کافر]] غیر محاربی که [[قوانین]] [[جامعه اسلامی]] را پذیرفته است، جاری میباشد.
| |
| اعمال چنین [[حاکمیت]]، بدین منظور است که رهبری امت اسلامی بتواند، یکپارچه و فراگیر با بهرهگیری از تمامی توانها و امکانات، حتی [[پیروان]] سایر [[ادیان توحیدی]]، برای تحقق تکامل و [[سعادت]] همه بشریت [[اقدام]] نماید.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]م، ص ۳۱۵.</ref>
| |
|
| |
| ===اطلاق زمانی ولایت===
| |
| اطلاق زمانی به این معناست که از یک سو، هیچ [[مقطع]] زمانی را نمیتوان یافت که احتیاج به چنین [[ولایتی]] موضوعاً از بین برود و [[بشریت]] از [[ولایت مطلقه]] [[الهی]]، اعم از [[پیامبر]]، [[امام]] [[معصوم]] یا [[فقیه]] [[بینیاز]] باشد؛ زیرا مراحل [[تکامل]] بشریت مادام که [[زندگی]] [[انسان]] در این [[دنیا]] ادامه دارد، به [[حکم عقل]] تمام شدنی نبوده و توقفبردار نیست و تا آنجا که انسان میل به [[عروج]] و [[کمالخواهی]] دارد، احتیاج به [[رهبری]] دینشناس و [[عادل]]، برای [[هدایت]] او به سمت این کمال، اجتنابناپذیر است.
| |
| البته اطلاق زمانی مانع از آن نیست که [[جامعه بشری]] در مرحلهای از [[بلوغ]] [[تاریخی]] خود، پس از سالیان طولانی [[محرومیت]] از حضور [[اجتماعی]] معصوم، مجدداً به [[ولایت]] [[ولیّ]] تاریخی و امام معصوم{{عم}} محتاج شود.
| |
| از سوی دیگر، اطلاق زمانی ولایت، ناظر به این معنا است که [[اراده]] [[حکومتی]] فقیه [[حاکم]]، بر موضوعات تحت حاکمیتش، پس از مرگش نیز جاری است، مگر اینکه ولیفقیه حاضر و جدید، آنها را نقض کند یا [[تغییر]] دهد؛ همچنانکه با آمدن رهبری جدید، نیازی به [[تجدید]] [[تنفیذ احکام]] [[ریاست]] جمهوری و ریاست [[قوه قضائیه]] نیست؛ اما در مواردی که به عنوان [[وکالت]]، احکامی صادر شده است با انقضای ایام رهبری، آن [[احکام]] نیز فاقد اعتبار خواهند بود.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۶.</ref>
| |
|
| |
| ===اطلاق موضوعی ولایت===
| |
| مراد از اطلاق موضوعی، آن است که موضوعات تحت [[سرپرستی]] [[ولایت فقیه]] در [[جامعه]]، تا آنجا گسترده میشود که [[دین]] حیطه [[نفوذ]] خود میداند<ref>همانطور که در مواردی بدان اشاره شده است، نظریه مورد قبول ما، دین حداکثر است؛ یعنی هیح زمینهای نیست که از حیطه هدایت دین خارج باشد.</ref>؛ بنابراین ولایت او بر [[کلیه]] [[روابط]] و ساختارها و برنامههای “سیاسی، [[فرهنگی]] و اقتصادی” جامعه جریان دارد و هیچ شأنی از [[شؤون]] اجتماعی وجود ندارد که ولایت فقیه آن را شامل نشود.
| |
| چنین اطلاقی طبیعتِ [[حاکمیت]] [[مقتدر]] است؛ حتی میتوان گفت که چنین ولایتی منحصر به ولایت [[دینی]] نخواهد بود و در سایر [[نظامها]] نیز، در صورتی که بخواهند توان [[جامعه]] مصروف [[فرهنگ]] مورد پذیرش عموم جامعه گردد، چنین شکل و گسترهای از [[ولایت]] اجتنابناپذیر است.
| |
|
| |
| حال صرفنظر از [[جوامع]] دیگر، برای [[جامعه اسلامی]] که به دنبال [[حاکمیت]] [[دین]] بر جامعه و هماهنگسازی رفتارهای عموم [[مردم]] بر محور [[ارزشها]] و مقاصد [[دینی]] است، اطلاق موضوعی [[امامت]] [[اجتماعی]]، ضرورتی انکارناپذیر است؛ زیرا [[پذیرفتن]] محدودهای از موضوعات اجتماعی که در زیر مجموعه چنین [[ولایتی]] قرار نگیرد، در صورتی قابل توجیه است که آن مجموعه از موضوعات، منفصل از موضوعات اجتماعی بوده و کیفیت [[تصمیمگیری]] و [[رفتار]] پیرامون آن در [[سعادت]]، کمال و یا [[سقوط]] و [[انحطاط جامعه]]، مؤثر و مرتبط نباشد؛ از اینرو باید پذیرفت، در هر گسترهای که “عدل و [[ظلم]] اجتماعی” [[راه]] یابد، باید ولایت دینی نیز سایه پربرکت خود را بر آن بیفکند.
| |
| اما مسألهای که باید بدان توجه شود، این است که، آیا محدوده [[ولایت فقیه]]، حوزه خصوصی و [[رفتار شخصی]] افراد را نیز شامل میشود یا خیر؟ ولیفقیه در حوزه امور عمومی و در همه مواردی که [[معصومین]]{{عم}} بر [[امت]] [[سلطه]] دارند، بیهیچ قیدی، سلطه دارد<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۸۸.</ref>.
| |
| اما در حوزه [[امور فردی]]، “اصالت عدم ولایت” جاری است؛ بنابراین جز در موارد معینی که شرعاً ولایت آن به دست [[حاکم]] [[شرعی]] سپرده شده است و موارد [[ضرورت]] و تزاحم [[منافع]] شخصی با منافع اجتماعی، حاکمیت و ولایت فقیه جاری نمیباشد. چنانچه “اگر [[حق]] تصرفی به غیر از موارد ولایت و [[سلطنت]] برای [[معصوم]]{{عم}} [[ثابت]] شود، در ابتداء برای [[فقیه]] ثابت نمیشود؛ مثلاً اگر قائل شویم به اینکه معصوم{{عم}} در امور یک فرد حق دارد، [[همسر]] او را [[طلاق]] دهد یا [[مال]] او را بفروشد یا از او بگیرد، چنانچه [[مصلحت]] عامها اقتضا نکند، برای فقیه این حق ثابت نمیشود”<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۸۹.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۷.</ref>
| |
|
| |
| ===اطلاق در [[نفوذ]] [[حکم]]===
| |
| مراد از این عبارت، آن نیست که: “ولی [[فقیه]]، در [[اعمال]] [[ولایت]] خود هر حکمی را صادر کند، مطلق است”؛ یعنی ولیفقیه فوق هرگونه ملاک، [[قانون]] و ضابطهای عمل میکند؛ بلکه بدین معنا است که براساس معیارها و قوانینی که در صفحات [[آینده]] بیان میشود، [[تصمیمگیری]] و صدور [[فرمان]] را بر عهده دارد و [[رأی]] او نیز نافذ است و باید [[آحاد]] [[جامعه]] و نهادهای [[اجتماعی]] [[تسلیم]] نظر او باشد؛ همانند: [[قاضی]] که در [[مقام]] [[قضاوت]] تحت [[اراده]] و [[مدیریت]] کسی نیست؛ ولی خود او بر اساس [[قوانین]] [[شرع]] حکم میکند و حکم وی پس از انشا نافذ بوده و طرفین دعوا باید تسلیم وی باشند؛ همچنین احدی مجاز به نقض حکم او نیست.
| |
| بر این مبنا، ولیفقیه نیز پس از صدور نظر خود، مبدأ [[التزام]] به [[حق]] است و احدی نباید در [[مقام عمل]] به بهانه مناقشه در حکم و [[شک]] در صحت صدور، آن را ردّ نماید<ref>در بحث موارد چهارگانه حیطههای اطلاق ولایت رجوع کنید به: نظام معقول، علیرضا پیروزمند، ص۲۰۲-۲۰۶.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۸.</ref>
| |
|
| |
|
| ==[[ولایت مطلقه]] و محدودیتها== | | ==[[ولایت مطلقه]] و محدودیتها== |
