←مقدمه
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←مقدمه) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
در [[فقه سیاسی]]، [[احکام حکومتی]] نوعی منبع [[شرعی]] و [[حقوقی]] در برابر [[احکام اوّلی]] و ثانوی است. [[احکام حکومتی]]، تصمیماتی است که [[رهبری]] [[جامعه اسلامی]]، در سایه [[قوانین]] [[شریعت]] و رعایت [[موازین]] آن، بر حسب [[مصلحت]] زمان، اتخاذ و مقرراتی برای آن وضع می‌کند. این مقررات نیز مانند [[احکام شریعت]] لازم الاجراء است؛ با این [[اختلاف]] که مقررات مزبور قابل تغییرند و در [[ثبات]] و بقا تابع [[مصلحت]] می‌باشند؛ مانند [[قطع]] [[روابط]] با برخی [[دولت‌ها]]، گرفتن [[مالیات]]، تعطیلی [[مراسم]] [[حج]] به طور موقت و نظیر آن<ref>الرسایل، ج۱، ص۵۲؛ المکاسب المحرمة، ص۳۸؛ کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۴؛ مصباح الفقاهة، ج۵، ص۵۳ و ۵۶؛ التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب الاجتهاد و التقلید، ص۴۲۴-۴۱۹؛ بلغة الفقیه، فصل ولایات، مبحث اول، ولایت فقیه، ص۲۲۲.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص۱۰.</ref>. | در [[فقه سیاسی]]، [[احکام حکومتی]] نوعی منبع [[شرعی]] و [[حقوقی]] در برابر [[احکام اوّلی]] و ثانوی است. [[احکام حکومتی]]، تصمیماتی است که [[رهبری]] [[جامعه اسلامی]]، در سایه [[قوانین]] [[شریعت]] و رعایت [[موازین]] آن، بر حسب [[مصلحت]] زمان، اتخاذ و مقرراتی برای آن وضع می‌کند. این مقررات نیز مانند [[احکام شریعت]] لازم الاجراء است؛ با این [[اختلاف]] که مقررات مزبور قابل تغییرند و در [[ثبات]] و بقا تابع [[مصلحت]] می‌باشند؛ مانند [[قطع]] [[روابط]] با برخی [[دولت‌ها]]، گرفتن [[مالیات]]، تعطیلی [[مراسم]] [[حج]] به طور موقت و نظیر آن<ref>الرسایل، ج۱، ص۵۲؛ المکاسب المحرمة، ص۳۸؛ کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۴؛ مصباح الفقاهة، ج۵، ص۵۳ و ۵۶؛ التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب الاجتهاد و التقلید، ص۴۲۴-۴۱۹؛ بلغة الفقیه، فصل ولایات، مبحث اول، ولایت فقیه، ص۲۲۲.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص۱۰.</ref>. | ||
==احکام ولایی== | |||
این اصطلاح، بیشتر دربارۀ [[احکام حکومتی]] [[ائمه]]{{عم}} با [[عنایت]] به [[ولایت الهی]] آنها به کار می‌رفت. | |||
امروزه، به آن بخش از [[دستورات]] [[ولی امر مسلمین]] اطلاق می‌گردد که به منظور اجرای [[احکام الهی]] در [[جامعه]] صادر می‌شود<ref>الرسائل، ج۱، ص۵۲؛ کتاب البیع، ج۲، ص۴۷۲؛ مصباح الفقاهة، ج۳ و ج۱، ص۵۶ و ۵۳؛ جامع المدارک، ج۳، ص۳ و ۲؛ عناوین الاصول، ص۵۷۱؛ مهذب الاحکام، ج۱۶، ص۴۰۲-۴۰۰؛ المکاسب، ج۲، ص۴۸.</ref>؛ برخلاف [[احکام فتوایی]] که عبارت است از [[اخبار]] [[حکم کلی]] [[الهی]] در موضوعات جزئی، با استناد به [[ادله]] مقرره در [[فقه]] "کتاب، [[سنّت]] [[عقل]] و [[اجماع]]"<ref>ر.ک: احکام فتوایی.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۲۳.</ref>. | |||
==منابع== | ==منابع== | ||