فقه حکومتی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱۳ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۱

متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث فقه است. "فقه حکومتی" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل فقه (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

فقه حکومتی فقهی است که مبنای شکل‌گیری دولت و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و قوانین دولت است. همچنین تبیین کننده الگوی نظام اسلامی در ایجاد روابط گوناگون اجتماعی و مدیریت و هدایت و کنترل آن براساس شریعت الهی اسلام را برعهده دارد.

مقصود از فقه حکومتی فقهی است که مبنای شکل‌گیری دولت و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و قوانین دولت است و حکومت به معنای بازوی دولت یا قدرت حاکم که اجرای قوانین و مقررات دولت را برعهده دارد.

فقه حکومتی، فقهی است که تبیین الگوی نظام اسلامی در ایجاد روابط گوناگون اجتماعی و مدیریت و هدایت و کنترل آن براساس شریعت الهی اسلام برعهده دارد. لذا واژۀ "فقه حکومتی"، به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ "فقه نظام سیاسی" اشاره دارد؛ زیرا شامل فقه مربوط به سایر نظام‌های اجتماعی؛ نظیر: "نظام فرهنگی"، "نظام آموزشی"، "نظام اقتصادی" و غیره می‌شود؛ درحالی که فقه نظام سیاسی، تنها به بررسی و تبیین یک بخش از فقه حکومتی، یعنی فقه نظام سیاسی می‌پردازد^[۱].

دولت اسلامی که مسئولیت ایجاد نظام عادلانۀ اسلامی را در سراسر جامعه و در بخش‌های گوناگون آن برعهده دارد، لازم است بر مبنای دستور خدا بر پا شود و احکام خدا را در همۀ زمینه‌ها اجرا کند و براساس حکم عقل، آیات کریمۀ قرآن و روایاتی که از معصومین(ع) رسیده، حق ندارد سر سوزن از آنچه خداوند مقرر فرموده پا فراتر نهد و به مقتضای آیات کریمه:

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾^[۲].
﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^[۳].
﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾^[۴].
﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾^[۵].
﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^[۶].

و امثال این آیات و نیز روایات متواتر و صحیح فراوان، دولت اسلامی مسئولیت دارد در همۀ زمینه‌های مدیریت جامعه، تنها احکام الهی یا به تعبیری دیگر، حکم عدل را به اجرا در آورد. براین اساس، ضروری‌ترین نیاز دولت اسلامی، نظامی است که بتواند روابط اجتماعی میان افراد و نهادهای جامعه را بر مبنای عدل که همان الگوی اسلامی نظام سیاسی است، تنظیم و هدایت کند^[۷].

با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید:

↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۱، ص:۷۵-۷۷.
↑ «آنان که به آنچه خدا فروفرستاده است حکم نکنند آنانند کافران» سوره مائده، آیه ۴۴.
↑ «آنان که به آنچه خدا فروفرستاده حکم نکنند آنانند ستمگران» سوره مائده، آیه ۴۵.
↑ «آنان که به آنچه خدا فروفرستاده حکم نکنند آنانند فاسقان» سوره مائده، آیه ۴۷.
↑ «پس میان آنان به آنچه خدا فروفرستاده حکم کن و از هوای نفس آنان که تو را از حق باز می‌دارد پیروی مکن» سوره مائده، آیه ۴۸.
↑ «چنانچه شرک ورزیده و از فرمان غیر خدا پیروی کنند پوچ خواهیم ساخت آنچه را انجام داده‌اند» سوره انعام، آیه ۸۸.
↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۱، ص:۷۵-۷۷.

@@ خط ۸: / خط ۸: @@
 : <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[فقه (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
 <div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">
+'''فقه حکومتی''' [[فقهی]] است که مبنای شکل‌گیری [[دولت]] و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات [[دولت]] و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و [[قوانین]] [[دولت]] است. همچنین [[تبیین]] کننده الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد [[روابط]] گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] را برعهده دارد.
 ==معناشناسی==