کاربر:Wathiq/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
←ادله نقلی وجوب اطاعت اولو الامر
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
*'''دلیل سوم''': [[متکلّمان]] و [[فقیهان]]، "شکر منعم" را به [[حکم]] مستقل [[عقل]]، [[واجب]] دانستهاند<ref>شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ص۱۵۳.</ref> و البته [[شکر منعم]] میتواند در مواقع مختلف، مصادیق و نمودهای متفاوتی داشته باشد. در این بحث، بنابر مبنای [[الهی]]، [[حکومت]] که [[حاکم]]، [[حقّ حاکمیّت]] را از جانب [[خداوند]] دریافت کرده، [[نصب]] او از جانب خداوند، در [[حقیقت]]، انعامی از [[ناحیه]] او در [[حقّ]] [[مردم]] است. بیان [[شرایط حاکم]] و تحدید اختیارات او در حدّ [[اجرای قوانین الهی]] و [[تدبیر امور]] بر اساس [[مصالح]] واقعی مردم، در جهت ایجاد شرایط مساعد [[رشد]] و [[تکامل]] [[مادّی]] و [[معنوی]] ایشان، شاهدی بر این "انعام خداوندی" است. [[شکر منعم]]، در این عرصه،[[ اطاعت]] از حاکمی است که از سوی [[خداوند]]، اجازه [[حکومت]] دارد. [[حاکم]]، برای آنکه خود را [[وقف]] [[مردم]] کند و تنها هدفش، تأمین [[حقوق]] و [[مصالح مردم]] باشد، از [[ناحیه]] [[خداوند]]، [[حقّ حاکمیّت]] پیدا کرده است. ظاهر این [[استدلال]]، اختصاص به مبنای [[نصب]] [[حاکم]] از سوی [[خداوند]] دارد، امّا بنابر مبنای [[انتخاب حاکم]] واجد شرایط از سوی [[مردم]] نیز میتوان آن را تقریر کرد و به وسیله آن، [[لزوم اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]] را [[اثبات]] نمود<ref>حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۳۰.</ref>. [[خداوند]]، برای [[اصلاح امور جامعه]]، شرایطی را در [[حاکم]]، مشخّص [[انتخاب]] شخص واجد شرایط را به [[مردم]] واگذار کرده و [[مردم]]، او را [[انتخاب]] میکنند تا [[قوانین الهی]] را در [[جامعه]] پیاده کند و در پرتو آن، [[حقوق]] و [[مصالح]] ایشان را تأمین نماید. وضع [[قوانین]] از سوی [[خداوند]]، از یک سو، و معرفی شرایط مجری [[قانون]] از طرف دیگر و اعطای [[حقّ]] [[انتخاب حاکم]] واجد شرایط از سوی [[مردم]]، "انعامی بر مردم" است؛ چرا که در این بینش، [[مردم]]، نه [[توانایی]] [[شناخت]] و وضع [[قوانین]] را دارند تا در پرتو آنها همه [[مصالح دنیوی]] و [[اخروی]][[ بشر]] را تأمین کنند و نه شرایط لازم مجری [[قوانین الهی]] را میشناسند. بالاتر از آن، حتّی در یک [[جامعه]] غیرالهی که [[حاکم]]، از سوی [[مردم]] [[انتخاب]] میشود؛ چنانکه از معنای [[حقیقی]] "انعام" تنزل کنیم و [[پذیرفتن]] [[حکومت]] و [[اداره جامعه]] و [[فداکاری]] در جهت [[اصلاح امور جامعه]] و تأمین [[حقوق مردم]]، از سوی فردی را "انعامی از سوی او نسبت به مردم" بشماریم، باز هم به [[حکم عقل]]، تشکّر و [[سپاسگزاری]] از [[حاکم]]، لازم است<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص118.</ref>. | *'''دلیل سوم''': [[متکلّمان]] و [[فقیهان]]، "شکر منعم" را به [[حکم]] مستقل [[عقل]]، [[واجب]] دانستهاند<ref>شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ص۱۵۳.</ref> و البته [[شکر منعم]] میتواند در مواقع مختلف، مصادیق و نمودهای متفاوتی داشته باشد. در این بحث، بنابر مبنای [[الهی]]، [[حکومت]] که [[حاکم]]، [[حقّ حاکمیّت]] را از جانب [[خداوند]] دریافت کرده، [[نصب]] او از جانب خداوند، در [[حقیقت]]، انعامی از [[ناحیه]] او در [[حقّ]] [[مردم]] است. بیان [[شرایط حاکم]] و تحدید اختیارات او در حدّ [[اجرای قوانین الهی]] و [[تدبیر امور]] بر اساس [[مصالح]] واقعی مردم، در جهت ایجاد شرایط مساعد [[رشد]] و [[تکامل]] [[مادّی]] و [[معنوی]] ایشان، شاهدی بر این "انعام خداوندی" است. [[شکر منعم]]، در این عرصه،[[ اطاعت]] از حاکمی است که از سوی [[خداوند]]، اجازه [[حکومت]] دارد. [[حاکم]]، برای آنکه خود را [[وقف]] [[مردم]] کند و تنها هدفش، تأمین [[حقوق]] و [[مصالح مردم]] باشد، از [[ناحیه]] [[خداوند]]، [[حقّ حاکمیّت]] پیدا کرده است. ظاهر این [[استدلال]]، اختصاص به مبنای [[نصب]] [[حاکم]] از سوی [[خداوند]] دارد، امّا بنابر مبنای [[انتخاب حاکم]] واجد شرایط از سوی [[مردم]] نیز میتوان آن را تقریر کرد و به وسیله آن، [[لزوم اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]] را [[اثبات]] نمود<ref>حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۳۰.</ref>. [[خداوند]]، برای [[اصلاح امور جامعه]]، شرایطی را در [[حاکم]]، مشخّص [[انتخاب]] شخص واجد شرایط را به [[مردم]] واگذار کرده و [[مردم]]، او را [[انتخاب]] میکنند تا [[قوانین الهی]] را در [[جامعه]] پیاده کند و در پرتو آن، [[حقوق]] و [[مصالح]] ایشان را تأمین نماید. وضع [[قوانین]] از سوی [[خداوند]]، از یک سو، و معرفی شرایط مجری [[قانون]] از طرف دیگر و اعطای [[حقّ]] [[انتخاب حاکم]] واجد شرایط از سوی [[مردم]]، "انعامی بر مردم" است؛ چرا که در این بینش، [[مردم]]، نه [[توانایی]] [[شناخت]] و وضع [[قوانین]] را دارند تا در پرتو آنها همه [[مصالح دنیوی]] و [[اخروی]][[ بشر]] را تأمین کنند و نه شرایط لازم مجری [[قوانین الهی]] را میشناسند. بالاتر از آن، حتّی در یک [[جامعه]] غیرالهی که [[حاکم]]، از سوی [[مردم]] [[انتخاب]] میشود؛ چنانکه از معنای [[حقیقی]] "انعام" تنزل کنیم و [[پذیرفتن]] [[حکومت]] و [[اداره جامعه]] و [[فداکاری]] در جهت [[اصلاح امور جامعه]] و تأمین [[حقوق مردم]]، از سوی فردی را "انعامی از سوی او نسبت به مردم" بشماریم، باز هم به [[حکم عقل]]، تشکّر و [[سپاسگزاری]] از [[حاکم]]، لازم است<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص118.</ref>. | ||
==ادله نقلی [[وجوب]] [[اطاعت]] [[اولو الامر]]== | ===ادله نقلی [[وجوب]] [[اطاعت]] [[اولو الامر]]=== | ||
*[[آیات]] و [[احادیث]] متعدّدی بر [[لزوم اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]] دلالت دارند. البته، [[میزان]] دلالت آنها یکسان نیست. در برخی از آنها،[[ سخن]] از "امامت و خلافت" بعضی از [[پیامبران الهی]] یا [[امامان معصوم]] است و [[جعل امامت]] و [[رهبری]] برای عدّهای از انسانهای [[وارسته]] از سوی [[خداوند]]، خود به خود، [[لزوم اطاعت]] از ایشان را میرساند. ما برای جلوگیری از طولانی شدن بحث، تنها، نمونههایی از [[آیات]] و احادیثی که [[ارتباط]] و دلالت بیشتری بر "لزوم [[اطاعت از حاکم]] اسلامی" دارند را مورد توجّه قرار میدهیم<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص122-127.</ref>. | *[[آیات]] و [[احادیث]] متعدّدی بر [[لزوم اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]] دلالت دارند. البته، [[میزان]] دلالت آنها یکسان نیست. در برخی از آنها،[[ سخن]] از "امامت و خلافت" بعضی از [[پیامبران الهی]] یا [[امامان معصوم]] است و [[جعل امامت]] و [[رهبری]] برای عدّهای از انسانهای [[وارسته]] از سوی [[خداوند]]، خود به خود، [[لزوم اطاعت]] از ایشان را میرساند. ما برای جلوگیری از طولانی شدن بحث، تنها، نمونههایی از [[آیات]] و احادیثی که [[ارتباط]] و دلالت بیشتری بر "لزوم [[اطاعت از حاکم]] اسلامی" دارند را مورد توجّه قرار میدهیم<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص122-127.</ref>. | ||
===ادله [[قرآنی]]=== | ====ادله [[قرآنی]]==== | ||
*'''[[آیه]] اول''': {{متن قرآن|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}}<ref>«خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحب آنها باز گردانید و چون میان مردم داوری میکنید با دادگری داوری کنید؛ بیگمان خداوند به کاری نیک اندرزتان میدهد؛ به راستی خداوند شنوایی بیناست» سوره نساء، آیه ۵۸.</ref>. این [[آیه شریفه]]، به [[شهادت]] [[روایات]]، خطاب به [[امامان]] [[جامعه]] است که [[امانت]] را به اهلش بسپارند. یکی از مصادیق "امانت"، "امامت" است<ref>فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج۲، ص۶۵.</ref>؛ براساس این احتمال، [[پیامبر]]{{صل}} و [[ائمه معصوم]]{{ع}} مأمورند تا این [[امانت]] را به اهلش بسپارند؛ ازاینرو، هر امامی [[وظیفه]] دارد، آن را به [[امام]] بعدی واگذار کند<ref>سید هاشم بحرانی، تفسیر البرهان، ج۱، ص۱۰۱.</ref>. رعایت [[عدالت]] در [[حکومت]] نیز اختصاص به [[قضاوت]] و [[فصل خصومت]] ندارد و همه [[شئون]] [[حکومتی]] را در بر میگیرد؛ زیرا، مراعات [[عدالت]]، منحصر به صورت [[قضاوت]] میان دو نفر نیست. ضمن اینکه خطاب [[آیه]]، مبنی بر [[حکمرانی]] عادلانه را، متوجّه "امرا" دانستهاند<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۷۳-۷۵.</ref> نه [[قضات]]. کیفیت [[استدلال]] به [[آیه]]، در مورد بحث ما، این است که همین که عدّهای مأمورند تا بر اساس [[عدالت]] در میان [[مردم]]، [[حکمرانی]] کنند؛ چنانکه به [[وظیفه]] خویش عمل کرده و به [[عدالت]][[ حکم]] برانند، بر عموم [[مردم]]،[[ اطاعت]] از آنان لازم است. همانطور که [[التزام]] و پایبندی به حکمی که [[قاضی]] در [[دادگاه]] براساس [[عدالت]] صادر میکند، هم بر طرفین دعوا و هم بر دیگران، لازم الاجرا است،[[ پیروی]] از [[احکام]] [[حاکم]] [[جامعه]] در عرصههای دیگر [[حکومتی]] نیز [[واجب]] است و دلیلی بر تفکیک آنها یا مقیّد ساختن این [[آیه شریفه]] به صورت [[قضاوت]] نیست. اگر [[اطاعت]] از حاکمی که موظّف است براساس [[عدالت]]، [[حکومت]] کند، [[واجب]] نباشد، [[امر خداوند]] به [[حکومت عادلانه]]، لغو خواهد بود. اگر [[سرپیچی]] از [[حاکم]] [[جامعه]] بر [[مردم]]، جایز باشد، اوّلا، [[نصب حاکم]] و ثانیا، [[مأموریت]] دادن به او مبنی بر [[حکمرانی]] عادلانه، لغو و [[بیهوده]] خواهد بود و [[خداوند]]، از انجام کار لغو، مبرّاست. | *'''[[آیه]] اول''': {{متن قرآن|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}}<ref>«خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحب آنها باز گردانید و چون میان مردم داوری میکنید با دادگری داوری کنید؛ بیگمان خداوند به کاری نیک اندرزتان میدهد؛ به راستی خداوند شنوایی بیناست» سوره نساء، آیه ۵۸.</ref>. این [[آیه شریفه]]، به [[شهادت]] [[روایات]]، خطاب به [[امامان]] [[جامعه]] است که [[امانت]] را به اهلش بسپارند. یکی از مصادیق "امانت"، "امامت" است<ref>فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج۲، ص۶۵.</ref>؛ براساس این احتمال، [[پیامبر]]{{صل}} و [[ائمه معصوم]]{{ع}} مأمورند تا این [[امانت]] را به اهلش بسپارند؛ ازاینرو، هر امامی [[وظیفه]] دارد، آن را به [[امام]] بعدی واگذار کند<ref>سید هاشم بحرانی، تفسیر البرهان، ج۱، ص۱۰۱.</ref>. رعایت [[عدالت]] در [[حکومت]] نیز اختصاص به [[قضاوت]] و [[فصل خصومت]] ندارد و همه [[شئون]] [[حکومتی]] را در بر میگیرد؛ زیرا، مراعات [[عدالت]]، منحصر به صورت [[قضاوت]] میان دو نفر نیست. ضمن اینکه خطاب [[آیه]]، مبنی بر [[حکمرانی]] عادلانه را، متوجّه "امرا" دانستهاند<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۷۳-۷۵.</ref> نه [[قضات]]. کیفیت [[استدلال]] به [[آیه]]، در مورد بحث ما، این است که همین که عدّهای مأمورند تا بر اساس [[عدالت]] در میان [[مردم]]، [[حکمرانی]] کنند؛ چنانکه به [[وظیفه]] خویش عمل کرده و به [[عدالت]][[ حکم]] برانند، بر عموم [[مردم]]،[[ اطاعت]] از آنان لازم است. همانطور که [[التزام]] و پایبندی به حکمی که [[قاضی]] در [[دادگاه]] براساس [[عدالت]] صادر میکند، هم بر طرفین دعوا و هم بر دیگران، لازم الاجرا است،[[ پیروی]] از [[احکام]] [[حاکم]] [[جامعه]] در عرصههای دیگر [[حکومتی]] نیز [[واجب]] است و دلیلی بر تفکیک آنها یا مقیّد ساختن این [[آیه شریفه]] به صورت [[قضاوت]] نیست. اگر [[اطاعت]] از حاکمی که موظّف است براساس [[عدالت]]، [[حکومت]] کند، [[واجب]] نباشد، [[امر خداوند]] به [[حکومت عادلانه]]، لغو خواهد بود. اگر [[سرپیچی]] از [[حاکم]] [[جامعه]] بر [[مردم]]، جایز باشد، اوّلا، [[نصب حاکم]] و ثانیا، [[مأموریت]] دادن به او مبنی بر [[حکمرانی]] عادلانه، لغو و [[بیهوده]] خواهد بود و [[خداوند]]، از انجام کار لغو، مبرّاست. | ||
*'''[[آیه]] دوم''': {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}}<ref>«ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید آن را به خداوند و پیامبر بازبرید که این بهتر و بازگشت آن نیکوتر است» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>. در [[تفسیر]] این [[آیه]]، مطالب فراوانی از سوی [[مفسران]] و [[فقهای شیعه]] و [[سنّی]] مطرح شده است. ازاینرو، [[سعی]] خواهیم کرد که تنها، مطالب مربوط به بحث "اطاعت از [[حاکم]] اسلامی" را مورد توجّه و بررسی قرار دهیم. | *'''[[آیه]] دوم''': {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}}<ref>«ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید آن را به خداوند و پیامبر بازبرید که این بهتر و بازگشت آن نیکوتر است» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>. در [[تفسیر]] این [[آیه]]، مطالب فراوانی از سوی [[مفسران]] و [[فقهای شیعه]] و [[سنّی]] مطرح شده است. ازاینرو، [[سعی]] خواهیم کرد که تنها، مطالب مربوط به بحث "اطاعت از [[حاکم]] اسلامی" را مورد توجّه و بررسی قرار دهیم. | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
*این [[آیات]] سهگانه، معمولا، از سوی [[مفسّران]]، بر [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]] حمل شده، از اینرو، "لزوم [[اطاعت]] از پیامبر" به عنوان [[حاکم]] [[جامعه]] و "امامان معصوم" که دارای [[شأن حکومت]] و [[قضاوت]] بودهاند، به طور [[یقین]] استفاده میشود. شمول [[آیات]] نسبت به [[جانشینان]] آنانکه واجد شرایط لازم رهبری؛ همانند [[عدالت]] و [[اجتهاد]] بوده و [[توانایی]] انجام [[وظایف]] محوله را دارند، لکن از [[مقام عصمت]]، بهرهمند نبودهاند، تنها، به عنوان [[جانشینان]] ایشان که در جای خود ثابت شده است، لازم الاطاعه هستند؛ چرا که [[نصب عام]] یا خاص فردی به عنوان [[حاکم]] و [[قاضی]]، بدون [[لزوم اطاعت]] از او، معنا و مفهومی ندارد، امّا [[دلیل]] عمده که "لزوم [[اطاعت]] از [[حاکمان]] واجد شرایط" را در [[عصر غیبت]] [[اثبات]] میکند، [[روایات]] هستند<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص122-127.</ref>. | *این [[آیات]] سهگانه، معمولا، از سوی [[مفسّران]]، بر [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]] حمل شده، از اینرو، "لزوم [[اطاعت]] از پیامبر" به عنوان [[حاکم]] [[جامعه]] و "امامان معصوم" که دارای [[شأن حکومت]] و [[قضاوت]] بودهاند، به طور [[یقین]] استفاده میشود. شمول [[آیات]] نسبت به [[جانشینان]] آنانکه واجد شرایط لازم رهبری؛ همانند [[عدالت]] و [[اجتهاد]] بوده و [[توانایی]] انجام [[وظایف]] محوله را دارند، لکن از [[مقام عصمت]]، بهرهمند نبودهاند، تنها، به عنوان [[جانشینان]] ایشان که در جای خود ثابت شده است، لازم الاطاعه هستند؛ چرا که [[نصب عام]] یا خاص فردی به عنوان [[حاکم]] و [[قاضی]]، بدون [[لزوم اطاعت]] از او، معنا و مفهومی ندارد، امّا [[دلیل]] عمده که "لزوم [[اطاعت]] از [[حاکمان]] واجد شرایط" را در [[عصر غیبت]] [[اثبات]] میکند، [[روایات]] هستند<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص122-127.</ref>. | ||
===ادله روایی=== | ====ادله روایی==== | ||
*روایاتی که بر "لزوم [[اطاعت از حاکم]]" دلالت دارد، در [[منابع حدیثی شیعه]] و [[اهل]] [[سنّت]]، به حدّی است که [[نقل]] همه آنها، ضرورتی ندارد و تنها به [[نقل]] چند [[روایت]]، بسنده میکنیم. | *روایاتی که بر "لزوم [[اطاعت از حاکم]]" دلالت دارد، در [[منابع حدیثی شیعه]] و [[اهل]] [[سنّت]]، به حدّی است که [[نقل]] همه آنها، ضرورتی ندارد و تنها به [[نقل]] چند [[روایت]]، بسنده میکنیم. | ||
#[[ابن عباس]] از [[پیامبر اکرم]]{{صل}} [[نقل]] کرده که [[حضرت]] فرمودند: {{متن حدیث|اسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا لِمَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ الْأَمْرَ فَإِنَّهُ نِظَامُ الْإِسْلَامِ}}<ref>شیخ مفید، مجالس، ص۷.</ref>؛ "بشنوید و [[پیروی]] کنید از کسیکه [[خداوند]] به او [[ولایت امر]] داده است؛ چرا که [[اطاعت]] از او (یا [[ولایت امر]])، موجب استقرار و [[نظام]] بخشیدن و تحقّق [[اسلام]] است". آشکار است که این بیان، اختصاص به [[معصومان]] ندارد. گرچه [[ولایت الهی]] به آنان اعطا شده، امّا در [[عصر غیبت]] نیز که امکان [[اطاعت]] از ایشان نیست، طبعا، وجود حاکمانی که [[منصوب]] از [[ناحیه]] آنان بوده و منتسب به ایشان باشند و ولایتشان، [[ولایت الهی]] باشد، ضرورت دارد تا [[اسلام]] استقرار یابد؛ چرا که احتمال آنکه استقرار و تحقّق [[اسلام]]، تنها، در [[عصر حضور]]، مورد نظر [[خداوند]] و [[رسول]] او باشد، منتفی است. | #[[ابن عباس]] از [[پیامبر اکرم]]{{صل}} [[نقل]] کرده که [[حضرت]] فرمودند: {{متن حدیث|اسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا لِمَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ الْأَمْرَ فَإِنَّهُ نِظَامُ الْإِسْلَامِ}}<ref>شیخ مفید، مجالس، ص۷.</ref>؛ "بشنوید و [[پیروی]] کنید از کسیکه [[خداوند]] به او [[ولایت امر]] داده است؛ چرا که [[اطاعت]] از او (یا [[ولایت امر]])، موجب استقرار و [[نظام]] بخشیدن و تحقّق [[اسلام]] است". آشکار است که این بیان، اختصاص به [[معصومان]] ندارد. گرچه [[ولایت الهی]] به آنان اعطا شده، امّا در [[عصر غیبت]] نیز که امکان [[اطاعت]] از ایشان نیست، طبعا، وجود حاکمانی که [[منصوب]] از [[ناحیه]] آنان بوده و منتسب به ایشان باشند و ولایتشان، [[ولایت الهی]] باشد، ضرورت دارد تا [[اسلام]] استقرار یابد؛ چرا که احتمال آنکه استقرار و تحقّق [[اسلام]]، تنها، در [[عصر حضور]]، مورد نظر [[خداوند]] و [[رسول]] او باشد، منتفی است. | ||