کاربر:Wathiq/صفحه تمرین1: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۵۵: خط ۵۵:
*درباره مصداق [[اولی الأمر]] در آیۀ شریفه بین [[اهل سنت]] و [[شیعه]] [[اختلاف]] وجود دارد. [[مفسّران]] [[اهل سنت]] [[اولی‌الامر]] را بر مصادیق گوناگونی مانند اصحاب‌ [[پیامبر]]، [[خلفای راشدین]]، [[اهل]] [[علم]] و [[فقه]]، [[فرماندهان]] [[جنگی]]، [[والیان]] و [[حاکمان]] و [[اهل]] حل‌و‌عقد [[تطبیق]] کرده‌اند<ref>جامع‌البیان، مج۴، ج۵، ص۲۰۴ـ۲۰۸؛ التفسیرالکبیر، ج‌۱۰، ص‌۱۴۴‌ـ‌۱۴۵.</ref>؛ نمونه‌هایی از دیدگاه‌های بزرگان [[اهل سنت]] را دربارۀ [[اولی الامر]] عبارتند از: "[[اطاعت]] از [[خلیفه]] لازم است، اگرچه [[ستمگر]] باشد"؛ "به [[حکّام]]، بد مگویید، زیراکه ایشان اگر به نیکویی [[رفتار]] کنند، آنان راست [[اجر]]، و بر شماست [[شکر]]، و اگر به [[بدی]] [[رفتار]] کنند، بر آنان است وزر و بر شماست [[صبر]]"؛ "جمهور [[اهل]] تحقیق و [[اصحاب]] [[حدیث]] گفته‌اند: [[خلیفه]] به علّت اینکه [[فاسق]] و [[گناهکار]] باشد، یا [[ستمگر]] باشد و [[اموال]] [[مردم]] را بگیرد و [[مردم]] را بکشد و [[حقوق]] را ضایع کند و [[حدود الهی]] را زیرپا بگذارد، [[خلع]] نمی‌شود و [[واجب]] نیست [[قیام]] علیه او، بلکه باید او را [[موعظه]] کرد"؛ اگر شخصی مسلّط، که به [[زور]] [[قدرت]] را به دست آورده است، حتّی [[قوانین]] [[شریعت]] را نداند و [[ظالم]] و [[فاسق]] و [[فاجر]] باشد. باید از او [[اطاعت]] کرد"<ref>حماسۀ غدیر، محمّد رضا حکیمی ص ۱۳۲</ref>.<ref>ر.ک: [[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۱۰۸.</ref>
*درباره مصداق [[اولی الأمر]] در آیۀ شریفه بین [[اهل سنت]] و [[شیعه]] [[اختلاف]] وجود دارد. [[مفسّران]] [[اهل سنت]] [[اولی‌الامر]] را بر مصادیق گوناگونی مانند اصحاب‌ [[پیامبر]]، [[خلفای راشدین]]، [[اهل]] [[علم]] و [[فقه]]، [[فرماندهان]] [[جنگی]]، [[والیان]] و [[حاکمان]] و [[اهل]] حل‌و‌عقد [[تطبیق]] کرده‌اند<ref>جامع‌البیان، مج۴، ج۵، ص۲۰۴ـ۲۰۸؛ التفسیرالکبیر، ج‌۱۰، ص‌۱۴۴‌ـ‌۱۴۵.</ref>؛ نمونه‌هایی از دیدگاه‌های بزرگان [[اهل سنت]] را دربارۀ [[اولی الامر]] عبارتند از: "[[اطاعت]] از [[خلیفه]] لازم است، اگرچه [[ستمگر]] باشد"؛ "به [[حکّام]]، بد مگویید، زیراکه ایشان اگر به نیکویی [[رفتار]] کنند، آنان راست [[اجر]]، و بر شماست [[شکر]]، و اگر به [[بدی]] [[رفتار]] کنند، بر آنان است وزر و بر شماست [[صبر]]"؛ "جمهور [[اهل]] تحقیق و [[اصحاب]] [[حدیث]] گفته‌اند: [[خلیفه]] به علّت اینکه [[فاسق]] و [[گناهکار]] باشد، یا [[ستمگر]] باشد و [[اموال]] [[مردم]] را بگیرد و [[مردم]] را بکشد و [[حقوق]] را ضایع کند و [[حدود الهی]] را زیرپا بگذارد، [[خلع]] نمی‌شود و [[واجب]] نیست [[قیام]] علیه او، بلکه باید او را [[موعظه]] کرد"؛ اگر شخصی مسلّط، که به [[زور]] [[قدرت]] را به دست آورده است، حتّی [[قوانین]] [[شریعت]] را نداند و [[ظالم]] و [[فاسق]] و [[فاجر]] باشد. باید از او [[اطاعت]] کرد"<ref>حماسۀ غدیر، محمّد رضا حکیمی ص ۱۳۲</ref>.<ref>ر.ک: [[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۱۰۸.</ref>
*امّا بیشتر [[مفسران شیعه]]، بر‌اساس مطلق و بی‌قید و شرط بودن امر به [[اطاعت]] از [[اولی‌الامر]]، [[لزوم عصمت]] [[اولی‌الامر]] را استفاده کرده و آن را بر [[امامان دوازده‌گانه]]{{ع}} [[تطبیق]] داده‌اند<ref>ر.ک. [[مصطفی جعفر‌پیشه‌ فرد|جعفرپیشه‌ فرد، مصطفی]]، [[اطاعت (مقاله)|اطاعت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۳ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ص ۵۲۷ – ۵۳۵.</ref>. [[فخر رازی]] نیز ذیل [[آیۀ اولی الامر]] وجه ملازمه بین [[وجوب اطاعت]] مطلق و [[عصمت]] [[اولی الامر]] را تبیین می‌‌کند<ref>التفسیر الکبیر، ج ۱۰، ص ۱۱۳.</ref> و از آنجا که [[عصمت]] [[امر باطنی]] و مخفی است و راهی برای [[شناخت امام]] [[معصوم]] جز [[نصب الهی]] وجود ندارد، عدم [[نصب امام]] [[معصوم]] و عدم [[تنصیص]] و [[تعیین]] و [[ابلاغ]]، با [[وجوب اطاعت]] سازگار نیست زیرا در این صورت، [[وجوب اطاعت]] [[تکلیف]] بما لا یطلق خواهد بود که عقلاً محال است<ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]] ص ۱۲۵-۱۲۹</ref>.
*امّا بیشتر [[مفسران شیعه]]، بر‌اساس مطلق و بی‌قید و شرط بودن امر به [[اطاعت]] از [[اولی‌الامر]]، [[لزوم عصمت]] [[اولی‌الامر]] را استفاده کرده و آن را بر [[امامان دوازده‌گانه]]{{ع}} [[تطبیق]] داده‌اند<ref>ر.ک. [[مصطفی جعفر‌پیشه‌ فرد|جعفرپیشه‌ فرد، مصطفی]]، [[اطاعت (مقاله)|اطاعت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۳ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ص ۵۲۷ – ۵۳۵.</ref>. [[فخر رازی]] نیز ذیل [[آیۀ اولی الامر]] وجه ملازمه بین [[وجوب اطاعت]] مطلق و [[عصمت]] [[اولی الامر]] را تبیین می‌‌کند<ref>التفسیر الکبیر، ج ۱۰، ص ۱۱۳.</ref> و از آنجا که [[عصمت]] [[امر باطنی]] و مخفی است و راهی برای [[شناخت امام]] [[معصوم]] جز [[نصب الهی]] وجود ندارد، عدم [[نصب امام]] [[معصوم]] و عدم [[تنصیص]] و [[تعیین]] و [[ابلاغ]]، با [[وجوب اطاعت]] سازگار نیست زیرا در این صورت، [[وجوب اطاعت]] [[تکلیف]] بما لا یطلق خواهد بود که عقلاً محال است<ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]] ص ۱۲۵-۱۲۹</ref>.
*این مطلب در [[روایات]] فراوان منقول از [[اهل بیت]]{{عم}} نیز تأکید شده است، چون [[وجوب اطاعت]] مطلق مانند [[اطاعت از خدا]] و [[رسول]] در صورتی پذیرفتنی است که فرد از [[خطا]] مصون باشد و هرگز به‌کار [[خطا]] و [[زشت]] [[فرمان]] ندهد و چنین ویژگی را در [[امیران]] یا [[عالمان]] نمی‌توان یافت، بنابراین، [[اولی‌الامر]] به [[امامان دوازده‌گانه]] اختصاص خواهد داشت <ref> مجمع‌البیان، ج‌۳، ص‌۱۰۰؛ نورالثقلین، ج‌۱، ص‌۴۹۷‌ـ‌۵۰۵؛ المیزان، ج‌۴، ص‌۳۸۸‌ـ‌۳۹۸، ۴۰۸‌ـ‌۴۱۲.</ref>. البته کسانی هم که [[اولی‌الامر]] را خصوص [[معصوم]] نمی‌دانند، بر این معنا تأکید می‌ورزند که [[اطاعت]] از [[امیران]] و [[رهبران]] [[سیاسی]] [[جامعه]] [[اطاعت]] مطلق نیست، بلکه تا زمانی است که [[فرمانروایی]] آنها بر اساس [[مصالح]] عمومی [[اجتماعی]] بوده و [[عصیان]] و تخطّی از [[اوامر الهی]] نباشد<ref>جامع البیان، مج‌۴، ج‌۵، ص‌۲۰۸.</ref> در [[روایات‌]] نیز [[نقل]] شده که [[اطاعت]]، در معروف است و در [[فرمان]] به‌ [[معصیت]] روا نیست<ref>صحیح البخاری، ج‌۸، ص‌۱۳۴؛ صحیح مسلم، ج‌۶، ص‌۵۲۵‌ـ‌۵۲۶.</ref> از [[امیرمؤمنان]]{{ع}} [[نقل]] شده است که [[امام]] [[حق]] باید بر اساس [[عدل]] [[حکمرانی]] کند و [[امانتدار]] باشد و در این صورت است که [[مردم]] باید از او [[فرمانبرداری]] کنند<ref>التفسیر الکبیر، ج‌۱۰، ص‌۱۴۳؛ التحریر والتنویر، ج‌۵، ص‌۹۶.</ref>، پس [[نظام سیاسی]] [[حاکم]] بر [[جامعه]] در صورتی [[مشروعیت]] دارد و می‌تواند [[الزام]] [[سیاسی]] کند که در [[مقام]] [[اجرا]] و تنفیذ حکمِ نازل شده از سوی [[خداوند]] باشد و طبق [[قوانین]] [[شرعی]] [[حکم]] کند و چنانچه [[التزام]] [[سیاسی]] [[جامعه]] از [[نظام]]، موجب [[معصیت الهی]] باشد باید ترک گردد<ref>تفسیرالمنار، ج۵، ص۲۷۶‌ـ‌۲۷۷؛ ج‌۸، ص‌۳۰۸.</ref>"کسی که از مخلوق در [[معصیت الهی]] [[پیروی]] کند، [[دین]] ندارد"<ref>{{عربی|" لَا دِينَ‏ لِمَنْ‏ دَانَ‏ بِطَاعَةِ الْمَخْلُوقِ‏ فِي‏ مَعْصِيَةِ الْخَالِق‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}؛ بحارالانوار، ج‌۷۰، ص‌۳۹۲.</ref><ref>[[مصطفی جعفر‌پیشه‌ فرد|جعفرپیشه‌ فرد، مصطفی]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۳ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۳، ص ۵۲۷ - ۵۳۵.</ref>.


==[[مفسران]] و یکی دانستن [[اطاعت از خدا]] و [[رسول]] و [[اطاعت از اولی الامر]]==
==[[مفسران]] و یکی دانستن [[اطاعت از خدا]] و [[رسول]] و [[اطاعت از اولی الامر]]==
۴۳۹

ویرایش