←پرسش مستقیم
(←منابع) |
|||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
این گروه همچنین [[استدلال]] گروه اول به [[آیات جهاد]] را پاسخ داده و اطلاق آنها را بهوسیله [[آیات]] دیگر [[مقید]] ساختهاند. [[سیره رسول خدا]] را [[دلیل]] مستقل دیگری بر اصالت [[صلح]] دانستهاند<ref>برای آگاهی از دلایلی که اصالت صلح را اثبات میکند، ر.ک: بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسلامی، از نگارنده فصل سوم.</ref><ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۸۹.</ref> | این گروه همچنین [[استدلال]] گروه اول به [[آیات جهاد]] را پاسخ داده و اطلاق آنها را بهوسیله [[آیات]] دیگر [[مقید]] ساختهاند. [[سیره رسول خدا]] را [[دلیل]] مستقل دیگری بر اصالت [[صلح]] دانستهاند<ref>برای آگاهی از دلایلی که اصالت صلح را اثبات میکند، ر.ک: بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسلامی، از نگارنده فصل سوم.</ref><ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۸۹.</ref> | ||
==صلح در فقه سیاسی اسلام== | |||
پایاندادن به [[جنگ]] و شرایط آن و کیفیت برقراری [[عقد]] [[صلح]] میان [[مسلمانان]] و [[کفّار]] نیز یکی از مباحث [[فقه سیاسی]] در باب [[جهاد]] میباشد. | |||
[[شهید]] اول و [[شهید ثانی]] در کتاب شرح لمعه مینویسند: ترک جنگ و پایان دادن به آن در پنج مورد بر مسلمانان [[واجب]] میشود: | |||
#“تأمین”؛ اگر یکی از مسلمانان به یکی از کفّار و یا عدهای از آنان [[امان]] دهد، جنگ با آنها [[حرام]] میشود، مشروط بر این که این تأمین قبل از [[اسیر]] شدن کفّار توسط [[مسلمین]] و نیز عاری از [[مفسده]] باشد، مثلاً [[یقین]] شود که آنها جاسوس [[دشمن]] نیستند. | |||
#“حکمیت”؛ اگر کفّار و [[امام]] مسلمین حاضر شوند که شخصی به عنوان [[حکم]] و داور [[قضاوت]] نمایند، آن حکم هر چه گفت باید عمل شود، از جمله ترک جنگ؛ مشروط بر این که [[داوری]] و حکم، برخلاف مسلمات [[موازین]] [[اسلام]]، نباشد. چنانکه در [[زمان رسول خدا]]{{صل}} [[یهودیان]] “بنی قریظه” حاضر شدند که به حکم داوری سعدبن [[معاذ]] گردن نهند و براساس [[حکمیت]] وی، مردان [[جنگی]] آنها اعدام و [[زن]] و فرزندشان اسیر شدند. | |||
#“اسلام”؛ [[مسلمان]] شدن کفّار نیز موجب [[متارکه جنگ]] میشود، اگر در حین جنگ یکی از کفّار و یا همه آنها مسلمان شوند حکم به ترک جنگ داده میشود؛ یعنی در صورت مسلمانشدن فرد، با او نباید جنگید و در صورت اسلامآوردن جمع، با همه آنها نباید جنگید. | |||
#“پذیرش جزیه”؛ اگر در حین جنگ، کفّار مسلمان نشوند، ولی اعلام کنند که حاضرند به شرایط [[ذمه]] عمل کنند (در سایه [[حکومت اسلامی]] با مقررات ویژه، [[زندگی]] نمایند) ترک [[جنگ واجب]] میشود (این در صورتی است که آنها از [[اهل کتاب]] باشند). | |||
#“صلح”؛ در صورتی که امام مسلمین یا [[نایب]] او، عقد صلح برقرار کند، ترک جنگ و [[اطاعت]] از او، واجب است. در عقد صلح شرط است که از دهسال بیشتر و از چهار ماه کمتر نباشد، اما ظاهر این است که هر مقدار [[امام]] [[مصلحت اسلام]] و [[مسلمین]] بداند، [[صلح]] جایز است. در صلح میان [[مسلمانان]] و [[کفّار]] حتما باید [[مصالح]] [[جامعه اسلامی]] در نظر گرفته شود”<ref>شرح لمعه، ج۱، ص۲۵۹ (کتاب الجهاد).</ref>. | |||
در اینجا نظرهای مرحوم شیخ بهاء الدین عاملی را برای تکمیل بحث “صلح” و بیان شرایط آن عین میآوریم. شیخ میگوید: “بدان که هر گاه امام [[مصلحت]] را در صلح با کفّار ببیند و ترک [[جنگ]] با ایشان را [[صلاح]] داند، جایز است که با ایشان صلح کند و باید صلح کمتر از یک سال نباشد و اگر مسلمانان بسیار [[ضعیف]] باشند، تا دهسال نیز جایز داشتهاند و اصح آن است که آن مقدار زمانی که امام مصلحت بداند، صلح جایز است و اگر در صلح محتاج به دادن چیزی باشد آیا دادن آن [[واجب]] است یا نه؟ بین [[مجتهدان]] [[اختلاف]] است؛ قول اقرب آن است که واجب نیست و متولّی [[عقد]] صلح، غیر از امام و [[نایب]] او کس دیگر نمیتواند باشد؛ یعنی همچنان که هریک از مسلمانان جایز بود که هریک از [[کافران]] را [[امان]] دهد، صلح آنچنان نیست و هرگاه امام با کفّار صلح کند بر او واجب است که ایشان و [[اموال]] ایشان را نگاه دارد ([[حفاظت]] کند) و هر شرط مشروعی که در صلح واقع شود به آن [[وفا]] کند و اگر امام بعد از صلح با کفّار بمیرد، بر امامی که بعد از اوست لازم است که به شرط او وفا نماید و هرگاه کافران کاری کنند که منافی صلح باشد، صلح [[باطل]] میشود. | |||
همچنین هرگاه بعضی از ایشان کاری کنند که منافی صلح باشد و [[جماعت]] دیگر بر صلح باقی باشند، صلح نسبت به جماعت اول باطل است و هرگاه بر امام ظاهر شود که کفّار، صلح را بر هم خواهند زد، یا از ایشان خیانتی ظاهر خواهد شد. جایز است که صلح را برطرف کند، به شرطی که مجرد [[گمان]] نباشد، بلکه [[ظن]] او [[غالب]] باشد. | |||
و هرگاه بین کفّاری که [[امام]] با ایشان [[صلح]] کرده باشد نزاعی واقع شود و دعوای خود را به امام [[مسلمانان]]) رفع نمایند، لازم است بر امام به طریق [[اسلام]] بین ایشان [[حکم]] کند و اگر جهودان و [[نصارا]] دعوای خود را به امام رفع (مراجعه) نمایند، مخیّر است که بین ایشان به طریق اسلام حکم کند یا از ایشان [[اعراض]] نماید و جواب ایشان را ندهد”<ref>جامع عباسی، ص۱۵۸.</ref>. | |||
لازم به [[یادآوری]] است که در [[زمان]] صلح، فروش [[اسلحه]] به [[کفّار]]، [[حرام]] میباشد، چنان که در زمان [[جنگ]]، حرام است، اما فروش تجهیزات نظامی غیر از اسلحه؛ مانند: [[لباس]] نظامی و [[زره]] و امثال آن در زمان صلح، [[مکروه]] و در زمان جنگ، حرام میباشد<ref>نزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه والنظائر، ص۷۷.</ref>. | |||
بنابراین، معلوم گردید که متولّی [[عقد]] صلح، فقط امام یا [[نایب]] او میتواند باشد و غیر او هیچکس نمیتواند صلح کند<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۳۸۲.</ref> | |||
==پرسش مستقیم== | ==پرسش مستقیم== | ||