فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
(←مقدمه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | |||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | |||
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:</div> | |||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | |||
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[فقه سیاسی در حدیث]] | [[فقه سیاسی در کلام اسلامی]]</div> | |||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | |||
: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[فقه سیاسی (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div> | |||
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | |||
== مقدمه== | == مقدمه== | ||
* فقه سیاسی به اعتبارات مختلف میتواند دارای تعریفهای گوناگونی باشد. به اعتبار غرض، دانشی است که چگونگی ساماندهی یا [[حکم]] [[رفتار]] [[سیاسی]] [[انسان]] را در [[جامعه]] و [[دولت]] مشخص میکند<ref>«فقه سیاسی اسلام مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهدهدار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان و ملل دیگر عالم براساس مبانی قسط و عدل است که تحقق فلاح و آزادی و عدالت را فقط در سایه توحید عملی میداند» (شکوری، فقه سیاسی، ص۷۶).</ref>. به اعتبار مسائل، آن بخش از [[دانش فقه]] است که به [[رابطه سیاسی شهروندان با یکدیگر]] و با [[حکومت]] و [[رابطه حکومت با شهروندان]] میپردازد، مانند [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[تصدی منصب در دولت جائر]]، [[همکاری با دولت جائر]] و [[دولت عادل]]، پرداخت [[خراج]] به دولت، و دهها مسئله دیگر<ref>«فقه سیاسی عنوانی است که امروزه ما بر کلیه مباحثی که در زمینههای فوق مانند جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، خراج، ولایات و ولایت فقیه در فقه اسلام مطرح بود، اطلاق میکنیم» (عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۷۶).</ref>. | * فقه سیاسی به اعتبارات مختلف میتواند دارای تعریفهای گوناگونی باشد. به اعتبار غرض، دانشی است که چگونگی ساماندهی یا [[حکم]] [[رفتار]] [[سیاسی]] [[انسان]] را در [[جامعه]] و [[دولت]] مشخص میکند<ref>«فقه سیاسی اسلام مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهدهدار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان و ملل دیگر عالم براساس مبانی قسط و عدل است که تحقق فلاح و آزادی و عدالت را فقط در سایه توحید عملی میداند» (شکوری، فقه سیاسی، ص۷۶).</ref>. به اعتبار مسائل، آن بخش از [[دانش فقه]] است که به [[رابطه سیاسی شهروندان با یکدیگر]] و با [[حکومت]] و [[رابطه حکومت با شهروندان]] میپردازد، مانند [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[تصدی منصب در دولت جائر]]، [[همکاری با دولت جائر]] و [[دولت عادل]]، پرداخت [[خراج]] به دولت، و دهها مسئله دیگر<ref>«فقه سیاسی عنوانی است که امروزه ما بر کلیه مباحثی که در زمینههای فوق مانند جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، خراج، ولایات و ولایت فقیه در فقه اسلام مطرح بود، اطلاق میکنیم» (عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۷۶).</ref>. | ||
* به اعتبار موضوع، دانشی است که [[حکم شرعی]] رفتار سیاسی فرد و جامعه را [[تعیین]] میکند؛ اما میتوان با [[الهام]] از تعریف رایج فقه و تفاوتی که میان “موضوع فقه” با “موضوع فقه سیاسی” وجود دارد، که در یکی “مطلق فعل مکلف” است و دیگری “فعل سیاسی مکلف”، فقه سیاسی را اینگونه تعریف کرد: “آگاهی از [[احکام]] شرعیِ رفتار سیاسی [[مکلف]] - اعم از [[حقیقی]] یا [[حقوقی]] - با استناد به [[دلایل]] معتبر و منابع استنباط”. | * به اعتبار موضوع، دانشی است که [[حکم شرعی]] رفتار سیاسی فرد و جامعه را [[تعیین]] میکند؛ اما میتوان با [[الهام]] از تعریف رایج فقه و تفاوتی که میان “موضوع فقه” با “موضوع فقه سیاسی” وجود دارد، که در یکی “مطلق فعل مکلف” است و دیگری “فعل سیاسی مکلف”، فقه سیاسی را اینگونه تعریف کرد: “آگاهی از [[احکام]] شرعیِ رفتار سیاسی [[مکلف]] - اعم از [[حقیقی]] یا [[حقوقی]] - با استناد به [[دلایل]] معتبر و منابع استنباط”. | ||
* دو تفاوت میان تعریف “فقه” با “فقه سیاسی” وجود دارد که از تفاوت میان آن دو سرچشمه میگیرد: نخست، آنکه فقه حکم رفتار افراد را مشخص میکند؛ در حالی که فقه سیاسی حکم رفتار سیاسی افراد (اعم از فرد و دولت) را تعیین میکند. حکم رفتار سیاسی شهروندان به عنوان اشخاص حقیقی با یکدیگر، رابطه آنان با [[حکومت]] به عنوان [[شخصیت حقوقی]] و رابطه حکومت به عنوان شخصیت حقوقی با آنان به عنوان اشخاص [[حقیقی]]؛ دوم آنکه، [[میزان]] مراجعه و استفاده از منابع معتبر [[استنباط]] در این دو [[دانش]] متفاوتند. در [[فقه]] مهمترین منابع “کتاب” و “سنت” است؛ در حالیکه در | * دو تفاوت میان تعریف “فقه” با “فقه سیاسی” وجود دارد که از تفاوت میان آن دو سرچشمه میگیرد: نخست، آنکه فقه حکم رفتار افراد را مشخص میکند؛ در حالی که فقه سیاسی حکم رفتار سیاسی افراد (اعم از فرد و دولت) را تعیین میکند. حکم رفتار سیاسی شهروندان به عنوان اشخاص حقیقی با یکدیگر، رابطه آنان با [[حکومت]] به عنوان [[شخصیت حقوقی]] و رابطه حکومت به عنوان شخصیت حقوقی با آنان به عنوان اشخاص [[حقیقی]]؛ دوم آنکه، [[میزان]] مراجعه و استفاده از منابع معتبر [[استنباط]] در این دو [[دانش]] متفاوتند. در [[فقه]] مهمترین منابع “کتاب” و “سنت” است؛ در حالیکه در فقه سیاسی، افزون بر [[کتاب و سنت]]، گستردهترین منبع “عقل”، “عرف” و “سیره عقلا” است. بسیاری از مسائل جدید [[سیاسی]] سابقهای در کتاب و سنت ندارند؛ از اینرو جز به اطلاقات و عمومات [[آیات]] و [[روایات]] نمیتوان مراجعه کرد. از اینرو، [[عقل]]، عرف و سیرة عقلا بیشترین کاربرد را در استنباط [[احکام]] سیاسی بر عهده دارند. در اینباره و میزان اعتبار هر یک از منابع یاد شده در درس بعدی سخن خواهیم گفت. | ||
* گفتنی است که مقصود از [[رفتار]] سیاسی [[مکلف]]، منحصر به رفتار او در موضوعات کهن در [[جامعه]] و عرصه [[سیاست]] نیست؛ بلکه بسیاری از رفتارهای جدید که در اثر [[تحولات اجتماعی]] و [[نظامهای سیاسی]] وجود دارد، مانند تشکیل [[حزب]] و عضویت در آن، نامزد شدن در [[انتخابات]] و [[رأی]] دادن، سپردن [[قدرت]] به یک فرد یا به قوای مختلف، تدوین [[قانون اساسی]] و [[قوانین]] عادی، تشکیل مجلس [[نمایندگان]] [[ملت]]، [[نظارت]] نمایندگان ملت بر [[کارگزاران حکومتی]]، [[تعیین]] سازوکارهایی برای [[انتخاب]] یا برکناری کارگزاران حکومتی، [[محدودیت]] زمانی منصبهای [[اجتماعی]] و سیاسی، محدودیت اختیارات، [[حقوق]] [[شهروندان]] و [[دولتمردان]]، و دهها نمونه دیگر از این قبیل همگی در چارچوب تعریف فقه سیاسی است<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۷.</ref> | * گفتنی است که مقصود از [[رفتار]] سیاسی [[مکلف]]، منحصر به رفتار او در موضوعات کهن در [[جامعه]] و عرصه [[سیاست]] نیست؛ بلکه بسیاری از رفتارهای جدید که در اثر [[تحولات اجتماعی]] و [[نظامهای سیاسی]] وجود دارد، مانند تشکیل [[حزب]] و عضویت در آن، نامزد شدن در [[انتخابات]] و [[رأی]] دادن، سپردن [[قدرت]] به یک فرد یا به قوای مختلف، تدوین [[قانون اساسی]] و [[قوانین]] عادی، تشکیل مجلس [[نمایندگان]] [[ملت]]، [[نظارت]] نمایندگان ملت بر [[کارگزاران حکومتی]]، [[تعیین]] سازوکارهایی برای [[انتخاب]] یا برکناری کارگزاران حکومتی، [[محدودیت]] زمانی منصبهای [[اجتماعی]] و سیاسی، محدودیت اختیارات، [[حقوق]] [[شهروندان]] و [[دولتمردان]]، و دهها نمونه دیگر از این قبیل همگی در چارچوب تعریف فقه سیاسی است<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۷.</ref> | ||
==تعریف فقه و فقه سیاسی== | |||
فقه سیاسی در [[حقیقت]] همان [[علم]] [[فقه]] است، اما آن بخش از [[افعال]] [[مکلفان]] را که مربوط به [[امور اجتماعی]] و [[سیاسی]] است و فقه خود را صلاحیتدار [[تعیین]] [[احکام]] آن میداند، در بر میگیرد؛ به دیگر سخن، فقه سیاسی شاخهای از علم فقه است که با همان شیوه و مبانی به پاسخهای سیاسی و [[اجتماعی]] مکلفان و تعیین مواضع آنان میپردازد. مباحث فقه سیاسی مطرح در فقه عبارتند از: [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[حسبه]]، [[امامت]] و [[خلافت]]، [[نصب]] [[حاکمان]] و [[قضات]]، جمعآوری [[مالیات]] شرعیه، [[مؤلفة قلوبهم]]، [[دعوت به اسلام]]، [[صلح]] و [[معاهده]] با [[دولتها]] و اقلیتها، [[جزیه]]، نحوه [[همکاری]] با [[حکومتها]]، حدود و تعزیرات و [[ولایت فقیه]]<ref>آقای عمید زنجانی بعد از ذکر عناوین فوق، آن را تعریف فقه سیاسی ذکر میکند، لکن این تعریف، بیان مصادیق است. (فقه سیاسی، ج۲، ص۴۱).</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۳۷.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
==منابع== | |||
# [[پرونده:1100625.jpg|22px]] [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''درسنامه فقه سیاسی''']] | |||
#[[پرونده:1100721.jpg|22px]] [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|'''آزادی در فقه و حدود آن''']] | |||
==پانویس== | |||
{{پانویس2}} | |||
[[رده:فقه سیاسی]] | |||
[[رده:مدخل]] | |||
{{حکمت}} | {{حکمت}} | ||
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۹
- اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل فقه سیاسی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
- فقه سیاسی به اعتبارات مختلف میتواند دارای تعریفهای گوناگونی باشد. به اعتبار غرض، دانشی است که چگونگی ساماندهی یا حکم رفتار سیاسی انسان را در جامعه و دولت مشخص میکند[۱]. به اعتبار مسائل، آن بخش از دانش فقه است که به رابطه سیاسی شهروندان با یکدیگر و با حکومت و رابطه حکومت با شهروندان میپردازد، مانند جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تصدی منصب در دولت جائر، همکاری با دولت جائر و دولت عادل، پرداخت خراج به دولت، و دهها مسئله دیگر[۲].
- به اعتبار موضوع، دانشی است که حکم شرعی رفتار سیاسی فرد و جامعه را تعیین میکند؛ اما میتوان با الهام از تعریف رایج فقه و تفاوتی که میان “موضوع فقه” با “موضوع فقه سیاسی” وجود دارد، که در یکی “مطلق فعل مکلف” است و دیگری “فعل سیاسی مکلف”، فقه سیاسی را اینگونه تعریف کرد: “آگاهی از احکام شرعیِ رفتار سیاسی مکلف - اعم از حقیقی یا حقوقی - با استناد به دلایل معتبر و منابع استنباط”.
- دو تفاوت میان تعریف “فقه” با “فقه سیاسی” وجود دارد که از تفاوت میان آن دو سرچشمه میگیرد: نخست، آنکه فقه حکم رفتار افراد را مشخص میکند؛ در حالی که فقه سیاسی حکم رفتار سیاسی افراد (اعم از فرد و دولت) را تعیین میکند. حکم رفتار سیاسی شهروندان به عنوان اشخاص حقیقی با یکدیگر، رابطه آنان با حکومت به عنوان شخصیت حقوقی و رابطه حکومت به عنوان شخصیت حقوقی با آنان به عنوان اشخاص حقیقی؛ دوم آنکه، میزان مراجعه و استفاده از منابع معتبر استنباط در این دو دانش متفاوتند. در فقه مهمترین منابع “کتاب” و “سنت” است؛ در حالیکه در فقه سیاسی، افزون بر کتاب و سنت، گستردهترین منبع “عقل”، “عرف” و “سیره عقلا” است. بسیاری از مسائل جدید سیاسی سابقهای در کتاب و سنت ندارند؛ از اینرو جز به اطلاقات و عمومات آیات و روایات نمیتوان مراجعه کرد. از اینرو، عقل، عرف و سیرة عقلا بیشترین کاربرد را در استنباط احکام سیاسی بر عهده دارند. در اینباره و میزان اعتبار هر یک از منابع یاد شده در درس بعدی سخن خواهیم گفت.
- گفتنی است که مقصود از رفتار سیاسی مکلف، منحصر به رفتار او در موضوعات کهن در جامعه و عرصه سیاست نیست؛ بلکه بسیاری از رفتارهای جدید که در اثر تحولات اجتماعی و نظامهای سیاسی وجود دارد، مانند تشکیل حزب و عضویت در آن، نامزد شدن در انتخابات و رأی دادن، سپردن قدرت به یک فرد یا به قوای مختلف، تدوین قانون اساسی و قوانین عادی، تشکیل مجلس نمایندگان ملت، نظارت نمایندگان ملت بر کارگزاران حکومتی، تعیین سازوکارهایی برای انتخاب یا برکناری کارگزاران حکومتی، محدودیت زمانی منصبهای اجتماعی و سیاسی، محدودیت اختیارات، حقوق شهروندان و دولتمردان، و دهها نمونه دیگر از این قبیل همگی در چارچوب تعریف فقه سیاسی است[۳]
تعریف فقه و فقه سیاسی
فقه سیاسی در حقیقت همان علم فقه است، اما آن بخش از افعال مکلفان را که مربوط به امور اجتماعی و سیاسی است و فقه خود را صلاحیتدار تعیین احکام آن میداند، در بر میگیرد؛ به دیگر سخن، فقه سیاسی شاخهای از علم فقه است که با همان شیوه و مبانی به پاسخهای سیاسی و اجتماعی مکلفان و تعیین مواضع آنان میپردازد. مباحث فقه سیاسی مطرح در فقه عبارتند از: جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، امامت و خلافت، نصب حاکمان و قضات، جمعآوری مالیات شرعیه، مؤلفة قلوبهم، دعوت به اسلام، صلح و معاهده با دولتها و اقلیتها، جزیه، نحوه همکاری با حکومتها، حدود و تعزیرات و ولایت فقیه[۴].[۵]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ «فقه سیاسی اسلام مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهدهدار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان و ملل دیگر عالم براساس مبانی قسط و عدل است که تحقق فلاح و آزادی و عدالت را فقط در سایه توحید عملی میداند» (شکوری، فقه سیاسی، ص۷۶).
- ↑ «فقه سیاسی عنوانی است که امروزه ما بر کلیه مباحثی که در زمینههای فوق مانند جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، خراج، ولایات و ولایت فقیه در فقه اسلام مطرح بود، اطلاق میکنیم» (عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۷۶).
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۷.
- ↑ آقای عمید زنجانی بعد از ذکر عناوین فوق، آن را تعریف فقه سیاسی ذکر میکند، لکن این تعریف، بیان مصادیق است. (فقه سیاسی، ج۲، ص۴۱).
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۳۷.