عدالت اقتصادی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{خرد}} +)) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نبوت}} | {{نبوت}} | ||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | ||
نسخهٔ ۲۰ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۱
- اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث عدالت اجتماعی است. "عدالت اقتصادی" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل عدالت اقتصادی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
- یکی از مصادیق مهم عدالت اجتماعی، عدالت در بخش اقتصاد است که ویژگی بسیار مهم دولت اسلامی محسوب می‌شود. عدالت اقتصادی را میتوان ایجاد تعادل و توازن در حقوق اقتصادی شهروندان دانست. طبعاً چنین عدالتی زمانی محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه به حقوق شایسته خود در ناحیه ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند. باید توجه داشت که عدالت اقتصادی به معنای تساوی همه افراد در ناحیه درآمدها نیست. سید قطب در این زمینه مینویسد: مساوات غیر منطقی در مال از دیدگاه اسلام، قانونی و صحیح نیست؛ چراکه به اقتضای عدل مطلق، مردم باید از لحاظ کسب روزی، مختلف باشند و گروهی برتر از گروه دیگر باشند. لازمه تحقق عدالت در این زمینه، مهیا نمودن شرایط و امکانات مساوی برای همگان است به نحوی که نوع فرهنگ و جایگاه اجتماعی افراد کم بضاعت و فقیر، مانع پیشرفت و کوشش آنها در عرصه‌های مختلف جامعه نگردد[۱].
- جایگاه والا و نقش محوری عدالت اقتصادی، در آثار حضرت امام خمینی بسیار چشمگیر و بارز است. امام خمینی همواره به ریشه کنی فقر و محرومیت از جامعه و زدودن شکاف طبقاتی تأکید مکرر مینمود. از دیدگاه ایشان، یکی از راه‌های دستیابی به اقتصاد عادلانه و مترقی، پیاده‌سازی قوانین اقتصادی اسلام است[۲] و اجرای دو مبنای مهم اقتصادی اسلام؛ یعنی حرام بودن ربا و پذیرش حق مالکیت افراد، در حل مشکلات و نابرابری‌های اقتصادی حائز اهمیت می‌باشد[۳]. هرچند ترکیب "عدالت اقتصادی" در سخنان امام وجود ندارد، اما با تتبع و دقت در آثار ایشان میتوان شاخصه‌ها و کارکردهای مفهوم عدالت اقتصادی از نگاه امام خمینی را به دست آورد. ایشان راهکارها و اقدامات فراوانی را در جهت ایجاد رفاه عمومی و برقراری توازن اقتصادی در جامعه اتخاذ نموده‌اند از جمله:
- ارج گذاری و توجه ویژه به مستمندان: توصیه‌ها و جهت‌گیری مواضع اقتصادی امام خمینی عموماً بر اولویت دادن به حق مستضعفین و محرومان جامعه بود و معتقد بود اساس اقتصاد سالم و مستقل، بر تأمین اساسی‌ترین نیازهای مردم محروم و ستمدیده است[۴]؛ چرا که بار سنگین انقلاب بر دوش همین قشر مستضعف است که به امکانات کم و ساده قانع هستند[۵]. ایشان عدول از حمایت محرومان و پابرهنه‌ها را عدول از عدالت اجتماعی و در نتیجه خیانت به اسلام و مسلمین تلقی مینمود[۶].
- اقدامات عملی در رسیدگی به محرومان: از مهم‌ترین اقدامات عملی امام خمینی در کمک‌رسانی به محرومان و خودکفا کردن آنان، تأسیس کمیته امداد بود که ۲۲ روز پس از پیروزی انقلاب، به عنوان دومین نهاد انقلابی شروع به فعالیت کرد. از دیگر اقدامات عملی امام خمینی در مسیر فقرزدایی از جامعه میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: ابداع جهاد سازندگی برای آبادانی مناطق محروم و بهبود زندگی روستائیان[۷]، افتتاح حساب ۱۰۰ به منظور خانه‌سازی، برای مستضعفان[۸]، فروش نفت با هدف زدودن فقر[۹]، وضع قوانین برای اعاده حقوق فقرا[۱۰]، نهادینه کردن سنّت قرض الحسنه[۱۱] و ارائه برنامه‌ها و طرح‌های سازندگی[۱۲] اشاره کرد.
- مبارزه با زراندوزی: امام تبیین جهت‌گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومان، گسترش مشارکت عمومی آنان در ثروت‌های جامعه و مبارزه با زراندوزان را بزرگ‌ترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار میآورد و معتقد است بیان این حقیقت که صاحبان مال و منال در حکومت اسلام، هیچ امتیاز و برتری از این جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولویتی به آنان تعلق نخواهد گرفت، راه شکوفایی و پرورش استعدادهای خفته و سرکوب شده پابرهنگان را فراهم می‌کند[۱۳].
- پرهیز دولت از تجملات: بیشترین سفارش امام خمینی به کارگزاران نظام اسلامی، پرهیز از تجملات و خوی کاخ‌نشینی بود. از دیدگاه ایشان، روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کند، آن روز است که باید منتظر فرسایش و در نتیجه زوال دولت و ملت باشیم[۱۴]. امام خمینی آغازگر اصلی در اصلاح و تعدیل جامعه را خود دولتمردان و کارگزاران حکومتی میدانست[۱۵] و کسانی را تا آخر خط با نظام و انقلاب همراه میدانست که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند[۱۶].
- اصلاح ساختار بازار: در یک نگاه ابتدایی و سطحی، بازار، محلی عمومی برای خرید و فروش کالاهاست؛ اما در نگاه تیزبین و عمیق امام خمینی اهمیت بازار و جایگاه آن در حفظ کیان کشور تا بدانجاست که اگر در یک مسیر اسلامی حرکت بکند، مملکت را از آسیب نگه میدارد[۱۷]. طبعاً بخشی از این آسیب‌ها، از ناحیه بروز نابرابری‌های اقتصادی و ایجاد خلل در چرخه اقتصاد کشور از طرق مختلف مثل احتکار، گرانفروشی و... خواهد بود. به همین دلیل امام خمینی معتقد بود بازار باید مظهر تام اسلام و عدالت باشد یعنی از اموری که مخالف دستورات اسلام است، احتراز کند و در مقابل، مقررات اسلام را سرلوحه عملکرد خود قرار دهد. از جمله، بازار باید از ربا مطهر باشد و نیز گرانفروشی نکند و کالاهای قاچاق که اقتصاد کشور را بر هم میزند، وارد نسازد[۱۸][۱۹].
منابع
جستارهای وابسته
پانویس
با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید:
- ↑ سید قطب، عدالت اجتماعی در اسلام، ص۸.
- ↑ صحیفه امام، ج۴، ص۲۴۲.
- ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۴۵۱.
- ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۴۳۷.
- ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۴۳۷.
- ↑ صحیفه امام، ج۲۱، ص۹۹-۱۰۰.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۶، ص۳۳۷.
- ↑ صحیفه امام، ج۶، ص۵۱۹.
- ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۳۶۳.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۴، ص۳۰۴.
- ↑ صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۰۰.
- ↑ صحیفه امام، ج۷، ص۱۵۰.
- ↑ صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۴۰.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۷، ص۳۷۶.
- ↑ صحیفه امام، ج۶، ص۳۳۰.
- ↑ صحیفه امام، ج۲۱، ص۸۶.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۳، ص۵۲۶.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۳، ص۳۵۷.
- ↑ خاکبان، سلیمان، یوسفی، رقیه، "عدالت اسلامی"، منظومه فکری امام خمینی