آخوند خراسانی: تفاوت میان نسخه‌ها

نمایش تاریخچه به صورت تعاملی

دیداریویکی‌متن

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۲۳

تغییرمسیر به:

محمد کاظم خراسانی

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-{{امامت}}
+#تغییر_مسیر [[محمد کاظم خراسانی]]
-==مقدمه==
-آخوند خراسانی، مُلّامحمد کاظم، فقیهِ اصولی و [[مرجع تقلید]] [[شیعه]] و [[رهبر سیاسی]] عصر [[مشروطیت]].
-وی کوچک‌ترین پسر [[ملاحسین واعظ هراتی]] بود. ملاحسین در [[مشهد]] ساکن شده بود و محمدکاظم در همان‌جا زاده شد و [[علوم]] مقدماتی را فراگرفت و [[ازدواج]] کرد. در سال ۱۲۷۷ قمری (۱۸۶۰ میلادی) مشهد را به سوی سبزوار ترک کرد. در آنجا، چند ماهی در نزد حاج ملا[[هادی سبزواری]] [[فلسفه]] خواند. سپس به [[تهران]] [[سفر]] کرد و نزد [[ملاحسین خویی]] و نیز [[میرزا ابوالحسن جلوه]] به تحصیل فلسفه ادامه داد. در سال ۱۲۷۹ قمری (۱۸۶۲ میلادی) راهی [[نجف]] شد و تا [[زمان]] درگذشت شیخ [[مرتضی انصاری]]، یعنی مدت دو سال و چند ماه، از درس [[فقه]] و اصول او استفاده کرد. پس از [[وفات]] [[انصاری]] در محضر [[میرزا محمد حسن شیرازی]] به [[تعلم]] فقه و اصول پرداخت. از درس استادان دیگری مانند [[سید علی شوشتری]]، شیخ [[راضی نجفی]] و [[سید مهدی قزوینی]] نیز بهره گرفت.
-در ۱۲۹۱ قمری (۱۸۷۴ میلادی) که [[میرزای شیرازی]] از نجف به [[سامره]] رفت و در آنجا به [[تدریس]] پرداخت، آخوند نیز مانند بسیاری از [[شاگردان]] استاد، مدتی در سامره ماندگار شد، اما پس از چندی، به توصیۀ میرزا، به نجف بازگشت و کار تدریس را آغاز کرد. میرزای شیرازی آخوند را به [[فضل]] می‌ستود و طلاب را به استفاده از درس او [[تشویق]] می‌کرد. پس از درگذشت میرزا، حوزۀ سامره از رونق افتاد و همۀ نظرها بار دیگر به سوی [[حوزه نجف]] و [[زعیم]] آن معطوف شد. آخوند خراسانی به عنوان [[جانشین]] میرزای شیرازی و بزرگ‌ترین مرجع تقلید عالم شیعه مشخص شد. [[علما]] و طلاب از همۀ نقاط [[جهان تشیع]] به سوی نجف روی آوردند و در مجلس درس او شرکت کردند. به ویژه تعداد شرکت‌کنندگان در درس اصول او به قدری زیاد بود که تا آن زمان مانند آن شنیده نشده بود.
-آخوند در عین اشتغال دائم به کارهای [[علمی]] و [[تربیت]] طلاب و ادارۀ حوزه‌ای که در حال رونق روزافزون بود، رویدادهای [[سیاسی]] [[ایران]] را هم با دقت دنبال می‌کرد. نشانه‌هایی حاکی از ابراز [[مخالفت]] وی با اخذ و ام توسط مظفرالدین شاه از روسیۀ تزاری و تلاش‌های او در [[راه]] روشن ساختن اذهان [[مردم]] نسبت به پیامدهای اینگونه اقدامات وجود دارد. اما [[شهرت]] آخوند به عنوان [[رهبر سیاسی]]، از دوران فعالیت شدید وی در [[جنبش]] [[مشروطیت]] آغاز شد. آخوند به همراه دو تن از [[مجتهدان]] بزرگ معاصر خویش، میرزا [[حسین]] تهرانی و شیخ [[عبدالله مازندرانی]]، با ارسال [[نامه‌ها]] و تلگرام‌ها برای [[رهبران دینی]] و سیاسی در داخل [[کشور]] و نشر اعلامیه‌های روشنگر در رأس [[رهبران]] جنبش قرار گرفت. [[علامه]] میرزا [[محمد حسین نایینی]] هم در این راه به او [[یاری]] می‌رساند و از جمله طی کتابی تحت عنوان [[تنبیه]] الامّه و [[تنزیه]] الملّه کوشید [[نظام]] [[مشروطه]] را از دیدگاه [[شریعت]] توجیه و [[اعتراضات]] علمای [[مخالف]] مشروطیت را رد کند. آخوند [[خراسانی]] خود تقریظی بر این کتاب نوشته و ضمن آن «مأخوذ بودن اصول مشروطیت را از شریعت محقه» اعلام کرده است.
-آخوند و [[یاران]] همراهش به نظام مشروطه به عنوان وسیله‌ای برای تحدید [[ظلم]] می‌نگریستند و شرکت در جنبش مشروطیت را بر همۀ [[مسلمانان]] [[واجب]] می‌شمردند. وقتی محمد علی شاه به [[سلطنت]] رسید، آخوند اندرزنامه‌ای برای او فرستاد و او را به رعایت [[موازین شرع]] و [[عدالت]] و [[کوشش]] در راه تأمین [[استقلال]] کشور [[دعوت]] کرد، اما محمد علی شاه که با وجود تظاهرش به [[همراهی]] با مشروطه، قصد [[حکومت]] به شیوه [[استبداد]] را داشت، سرانجام کار را به بمباران مجلس کشاند. آنگاه آخوند به [[نبرد]] خویش بر ضد وی شدت بخشید. او حتی کوشید از نیروی [[ایرانیان]] آزادیخواهی که در [[استانبول]] ساکن بودند، برای تقویت نبرد با [[خودکامگی]] محمد علی شاه استفاده کند. همچنین وقتی [[آگاه]] شد که محمد علی شاه قصد دارد با گرو گذاردن جواهرات سلطنتی از [[دولت]] روسیه، وامی دریافت کند، طی تلگرامی برای «انجمن [[سعادت]] [[ایرانیان]]» که توسط گروهی از ایرانیان آزادیخواه در [[استانبول]] تشکیل شده بود، از آنان خواست «به توسط سفراء و جراید رسمیۀ دول معظمه» رسما اعلام کنند که به موجب اصل ۲۴ و ۲۵ «نظامنامۀ اساسی» [[دولت]] [[ایران]] [[حق]] هیچ‌گونه [[معاهده]] و استقراض بدون امضای [[پارلمان]] ندارد و نیز جواهرات موجود در خزانۀ [[تهران]] متعلق به [[ملت ایران]] است و هرگاه وامی به محمد علی شاه داده شود، [[ملت]] آن را معتبر نخواهد شمرد و در برابر آن مسئولیتی نخواهد داشت. پس از آن آخوند طی اعلامیه‌ای که میرزا [[حسین]] تهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی هم آن را [[امضا]] کردند، از [[مردم ایران]] خواست که از پرداختن [[مالیات]] به مأموران محمد علی شاه خودداری کنند و در سرنگون کردن [[حکومت]] او بکوشند. این ۳ تن، همچنین طی اعلامیه‌ای، از [[انقلابیون]] [[مسلمان]] قفقاز، تفلیس و مناطق دیگر خواستند که به کمک انقلابیون تبریز بشتابند و به [[استبداد]] قاجاریه پایان دهند.
-اسناد و زارت خارجۀ [[انگلستان]] حاکی از آن است که دولت‌های روس و [[انگلیس]] در این دوران با یکدیگر توافق کرده بودند که به منظور آرام کردن [[مردم]]، شاه را به قبول نوعی [[مشروطیت]] صوری وادارند و از سوی دیگر، همۀ تلاش خود را برای دور کردن [[علمای دینی]] از منازل فعالیت [[سیاسی]] به کار برند. از این‌رو دو دولت طی یک یادداشت مشترک از آخوند و سایر [[رهبران]] [[مشروطه‌خواه]] مقیم [[عراق]] خواستند که فعالیت سیاسی خویش را متوقف کنند و رهبران گروه‌های مشروطه‌خواه داخل [[کشور]] را به [[میانه‌روی]] فرا خوانند. در این یادداشت همچنین آمده بود که پایان بخشیدن به [[فعالیت‌های سیاسی]] به سود خود [[مجتهدان]] خواهد بود. [[علما]] به اشاره [[تهدید]] آوری که در این یادداشت بود، وقعی ننهادند و به ویژه آخوند، همچنان آشتی‌ناپذیر باقی ماند. از این [[تاریخ]] در رسانه‌های گروهی انگلستان مطالبی به‌شدت خصمانه بر ضد آخوند انتشار یافت. در همین ایام علمای [[نجف]] تحت [[رهبری]] آخوند [[تصمیم]] گرفتند به منظور کسب [[آگاهی]] بیشتر از کیفیت [[نبرد]] مشروطه‌خواهان [[ایران]] و شرایط کار و نیز رهبری مشروطه‌خواهان از نزدیک، دسته‌جمعی به ایران [[سفر]] کنند، اما وقتی به [[کربلا]] رسیدند، آگاهی یافتند که نیروهای سپهسالار تنکابنی و سردار [[اسعد]] بختیاری [[تهران]] را اشغال کرده و محمد علی شاه را از [[پادشاهی]] بر کنار ساخته‌اند. پس از آن سران [[سیاسی]] [[جنبش]] بر [[بی‌اعتنایی]] خود نسبت به [[مذهب]] و [[روحانیون]] افزودند. در نتیجه، گروهی از علمای [[مخالف]] [[مشروطه]]، از جمله آقا [[سید کاظم یزدی]] که شرکت در این جنبش را [[حرام]] شمرده بودند، به [[نکوهش]] علمای [[مشروطه‌خواه]] پرداختند.
-آخوند از عملکرد سران سیاسی [[مشروطیت]] به‌شدت [[انتقاد]] کرد، اما همچنان به [[دفاع]] از اصل مشروطیت ادامه داد. سرانجام به منظور کسب آگاهی از نزدیک و جلوگیری از کج‌روی‌ها، تصمیم گرفت به همراه جمعی دیگر از [[علما]] به ایران سفر کند، اما ناگهان در [[نجف]] درگذشت. [[مرگ]] او طبیعی تلقی نشد و اینکه عمال [[انگلستان]] او را [[مسموم]] کرده‌اند، محتمل می‌نماید. چهارده ماه پیش از آن، شیخ [[عبدالله مازندرانی]] به مناسبتی اعلام داشته بود که [[زندگی]] او و آخوند آماج [[تهدید]] شده است.
-آخوند [[خراسانی]] به سبب تبحر و نوآوری‌هایش در فن اصول، [[شهرت]] [[علمی]] عظیمی کسب کرده است. مهم‌ترین اثر او، کفایه الاصول، کتاب درسی طلاب در پایان دوره سطح است که اغلب پایۀ کار مدرسان خارج اصول می‌شود. بیش از یکصد تن [[مجتهد]] بر این کتاب حاشیه نگاشته‌اند. از [[شاگردان]] بلندآوازۀ آخوند، میرزا [[ابو الحسن]] مشکینی، شیخ [[محمد حسین کاشف‌الغطاء]]، شیخ [[محمد جواد بلاغی]]، آقا ضیاءالدین عراقی، آقا شیخ [[محمد علی شاه‌آبادی]]، [[سید محسن امین عاملی]]، آقا [[سید]] [[ابو الحسن اصفهانی]]، حاج آقا [[حسین قمی]]، [[سید محمد تقی خوانساری]]، سید عبدالحسین [[حجت]]، [[سید حسن مدرس]]، شیخ [[محمد حسین اصفهانی]] (کمپانی)، [[سید صدرالدین صدر]]، حاج آقا [[حسین بروجردی]]، [[سید عبدالله بهبهانی]]، [[سید عبدالهادی شیرازی]]، [[سید محسن حکیم]]، [[سید محمود شاهرودی]] و [[آقا بزرگ تهرانی]] را می‌توان نام برد.
-از آثار مهم آخوند کتب و رسائل زیر [[شهرت]] بیشتری یافته‌اند:
-[[کفایة الاصول (کتاب)|کفایة الاصول]]، [[تعلیقة علی المکاسب (کتاب)|تعلیقة علی المکاسب]]، [[درر الفوائد فی شرح الفرائد (کتاب)|درر الفوائد فی شرح الفرائد]]، [[الفوائد الفقهیه و الاصولیه (کتاب)|الفوائد الفقهیه و الاصولیه]]، [[تکملة التبصره (کتاب)|تکملة التبصره]]، [[شرح تکملة التبصره (کتاب)|شرح تکملة التبصره]]، [[الاجتهاد و التقلید (کتاب)|الاجتهاد و التقلید]]، کتاب فی الوقف<ref>دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۱، ص۱۵۱-۱۵۷.</ref>.
-برای مطالعۀ اندیشۀ [[سیاسی]] از دیدگاه [[فقیه]] بزرگی چون آخوند [[خراسانی]] سه منبع [[تاریخی]] وجود دارد که یکی مکتوب شخص وی و دو مورد دیگر، نوشتۀ دیگران است که در رابطه با عملکرد او تألیف شده‌اند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲.</ref>
-==آخوند خراسانی و [[مشروطیت]]==
-در جریان [[نهضت]] [[تحریم تنباکو]]، با تحولات زنجیره‌ای که به وقوع پیوست، مشروطیت آغاز و پا گرفت و در این میان مقتدرترین [[شخصیت]] [[روحانی]] در سطح [[مرجعیت]]، آخوند خراسانی بود که به روند تحولات سرعت بخشید و از [[جنبش]] مشروطیت یک حماسۀ تاریخی ساخت.
-از شباهت‌های دو نهضت تحریم تنباکو و مشروطیت می‌توان به [[وحدت]] سبک و مبنای [[فقهی]] دو فتوای حرکت‌آفرین اشاره کرد که در اولی استعمال دخانیات در [[حکم]] محاربه با [[امام زمان]]{{ع}} آمده بود و در دومی [[همراهی]] با [[مخالفان]] مشروطیت، به عنوان محاربه با [[ولی عصر]]{{ع}} اعلام شد.
-اما با وجود این شباهت، فتوای دوم که پس از پانزده سال (۱۳۲۴-۱۳۰۹) توسط آخوند خراسانی صادر شد، دارای امتیاز برجسته‌ای بود که تجلی [[ولایت‌فقیه]] را بیشتر نشان می‌داد و به‌وضوح مبین آن بود که این فقیه بزرگ و [[وارث]] [[مکتب فقهی]] و اصولی [[شیخ انصاری]]، تا چه حد در [[سیاست]] غوطه‌ور شده و مسائلی به‌طور کامل سیاسی و مشخصی را نشانه رفته است. وی به [[صراحت]] اعلام کرد: «به عموم [[ملت]] [[حکم خدا]] را اعلام می‌دارم، الیوم [[همت]] در رفع این سفاک [[جبار]] و [[دفاع]] از [[نفوس]] و [[اعراض]] و [[اموال مسلمین]] از اهم [[واجبات]] و دادن [[مالیات]] به گماشتگان او از اعظم [[محرمات]] و جهد در [[استحکام]] و استقرار مشروطیت به منزلۀ [[جهاد]] در رکاب «امام زمان{{ع}} ارواحنا فداه» و سر مویی [[مخالفت]] و [[مسامحه]] به منزلۀ [[خذلان]] و محاربه با آن [[حضرت]] صلوات‌الله و [[سلامه]] علیه است»<ref>تاریخ مشروطیت ایران، ص۷۳۰.</ref>.
-نقطه آغازین مداخلۀ [[سیاسی]] برای [[میرزای شیرازی]] حساس‌ترین مسئله [[زمان]] خود، یعنی مداخله و استیلای [[بیگانگان]] بود، ولی آخوند [[خراسانی]] در ایجاد تحولات اساسی در [[ایران]] مسئله سیاسی آن [[روز]] یعنی [[استبداد]] را به عنوان نقطۀ شروع [[انتخاب]] کرد.
-بی‌شک [[حکم]] به [[قتل]] [[جبار]] زمان که تکیه بر [[قدرت]] و [[نظام سیاسی]] زده با حکم به قتل مهدورالدمی مانند [[مرتد]] فرق بسیار دارد؛ زیرا اولی یک [[حکم قضایی]] نبوده و جز در قلمروی [[احکام ولایی]] قابل توجیه و [[تفسیر]] نیست، تازه در [[اجرای حدود]] توسط [[فقها]] [[شبهه]] می‌شود و در شمول [[ولایت‌فقیه]] به مورد اجرای حدود تردید روا داشته می‌شود، تا چه رسد به کسی‌که به [[جرم سیاسی]] نه از طریق [[قضاوت]] بلکه در قلمروی مداخله سیاسی [[فقیه]]، محکوم به قتل می‌شود.
-از همین قبیل است [[تحریم]] [[پرداخت مالیات]] و [[وجوب]] تلاش در استقرار یک نظام سیاسی که خود نوعی [[تصرف در اموال]] و [[نفوس]] است که از دیدگاه نظری مورد بحث در نظریۀ ولایت‌فقیه محسوب می‌شود.
-بالاتر از همه، در حکم محاربه با [[امام زمان]]{{ع}} بودن سر مویی [[مخالفت]] با [[مشروطیت]] که در [[حقیقت]] بالاترین حد تصرف در اموال و نفوس را در بر می‌گیرد.
-انتخاب نوعی نظام سیاسی برای [[حکومت]] [[ملت]] [[شیعه]] و [[تأیید]] نهادهای برخاسته از آن مانند: مجلس شورای ملی که عهده‌دار [[قانون‌گذاری]] در [[کشور]] شیعه است، جز با یک اندیشۀ [[فقهی]] و مبنایی معتبر که چنین تصرفات ژرف را در [[ساختار سیاسی]] یک کشور تابع [[اهل‌بیت]] و امام زمان{{ع}} تجویز کند امکان‌پذیر نیست.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵.</ref>
-==عکس‌العمل آخوند خراسانی در برابر [[پیروزی]] [[مشروطه]]<ref>مرگی در نور، ص۱۹۱.</ref>==
-انعکاس خبر افتتاح دوباره مجلس شورای ملی در [[نجف اشرف]] به معنای پیروزی [[قطعی]] مشروطیت، موجب عکسی العمل‌های مثبت و استقبال شدید شد، در این میان آخوند خراسانی که خود دستی بر [[آتش]] داشت بیش از دیگران در ابراز شعف از خود عکس‌العمل نشان داد.
-خراسانی تلگراف تبریکی به مجلس شورای ملی مخابره کرد و این تلگراف در جلسۀ [[مورخ]] چهارم ذی‌الحجه سال ۱۳۲۵ قرائت شد.
-تلگراف دوم آخوند در [[تاریخ]] ۲۸ ذی‌الحجه همان سال، بیانگر نکته‌سنجی و [[نظارت]] این [[فقیه]] بزرگ بر جریان اموری است که در دوردست وی در [[ایران]] مهد [[تشیع]] اتفاق می‌افتاد.
-این تلگراف که در مشروح مذاکرات دورۀ اول تقنینیۀ مجلس شورای ملی ثبت‌شده عینا در مجلس قرائت شد، در این تلگراف به چند نکته تأکید بیشتری شده بود:
-# [[نعمت]] پایان یافتن [[استبداد]] و دوران ویرانی‌ها؛
-# [[انتظار]] [[ملل]] دیگر از [[تحول]] جدید در یک [[کشور اسلامی]]؛
-#فرا رسیدن [[زمان]] و [[فرصت]] برای نتیجه‌گیری از فداکاری‌ها و تلاش‌های گذشته؛
-#هشدار از بازگشت به فلسفۀ استبداد و [[تباهی]] که همان اغراض شخصیه و [[پیروی]] از [[هواهای نفسانی]] است؛
-# [[اسلامی]] که فقط اسمی از آن بازمانده باید در مجلس در قالب [[احکام]] مترقی و به صورت وسیله‌ای برای [[نظام]] بخشیدن به [[دولت]] و [[مصالح عمومی]] [[احیا]] شود؛
-#محکوم کردن استبداد و تعدیات خائنانی که خانۀ [[ملت]] را ویران و [[روزگار]] دولت را تباه و ملت را دچار پرداخت هزینه‌های سنگین به [[اجانب]] کردند<ref>مرگی در نور، ص۱۹۱.</ref>.
-آخوند [[خراسانی]] در فعالیت [[سیاسی]] خود به عنوان یک [[مرجع تقلید]] و [[مسئول]] در برابر حوادثی که در ایران و [[مشروطه]] می‌گذرد، توجه خود را منحصرا به مجلس شورای ملی دوخته بود، او با چشم باز دیگر اوضاع دربار قاجار را هم زیر نظر داشت و در فرصت‌های مناسب از هشدار و [[تذکر]] به دربار خودداری نمی‌کرد.
-آخوند خراسانی چنان هوش سرشار و [[علم فراوان]] خود را در عرصۀ سیاسی به کار گرفته بود که بنا به گزارش [[یحیی]] دولت‌آبادی هنگامی‌که می‌شنود شاه ایران قصد استقراض خارجی و تقویت خود برای [[سرکوب]] ملت را دارد، به انجمن [[سعادت]] [[ایرانیان]] که مستقر در [[استانبول]] بود، نوشت که به [[سفرا]] و مطبوعات وابسته به دولت‌های بزرگ اعلام کنند که به موجب اصل ۲۴ و ۲۵ [[قانون اساسی ایران]]، دربار هیچ‌گونه [[حق]] [[معاهده]] و استقراض بدون تصویب [[پارلمان]] را ندارد و امروز انجمن ایالتی تبریز به جای پارلمان [[ایران]] است، اگر قرضی بدون امضای آن دریافت و پرداخت شود [[ملت ایران]] [[متعهد]] آن نخواهد بود.
-این گزارش اگر درست باشد<ref>حقوق‌بگیران انگلیس در ایران و تاریخ روابط ایران و انگلستان.</ref>، آخوند [[خراسانی]] در این [[حکم]] در جای [[رهبری]] و [[ولایت]] بوده و در نبود مجلس شورای ملی خود به جای آن [[تصمیم‌گیری]] و انجمن ایالتی تبریز را به سمت [[جانشین]] مجلس، [[منصوب]] و حکم آن را نافذ اعلام کرده و برای کسانی‌که با مسئله [[ولایت‌فقیه]] و [[احکام ولایی]] و [[حکومتی]] آشنا هستند، این [[فرامین]] چیزی جز مصداق [[اعمال]] ولایت و صدور احکام ولایی برای فقیهی چون آخوند خراسانی معنای دیگری نمی‌تواند داشته باشد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶.</ref>
-==دیدگاه آخوند در مسائل نظامی==
-به هنگام [[شور]] مجلس در مورد لایحه [[نظام]] ملی از [[مراجع]] وقت [[نجف اشرف]] در خصوص [[شرعی]] بودن آن استفسار شد و آخوند خراسانی با استفاده از این [[فرصت]] یکی از نقطه‌نظرهای اساسی خود را در زمینۀ [[سیاست]] و [[حکومت]] در ضمن جوابیۀ [[پرسش]] مذکور فرستاد که در جلسۀ هفتم [[ربیع‌الاول]] [[سال]] ۱۳۲۶ در [[صحن]] علنی مجلس قرائت شد.
-این [[فقیه]] ژرف‌نگر به استناد [[وجوب]] [[قطعی]] [[حفظ]] [[کیان اسلام]] و [[پاسداری]] از [[کشورهای اسلامی]] که [[وظیفه]] عمومی [[مسلمانان]] است، نظام عمومی را در دو بخش [[آموزشی]] و نظامی گری فرض دانسته و آن را بر عموم [[جوانان]] [[مسلمان]] و ابنای [[ملت]] [[اسلام]] [[واجب]] شمرد.
-آخوند به [[فتوا]] اکتفا نکرده در پایان جوابیه به این نکتۀ مهم تأکید کرد که این [[حکم اسلامی]] باید در قالب قانونی جامع و کلی توسط مجلس شورای ملی تنظیم و توسط [[دولت]] به [[اجرا]] درآید، تا قوۀ [[مقننه]] و اعضای [[قوه مجریه]] و [[نفوس]] مطاوعه هر کدام به نوبۀ خود از [[جنود]] الهیه در زمره [[مجاهدان]] [[فی سبیل الله]] محسوب شود. وی جوابیۀ خود را با [[استشهاد]] به آیۀ {{متن قرآن|وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ}}<ref>«و برای (رسیدن به) آمرزش پروردگارتان شتاب کنید» سوره آل عمران، آیه ۱۳۳.</ref> به پایان رسانده بود<ref>رهبران مشروطیت.</ref>.
-آخوند [[خراسانی]] در یک جوابیۀ دیگر به [[صراحت]] بر این نکته تأکید کرده بود که: «دست به دست یکدیگر داده و در مقدمات [[دفاع]] از [[اجانب]] از [[ارض]] [[اقدس]] [[اسلام]] بکوشید و [[تعلیم و تعلم]] [[قواعد]] [[حربیه]] به‌طور جدید فریضۀ [[ذمّه]] خود بدانید و [[قانون]] [[نظام]] را از مجلس شورای ملی «شید [[الله]] ارکانه» درخواست کنید و در فرستادن [[نمایندگان]] خود به مجلس شورای ملی [[بطالت]] نکنید و انفاذ [[اوامر]] و [[احکام]] و [[قوانین]] سیاسیۀ موضوعۀ صادره از مجلس شورای ملی را فریضۀ شرعیۀ خود و [[مخالف]] آن را در [[حکم]] معاند و [[محارب]] [[حضرت ولی عصر]]{{ع}} دانسته تا آب رفته به جوی بازآید و رتبۀ مملکت، [[ملت]] و [[دولت]] اسلام از تحت رقیّت اعادی [[دین]] مستخلص شود».
-آخوند خراسانی در فتوای دیگری تأسیس بانک ملی را به عنوان مقدمۀ انجام واجباتی چون تشکیل نیروهای مسلح و [[سازماندهی]] آنها و تهیۀ جنگ‌افزارهای [[روز]] و نیز وسیله‌ای برای تأمین فواید [[عامه]] و [[رفاه]] و بهبود [[زندگی]] [[مردم]]، تجویز کرده و به عنوان دفع دخل، [[مشکلات]] [[شرعی]] ناشی از معاملات ربوی بانک را با امکان [[توسل]] به حیل شرعیه مردود شمرده و از باب الاهم فالاهم، [[حفظ]] موجودیت اسلام و [[استقلال]] [[کشور اسلامی]] بر ارتکاب حیل شرعی در باب [[ربا]] را مقدم دانسته بود<ref>هجوم روس به ایران.</ref>.
-آخوند از [[حمایت]] رسمی از [[اقلیت‌های دینی]] در [[ایران]] دریغ نکرد و [[آزاررسانی]] به زردشتیان را [[تحریم]] کرد، [[ارزش]] فتواهای [[سیاسی]] آخوند خراسانی هنگامی روشن‌تر می‌شود که شرایط [[زمان]] آنها را [[درک]] کنیم. این [[فقیه]] [[مجاهد]]، فتواهای سیاسی خود را هنگامی صادر می‌کرد که [[مشروطیت]] مخالف دین و [[مشروطه]] طلبان [[کافر]] و [[خارج از دین]] معرفی می‌شدند.
-جو شکنی این فقیه و [[مرجع]] نامدار [[شیعه]]، خود حاکی از [[اقتدار]] [[معنوی]] و سودای تحقق بخشیدن به [[آرمان]] شیعه در [[ایجاد حکومت]] [[عدل]] به عنوان [[زمینه‌ساز ظهور]] نهایی [[امامت]] بود. موضع‌گیری‌های [[سیاسی]] آخوند در جریان [[مشروطیت]] [[ایران]] به‌طور کامل آگاهانه و متکی به آخرین گزارش‌ها و مستند به آرای [[مخالف]] و موافق بود. این موضع‌گیری‌های صریح درست زمانی اتفاق می‌افتاد که [[رهبر]] جناح مخالف [[مشروطه]] یعنی شیخ فضل‌الله نوری با تمام [[اقتدار]] [[علمی]] و نفوذی که داشت سعی می‌کرد طی نامه‌های مکرر و مستدل، [[ذهن]] این [[مرجع]] بزرگ [[شیعیان]] را نسبت به مجلس و مشروطیت بدبین کند.
-[[خراسانی]] واقع‌بینانه به دست‌اندرکاران مشروطه در ایران توصیه می‌کرد که با شیخ فضل‌الله نوری کنار بیایند و سعی کنند وی را هم با خود همراه کرده و در مورد وی [[مسامحه]] و اغماض کنند.
-در جریان بسته شدن مجلس شورای ملی و توطئه‌های دربار برای پایان دادن به حرکت مشروطه، آخوند خراسانی ضمن [[تهدید]] [[دولت]] [[عثمانی]] در کمک رساندن به دربار قاجار (محمد علی شاه) [[پیام]] و اعلامیه‌ای خطاب به دولت‌های آن [[روز]] صادر کرد و در این پیام بین‌المللی «از دول متمدنه» خواست به حوادثی که از آغاز مشروطیت و تأسیس [[قانون اساسی]] و امضای رسمی دربار و به توپ بسته شدن [[پارلمان]] تا آنچه که امروز در [[تهران]] می‌گذرد، توجه کنند.
-این پیام به معنای [[استمداد]] از [[دولت‌ها]] نبود، در این اعلامیه سعی شده بود [[حقوق]] [[ملت ایران]] بر اساس قانون اساسی و تعدیات مکرر شاه به [[ساحت]] [[قانون]]، به زبان [[حقوقی]] که [[دنیا]] با آن آشنا بود بازگو شود و [[منطق]] شاه به عنوان [[مقام]] [[سلطنت]] در ایران مخدوش شود و از سوی دیگر به‌طور غیر مستقیم امکان استفاده محمد علی شاه از کمک‌های دولت‌های دیگر منتفی شود و توطئۀ شاه در برانداختن مشروطیت خنثی شود.
-در این پیام نکات حساسی دیده می‌شود که از فقیهی چون آخوند خراسانی در خور تعمق است، مانند «استرداد [[حرّیت]] [[ملت]]»، «امضای قانون اساسی توسط دو تن از شاهان قاجار»، «[[خلف عهد]] و [[نقض]] [[تعهد]] توسط شاه»، «[[اتحاد]] ملت»، «ملت نه [[پارلمان]] دارد و نه جرائد و نه محافل»، «ماها که رؤسای [[روحانی]] [[ملت]] هستیم»، «امتیازاتی که در این [[زمان]] به [[اجانب]] داده می‌شود [[امضا]] و اجازه‌ای ندارد»، «این شاه با سایر قطاع‌الطریق یکسان است» و «این ورقه فعلاً ورقۀ رسمی [[ملت ایران]] شمرده می‌شود»<ref>تاریخ مشروطیت ایران و تاریخ بیداری ایرانیان و علماء معاصرین و سیاحت شرق و ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷.</ref>
-==آخوند [[خراسانی]] و [[قانون اساسی]]==
-استناد به قانون اساسی توسط فقیهی چون آخوند خراسانی می‌تواند مفهومی فراتر از دفع افسد به [[فاسد]] داشته باشد. این [[فقیه]] بزرگ در تلگراف‌ها، بیانیه‌ها و حتی پاسخ به استفتاهای [[سیاسی]] خود، به قانون اساسی و نقض آن توسط دربار استناد کرده و از آن به عنوان اتفاق ملی و [[حقوق]] طبیعی نام‌برده است و [[حفظ دین]] و [[استقلال]] [[دولت]] اثنی‌عشریه را به عدم تخطی از [[قوانین]] [[مشروطیت]] متوقف دانسته است.
-آخوند خراسانی با وجود [[متجاوز]] از ده سال که از [[عمر]] مشروطیت می‌گذشت و همۀ نارسایی‌ها، [[مفاسد]]، بازتاب‌های آن آشکار شده بود، همچنان به قانون اساسی [[مشروطه]] [[وفادار]] بود و از حقوق وطنیۀ ملیّه و قانون اساسی نام می‌برد و در تلگراف‌های جوابیه و پاسخ‌های سیاسی خود به آن استناد می‌کرد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۸.</ref>
-==آخوند خراسانی و [[تمسک]] به حقوق بین‌الملل==
-نیروهای بریتانیا و روس هر کدام به بهانۀ [[عدم امنیت]] [[کشور]] و [[حمایت]] از تبعۀ خود و [[حفظ]] [[اموال]] و حقوق دولتین در جنوب و شمال مستقر شده و در [[حقیقت]] هر کدام از آن دو در جهت [[منافع]] خود و بسط استیلای سیاسی قصد سوءاستفاده از آشفته بازار ناشی از درگیری جناح‌های [[مخالف]] و موافق مشروطه داشتند و با وجود استقرار نسبی دولت و [[ثبات]] سیاسی مشروطه که پس از [[خلع]] محمد علی شاه پیش‌آمده بود، دو دولت متجاوز روس و [[انگلیس]] حاضر به ترک [[خاک]] [[ایران]] نبودند و همچنان جنوب و شمال در اشغال نظامی نیروهای آن دو دولت بود.
-آخوند خراسانی در تلگرافی که به مناسبت وضع جدید خطاب به مجلس شورای ملی مخابره کردند و از تداوم اشغال [[خاک]] [[ایران]] به وسیلۀ نیروهای [[متجاوز]] روس اظهار [[نگرانی]] کرده به دو مسئله جدید اشاره کردند:
-# [[تحریم]] کلیۀ کالاهای تجاری روس؛
-#استناد به [[حقوق]] بین‌الملل و مقررات آن.
-آخوند [[خراسانی]] در پاسخ نامۀ کنسول روس در [[عراق]] نوشت: «[[ملت]] و [[دولت]] ایران جز [[حفظ]] [[استقلال]] خود و [[استحکام]] [[روابط]] دولتی و تجاری و [[حسن همجواری]] و [[صلح]] عمومی و رعایت نزاکت و حقوق بین‌المللی هیچ مقصد و هدفی ندارد و تاکنون در رعایت این امور فروگذار نبوده است و در مقابل [[کارگزاران دولت]] روس مناسبات همجواری و حقوق بین‌الملل را محترم شمرده‌اند».
-در پایان این جوابیه اشاره به [[اعلان]] [[جهاد]] توسط [[مراجع تقلید]] و رؤسای [[روحانی]] شده و ضمن اعلام عدم صدور آن تا آن [[زمان]]، هشدار داده‌شده بود که در صورت مقتضی، جهاد بر علیه [[تجاوز]] روس اعلان خواهد شد و در این صورت قلمروی آن اختصاص به دولت و [[ملت ایران]] نداشته، شامل قاطبۀ [[مسلمانان]] [[جهان]] و فراگیر شده و به نحو دیگری عمل خواهد شد. به این ترتیب [[اولتیماتوم]] ژنرال کنسول روس در عراق با پاسخ تهدیدآمیزی جواب داده شده بود.
-با اولتیماتوم رسمی دولت روس به دولت ایران که خبر آن در ماه ذی‌الحجۀ سال ۱۳۲۹ به [[مراجع]] [[نجف اشرف]] مخابره شد و حرکت [[ارتش]] روسیه در داخل ایران به سمت [[تهران]]، سخت آخوند خراسانی را به عکس‌العمل واداشت.
-عکس‌العمل‌هایی که از طرف ایشان و دو [[مرجع]] دیگر همرزم وی انجام شد، به‌طور دقیق عکس‌العمل‌های دولتی و در حد و [[شأن]] یک دولت [[مسئول]] است. تلگراف‌هایی به‌طور غیر مستقیم به دربار [[انگلستان]] و روسیه ارسال شد و درس و بحث‌ها و اقامۀ [[نماز جماعت]] از طرف آخوند خراسانی تعطیل و حوزۀ علمیه به [[متابعت]] از ایشان به حال تعطیل درآمد و نامه‌های فریبکارانۀ کنسول روس در عراق نیز با استناد به حسن همجواری، استقلال دولت ایران و همراه با تهدیدهای ضمنی پاسخ داده شد و بر خروج نیروهای روس از [[ایران]] تأکید شد.
-[[دولت]] روسیه از پیشترها معنای [[حکم جهاد]] را فهمیده و به چشم دیده بود و تنها [[ترس]] روس‌ها از حکم جهاد توسط این [[مرجع]] بزرگ بود که منجر به [[دستور]] دولت روس به کنسول خود در [[عراق]] برای [[ملاقات]] حضوری با آخوند [[خراسانی]] شد و در نهایت این درخواست از طرف آخوند پذیرفته نشد و متعاقب آن پیامی از طرف ایشان به مجلس مخابره شد که آماده شدن [[ملت]] و دولت برای [[دفاع]] سراسری را [[حکم]] می‌کرد، مشابه این [[پیام]] مستقیم به عشایر غیور ایران و نیز قاطبۀ [[روحانیون]] مخابره شد و همزمان با این عکس‌العمل‌ها، تلگراف اعتراض‌آمیز به دولت روس ارسال شد و در این پیام شدید اللحن علاوه بر مسائلی چون «[[روابط دوستانه]]»، «[[استحکام]] [[روابط]] فیمابین»، «[[حقوق]] جواریه»، «[[تجاوز]] نظامی»، «مداخلات غیرقانونی»، «مزاحمت‌های استقلال‌شکنانه»، «[[پناه دادن]] [[یاغیان]] [[کشور ایران]]»، «مشغول کردن [[مسئولان]] ایران»، «اشغال جنوب ایران با قشون [[انگلیس]]»، «تضییع حقوق ملت [[مظلوم]] ایران»، «مبانی [[آزادی]] و [[استقلال]]» بر [[قوانین]] مسلم عالم و حقوق بین‌الملل تأکید شده بود.
-آخوند خراسانی که ایران را در محاصرۀ دو [[قدرت]] بزرگ [[انگلستان]] و روسیه می‌دید و دست تبانی آنها را در پایمال کردن استقلال و [[شرف]] این [[کشور اسلامی]] به وضوح [[مشاهده]] می‌کرد، اعلامیۀ جدیدی خطاب به دول [[متمدن]] [[جهان]] صادر کرد که تحت عنوان پروتست [[مقام]] [[منیع]] [[ریاست]] [[روحانی]] [[شیعیان]] جهان مخابره شد. در این پیام [[تاریخی]] نیز نکاتی تأکید شده بود که شایان توجه بسیار است، از آن جمله: «دوره [[تمدن]] که اشعه [[عدالت]] و آزادی روی کره را منور ساخته»، «حقوق سایر [[ملل]]»، «[[سکوت]] مجامع بین‌المللی در برابر تجاوز نظامی روسیه به ایران»، «عضویت [[ملت ایران]] در عائلۀ [[بشریت]] به عنوان [[اولاد]] قدیم آن»، «هیکل پوسیدۀ [[استبداد]]»، «توپ بستن مجلس، توسط ژنرال روسی در ۲۳ جمادی‌الاولی ۱۳۲۶»، «تجاوز نظامی و مداخله در امور ایران»، «[[افشاگری]] در مورد سیاست‌های مزدورانۀ [[انگلستان]]»، «اشغال نظامی جنوب توسط انگلیسی‌ها»، «[[ملت]] تازه بیدار [[ایران]]»، «[[حقوق]] [[انسانیت]]»، «حریّت‌پروران ایران»، «تخلیص ایران از چنگال دو [[همسایه]] که در محو [[آزادی]] و [[استقلال]] ایران همدست شده‌اند»<ref>اعیان الشیعه و حیات الاسلام و ماضی النجف و حاضرها و مشهد الامام او مدینة النجف.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۹.</ref>
-==[[بسیج]] [[نجف اشرف]] و [[حکم جهاد]]==
-آخوند [[خراسانی]] با بسیج [[حوزه علمیه]] و [[علما]] و [[مردم]] غیور [[عتبات]] مصمم شد شب چهاردهم [[رجب]] سال ۱۳۲۹ با بیتوته در [[مسجد سهله]] و [[توسل]] به [[مقام ولایت]] [[حضرت ولی‌عصر]]{{ع}} حرکت خود را به سوی [[بغداد]] و از آنجا به ایران آغاز کند.
-آخوند خراسانی می‌خواست پس از حکم جهاد بر علیه روس [[متجاوز]]، خود نیز در صحنۀ [[سیاسی]] ایران حضور یابد و این حرکت، بی‌گمان به نفع هیچ‌کدام از دو طرف [[دولت]] متجاوز و مخاطب اعلامیه‌ها و بیانیه‌های وی نبود.
-در چنین شرایطی شب قبل از حرکت به سمت [[سهله]]، بغداد و ایران درست به هنگام [[سحر]] و حرکت این [[مرجع]] [[دینی]] و سیاسی بزرگ برای [[زیارت وداع]] بزرگ [[قائد]] [[مجاهدان]] [[تاریخ]]، [[امیر مؤمنان علی]]{{ع}}، [[مرگ ناگهانی]] و مشکوک، او را بر روی [[سجاده]] اشبه کام خود می‌کشد و دو [[قدرت]] متجاوز را به مراد و مرام می‌رساند<ref>حیات یحیی و کسروی، تاریخ هیجده ساله آذربایجان و هجوم روس به ایران.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰.</ref>
-==[[رحلت]] مرموز آخوند خراسانی==
-آنچه که از این واقعۀ مؤلمه به بحث و بررسی ما مربوط می‌شود، [[تصمیم‌گیری]] این مرجع متنفذ و بالاترین [[شخصیت]] [[مشروطیت]] در عزیمت به ایران است که بنابر دو [[روایت]] به دنبال انجام یک [[سلسله]] مداخلات سیاسی، می‌رفت که بدون دخالت و [[تصرف در اموال]] و [[نفوس]]، تنفیذ آنها امکان‌پذیر نبود و تنها [[ملاک مشروعیت]] [[فقهی]] این تصرفات چیزی جز [[ولایت‌فقیه]] و به معنای [[تصدی]] [[امور سیاسی]] و دخالت در امور عمومی مربوط به دولت و [[حکومت]] و [[فرمان]] دادن توأم با تصرف در اموال و نفوس و احیانا [[اعراض]] و دماء نبود.
-محقق خراسانی قبل از رحلت بر علیه اشغال نظامی [[طرابلس]](لیبی) توسط نیروهای مسلح ایتالیا و نیز اشغال نظامی [[ایران]] توسط نیروهای [[انگلیس]] و روس شرکت کرده و طی تلگرافی [[دستور]] [[مقاومت]] نظامی، حتی [[لزوم]] گسترش آموزش‌های نظامی و تهیۀ عده و عُدۀ [[جنگی]] را به تبریز مخابره کرده بود<ref>هجوم روس به ایران، ص۴۴۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۱.</ref>
-==دیدگاه [[سیاسی]] محقق [[خراسانی]] در حاشیۀ مکاسب==
-این [[فقیه]] محقق در حاشیه بر مکاسب [[شیخ انصاری]] نظریات [[فقهی]] خود را به‌اختصار بیان کرده است.
-گرچه روال حاشیه‌نویسی نوعی [[دنباله‌روی]] در روش بحث را به همراه دارد، ولی محقق خراسانی از ابتدا، [[راه]] خود را از استاد خود شیخ انصاری جدا کرده و به حدود [[ولایت]] [[نبی]]{{صل}} و [[ائمه]]{{عم}} می‌پردازد و موارد استثنای [[ولایت معصوم]]{{ع}} را مشخص می‌کند و به این ترتیب در ولایت مطلقۀ [[معصومین]]{{عم}} هم تشکیک روا می‌دارد و به همین دلیل، می‌توان از این نکته به عنوان یک قرینه برای [[رهیافت]] به مقصود محقق خراسانی از [[نفی]] [[ولایت مطلقه فقیه]] استفاده کرد و نفی اطلاق در [[کلام]] وی را به مفهومی جدا از تعبیر به معنای دیگر [[فقها]] تلقی کرد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۱.</ref>
-==حدود ولایت معصومین{{عم}}==
-محقق خراسانی مسئله [[ولایت‌فقیه]] را به [[پیروی]] از متن مکاسب در مبحث بیع مطرح، اما در تبیین آن راهی متمایز اتخاذ می‌کند، وی ابتدا اصلی را مطرح و آن را به عنوان امری مسلم تلقی می‌کند که کمتر در گفتار فقهای دیگر دیده شده و آن اصل بنیادین، این است که در اموری‌که شخص [[پیامبر]]{{صل}} و ائمه{{عم}} ولایت نداشته‌اند، بی‌شک فقیه هم در آن امور ولایت ندارد و پس از تأسیس این اصل به موارد استثنای ولایت نبی{{صل}} می‌پردازد و می‌نویسد: «پیامبر{{صل}} در مورد [[اموال]] خصوصی [[مردم]]، رفتارش همچون سایر افراد عادی بود، یعنی بدون اجازه در اموال دیگران [[تصرف]] نمی‌نمود و همچنین در مورد احکامی که متعلق به اشخاص خاص بود مانند [[ارث]]، [[نفقه]]، [[حق]] استمتاع که برای [[وارث]]، زوجه و زوج بود. بنابراین مفهوم [[ولایت پیامبر]]{{صل}} در آیۀ {{متن قرآن|النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}}<ref>«پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.</ref>، آن نیست که [[پیامبر]]{{صل}} در این [[احکام]] [[ولایتی]] داشته باشد و اولی به [[وارث]] در [[ارث]] و اولی از زوجه در [[نفقه]] و اولی از زوج در استمتاع از زوجه باشد، بلکه معنای [[ولایت پیامبر]]{{صل}} این بود که [[اختیار]] پیامبر{{صل}} بر اختیار وارث در ارث و زوجه در نفقه و زوج در استمتاع از زوجه [[برتری]] دارد و می‌تواند از آن ممانعت به عمل آورد. بنابراین قلمروی [[ولایت]] همواره در چارچوب اختیار و [[آزادی]] هاست نه احکام که [[مردم]] در آن اختیاری ندارند<ref>محقق خراسانی، حاشیه مکاسب، ص۹۳.</ref>.
-محقق [[خراسانی]] در ادامۀ بحث، به مورد دیگری از [[محدودیت]] [[ولایت معصوم]]{{ع}} می‌پردازد و می‌نویسد: «[[اوامر]] و نواحی عادی [[ائمه]]{{عم}} تا آنجا که مربوط به [[امور سیاسی]] و أحکام [[حکومتی]] و [[شرعی]] نباشد لازم‌الاجرا نیست؛ زیرا [[قدر]] متیقن از [[آیات]] و [[روایات]]، [[وجوب]] [[اطاعت از پیامبر]]{{صل}} و ائمه{{عم}} در امور مربوط به [[نبوت]] و [[امامت]] می‌باشد، اما امور عادی که احیانا اوامر و نواحی خاص در آن موارد از [[معصومین]]{{عم}} بدون [[ارتباط]] با [[مقام نبوت]] و امامت و نه به لحاظ اولوا الامری صادر می‌گردد بر [[وجوب اطاعت]] در اینگونه موارد دلیل عام یا مطلقی وجود ندارد».
-بر این اساس اگر کسی [[ولایت‌فقیه]] را در حد [[ولایت امام]]{{ع}} بداند و [[معتقد]] به ولایت مطلقۀ [[فقیه]] به معنای «ما للامام{{ع}} فهو للفقیه» باشد، هرگز تخصیص کثیر یا تخصیص اکثر لازم نخواهد بود؛ زیرا مواردی‌که نمی‌توان ولایت را برای فقیه ملتزم شد مانند دو مورد اول و دوم هرگز چنین ولایتی برای [[امام]]{{ع}} نیز وجود ندارد به [[عقیده]] وی ثبوت [[ولایت مطلقه]] برای انبیایی چون [[انبیای بنی‌اسرائیل]] خود محل [[تأمل]] است؛ بنابراین به استناد روایاتی چون {{متن حدیث|علماء أمّتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل‏}}<ref>وسائل‌الشیعه، ج۱۸، ص۱۰۱.</ref> نمی‌توان ولایت مطلقۀ فقیه را [[اثبات]] کرد و از سوی دیگر ملازمۀ بین [[حجت]] و ولایت غیر قابل مناقشه است. وی در این باره می‌نویسد: «ملازمه‌ای بین [[حجت]] بودن و [[ولایت]] داشتن وجود ندارد، گرچه نظر به [[دلایل]] متقن، [[ائمه]]{{عم}} هم حجت‌های خدایند و هم صاحب [[ولایت مطلقه]] و لکن در میان این دو معنی هیچ‌گونه ملازمه [[عقلی]]، عرفی و [[شرعی]] نیست».
-محقق [[خراسانی]] گرچه به ملازمۀ بین [[وجوب اطاعت]] و ولایت نمی‌پردازد، اما بی‌شک اگر وجوب اطاعت مطلق باشد، مستلزم ولایت مطلقه بوده و عکس. أن نیز صادق است و برای ایجاد یک [[نظام سیاسی]] متمرکز همین مقدار از [[ولایت‌فقیه]] کافی به نظر می‌رسد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۱.</ref>
-==[[نظریه ولایت فقیه]]==
-محقق خراسانی در تک‌تک ادله‌ای که بر ولایت‌فقیه اقامه شده، تشکیک کرده و هر کدام از آنها را به مفهومی در حداقل [[تفسیر]] کرده است ولی از آنجا که ملازمه بین حجت بودن و ولایت داشتن را [[نفی]] کرده، حجت بودن [[فقها]] را در [[عصر غیبت]] پذیرفته، لکن آن را به معنای حجت در [[بیان احکام]] دانسته، ولی برای [[اثبات ولایت]] در تمامی امور کافی ندانسته است<ref>حاشیه مکاسب، ص۹۲ و ۹۵.</ref>.
-خراسانی در این تشکیک از استادش [[شیخ انصاری]] نیز پیشی گرفته است و حتی ولایت به معنی [[نیابت]] فی‌الجمله را نیز آنگونه که شیخ انصاری پذیرفته قابل استفاده از [[ادله]] نشمرده است.
-اما در صورت قبول ملازمۀ عقلی بین [[اطاعت]] مطلق و ولایت مطلقه می‌توان گفت که مفاد [[توقیع شریف]]، [[حرمت]] مطلق رد بر فقهاست ({{عربی|الرادّ عليهم كالرادّ علينا}})<ref>حاشیه مکاسب، ص۹۲ و ۹۵.</ref>. و حرمت مطلق رد ملازم با اطاعت مطلق است. محقق خراسانی این ملازمه را نیز پذیرفته و با جملۀ: {{عربی|و لا يثبت به الا وجوب الطاعة لا الولاية}}<ref>حاشیه مکاسب، ص۹۲ و ۹۵.</ref> ملازمۀ بین این دو مقوله را نفی کرده است و از سوی دیگر گرچه دلالت برخی از [[روایات]] مانند: {{متن حدیث|مَجَارِيَ الْأُمُورِ بِيَدِ الْعُلَمَاءِ}}<ref>تحف‌العقول، ص۲۷۱.</ref> را به ولایت به معنای مشهور پذیرفته، اما کلمۀ [[علما]] را در مواردی مانند {{متن حدیث|الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ}}<ref>تحف‌العقول، ص۲۷۱.</ref> به خصوص [[ائمه معصومین]]{{عم}} [[تفسیر]] کرده است و بر صحت این تفسیر، قسمت‌های قبلی [[کلام امام علی]]{{ع}} را [[شاهد]] گرفته که [[امام]]{{ع}} در این سخن در [[مقام]] بیان [[انحراف]] [[مردم]] در جریان [[خلافت]] بوده که با وجود داشتن این صفات، او را از [[حق]] خود [[محروم]] کردند در حالی که او {{متن حدیث|أَوْلَى النَّاسِ بِالْخِلَافَةِ}} بوده است<ref>تحف‌العقول، ص۲۷۱.</ref>.
-در مورد [[توقیع شریف]]<ref>وسائل‌الشیعه، ج۱۸، ص۱۰۱.</ref> نیز ابتدا احتمال می‌دهد که منظور از حوادث، اموری خاص باشد که احیانا در سؤال [[اسحاق بن یعقوب]] ([[راوی]] [[توقیع]]) آمده است، سپس در صورت دلالت توقیع بر [[حجت]] بودن [[فقیه]] در ملازمۀ بین حجت بودن و فقیه و [[ولایت]] او تشکیک کرده و به این ترتیب از توقیع شریف نیز [[چشم‌پوشی]] می‌کند.
-در دیدگاه [[علمی]] محقق [[خراسانی]] حتی در مواردی احتمال می‌رود [[وجوب]] عملی منوط به [[اذن]] فقیه باشد - گرچه [[شیخ انصاری]] چنین مواردی را مشمول [[ولایت فقیه]] دانسته - اما [[معتقد]] است با اجرای [[برائت]] [[شرعی]] نیازی در این موارد به [[رجوع]] و کسب اذن از فقیه نیست<ref>حاشیه مکاسب، ص۹۳.</ref>.
-این فقیه بزرگ در پایان بحث علمی که با استاد خود در زمینۀ [[ولایت استقلالی]] و غیر استقلالی فقیه دارد، تنها به این نکته اعتراف می‌کند که در موارد احتمال خصوصیت فقیه در انجام امور، بی‌شک فقیه به عنوان [[قدر]] متیقن، متعین خواهد بود، چنانکه در فقدان فقیه این [[حکم]] در مورد [[عدول]] [[مؤمنین]] نیز صادق خواهد بود<ref>حاشیه مکاسب، ص۹۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۲.</ref>
-==ولایت نیابی یا ولایت اصلی==
-در لابه‌لای حواشی کوتاه محقق خراسانی بر مکاسب شیخ انصاری، جملۀ مختصری به چشم می‌خورد که می‌تواند مبنای نظریۀ جدیدی در [[ولایت‌فقیه]] تلقی شود. آن جمله چنین است: «شاید اموری مانند: [[قضاوت]]، [[منصب]] خاصی است که به مقتضای عموم [[ادله]] چون مقبوله<ref>وسائل‌الشیعه، ج۱۰، ص۱۰۱.</ref> و جز آن<ref>وسائل‌الشیعه، ج۱۰، ص۱۰۱.</ref> در [[زمان غیبت]]، برای همۀ [[فقها]] [[اثبات]] گردیده است و مفاد آن هرگز [[نیابت از جانب امام]]{{ع}} نیست»<ref>حاشیه مکاسب، ص۹۶.</ref>.
-مفهوم این سخن آن است که در صورت قبول دلالت ادلۀ [[ولایت‌فقیه]] بر [[ولایت]] در مواردی چون [[افتاء]]، [[قضاوت]]، [[اجرای حدود]]، تصرفات ولایی در [[اموال]]، [[نفوس]] و امور عمومی که جزو شؤونات [[دولت]] است، چنین [[ولایتی]] برای [[فقیه]] بالذات خواهد بود نه از بابت [[نیابت از امام]] [[معصوم]]{{ع}} زیرا در این [[ادله]]، هیچ نوع دلالتی بر [[نیابت]] فقیه از طرف [[امام]]{{ع}} [[مشاهده]] نمی‌شود و عبارت «حجتی» هم به معنای نیابت در [[حجت]] بودن نیست و این نظریه را می‌توان به [[ولایت استقلالی]] فقیه تعبیر کرد در حالی که نظریه نیابی فقیه در ولایت در [[حقیقت]] [[ولایت غیر استقلالی]] فقیه محسوب می‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۲۴۹-۲۶۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۳.</ref>
-== جستارهای وابسته ==
-==منابع==
-# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی''']]
-==پانویس==
-{{پانویس2}}
-[[رده:آخوند خراسانی]]
-[[رده:مدخل]]
-[[رده:مدخل]]