آزادی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۷۳: خط ۱۷۳:
#'''[[آزادی عقیده]]''': [[انسان]] در [[اندیشیدن]] و [[اعتقاد]] [[آزاد]] است و کسی نمی‌تواند دیگری را به [[انتخاب]] [[دینی]] خاص مجبور کند؛ چنان‌که کسی بر باقی ماندن بر [[دین]] منتخب خود نیز مجبور نمی‌شود؛ ولی اگر کسی با آزادی، [[آیین اسلام]] را [[اختیار]] کرد، [[حق]] [[تغییر]] آن را ندارد.
#'''[[آزادی عقیده]]''': [[انسان]] در [[اندیشیدن]] و [[اعتقاد]] [[آزاد]] است و کسی نمی‌تواند دیگری را به [[انتخاب]] [[دینی]] خاص مجبور کند؛ چنان‌که کسی بر باقی ماندن بر [[دین]] منتخب خود نیز مجبور نمی‌شود؛ ولی اگر کسی با آزادی، [[آیین اسلام]] را [[اختیار]] کرد، [[حق]] [[تغییر]] آن را ندارد.
کافرانی که در [[سرزمین]] [[اسلامی]] [[زندگی]] می‌کنند، بر اساس ضوابطی، در ابراز [[عقیده]] خود -بدون فراخوان [[مسلمانان]] به آن- آزادند. همچنین در انجام دادن [[مراسم]] [[عبادی]] و نیز عمل بر طبق [[شریعت]] خود در [[ازدواج]]، [[ارث]] و معاملات، آزادی دارند؛ به شرط آنکه آنچه نزد مسلمانان منکر است، به‌طور علنی مرتکب نشوند. آنان برای حل اختلاف‌های خود می‌توانند نزد [[قاضی]] مسلمانان یا قاضی خودشان مراجعه کنند و [[دولت اسلامی]] تا جایی‌که به حال مسلمانان ضرر و با [[مصالح]] [[کشور اسلامی]] منافات نداشته باشد، نمی‌تواند در [[شؤون]] آنان دخالت کند؛
کافرانی که در [[سرزمین]] [[اسلامی]] [[زندگی]] می‌کنند، بر اساس ضوابطی، در ابراز [[عقیده]] خود -بدون فراخوان [[مسلمانان]] به آن- آزادند. همچنین در انجام دادن [[مراسم]] [[عبادی]] و نیز عمل بر طبق [[شریعت]] خود در [[ازدواج]]، [[ارث]] و معاملات، آزادی دارند؛ به شرط آنکه آنچه نزد مسلمانان منکر است، به‌طور علنی مرتکب نشوند. آنان برای حل اختلاف‌های خود می‌توانند نزد [[قاضی]] مسلمانان یا قاضی خودشان مراجعه کنند و [[دولت اسلامی]] تا جایی‌که به حال مسلمانان ضرر و با [[مصالح]] [[کشور اسلامی]] منافات نداشته باشد، نمی‌تواند در [[شؤون]] آنان دخالت کند؛
#'''[[آزادی بیان]] و قلم''': بر اساس اصل [[حریت]]، آدمی در ابراز [[اندیشه‌ها]] و [[افکار]] خود و نیز چاپ و نشر آنها آزاد است، اما [[پرهیز]] از [[دروغ]]، نشر [[باطل]] و [[منکرات]]، [[اهانت]] به فرد یا [[جامعه]] و آنچه موجب [[تضعیف]] [[نظام]] و [[امت اسلامی]] است، [[واجب]] و ارتکاب آنها [[حرام]] است؛ از این‌رو، چاپ و نشر محصولات فرهنگی و کتاب‌های [[منحرف]] جایز نیست و دولت اسلامی می‌تواند از آنها جلوگیری کند و یا در صورت نشر، آنها راجع آوری کند. دولت اسلامی همچنین در دوران [[جنگ]] می‌تواند از فعالیت مطبوعاتی که سبب تضعیف روحیۀ [[رزمندگان]] اسلام می‌شوند، یا [[اسرار]] را برای [[دشمن]] فاش می‌کنند، جلوگیری کند؛
#'''[[آزادی بیان]] و [[آزادی قلم|قلم]]''': بر اساس اصل [[حریت]]، آدمی در ابراز [[اندیشه‌ها]] و [[افکار]] خود و نیز چاپ و نشر آنها آزاد است، اما [[پرهیز]] از [[دروغ]]، نشر [[باطل]] و [[منکرات]]، [[اهانت]] به فرد یا [[جامعه]] و آنچه موجب [[تضعیف]] [[نظام]] و [[امت اسلامی]] است، [[واجب]] و ارتکاب آنها [[حرام]] است؛ از این‌رو، چاپ و نشر محصولات فرهنگی و کتاب‌های [[منحرف]] جایز نیست و دولت اسلامی می‌تواند از آنها جلوگیری کند و یا در صورت نشر، آنها راجع آوری کند. دولت اسلامی همچنین در دوران [[جنگ]] می‌تواند از فعالیت مطبوعاتی که سبب تضعیف روحیۀ [[رزمندگان]] اسلام می‌شوند، یا [[اسرار]] را برای [[دشمن]] فاش می‌کنند، جلوگیری کند؛
#'''[[آزادی]] اجتماعات''': بر اساس اصل [[حریت]]، [[مردم]] از [[حق]] برپایی اجتماعات و گردهمایی برای [[مشورت]] و تبادل نظر در موضوعات مورد علاقه خود تحت عنوان [[حزب]]، اتحادیه و مانند آن، برخوردارند و [[دولت اسلامی]] نمی‌تواند از آن ممانعت کند، مگر آنکه برای [[نظام]] و [[امت اسلامی]] [[مضر]] باشد؛
#'''[[آزادی اجتماعات]]''': بر اساس اصل [[حریت]]، [[مردم]] از [[حق]] برپایی اجتماعات و گردهمایی برای [[مشورت]] و تبادل نظر در موضوعات مورد علاقه خود تحت عنوان [[حزب]]، اتحادیه و مانند آن، برخوردارند و [[دولت اسلامی]] نمی‌تواند از آن ممانعت کند، مگر آنکه برای [[نظام]] و [[امت اسلامی]] [[مضر]] باشد؛
#'''آزادی کار''': هر [[انسانی]] در عمل خود [[آزاد]] است و کسی نمی‌تواند او را به انجام دادن کاری مجبور کند. [[آدمی]] در [[انتخاب]] نوع، [[زمان]]، مکان، کمیت و کیفیت کار آزاد است؛ هر چند در چارچوب مقرر در [[شریعت اسلام]]، برخی [[کارها]]، مانند شراب‌سازی [[حرام]] شمرده شده است. همچنین می‌تواند این ارادی را با بستن [[عقد]] یا [[عهد]] با دیگری، از خود سلب کند، مانند اینکه کسی خود را به مدت ده [[روز]] در مکانی مخصوص برای عملی خاص -برای مثال بنایی- [[اجیر]] دیگری کند؛
#'''[[آزادی کار]]''': هر [[انسانی]] در عمل خود [[آزاد]] است و کسی نمی‌تواند او را به انجام دادن کاری مجبور کند. [[آدمی]] در [[انتخاب]] نوع، [[زمان]]، مکان، کمیت و کیفیت کار آزاد است؛ هر چند در چارچوب مقرر در [[شریعت اسلام]]، برخی [[کارها]]، مانند شراب‌سازی [[حرام]] شمرده شده است. همچنین می‌تواند این ارادی را با بستن [[عقد]] یا [[عهد]] با دیگری، از خود سلب کند، مانند اینکه کسی خود را به مدت ده [[روز]] در مکانی مخصوص برای عملی خاص -برای مثال بنایی- [[اجیر]] دیگری کند؛
#'''[[آزادی تجارت]]''': آدمی بر اساس اصل حریت، در انواع تجارت‌های داخلی و خارجی به شرط [[حلال]] بودن کسب و به دور بودن از [[اجحاف]]، اضرار، [[احتکار]] و معاملات ربوی، آزاد است. در [[اسلام]]، فرد [[مالک]] آنچه است که از [[راه]] [[مشروع]] کسب کرده باشد؛ هر چند بر اساس ضوابطی باید [[خمس]]، [[زکات]] و [[خراج]] آن را بپردازد. بنابراین، دولت اسلامی حق جلوگیری از تجارت‌های مشروع داخلی و خارجی و نیز [[مصادره]] [[اموال]] مشروع منقول و غیر منقول مردم را ندارد؛
#'''[[آزادی تجارت]]''': آدمی بر اساس اصل حریت، در انواع تجارت‌های داخلی و خارجی به شرط [[حلال]] بودن کسب و به دور بودن از [[اجحاف]]، اضرار، [[احتکار]] و معاملات ربوی، آزاد است. در [[اسلام]]، فرد [[مالک]] آنچه است که از [[راه]] [[مشروع]] کسب کرده باشد؛ هر چند بر اساس ضوابطی باید [[خمس]]، [[زکات]] و [[خراج]] آن را بپردازد. بنابراین، دولت اسلامی حق جلوگیری از تجارت‌های مشروع داخلی و خارجی و نیز [[مصادره]] [[اموال]] مشروع منقول و غیر منقول مردم را ندارد؛
#'''[[آزادی سیاسی]]''': در حوزه [[سیاست]] و [[ادارۀ جامعه]]، [[رهبر]] امت اسلامی یا به [[نصب خاص]] از جانب [[خداوند]] [[تعیین]] می‌شود، همچون [[نصب]] [[امیر مؤمنان]]{{ع}} به [[ولایت]] و [[امامت]] در [[غدیر خم]] از سوی [[پیامبر]]{{صل}} و یا به [[نصب عام]]؛ به بیان صفات و ویژگی‌های لازم برای [[رهبری جامعه اسلامی]] در [[عصر غیبت]]، مانند نصب فقهای واجد [[شرایط رهبری]]. در نصب خاص، [[پذیرش رهبری]] و [[بیعت]] با پیشوای [[منصوب]] بر مردم، [[واجب]] و [[تخلف]] از آن حرام است؛ اما در نصب عام، بعضی گفته‌اند: در صورت تعدد فقهای واجد [[شرایط رهبری]]، [[تعیین]] [[فقیه]] جامع شرایط از میان آنان، با [[رجوع]] به [[آرای مردم]] صورت می‌گیرد و بیشتر [[مردم]]، هر فقیهی را که به عنوان [[رهبر]] پذیرفتند، وی عهده‌دار [[رهبری]] [[امت]] خواهد شد. از مصادیق [[آزادی سیاسی]]، تشکیل [[احزاب]] و انجمن‌های [[سیاسی]] و برپایی اجتماعات است؛ با این شرط که مخل [[نظم عمومی]] و منافی [[مصالح مسلمانان]] نباشد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۰.</ref>
#'''[[آزادی سیاسی]]''': در حوزه [[سیاست]] و [[ادارۀ جامعه]]، [[رهبر]] امت اسلامی یا به [[نصب خاص]] از جانب [[خداوند]] [[تعیین]] می‌شود، همچون [[نصب]] [[امیر مؤمنان]]{{ع}} به [[ولایت]] و [[امامت]] در [[غدیر خم]] از سوی [[پیامبر]]{{صل}} و یا به [[نصب عام]]؛ به بیان صفات و ویژگی‌های لازم برای [[رهبری جامعه اسلامی]] در [[عصر غیبت]]، مانند نصب فقهای واجد [[شرایط رهبری]]. در نصب خاص، [[پذیرش رهبری]] و [[بیعت]] با پیشوای [[منصوب]] بر مردم، [[واجب]] و [[تخلف]] از آن حرام است؛ اما در نصب عام، بعضی گفته‌اند: در صورت تعدد فقهای واجد [[شرایط رهبری]]، [[تعیین]] [[فقیه]] جامع شرایط از میان آنان، با [[رجوع]] به [[آرای مردم]] صورت می‌گیرد و بیشتر [[مردم]]، هر فقیهی را که به عنوان [[رهبر]] پذیرفتند، وی عهده‌دار [[رهبری]] [[امت]] خواهد شد. از مصادیق [[آزادی سیاسی]]، تشکیل [[احزاب]] و انجمن‌های [[سیاسی]] و برپایی اجتماعات است؛ با این شرط که مخل [[نظم عمومی]] و منافی [[مصالح مسلمانان]] نباشد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۰.</ref>
۲۲۴٬۹۰۳

ویرایش