دارالحرب: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-]] | + - [[))
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پانویس2}} +{{پانویس}}))
خط ۲۶: خط ۲۶:
==پانویس==
==پانویس==


{{پانویس2}}
{{پانویس}}




[[رده:دارالحرب]]
[[رده:دارالحرب]]
[[رده:مدخل]]
[[رده:مدخل]]

نسخهٔ ‏۱ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۳:۲۲


اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل دارالحرب (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

دارالحرب، به سرزمینی گفته می‌شود که از حدود حاکمیت اسلام بیرون بوده و احکام اسلام در آن اجرا نمی‌گردد[۱]. به دیگر سخن، ملاک در تعریف دارالحرب، حاکمیت کفار و اجرای احکام غیر الهی است؛ مانند مکه پیش از فتح[۲]. بنابراین، همه دارها بجز دارالاسلام، از قلمرو دارالحرب بوده و مردمان آنجا “حربی” نامیده می‌شوند. منطقه‌ای که از دیدگاه اسلام دارالحرب شناخته می‌شود، از جهاتی مختلف، دارای آثار ذیل است[۳]:

  1. از جهت جنگ و صلح و قرارداد سیاسی؛ زیرا قسمتی از دارالحرب، روابط صلح‌آمیز با دارالاسلام دارد (دارالعهد)، بخشی بی‌طرف است (دارالحیاد) و قسمتی هم خصمانه است که موجب دفاع و جهاد بوده و احیاناً مستلزم (هدنه) می‌گردد؛
  2. از جهت اراضی؛ براساس معاهده‌ای که بین دارالاسلام و دارالحرب منعقد گشته، وضعیت کفّار بر اراضی، از نظر مالکیت با جزیه و یا خراج مشخص می‌گردد؛
  3. از جهت حقوق اجتماعی و سیاسی مسلمانان ساکن دارالحرب شامل جرایم موجب ضمان، جزا، قصاص و دیگر مسؤولیت‌های مدنی، حقوقی و جزائی و همین طور مسأله شرایط اقامت و... می‌شود؛
  4. از جهت روابط اقتصادی و بازرگانی؛
  5. از جهت تعاون و همکاری؛

فرق دارالردّه با دارالحرب به قرار ذیل است:

  1. مهادنه با اهل ردّه جایز نیست، ولیکن با اهل حرب جایز است؛
  2. نمی‌توان با دریافت مال با اهل ردّه برخلاف اهل حرب - در مورد وضعیت‌شان مصالحه نمود؛
  3. اهل ردّه را نمی‌توان به بردگی گرفت، زنان آنها را اسیر نمود و مالشان را به غنیمت برد[۴][۵].

منابع

پانویس

  1. شرح السیر الکبیر، ج۴، ص۸؛ آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، ص۱۷۲.
  2. نیل الأوطار، ج۸، ص۲۵.
  3. المحلّی، ج۷، ص۳۴۹.
  4. ر.ک: دارالردّه، ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵۷؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۵۲.
  5. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۹۸.