فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-]] | + - [[)) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پانویس2}} +{{پانویس}})) |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{ | {{پانویس}} | ||
[[رده:فقه سیاسی]] | [[رده:فقه سیاسی]] | ||
[[رده:مدخل]] | [[رده:مدخل]] | ||
{{حکمت}} | {{حکمت}} | ||
نسخهٔ ۲ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۰۱
- اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل فقه سیاسی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
- فقه سیاسی به اعتبارات مختلف می‌تواند دارای تعریف‌های گوناگونی باشد. به اعتبار غرض، دانشی است که چگونگی ساماندهی یا حکم رفتار سیاسی انسان را در جامعه و دولت مشخص می‌کند[۱]. به اعتبار مسائل، آن بخش از دانش فقه است که به رابطه سیاسی شهروندان با یکدیگر و با حکومت و رابطه حکومت با شهروندان می‌پردازد، مانند جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تصدی منصب در دولت جائر، همکاری با دولت جائر و دولت عادل، پرداخت خراج به دولت، و ده‌ها مسئله دیگر[۲].
- به اعتبار موضوع، دانشی است که حکم شرعی رفتار سیاسی فرد و جامعه را تعیین می‌کند؛ اما می‌توان با الهام از تعریف رایج فقه و تفاوتی که میان “موضوع فقه” با “موضوع فقه سیاسی” وجود دارد، که در یکی “مطلق فعل مکلف” است و دیگری “فعل سیاسی مکلف”، فقه سیاسی را این‌گونه تعریف کرد: “آگاهی از احکام شرعیِ رفتار سیاسی مکلف - اعم از حقیقی یا حقوقی - با استناد به دلایل معتبر و منابع استنباط”.
- دو تفاوت میان تعریف “فقه” با “فقه سیاسی” وجود دارد که از تفاوت میان آن دو سرچشمه می‌گیرد: نخست، آنکه فقه حکم رفتار افراد را مشخص می‌کند؛ در حالی که فقه سیاسی حکم رفتار سیاسی افراد (اعم از فرد و دولت) را تعیین می‌کند. حکم رفتار سیاسی شهروندان به عنوان اشخاص حقیقی با یکدیگر، رابطه آنان با حکومت به عنوان شخصیت حقوقی و رابطه حکومت به عنوان شخصیت حقوقی با آنان به عنوان اشخاص حقیقی؛ دوم آنکه، میزان مراجعه و استفاده از منابع معتبر استنباط در این دو دانش متفاوتند. در فقه مهم‌ترین منابع “کتاب” و “سنت” است؛ در حالی‌که در فقه سیاسی، افزون بر کتاب و سنت، گسترده‌ترین منبع “عقل”، “عرف” و “سیره عقلا” است. بسیاری از مسائل جدید سیاسی سابقه‌ای در کتاب و سنت ندارند؛ از این‌رو جز به اطلاقات و عمومات آیات و روایات نمی‌توان مراجعه کرد. از این‌رو، عقل، عرف و سیرة عقلا بیشترین کاربرد را در استنباط احکام سیاسی بر عهده دارند. در این‌باره و میزان اعتبار هر یک از منابع یاد شده در درس بعدی سخن خواهیم گفت.
- گفتنی است که مقصود از رفتار سیاسی مکلف، منحصر به رفتار او در موضوعات کهن در جامعه و عرصه سیاست نیست؛ بلکه بسیاری از رفتارهای جدید که در اثر تحولات اجتماعی و نظام‌های سیاسی وجود دارد، مانند تشکیل حزب و عضویت در آن، نامزد شدن در انتخابات و رأی دادن، سپردن قدرت به یک فرد یا به قوای مختلف، تدوین قانون اساسی و قوانین عادی، تشکیل مجلس نمایندگان ملت، نظارت نمایندگان ملت بر کارگزاران حکومتی، تعیین سازوکارهایی برای انتخاب یا برکناری کارگزاران حکومتی، محدودیت زمانی منصب‌های اجتماعی و سیاسی، محدودیت اختیارات، حقوق شهروندان و دولتمردان، و ده‌ها نمونه دیگر از این قبیل همگی در چارچوب تعریف فقه سیاسی است[۳]
تعریف فقه و فقه سیاسی
فقه سیاسی در حقیقت همان علم فقه است، اما آن بخش از افعال مکلفان را که مربوط به امور اجتماعی و سیاسی است و فقه خود را صلاحیت‌دار تعیین احکام آن می‌داند، در بر می‌گیرد؛ به دیگر سخن، فقه سیاسی شاخه‌ای از علم فقه است که با همان شیوه و مبانی به پاسخ‌های سیاسی و اجتماعی مکلفان و تعیین مواضع آنان می‌پردازد. مباحث فقه سیاسی مطرح در فقه عبارتند از: جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، امامت و خلافت، نصب حاکمان و قضات، جمع‌آوری مالیات شرعیه، مؤلفة قلوبهم، دعوت به اسلام، صلح و معاهده با دولت‌ها و اقلیت‌ها، جزیه، نحوه همکاری با حکومت‌ها، حدود و تعزیرات و ولایت فقیه[۴].[۵]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ «فقه سیاسی اسلام مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده‌دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان و ملل دیگر عالم براساس مبانی قسط و عدل است که تحقق فلاح و آزادی و عدالت را فقط در سایه توحید عملی می‌داند» (شکوری، فقه سیاسی، ص۷۶).
- ↑ «فقه سیاسی عنوانی است که امروزه ما بر کلیه مباحثی که در زمینه‌های فوق مانند جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، خراج، ولایات و ولایت فقیه در فقه اسلام مطرح بود، اطلاق می‌کنیم» (عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۷۶).
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۷.
- ↑ آقای عمید زنجانی بعد از ذکر عناوین فوق، آن را تعریف فقه سیاسی ذکر می‌کند، لکن این تعریف، بیان مصادیق است. (فقه سیاسی، ج۲، ص۴۱).
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۳۷.