خمس در قرآن

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث خمس است. "خمس" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

خمس در قرآن - خمس در حدیث - خمس در کلام اسلامی

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل خمس (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

"خمس" در لغت به معنای یک پنجم مال یا چیزی دیگر و در اصطلاح فقه، حق مالی است که خدا آن را در اموالی خاص برای خود، پیامبر(ص)، امامان از اهل بیت(ع) و بنی‌هاشم نهاده؛ یا مالیاتی برابر با یک پنجم است که شرع آن را بر اموالی خاص مقرر کرده است که به فتوای بیشتر فقهای امامیه نصف آن به امام معصوم اختصاص دارد که آن را "سهم امام" نامند و نیم دیگر آن به نیازمندان بنی‌هاشم تعلق دارد که به آن "سهم سادات" گفته می‌شود.

خمس با مفاهیمی همچون انفال، فی‌ء، زکات و خراج، از آن جهت مشترک است که هریک بخشی از منابع درآمد حکومت اسلامی است که در مصالح عمومی مردم و رفع احتیاج نیازمندان هزینه می‌گردد؛ اما تفاوت‌هایی با هریک از آنها دارد:

1. انفال و فی‌ء به امام و حکومت اختصاص دارند و دیگران بی‌اجازه حکومت برای تصرف در آنها حق ندارند؛ برخلاف خمس که بنی‌هاشم در آن به شکل ملکیت یا استحقاق شریک‌اند.
2. متعلق زکات، اموال خاصی از جمله انعام ثلاثه، طلا و نقره و غلات اربعه است؛ اما خمس همه منافع کسب انسان را شامل می‌شود؛ نیز مستحقان زکات گروه‌های هشت‌گانه جز بنی‌هاشم‌اند؛ لیکن برخی مستحقان خمس بنی‌هاشم‌اند.
3. خراج، مالیات زمین یا اجرتی است که حکومت اسلامی از زمین‌های فتح شده می‌گیرد که در اختیار مسلمانان نهاده شده است؛ اما خمس ویژه زمین نیست و اموالی دیگر را نیز دربرمی‌گیرد. افزون بر این، مقدار خراج را حکومت وضع می‌کند؛ ولی خمس را خدا تشریع کرده است.

خمس در قرآن

قرآن کریم در یک آیه با کاربرد واژه خمس از آن به صراحت یاد کرده است: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾؛ لیکن در برخی آیات با تعبیراتی همچون دادن حق ذی‌القربی: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾؛ ﴿فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.، اطعام مساکین: ﴿وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾. و اعطای ماعون به مستحقان آن: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾. در این آیات مباحث مختلفی درباره خمس یاد شده‌اند؛ همچون حکمت تشریع آن، متعلّق، مستحقان و موارد مصرف و مالکیت خمس و وظیفه مؤمنان در برابر این تکلیف الهی.

حکمت و اهداف تشریع خمس

از حکمت‌های تشریع خمس، تأمین نیازهای حکومت اسلامی است که از آیه ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ برداشت می‌شود، چون خمس را ملک اصلی خدا، رسول و امام شمرده و سه سهم آن را متعلق به آنان می‌داند. در تفسیر این آیه اهل‌بیت(ع) فرموده‌اند که سهم خدا به رسول و سهم رسول به جانشین آن حضرت یعنی امام معصوم می‌رسد. براساس آیه، روایت یاد شده و دیگر روایات، بسیاری از فقهای امامیه و اهل تسنن معتقدند سه سهم مذکور در آیه به رسول اکرم(ص) و سپس به امام(ع) و حاکم اسلامی تعلق دارد که می‌توانند آن را در کارهای شخصی و مصالح مسلمانان هزینه کنند.

برخی در تبیین این امر گفته‌اند اسلام نیز مانند هر حکومت و دولتی نیازهایی چند دارد که بخشی به اداره حکومت و دفاع از کشور و دیگر مصالح عمومی مربوط است و قسمتی به پیشوای حکومت و پاره‌ای دیگر به تأمین کسانی که همه سرمایه و وقت خود را در راه اقامه حکومت و تحکیم پایه‌های آن هزینه می‌کنند. افزون بر اینها، یتیمان، مساکین و در راه ماندگان بنی‌هاشم نیز که در آیه ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ آمده از موارد مصرف خمس‌اند که به اندازه نیاز به آنان داده می‌شود و حاکم اسلامی، افزون بر آن را در هر راهی که مصلحت بداند هزینه می‌کند. این مطلب در روایات اهل بیت(ع) نیز آمده است، زیرا دادن همه یا نصف اموالی با این حجم بسیار به سادات، بر خلاف عقل و ظلم به فقرای غیر بنی‌هاشم است که تنها از زکات برخوردارند، از این رو برخی حکمت اصلی تشریع خمس را تشکیل حکومت اسلامی برشمرده‌اند.

حکمت یا هدف دیگر تشریع این حکم، رفع نیاز مطلق یتیمان، مساکین و در راه ماندگان نیازمند یا سه گروه یادشده از بنی‌هاشم است: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ این مطلب در آیات دیگری از قرآن نیز آمده است:﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾، ﴿فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ در روایات اهل بیت(ع) مراد از این سه گروه، تنها نیازمندان بنی‌هاشم و سادات دانسته شده‌اند که خدا آنان را تکریم و به جای زکات، نیاز آنان را از این اموال تأمین کرده است. به دیده برخی، سبب تکریم بنی‌هاشم و اختصاص این اموال به آنان، نقش بنی‌هاشم در یاری رساندن به پیامبر(ص) و اسلام در آغاز بعثت آن حضرت بوده است؛ اما بعضی این امر را براثر اشرف بودن بنی‌هاشم به سبب خویشاوندی آنان با پیامبر(ص) و تکریم آن حضرت از این راه شمرده‌اند.

حکمت دیگر تشریع خمس، انباشت نشدن ثروت در دست عده‌ای خاص و توزیع آن در میان نیازمندان و اجرای عدالت در جامعه اسلامی است، چنان که در آیه ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ پس از ذکر مصارف بخشی از غنائم جنگی این حکمت آمده است. زیرا در جنگ‌های پیش از اسلام یک چهارم غنایم به فرمانده و حاکم اختصاص داشت؛ ولی اسلام هم این سهم را به یک پنجم کاهش داد و هم با تعیین مصارفی چند، آن را از ملک و حق شخصی حاکم خارج ساخت و بدین‌سان زمینه اجرای عدالت را درباره این اموال فراهم ساخت.

حکمت دیگر خمس، تطهیر نفوس انسان‌ها با زدایش رذایل نفسانی همچون بخل و تحصیل ملکه تقواست، چنان که امام هادی(ع) پرداخت خمس را سبب تزکیه و تطهیر نفس شمرد و به آیه ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ استشهاد فرمود که قرآن در آن انفاق [[[واجب]]] در راه خدا را سبب تطهیر و تزکیه نفس بر شمرده؛ همچنین در روایتی پرداخت خمس سبب تطهیر نفس از بخل، پاک شدن و برکت یافتن اموال و تحصیل تقوا دانسته شده و سپس به آیه ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ استشهاد شده که از رسیدن تقوای انسان‌ها به خدا نه گوشت و خون قربانی یاد کرده است؛ نیز در حدیثی پرداخت خمس کلید روزی، سبب پاک شدن گناهان، ذخیره آخرت و مایه در آمدن فرد در زمره کسانی شمرده شده است که از دعای اهل بیت(ع) بهره‌مند می‌شوند .

پیشینه خمس

برپایه روایتی، حضرت ابراهیم(ع) نخستین کسی است که خمس پرداخته و براساس برخی گزارش‌ها، عبدالمطلب نیز خمس می‌داده است. نخستین آیه‌ای که به صراحت از تشریع خمس در اسلام یاد کرده است، آیه ۴۱ انفال / ۸ است که خمس غنایم را از آنِ خدا، رسول و ذی‌القربی و سه گروه دیگر می‌داند: "واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَی‌ءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی والیَتـمی والمَسـکینِ وابنِ السَّبیلِ"؛ اما درباره زمان تشریع این حکم در میان مفسران و تاریخ نگاران اختلاف است: بسیاری از مفسران شیعه و سنّی نزول آن را در جنگ بدر دانسته‌اند؛ اما برخی به استناد آیه انفال: "یَسـ ٔ لونَکَ عَنِ الاَنفالِ قُلِ الاَنفالُ لِلّهِ والرَّسولِ" (انفال / ۸، ۱) که در پیکار بدر نازل شد و همه غنائم را از آنِ خدا و رسول دانست، معتقدند که آیه خمس پس از جنگ بدر نازل شد، زیرا همه غنائم در صدر اسلام و نبرد بدر به خدا و رسول تعلق داشت؛ ولی با نزول آیه خمس، این حکم نسخ گردید و چهار پنجم آن به جنگجویان اختصاص یافت؛ ولی این رأی پذیرفته نیست، زیرا تنافی میان دو آیه وجود ندارد تا احتیاج به نسخ باشد. گروهی، تشریع خمس را در پی سریه عبداللّه بن جحش پیش از جنگ بدر دانسته‌اند که در پی دستیابی وی به غنائم، چهار پنجم آن را میان جنگجویان بخش کرد و یک پنجم را برای رسول خدا(ص) گذارد و در پی آن آیه خمس نازل شد و عمل وی را تأیید کرد. برخی نیز تشریع خمس را در غزوه بنی‌قینقاع یا جنگ حنین دانسته‌اند؛ لیکن بعضی معتقدند که خمس پیش از هجرت پیامبر(ص) و در مکه تشریع شد؛ مؤیدش روایتی از امیرمؤمنان علی(ع) است که در آن از گرفتن خمس همراه پیامبر(ص) پیش از آنکه دیگران ایمان آورند یاد شده است. پس از تشریع این حکم الهی، پیامبر اکرم(ص) در مواردی آن را اجرا و به دریافت خمس اقدام کرد؛ از جمله گزارش شده است که از خمس غنایم جنگ بدر شتری به حضرت علی(ع) داد و از طریق شیعه و اهل تسنن نیز نقل شده است که وقتی خیبر به دست مسلمانان فتح شد، آیه ۲۶ اسراء / ۱۷ نازل شد و به پیامبر(ص) فرمان داد که سهم ذی‌القربی را به آنان عطا کند: "وءاتِ ذَا القُربی حَقَّهُ" و در پی آن، آن حضرت فدک را به حضرت فاطمه علیهاالسلام بخشید. اموال خیبر و فدک، هر چند به دیده بسیاری فی‌ء و همه آنها ملک رسول خدا بودند، برخی آنها را مصداق غنایم جنگی دانسته‌اند که از مصادیق تعلق خمس است. برخی نیز گفته‌اند: بخشی از خیبر با جنگ و بخشی از آن با صلح فتح شد و پیامبر(ص) خمس آن بخش را که با نبرد فتح شد گرفت. افزون بر این، برپایه برخی روایات، آن حضرت خمس را در گنج و معادن نیز واجب شمرد (همین مقاله، گستره و متعلق خمس) و در برخی موارد از این امور خمس را دریافت کرد. همچنین با نوشتن نامه‌هایی به قبایل مختلف، آنان را به پرداخت خمس ترغیب کرد؛ از جمله در نامه‌ای به قبیله جهینه بهره برداری از زمین‌های خود و آب و علف آن را مشروط به دادن خمس و در نامه‌ای دیگر به قبایل قضاعه و جذام ایشان را به پرداخت خمس خود سفارش کرد و در نامه‌هایی دیگر به قبایل عبدالقیس، اهل یمن و قبایلی دیگر با تبیین این حکم الهی، آنان را به عملی کردن این حکم الهی فرا خواند. افزون بر این، افراد و گروه‌هایی را نیز برای گردآوری خمس برگزید؛ از جمله حضرت علی(ع) را برای گردآوردن خمس مسلمانان به یمن نزد خالدبن ولید فرستاد؛ همچنین عمرو بن حزم، محمیة بن جزء و اُبی و عنبسه از دیگر مأموران آن حضرت برای گردآوری خمس بودند که به سوی برخی قبایل فرستاده شدند.

پس از پیامبر اکرم(ص) خمس تنها از غنائم جنگی گرفته می‌شد، هرچند گزارش‌هایی درباره دریافت آن از معدن و گنج نیز در دست است؛ نیز با استناد به روایاتی منسوب به پیامبر(ص) از جمله اینکه ذی‌القربی تنها در زمان حیات آن حضرت حقی از خمس دارند، نیز این نظریه که سهم ذی‌القربی پس از پیامبر(ص) به حاکم اسلامی یا خویشاوندان حاکم می‌رسد، از دادن سهم ذوی‌القربی و بنی‌هاشم از خمس خودداری کردند. مؤیدش روایتی از ابن عباس است که گفته است: قوم (خلفا) ما را از دستیابی به سهم ذی‌القربی بازداشتند. خلیفه دوم تصمیم گرفت بخشی از سهم ذی‌القربی را به بنی‌هاشم بدهد؛ ولی به جهت اندک بودن، ابن‌عباس آن را نپذیرفت، چنان‌که حضرت علی(ع) نیز در همین زمان به جهت امتناع حکومت از پرداخت همه سهم آنان، از پذیرش خمس خودداری کرده است. آن حضرت در روایاتی از محروم شدن خویش از خمس و ستمدیدگی خود به جهت محرومیت از این حق سخن به میان آورده است. در زمان خلیفه سوم نیز نه تنها سهم ذی‌القربی به آنان داده نشد، گاه همه خمس غنائم به افراد خاصی سپرده می‌شد؛ از جمله نقل شده است که یک بار خمس همه غنایم مصر به مروان و بار دیگر به عبداللّه بن سعد ابی سرح از خویشاوندان خلیفه داده شد. در دوره خلافت حضرت علی(ع) نیز موضوع خمس در میان بوده است؛ از جمله برپایه روایاتی آن حضرت، افزون بر غنائم جنگی، معدن و گنج، خمس را در غوص و مال حلال آمیخته به حرام نیز واجب می‌شمرد؛ ولی درباره مصرف خمس و سهم ذی القربی، آن حضرت همانند خلفای پیشین عمل می‌کرد و روایتی از امام باقر(ع) نیز مؤید این مطلب است. این امر بدان سبب بود که آن حضرت به جهت رواج سنت خلفای گذشته و ترس از اختلاف میان مسلمانان بر تغییر این سنت توان نداشت، چنان که در روایتی آن حضرت علت تغییر ندادن این امر و برخی از سنت‌های باطل دیگر را ـ همچون به جماعت خواندن نماز تراویح ـ اختلاف مسلمانان و پراکندگی لشکریانش در جنگ با معاویه برشمرد. دیگر خلفای بنی‌امیه نیز از دادن سهم ذی‌القربی امتناع و بیشتر آنان همانند مِلک شخصی با آن رفتار می‌کردند؛ تا اینکه عمربن عبدالعزیز در اوایل قرن دوم سهم ذی‌القربی را به بنی هاشم بازگرداند و فدک را نیز به امام باقر(ع) داد، هرچند پس از مرگ او بنی‌امیه دوباره آن را باز پس گرفتند. .

گستره و متعلق خمس

قرآن کریم در آیه ۴۱ انفال / ۸ آنچه را انسان به غنیمت می‌برد، متعلق خمس دانسته است: "واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَی‌ءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ". به دیده همه مفسران و فقهای شیعه و اهل تسنن غنائم جنگی که از کافران گرفته می‌شود، قدر متیقن از آیه یاد شده است که در صورت دستیابی باید خمس آنها داده شود. شأن نزول این آیه نیز که درباره غنائم جنگ بدر است، این نظر را تأیید می‌کند. برپایه روایاتی از شیعه و سنّی نیز پرداخت خمس در غنائم جنگی واجب است، اگر نبرد با کافران حربی با اجازه امام انجام گیرد و غنایم نیز با قهر و غلبه از دشمن گرفته شود؛ چنانچه غنایم بی اجازه امام

یا بی قهر و غلبه از دشمن گرفته شود،خمس ندارد و همه آن به امام مسلمانان تعلق دارد.

برخی از فقها اموال فی‌ء را نیز مشمول خمس دانسته‌اند. مستند برخی از ایشان آیه "فی‌ء" است: "ما اَفاءَ اللّهُ عَلی رَسولِهِ مِن اَهلِ القُری فَلِلّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی والیَتـمی والمَسـکینِ وابنِ السَّبیلِ" (حشر / ۵۹، ۷)؛ با این استدلال که در این آیه خدا از فی‌ء برای ذی القربی سهمی گذاشته است و از آنجا که آنان جز خمس سهمی ندارند، مراد از این حق، خمس است. برخی از فقهای اهل سنت نیز همین نظریه را پذیرفته و در تأیید آن گفته‌اند: سازگارکردن ظاهر آیه مذکور که همه فی‌ء را سهم مستحقان خمس قرار داده با ادله دیگر که فی‌ء را متعلق به امام و حاکم اسلامی دانسته، به این است که خمس فی‌ء به سهم گروه‌های مذکور در آیه و بقیه به دیگر مسلمانانی که در آیات پس از آنان یاد شده است، تعلق دارد. بعضی نیز با استناد به آیه یادشده تنها در اموالی از فی‌ء خمس را واجب دانسته‌اند که با ترس کافران از آنان گرفته شود؛ اما اموالی را که بی خوف آنها گرفته شود مشمول خمس ندانسته‌اند؛ ولی عده‌ای معتقدند که در همه اموال فی‌ء خمس واجب است؛ چه با ترس یا بی ترس به دست آید، زیرا براساس آیه ۴۱ انفال / ۸ پرداخت خمس در غنائم به دست آمده از کافران واجب است و فی‌ء نیز جزء غنایم به دست آمده از کافر به شمار می‌رود، از این‌رو خمس در آن واجب است. به دیده همه علمای اسلامی معدن و گنج مصداق دیگر تعلق خمس‌اند. مستند این امر به نظر فقهای امامیه، عموم "ما غَنِمتُم" در آیه ۴۱ انفال / ۸ است که هرگونه سود به دست آمده، از جمله فایده‌ای را دربرمی‌گیرد که از راه معدن و گنجبهره انسان می‌شود. برپایه روایتی نیز آیه مذکور در تأیید یکی از سنت‌های عبدالمطلب در دوره جاهلی نازل شد که خمس گنج را صدقه می‌داد. برخی نیز دلیل این امر را آیه ۲۶۷ بقره / ۲ دانسته‌اند که مؤمنان را به انفاق آنچه فرمان داده است که خدا برایشان از زمین بیرون می‌آورد: "یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اَنفِقوا مِن طَیِّبـتِ ما کَسَبتُم ومِمّا اَخرَجنا لَکُم مِنَ الاَرضِ"؛ با این توضیح که آنچه از زمین خارج می‌شود معدن و گنج‌اند که به دیده همه فقهای شیعه در آنها تنها خمس واجب است. براساس روایات اهل بیت(ع) نیز پرداخت خمس معدن واجب است. فقهای اهل تسنن نیز با استناد به روایاتی از پیامبر(ص) خمس را در گنج و برخی از آنان در مطلق معدن یا معادنی که در زمین‌های فتح شده به دست آیند واجب شمرده‌اند. به نظر فقهای امامیه و بعضی از فقهای اهل تسنن، در همه معادن طلا، نقره، آهن، روی و مس خمس واجب است، زیرا "ما غَنِمتُم" همه اینها را شامل می‌شود؛ اما بسیاری از فقهای اهل‌تسنن خمس را تنها در طلا و نقره یا معادنی واجب شمرده‌اند که قابلیت ذوب و شکل‌پذیری دارند. متعلق دیگر خمس در نگاه فقهای امامیه، مطلق منافع و درآمدهای کسب شده است. مستند این نظریه چند چیز است:

أ. آیه ۴۱ انفال / ۸ که متعلق خمس را غنایمی دانسته است که به انسان می‌رسند: "واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَی‌ءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ" و غنیمت در لغت بر مطلق فایده‌ای گفته می‌شود که به انسان می‌رسد.  افزون بر این، در آیات دیگر قرآن نیز این ماده بر مطلق فایده اطلاق گردیده: "فَعِندَ اللّهِ مَغانِمُ کَثیرَةٌ". (نساء / ۴، ۹۴) و در روایات شیعه  و اهل تسنن  نیز این معنا در مطلق فایده به کار رفته است.

ب. روایات و نامه‌های پیامبر(ص) درباره خمس؛ از جمله در روایتی آن حضرت خمس را در "سیوب" لازم شمرده است. لغویان "سیوب" را به عطا و بخشش، آنچه اضافه است، گنج و اموال مدفون در زمین، رگه‌های طلا و نقره درون زمین و معدن معنا کرده‌اند. همچنین از نامه‌هایی چند که پیامبر(ص) برای ابلاغ حکم خمس یا دریافت آن به قبایل متعدد فرستاده است (همین مقاله پیشینه خمس) فراتر بودن متعلق خمس از غنایم جنگی برداشت می‌شود، زیرا:

۱. در برخی از این نامه‌ها پس از یادآوری استفاده مردم از زمین‌ها، کوه‌ها و آب و علف آنها، درختان خرما و آب‌های روان در آبادی‌ها، شرط جواز بهره‌برداری از این منافع، دادن خمس است.
۲. مخاطب بسیاری از این نامه‌ها همه مردم‌اند، در حالی که اگر مراد غنایم جنگی بود، باید تنها والیان یا فرماندهان نظامی و جنگجویان مخاطب این نامه‌ها قرار می‌گرفتند.
۳. در برخی از این نامه‌ها پرداخت خمس در کنار تکالیف فردی، همچون ایمان به توحید، اقامه نماز، روزه و پرداخت زکات آمده است و وحدت سیاق اقتضا می‌کند که خمس نیز تکلیفی فردی باشد که همه موظف به پرداخت آن باشند؛ نه افرادی خاص.
۴. برخی از این قبایل از جمله قبیله سعد و جزلم که مکلف به پرداخت خمس به فرستادگان پیامبر(ص) شدند تازه‌مسلمان بودند و هنوز نبردی نکرده بودند تا غنائم جنگی داشته باشند. افزون بر این، بسیاری از آنها قبایل کوچکی بودند که توانجنگ با دیگران را نداشتند.

ج. برپایه روایاتی چند از اهل بیت(ع) "ما غَنِمتُم" در آیه ۴۱ انفال / ۸ مطلق فایده است؛ اما در اینکه مطلق فائده چه منافعی را شامل می‌شود، رأی فقهای امامیه مختلف است: مشهور معتقدند خمس تنها به ۷ چیز تعلق می‌گیرد: غنائم جنگی؛ معدن؛ گنج؛ جواهراتی که با غواصی و غیره از دریا خارج می‌گردند؛ منافع کسب و کار؛ مال حلال مختلط به حرام؛ زمینی که کافر ذمی از مسلمان خریداری کند. برخی در انحصار تعلق خمس در موارد هفت‌گانه گفته‌اند: تعبیر غنیمت که در آیه و روایات خمس آمده، در فواید به دست آمده از راه اکتساب و تلاش ظهور دارد، از این‌رو هر فایده‌ای دیگر از جمله ارث و هبه را در برنمی‌گیرد. متعارف نبودن پرداخت خمس میراث در عهد پیامبر(ص) و امامان نیز مؤیدی دیگر برای واجب نبودن خمس در میراث و مانند آن است و روایاتی هم که خمس را در مطلق فواید به دست آمده از هر راه ثابت دانسته‌اند، دارای ضعف سندی و دلالتی‌اند که استناد کردنی نیستند. در دیدگاه دیگر، خمس در موارد دیگر از جمله میراث، هدیه، صدقه،عسل کوهی و امور دیگر نیز واجب است، به دلیل عموم "ما غَنِمتُم" (انفال / ۸، ۴۱) که افزون بر موارد هفت‌گانه، هرگونه سود و فایده را، هرچند قهری نصیب انسان گردد، از جمله هبه و میراث، شامل می‌شود؛ همچنین تعبیر "من شی‌ء" در آیه ۴۱ انفال / ۸ بر تعمیم مورد خمس دلالت دارد؛ هم از جهت نوع اموال به دست آمده و هم مقدار آن. افزون بر این، برپایه روایاتی از اهل بیت(ع) غنیمت * در آیه یادشده مطلق فوائدی است که به انسان می‌رسد؛ از جمله در روایتی غنیمت در این آیه هر گونه سود، جایزه یا میراثی دانسته شده است که به انسان می‌رسد، چنان که امام(ع) در پاسخ سؤالی درباره غنیمت در این آیه، آن را منفعتی دانسته است که هر روز بهره انسان می‌گردد؛ همچنین برپایه روایات دیگر، متعلق خمس مطلق فوایدی است که به انسان می‌رسد. هر چند برخی از این روایات ضعیف‌اند، شماری معتبر بوده و می‌توان به آنها استدلال کرد. .

مصارف خمس

براساس آیه ۴۱ انفال / ۸ خمس ۶ سهم می‌شود که سه سهم آن متعلق به خدا، پیامبر(ص) و ذی‌القربی‌اند و سه سهم دیگر به یتیمان، مساکین و در راه ماندگان: "فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی والیَتـمی والمَسـکینِ و ابنِ‌السَّبیلِ"، چنان که در بیشتر روایات اهل بیت(ع) خمس چنین قسمت شده است. رأی مشهور فقهای شیعه نیز همین است و معتقدند که پیامبر(ص) و امام می‌توانند این اموال را در مصارف شخصی و مصالح مسلمانان هزینه کنند. برخی از فقهای اهل‌تسنن نیز خمس را ۶ سهم دانسته‌اند؛ با این تفاوت که گفته‌اند: سهم خدا در صورت نزدیک بودن افراد به مکه، برای کعبه هزینه می‌شود، وگرنه به مساجد هر شهر داده می‌شود . بعضی از فقهای امامیه وعده‌ای از فقهای اهل تسنن خمس را ۵ سهم دانسته‌اند که یک سهم متعلق به خدا و رسول(ص) و ۴ سهم به ۴ گروه دیگر اختصاص دارند. برخی از پیروان این نظریه ذکر سهم خدا در آیه را برای تیمّن و تبرک دانسته‌اند؛ نه اینکه خدا سهمی حقیقی داشته باشد. نظریه سوم آن است که خمس ۴ سهم است که یک سهم به بنی‌هاشم و سه سهم به یتیمان، مساکین و در راه ماندگان اختصاص دارند. در نظریه‌ای منسوب به ابی‌حنیفه، خمس سه سهم است که میان سه گروه یتیمان، مساکین و در راه ماندگان قسمت می‌شوند؛ با این توضیح که سهم پیامبر(ص) و ذوی‌القربی با وفات آن حضرت ساقط می‌گردند. دلیل این دیدگاه، برخی روایات است که براساس آن خلفا در صدر اسلام خمس را میان سه گروه یاد شده بخش می‌کردند. به دیده مالک بن انس همه خمس به امام و حاکم اسلامی تعلق دارد و وی در هر راهی که مصلحت بداند می‌تواند آن را هزینه کند و یادشدگان در آیه ۴۱ انفال / ۸ از مصادیق مهم آیه و برای مثال ذکر شده‌اند. مستند این رأی، عمل خلفا و روایتی است که براساس آن، پیامبر(ص) خمس را از آنِ مسلمانان دانسته است. برخی در تأیید این نظریه به آیه ۲۱۵ بقره / ۲ استناد کرده‌اند که خدا در آن مصادیقی را برای هزینه کردن صدقات یاد می‌کند، در حالی که به اجماع مسلمانان موارد مصرف زکات تنها مصادیق مذکور نیستند و می‌توان آن را در غیر این موارد نیز هزینه کرد. درباره کیستی "ذی القربی" در آیه ۴۱ انفال / ۸ آرایی هست: برخی معتقدند ظاهر آیه عام است و همه خویشاوندان پیامبر(ص) یعنی قریش را شامل می‌شود؛ ولی بعضی گفته‌اند: عمومیت آیه با روایات و سیره پیامبر(ص) تخصیص خورده است، از این‌رو به نظر بیشتر علمای اهل تسنن آیه تنها شامل بنی‌هاشم و بنی‌مطلب و به فتوای برخی دیگر تنها شامل بنی‌هاشم است. بیشتر علمای امامیه معتقدند آیه پس از پیامبر(ص) تنها شامل جانشین واقعی آن حضرت یعنی امام معصوم است که سهم خدا و رسول را با وراثت و سهم "ذی القربی" را با اصالت دریافت می‌کند. از شافعی نیز گزارش شده است که سهم ذی القربی تنها به فرزندان فاطمه علیهاالسلام اختصاص دارد. دلیل این نظریه به دیده برخی از فقهای امامیه مفرد آمدن "ذی القربی" در آیه یاد شده است که تنها شامل یک شخص می‌شود؛ همچنین از ذکر یتیم، مسکین و ابن‌السبیل در آیه مذکور به دست می‌آید که "ذی‌القربی" جز این سه گروه است. درباره سه گروه دیگر در آیه ۴۱ انفال / ۸ نیز رأی فقها گوناگون است: فقهای شیعه معتقدند مراد یتیمان، مساکین و در راه ماندگان از بنی‌هاشم‌اند و دلیل این رأی، افزون بر روایات پر شمار اهل بیت(ع)، تشریع خمس برای رفع نیاز سادات به جای زکات است که بر آنان حرام است، از این‌رو جز به خویشاوندان پیامبر(ص) داده نمی‌شود. افزون بر این، هدف دیگر تشریع این اموال، تکریم خویشاوندان پیامبر به جهت شرافت آنان است و اگر به غیر سادات نیز داده شود، لازمش مساوی بودن آنان با خویشاوندان پیامبر(ص)؛ حتی برتر بودن غیر بنی‌هاشم به جهت برخورداری آنان از زکات است و این با حکمت تشریع خمس ـ یعنی تکریم پیامبر(ص) و خویشاوندان او ـ منافات دارد؛ اما بیشتر علمای اهل تسنن و شماری از فقهای شیعه معتقدند این سه گروه به بنی‌هاشم اختصاص نداشته و شامل جز آنها نیز می‌شود.

به نظر بیشتر فقهای شیعه، بنی‌هاشم که مورد مصرف خمس‌اند، کسانی‌اند که از راه پدر به این خاندان منتسب‌اند. دلیل آنان روایات است؛ از جمله روایتی که در آن افرادی که از جانب مادر به این خاندان منتسب‌اند از گرفتن خمس منع شده‌اند؛ سپس به آیه ۵ احزاب / ۳۳ استشهاد گردیده که در آن از مسلمانان خواسته شده که فرزند خواندگان را با نام پدرانشان بخوانند: "اُدعُوهُم لِأباهِم"؛ اما برخی از ایشان با استناد به اطلاق آیه ۴۱ انفال / ۸ و آیاتی دیگر ـ از جمله آیه ۲۳ نساء / ۴ که ازدواج با دختران و همسران پسران را حرام شمرده است: "حُرِّمَت عَلَیکُم اُمَّهـتُکُم وبَناتُکُم... وحَللُ اَبناکُم"، در حالی که دختر شامل دختر دختر نیز می‌شود و همسر فرزند شامل همسر پسر دختر نیز می‌شود و آیه ۲۲ نساء / ۴ که ازدواج فرزند با همسر پدر را منع کرده است: "ولا تَنکِحوا ما نَکَحَ ءاباؤُکُم مِنَ النِّساءِ"، در حالی که همسر پدر شامل همسر اجداد مادری نیز می‌شود ـ نیز روایات ـ مانند روایتی که در آن امام حسن و امام حسین(ع) پسران رسول خدا(ص) شمرده شده‌اند ـ فرزندان دختری را هم فرزند انسان دانسته و گفته‌اند: کسانی که از مادر منتسب به بنی‌هاشم‌اند نیز هاشمی‌اند و دادن خمس به آنان جایز است. درباره شرطیت فقر در مستحقان خمس یا عدم آن، رأی فقیهان مختلف است: در مورد شخص پیامبر(ص) و نائب خاص ایشان، از آن جهت که سهم آنان مربوط به منصب حکومت است که بیشتر در مصالح مسلمانان هزینه می‌شود فقر شرط نیست؛ ولی درباره خویشاوندان پیامبر(ص) و بنی‌هاشم آرای مختلفی هست: مشهور فقهای شیعه و برخی از اهل تسنن فقر را شرط دانسته‌اند، زیرا معتقدند خمس برای رفع نیاز سادات بنی‌هاشم تشریع شده و افراد غنی، نیازی به دریافت آن ندارند. افزون بر این با پرداخت خمس به فقیر یقین به برائت ذمه پرداخت کننده حاصل می‌شود، از این رو احتیاط در این است که تنها به فقیران از بنی‌هاشم داده شود. بیشتر فقهای اهل تسنن و بعضی از فقهای شیعه فقر را شرط ندانسته و معتقدند به سید ثروتمند نیز خمس داده می‌شود. مستند برخی از ایشان، عموم تعبیر "لذی القربی" در آیه ۴۱ انفال / ۸ است که ثروتمندان بنی‌هاشم را نیز دربرمی‌گیرد. بعضی دیگر در تأیید این نظریه گفته‌اند: استحقاق بنی‌هاشم بر خمس همانند ارث به جهت خویشاوند بودن است، از این‌رو همان‌گونه که به خویشاوند فقیر و غنی ارث داده می‌شود، به سادات دارا نیز خمس پرداخت می‌شود. سیره پیامبر(ص) در دادن خمس به عباس را که ثروتمند بود، مؤیدی دیگر بر این امر شمرده‌اند. درباره یتیم نیز مشهور فقها فقر را شرط دانسته‌اند، زیرا خمس به جای زکات به یتیمان بنی‌هاشم داده می‌شود و همان‌گونه که در پرداخت زکات فقر شرط است، در پرداخت خمس نیز. روایاتی چند نیز مؤیدند. برخی از فقهای شیعه و اهل تسنن معتقدند به یتیم ثروتمند نیز خمس داده می‌شود و دلیل آن به دیده برخی، عموم تعبیر "والیَتـمی" در آیه ۴۱ انفال / ۸ است که شامل یتیم ثروتمند نیز می‌شود. افزون بر این، عطف مسکین به یتیم در آیه "والیتمی و المساکین" دلیل بر مغایرت و تفاوت این دوست، زیرا اگر دادن خمس تنها به یتیمان فقیر جایز بود، واژه "المساکین" آن را شامل می‌شد و ذکر "الیتمی" بی‌فایده بود. افزون بر این، خمس حق امامت و حکومت است و همان‌گونه که به حاکم با آنکه بی‌نیاز است پرداخت می‌شود، به یتیم نیز. پیروان نظریه مشهور از این ادله پاسخ گفته‌اند. درباره "ابن‌السبیل" نیز بیشتر فقها فقر را شرط ندانسته و ملاک دادن خمس را نیاز او در طی سفر دانسته‌اند؛ اما برخی گفته‌اند: ابن السبیل نیز باید فقیر باشد. .

مالکیت خمس

در اینکه خمس ملک چه کسی است آرای متفاوتی هست: رأی مشهور فقهای شیعه آن است که خمس به ۶ سهم قسمت شده و سه سهم ملک امام و سه سهم نیز ملک یتیمان، مساکین و در راه ماندگان است. بر این اساس، سهم گروه‌های سه‌گانه باید میان آنها بخش شود و امام و حاکم اسلامی نمی‌تواند در راه‌های دیگر هزینه کند. این رأی که از کلمات برخی فقهای اهل تسنن نیز برداشت می‌شود، مستندش آیه ۴۱ انفال / ۸ است که خمس را ۶ سهم دانسته که سه سهم متعلق به خدا و رسول(ص) و ذی‌القربی و سه سهم از آنِ ایتام، مساکین و در راه ماندگان است: "واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَی‌ءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی والیَتـمی والمَسـکینِ وابنِ السَّبیل"؛ با این توضیح که خمس برای سه مورد نخست با "لام" آمده است که بر ملکیت آنان دلالت دارد و سه گروه دیگر نیز با "واو" عاطفه به آنها عطف شده‌اند و مقتضای عطف، شریک بودن معطوف با معطوف علیه در حکم یعنی ملکیت است. برخی همانندی آیه زکات با آیه خمس را مؤید این معنا دانسته‌اند: "اِنَّمَا الصَّدَقـتُ لِلفُقَراءِ والمَسـکینِ والعـمِلینَ عَلَیها والمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وفِی الرِّقابِ والغـرِمینَ وفی سَبیلِ اللّهِ وابنِ السَّبیلِ" (توبه / ۹، ۶۰)؛ با این بیان که در این آیه نیز "لام" تنها برای مورد نخست: "للفقراء" ذکر شده و دیگر موارد با "واو" به آن عطف شده‌اند، در حالی‌که همان مالکیتی که برای فقرا ثابت است، برای دیگر مصادیق زکات نیز ثابت است. در مقابل، به دیده بعضی فقهای شیعه همه خمس ملک امام معصوم است و برخی از فقهای اهل تسنن نیز خمس را ملک حاکم اسلامی می‌دانند که باید به بیت‌المال مسلمانان وارد شود. بر این اساس، امام و حاکم اسلامی می‌تواند آن را در مصارف یاد شده در آیه یا در هر راه دیگری هزینه کند که مصلحت مسلمانان اقتضا کند. دلیل این رأی نیز به نظر برخی آیه ۴۱ انفال / ۸ است که در آن "لام" که بر ملکیت دلالت دارد، تنها درباره سه سهم نخست آمده است؛ اما مواردی که بی‌لام آمده‌اند تنها موارد مصرف‌اند. ref>کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۶۲؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۰. </ref> افزون بر این، رأی یاد شده را از مقدّم شدن خبر "للّه ‌" بر اسم "خُمُسَهُ" نیز که مفید حصر است نیز می‌توان دریافت، زیرا معنای حصر این است که همه خمس تنها از آنِ خدا، رسول او و ذی‌القربی است. معتقدان به این نظریه در ردّ دیدگاه نخست گفته‌اند: ملکیت گروه‌های یاد شده لوازم متعددی در پی دارد؛ از جمله وجوب تقسیم خمس در میان آنان پس از مرگ هریک، جایز نبودن دادن خمس به غیر از این گروه‌ها مگر به اجازه آنان، جایز نبودن تصرف هر یک از مالکان پیش از تقسیم خمس و وجوب پرداخت عین اموال خمس به جای قیمت آن، در حالی که صاحبان نظریه ملکیت این سه گروه، به این پیامدها معتقد نیستند. آیه فی‌ء نیز که در آن موارد مصرف فی‌ء، هماهنگ با آیه خمس آمده‌اند این نظریه را تأیید می‌کند: "ما اَفاءَ اللّهُ عَلی رَسولِهِ مِن اَهلِ القُری فَلِلّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی والیَتـمی والمَسـکینِ وابنِ السَّبیلِ" (حشر / ۵۹، ۷)، زیرا در این آیه نیز همانند آیه خمس برای فی‌ء ۶ سهم یاد شده است که سه سهم نخست با "لام" و سه سهم دیگر بی "لام" آمده‌اند، درحالی که به گفته همه فقها "فی‌ء" ملک امام و حاکم اسلامی است و گروه‌های مذکور در آیه موارد مصرف‌اند؛ همچنین آیه انفال که در آن همه انفال ملک پیامبر(ص) دانسته شده است: "یَسـ ٔ لونَکَ عَنِ الاَنفالِ قُلِ الاَنفالُ لِلّهِ والرَّسول" (انفال / ۸، ۱) می‌تواند مؤید همین نظریه باشد، زیرا همه مفسران شیعه و اهل سنت مورد نزول آیه را غنائم جنگ بدر دانسته‌اند که به دیده همه علمای اسلامی مصداق خمس به شمار می‌رود. افزون بر این، روایات مختلفی نیز این دیدگاه را تأیید می‌کنند؛ از جمله روایاتی که همه خمس را اموال خدا ، سهم پیامبر(ص) و امام معصوم شمرده؛ یا آن را کنار انفال، حق امام دانسته؛ یا روایاتی که امام و حاکم اسلامی را به جبران کمبود حق ایتام و مساکین و در راه ماندگان از سهم امام واداشته؛ همچنین بازگشت افزون بر نیاز این سه گروه را به امام یاد کرده؛ یا روایاتی که همه غنائم جنگ بدر را از آنِ پیامبر(ص) دانسته؛ یا از تحلیل خمس به دست امامان(ع) هم در برخی زمان‌ها یا موارد خاص سخن به میان آورده‌اند. سیره پیامبر(ص) و امامان در گرفتن همه خمس از صاحبان آن در مواردی و عدم واگذاری بخشی از آن به مردم و تقسیم همه خمس در مواردی دیگر در غیر موارد مصرف نیز همین نظریه را تأیید می‌کند. در اینکه خمس ملک شخصی امام و حاکم اسلامی است یا ملک منصب امامت و حکومت، دو نظریه هست: برخی خمس را ملک شخصی امام و حاکم می‌دانند. براین اساس، گفته شده است که در زمان غیبت، خمس یا سهم امام آن باید دفن گردد؛ یا به فرد امینی سپرده شود تا آن را به امام معصوم برساند. در مقابل، بیشتر فقیهان خمس را ملک منصب امام و حاکم اسلامی دانسته‌اند که به بیت‌المال مسلمانان تعلق دارد و نظر برخی از فقهای اهل تسنن نیز همین است. مستند برخی از پیروان این نظریه آیه ۴۱ انفال / ۸ است که همه خمس را نخست از آنِ خدا دانسته است: "فأن للّه خُمُسه" و این مالکیت الهی بر خمس از نوع مالکیت شخصی و اعتباری میان انسان‌ها نیست، بلکه به معنای ولایت در تصرف این اموال است که در نخست به خدا اختصاص دارد و در مرتبه پسین، همین ولایت به رسول خدا(ص) و سپس به ذی‌القربی واگذار شده است: "ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی". (انفال / ۸، ۴۱) این مطلب از روایتی نیز که در تفسیر آیه آمده و سهم خدا را متعلق به رسول او و سپس از آنِ امام معصوم دانسته است می‌توان دریافت. امیرمؤمنان علی(ع) نیز با اشاره به آیه خمس (۴۱ انفال / ۸) آن را به صراحت حق حکومت دانسته است. این نظریه از تعابیری هم که در روایات مختلف دیگر درباره خمس آمده‌اند فهمیده می‌شود؛ از جمله از روایاتی که این اموال را به سبب امامت، حق امام معصوم دانسته؛ یا از خمس به سهم "اولی‌الامر" یاد کرده؛ یا تعبیر والی و حاکم را درباره هزینه کننده این اموال به کار گرفته‌اند؛ یا اموالی دانسته شده که برای تقویت دین به امامان واگذار شده است. افزون بر این، اگر این اموال ملک شخصی امام بود، می‌بایست حضرت علی(ع) آن را در زمان پیامبر مطالبه کند؛ یا پس از وفات هریک از امامان(ع) به ورثه آنان برسد، در حالی که هیچ‌یک از این موارد در تاریخ گزارش نشده است؛ همچنین از نظر عقلی و نیز مذاق شرع سپردن اموالی بسیار فراوان به شخص امام پذیرفتنی نیست. براساس هر یک از این دو دیدگاه، اختلاف هست که سهم متعلق به پیامبر(ص) و امام معصوم پس از وفات آنان در چه راهی باید هزینه شود: به دیده عده‌ای از فقهای اهل‌تسنن سهم پیامبر(ص) و ذوی القربی پس از پیامبر ساقط می‌گردند و همه خمس میان سه گروه نامبرده دیگر در آیه ۴۱ انفال / ۸ یعنی یتیمان، مساکین و در راه ماندگان قسمت می‌شوند؛ یا همه مال به جنگجویان داده می‌شود؛ ولی برخی دیگر از آنان معتقدند که به دست جانشین پیامبر می‌رسد تا در خرید سلاح و لوازم امر جهاد یا دیگر مصالح مسلمانان هزینه گردد. فقهای امامیه با استناد به آیه ۴۱ انفال / ۸ سقوط سهم ذی القربی را مردود شمرده‌اند؛ با این استدلال که خدا در این آیه با آوردن "لامِ" اختصاص، برای ذی‌القربی سهمی گذاشته است: "ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی"، چنان‌که با همین تعبیر برای گروه‌های سه‌گانه نیز؛ و همان‌گونه که سهم این گروه‌ها ساقط نمی‌شود، سهم ذی‌القربی نیز، از این‌رو به نظر همه فقهای شیعه سهم ذی القربی همراه سهم خدا و رسول(ص) به امام معصوم واگذار می‌شود که در زمان حضور، همه این اموال باید به دست امام برسد تا او میان مستحقان آن قسمت کند؛ اما در روزگار غیبت، آرای آنان مختلف است: برخی معتقدند سهم امام در زمین دفن می‌شود؛ یا ساقط می‌گردد؛ یا باید به فردی امین سپرده شود تا به امام برسد؛ یا میان ذریه امام و فقرای شیعه قسمت می‌شود؛ اما بعضی معتقدند: سهم امام به مجتهد و نائب عام آن حضرت در زمان غیبت یا به حاکم اسلامی مشروع داده می‌شود.

پرداخت خمس

براساس آیه ۴۱ انفال / ۸ مؤمنان باید بدانند که یک پنجم غنایم و سود کسب آنان به خدا و رسول(ص) و بنی‌هاشم اختصاص دارد که باید آن را از اموال خود بیرون کنند و پرداخت این اموال شرط ایمان به خدا و آنچه از طرف خدا نازل شده، شمرده است: "اِن کُنتُم ءامَنتُم بِاللّهِ وما اَنزَلنا عَلی عَبدِنا یَومَ الفُرقانِ" (انفال / ۸، ۴۱)؛ نیز قرآن پیامبر(ص) و مسلمانان را به دادن حق ذی القربی، مساکین و در راه ماندگان تکلیف کرده: "وءاتِ ذَا القُربی حَقَّهُ والمِسکینَ وابنَ السَّبیلِ" (اسراء / ۱۷، ۲۶؛ نیز نحل / ۱۶، ۹۰) و پرداخت آن را مایه خیر و از اسباب رستگاری شمرده است: "فَـ ٔ تِ ذَا القُربی حَقَّهُ... ذلِکَ خَیرٌ لِلَّذینَ یُریدونَ وجهَ اللّهِ واُولکَ هُمُ المُفلِحون". (روم / ۳۰، ۳۸) به باور برخی "حق" در این آیات، خمس است که باید به بنی‌هاشم پرداخت شود، چنان‌که براساس روایات، پس از نزول آیه ۲۶ اسراء / ۱۷ پیامبر(ص) فدک را به حضرت فاطمه بخشید. همچنین قرآن‌کریم در آیات ۴۲ ـ ۴۴ مدّثّر / ۷۴ از جمله اسباب ورود به جهنم را امتناع از اطعام مساکین شمرده است: "ما سَلَکَکُم فی سَقَر * قالوا... * و لَم نَکُ نُطعِمُ المِسکین". برپایه برخی روایات، یکی از مصادیق آیه کسانی‌اند که خمس اموال خود را به مساکین مستحق پرداخت نمی‌کنند؛ نیز از جمله مصادیق امتناع کنندگان ماعون که قرآن آنان را به عذاب تهدید کرده است: "فَوَیلٌ لِلمُصَلّین * و یَمنَعونَ الماعون" (ماعون / ۱۰۷، ۴، ۷) خودداری کنندگان از پرداخت خمس دانسته شده‌اند، چنان‌که در روایاتی امتناع کنندگان خمس از مصادیق بخل‌ورزان دانسته شده‌اند که در آیات ۸، ۱۰ لیل / ۹۲ به عاقبت سختی وعید داده شده‌اند: "واَمّا مَن بَخِلَ واستَغنی * فَسَنُیَسِّرُهُ لِلعُسری"؛ همچنین برپایه حدیثی تارکان خمس از جمله مصادیق کمفروشان‌اند که قرآن آنان را به عذاب تهدید کرده است: "ویلٌ لِلمُطَفِّفین * اَلَّذینَ اِذَا اکتالوا عَلَی النّاسِ یَستَوفون * و اِذَا کالوهُم اَو وزَنوهُم یُخسِرون". (مطفّفین / ۸۳، ۱ ـ ۳) در روایاتی نیز به پرداخت خمس تأکید گردیده است و امتناع کنندگان آن مذمت و به عذاب تهدید شده‌اند؛ از جمله در حدیثی پرداخت خمس تکلیفی واجب و معامله با اموال خمس داده نشده، ممنوع شمرده شده است . در احادیثی دیگر کسانی که خمس را حلال یا از دادن آن امتناع می‌ورزند سزاوار لعن الهی، ملائکه و همه مردم دانسته شده‌اند که در قیامت مورد بازخواست الهی و اهل بیت قرار می‌گیرند و سرانجام، خدا آنان را به آتش جهنم وارد خواهد کرد. .

تحلیل خمس

برپایه روایاتی از اهل بیت(ع) خمس اموال بر شیعیان حلال است. از جمله امام صادق(ع) در توضیح آیه ۴۱ انفال / ۸ غنیمت یاد شده در آیه را سود به دست آمده درهر روز شمرد؛ لیکن به نقل از پدر بزرگوارش امام باقر(ع) خمس این اموال را بر شیعیان حلال دانست تا آنان از آلودگی ناشی از نپرداختن آن تزکیه گردند. برخی از فقهای متقدّم امامیه بر اساس این روایات، خمس را بر شیعه حلال دانسته و پرداخت آن را در زمان غیبت ساقط دانسته؛ ولی این نظریه را بیشتر فقهای امامیه به ویژه متأخران به ادله متعدد رد کرده‌اند:

۱. برخی از این روایات از جهت سند ضعیف و پذیرفته نیستند. 
۲. همه یا بسیاری از این روایات ناظر به غنایم جنگی از جمله کنیزان یا اموال خمس داده نشده‌ای‌اند که از مخالفان به شیعیان می‌رسیده‌اند. 

۳. مخاطب برخی از این روایات، افراد خاصی‌اند که به خمس اموال خود نیاز داشته‌اند.

۴. بسیاری از این روایات ناظر به موقعیت و زمان‌های ویژه‌اند که شیعیان به جهت مشکلات اقتصادی یا ترس از حاکمان در فشار و سختی بوده و امکان پرداخت خمس را نداشته‌اند. 
۵. افزون بر این، در برخی از این روایات، تعبیرات "حقنا، خمسنا، مظلمتنا، حقی، حقک، نصیبی و نصیبک" درباره خمس حلال شده به کار رفته‌اند که تنها به سهم امام آن اشاره دارند؛ یا مراد از آنها بخشی از خمس است که در مصارف شخصی امامان هزینه می‌شده است. 
۶. این دیدگاه با ظاهر آیات قرآن از جمله آیه ۴۱ انفال / ۸ و روایات متعددی منافات دارد که بر پرداخت خمس و حلال نبودن آن دلالت دارند. 
۷. حلال بودن خمس با سیره خود اهل بیت(ع) از زمان امام باقر(ع) تا پایان غیبت صغرا معارض است که وکیلانی را برای دریافت خمس از شیعیان و هزینه کردن آن در مصالح مسلمانان برگزیده بودند. 
۸. این نظریه با حکمت تشریع خمس در تعارض است که رفع نیاز فقرای بنی هاشم  و دیگر مصالح مسلمانان از جمله تأمین هزینه حکومت اسلامی است. .

خمس در فرهنگ‌نامه پیامبر در قرآن کریم

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

نکات: در این آیه اختصاص سهمی‌از خمس غنائم به محمد(ص) مطرح شده و این که ایمان به آیات نازل شده بر پیامبر منشأ پرداخت خمس ذکر گردیده است: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾.... ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾

جالب این که یکی از عقاید پیش از بعثت پیامبر وجود گنج‌های پنهانی به عنوان رکائز است. "رکاز" نزد مردم حجاز، گنج‌های جاهلیت بوده است که در زمین دفن شده بود، و نزد مردم عراق به معنای معادن است. هر دوی این اقوال را لغت می‌پذیرد؛ زیرا این هر دو در زمین نشانده شده، یعنی در زمین ثابت است. این حدیث تنها بر تفسیر اول آمده که همان گنجهای جاهلیت است.خمس در این گنجها عنوان زکات دارد؛ چرا که این گنجها در بر دارنده نفع فراوان و دسترسی به آنها آسان بوده است. در مسند احمد در یکی از طرق این حدیث آمده است: «وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ». گویا این کلمه جمع رکیزه یا رکزه، و آن عبارت است از قطعه‌ای از جواهر زمین که در آن نهاده شده است. رکز نیز به معنی حس و نیز صدای پنهان و آهسته است. جالب آنکه آنچه در روزگار جاهلیت در میان عرب‌های قریشی نظام "خمس" نامیده می‌شد و شعار آن این بود: "ما فرزندان ابراهیم، اهل احترام، سرپرستان کعبه و مقیمان و ساکنان مکه‌ایم، هیچ عربی را حقی چون ما نیست، و عرب آنچه را برای ما می‌شناسد، برای دیگری نمی‌شناسد".

جستارهای وابسته

منابع

1. سعیدیان‌فر و ایازی، فرهنگ‌نامه پیامبر در قرآن کریم

پانویس