خمس در قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها

خمس در قرآن (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۱ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۲۸

۶٬۶۰۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۱ مهٔ ۲۰۲۱

←‏گستره و متعلق خمس

دیداریویکی‌متن

Msadeq

مدیران

۱۱۵٬۳۳۵

ویرایش

@@ خط ۳۹: / خط ۳۹: @@
 ==گستره و متعلق [[خمس]]==
-[[قرآن کریم]] در [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ آنچه را [[انسان]] به [[غنیمت]] می‌برد، متعلق خمس دانسته است: "واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَی‌ءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ". به دیده همه [[مفسران]] و [[فقهای شیعه]] <ref>مجمع‌البیان، ج ۴، ص ۴۲۶؛ منتهی المطلب، ج ۱، ص ۵۴۸؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۳۷۹. </ref> و [[اهل تسنن]] <ref>المبسوط، سرخسی، ج ۱۰، ص ۷۴؛ تفسیر قرطبی، ج ۸، ص ۱. </ref> [[غنائم جنگی]] که از [[کافران]] گرفته می‌شود، [[قدر]] متیقن از آیه یاد شده است که در صورت دستیابی باید خمس آنها داده شود. [[شأن نزول]] این آیه نیز که درباره [[غنائم]] [[جنگ بدر]] است، این نظر را [[تأیید]] می‌کند. <ref>تفسیر قرطبی، ج ۸، ص ۲؛ تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۲۹۶؛ المیزان، ج ۹، ص ۸۹. </ref> برپایه روایاتی از [[شیعه]] و [[سنّی]] نیز پرداخت خمس در غنائم جنگی [[واجب]] است،<ref>صحیح البخاری، ج ۴، ص ۴۱؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۴؛ وسائل‌الشیعه، ج ۹، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۰. </ref> اگر [[نبرد]] با [[کافران]] [[حربی]] با اجازه [[امام]] انجام گیرد و [[غنایم]] نیز با [[قهر]] و [[غلبه]] از [[دشمن]] گرفته شود؛<ref>العروه‌الوثقی، ج ۴، ص ۲۳۰ ـ ۲۳۱؛ مستند العروه، ص ۱۰، "کتاب الخمس".</ref> چنانچه غنایم بی اجازه امام <ref>الخلاف، ج ۴، ص ۱۹۰؛ جواهرالکلام، ج ۱۶، ص ۱۱ - ۱۲. </ref>
+[[قرآن کریم]] در [[آیه]] {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> آنچه را [[انسان]] به [[غنیمت]] می‌برد، متعلق خمس دانسته است. به دیده همه [[مفسران]] و [[فقهای شیعه]] <ref>مجمع‌البیان، ج ۴، ص ۴۲۶؛ منتهی المطلب، ج ۱، ص ۵۴۸؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۳۷۹. </ref> و [[اهل تسنن]] <ref>المبسوط، سرخسی، ج ۱۰، ص ۷۴؛ تفسیر قرطبی، ج ۸، ص ۱. </ref> [[غنائم جنگی]] که از [[کافران]] گرفته می‌شود، [[قدر]] متیقن از آیه یاد شده است که در صورت دستیابی باید خمس آنها داده شود. [[شأن نزول]] این آیه نیز که درباره [[غنائم]] [[جنگ بدر]] است، این نظر را [[تأیید]] می‌کند. <ref>تفسیر قرطبی، ج ۸، ص ۲؛ تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۲۹۶؛ المیزان، ج ۹، ص ۸۹. </ref> برپایه روایاتی از [[شیعه]] و [[سنّی]] نیز پرداخت خمس در غنائم جنگی [[واجب]] است،<ref>صحیح البخاری، ج ۴، ص ۴۱؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۴؛ وسائل‌الشیعه، ج ۹، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۰. </ref> اگر [[نبرد]] با [[کافران]] [[حربی]] با اجازه [[امام]] انجام گیرد و [[غنایم]] نیز با [[قهر]] و [[غلبه]] از [[دشمن]] گرفته شود؛<ref>العروه‌الوثقی، ج ۴، ص ۲۳۰ ـ ۲۳۱؛ مستند العروه، ص ۱۰، "کتاب الخمس".</ref> چنانچه غنایم بی اجازه امام <ref>الخلاف، ج ۴، ص ۱۹۰؛ جواهرالکلام، ج ۱۶، ص ۱۱ - ۱۲. </ref> یا بی‌قهر و غلبه از دشمن گرفته شود،<ref>المغنی، ج ۷، ص ۲۹۹؛ المعتبر، ج ۲، ص ۶۳۳؛ مسالک الافهام، شهید، ج ۱۳، ص ۲۲۹. </ref> [[خمس]] ندارد و همه آن به امام [[مسلمانان]] تعلق دارد.
- یا بی قهر و غلبه از دشمن گرفته شود،<ref>المغنی، ج ۷، ص ۲۹۹؛ المعتبر، ج ۲، ص ۶۳۳؛ مسالک الافهام، شهید، ج ۱۳، ص ۲۲۹. </ref>[[خمس]] ندارد و همه آن به امام [[مسلمانان]] تعلق دارد.
-برخی از [[فقها]] [[اموال]] فی‌ء را نیز مشمول [[خمس]] دانسته‌اند. مستند برخی از ایشان [[آیه]] "فی‌ء" است: "ما اَفاءَ اللّهُ عَلی رَسولِهِ مِن اَهلِ القُری فَلِلّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی والیَتـمی والمَسـکینِ وابنِ السَّبیلِ" ([[حشر]] / ۵۹، ۷)؛ با این [[استدلال]] که در این آیه [[خدا]] از فی‌ء برای [[ذی القربی]] سهمی گذاشته است و از آنجا که آنان جز خمس سهمی ندارند، مراد از این [[حق]]، خمس است. <ref>الخمس، ص ۱۵. </ref> برخی از [[فقهای اهل سنت]] نیز همین نظریه را پذیرفته و در [[تأیید]] آن گفته‌اند: سازگارکردن ظاهر آیه مذکور که همه فی‌ء را سهم مستحقان خمس قرار داده با [[ادله]] دیگر که فی‌ء را متعلق به امام و [[حاکم اسلامی]] دانسته، به این است که خمس فی‌ء به سهم گروه‌های مذکور در آیه و بقیه به دیگر مسلمانانی که در [[آیات]] پس از آنان یاد شده است، تعلق دارد. <ref>المغنی، ج ۷، ص ۲۹۹؛ الشرح الکبیر، ج ۱۰، ص ۵۴۹. </ref> بعضی نیز با استناد به آیه یادشده تنها در اموالی از فی‌ء خمس را [[واجب]] دانسته‌اند که با [[ترس]] کافران از آنان گرفته شود؛ اما اموالی را که بی [[خوف]] آنها گرفته شود مشمول خمس ندانسته‌اند؛<ref>المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۵؛ روضة الطالبین، ج ۵، ص ۳۱۶. </ref> ولی عده‌ای معتقدند که در همه اموال فی‌ء خمس واجب است؛ چه با [[ترس]] یا بی ترس به دست آید،<ref> روضة الطالبین، ج ۵، ص ۳۱۶؛ مغنی المحتاج، ج ۳، ص ۹۳. </ref> زیرا براساس [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ پرداخت [[خمس]] در [[غنائم]] به دست آمده از [[کافران]] [[واجب]] است و فی‌ء نیز جزء [[غنایم]] به دست آمده از [[کافر]] به شمار می‌رود، از این‌رو خمس در آن واجب است. <ref> اعانة الطالبین، ج ۲، ص ۲۳۴. </ref> به دیده همه [[علمای اسلامی]] معدن و گنج مصداق دیگر تعلق خمس‌اند. مستند این امر به نظر [[فقهای امامیه]]، عموم "ما غَنِمتُم" در آیه ۴۱ انفال / ۸ است که هرگونه سود به دست آمده، از جمله فایده‌ای را دربرمی‌گیرد که از [[راه]] معدن و [[گنج]]بهره [[انسان]] می‌شود. <ref>فقه القرآن، ج ۱، ص ۲۴۳؛ کتاب الطهاره، ج ۲، ص ۵۵۹. </ref> برپایه روایتی نیز آیه مذکور در [[تأیید]] یکی از سنت‌های [[عبدالمطلب]] در [[دوره جاهلی]] نازل شد که خمس گنج را [[صدقه]] می‌داد. <ref>من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۳۶۵؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۹۶. </ref> برخی نیز دلیل این امر را آیه ۲۶۷ بقره / ۲ دانسته‌اند که [[مؤمنان]] را به [[انفاق]] آنچه [[فرمان]] داده است که [[خدا]] برایشان از [[زمین]] بیرون می‌آورد: "یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اَنفِقوا مِن طَیِّبـتِ ما کَسَبتُم ومِمّا اَخرَجنا لَکُم مِنَ الاَرضِ"؛ با این توضیح که آنچه از زمین خارج می‌شود معدن و گنج‌اند که به دیده همه [[فقهای شیعه]] در آنها تنها خمس واجب است. <ref>منتهی المطلب، ج ۱، ص ۵۴۷؛ تذکرة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۵۲. </ref> براساس [[روایات اهل بیت]]{{عم}} نیز پرداخت خمس معدن واجب است. <ref>من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۴۱؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۱. </ref> فقهای [[اهل تسنن]] نیز با استناد به روایاتی از [[پیامبر]]{{صل}} [[خمس]] را در گنج <ref> المبسوط، سرخسی، ج ۲، ص ۲۱۱، ۲۱۵؛ مختصر المزنی، ص ۵۳. </ref> و برخی از آنان در مطلق معدن <ref> المبسوط، سرخسی، ج ۲، ص ۲۱۱؛ بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۶۷. </ref> یا معادنی که در زمین‌های [[فتح]] شده به دست آیند <ref> المجموع، ج ۶، ص ۹۱. </ref> [[واجب]] شمرده‌اند. به نظر [[فقهای امامیه]] و بعضی از فقهای [[اهل تسنن]]، در همه [[معادن]] طلا، نقره، آهن، روی و مس [[خمس]] واجب است، زیرا "ما غَنِمتُم" همه اینها را شامل می‌شود؛<ref> الخلاف، ج ۲، ص ۱۱۶ ـ ۱۱۷؛ غنیة النزوع، ص ۱۲۸ ـ ۱۲۹؛ بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۶۷. </ref> اما بسیاری از فقهای [[اهل‌تسنن]] [[خمس]] را تنها در طلا و نقره <ref>الخلاف، ج ۲، ص ۱۱۶ ـ ۱۱۷؛ المبسوط، سرخسی، ج ۲، ص ۲۱۱؛ المغنی، ج ۲، ص ۶۱۸. </ref> یا معادنی واجب شمرده‌اند <ref> المجموع، ج ۶، ص ۷۵؛ روضة الطالبین، ج ۲، ص ۱۴۳. </ref> که قابلیت ذوب و شکل‌پذیری دارند. <ref> الخلاف، ج ۲، ص ۱۱۶ ـ ۱۱۷؛ المبسوط، سرخسی، ج ۲، ص ۲۱۱. </ref> متعلق دیگر خمس در نگاه فقهای امامیه، مطلق [[منافع]] و درآمدهای کسب شده است. <ref> شرائع الاسلام، ج ۱، ص ۱۳۳ ـ ۱۳۴؛ تحریر الاحکام، ج ۱، ص ۴۳۳. </ref> مستند این نظریه چند چیز است:
+برخی از [[فقها]] [[اموال]] [[فی‌ء]] را نیز مشمول [[خمس]] دانسته‌اند. مستند برخی از ایشان [[آیه]] [[فی‌ء]] است: {{متن قرآن|مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}}<ref>«آنچه خداوند از (دارایی‌های) اهل این شهرها بر پیامبرش (به غنیمت) بازگرداند از آن خداوند و پیامبر و خویشاوند و یتیمان و مستمندان و در راه مانده است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید و از خداوند پروا کنید که خداوند، سخت کیفر است» سوره حشر، آیه ۷.</ref>؛ با این [[استدلال]] که در این آیه [[خدا]] از [[فی‌ء]] برای [[ذی القربی]] سهمی گذاشته است و از آنجا که آنان جز خمس سهمی ندارند، مراد از این [[حق]]، خمس است. <ref>الخمس، ص ۱۵. </ref> برخی از [[فقهای اهل سنت]] نیز همین نظریه را پذیرفته و در [[تأیید]] آن گفته‌اند: سازگار کردن ظاهر آیه مذکور که همه فی‌ء را سهم مستحقان خمس قرار داده با [[ادله]] دیگر که فی‌ء را متعلق به امام و [[حاکم اسلامی]] دانسته، به این است که خمس فی‌ء به سهم گروه‌های مذکور در آیه و بقیه به دیگر مسلمانانی که در [[آیات]] پس از آنان یاد شده است، تعلق دارد. <ref>المغنی، ج ۷، ص ۲۹۹؛ الشرح الکبیر، ج ۱۰، ص ۵۴۹. </ref> بعضی نیز با استناد به آیه یادشده تنها در اموالی از فی‌ء خمس را [[واجب]] دانسته‌اند که با [[ترس]] کافران از آنان گرفته شود؛ اما اموالی را که بی [[خوف]] آنها گرفته شود مشمول خمس ندانسته‌اند؛<ref>المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۵؛ روضة الطالبین، ج ۵، ص ۳۱۶. </ref> ولی عده‌ای معتقدند که در همه اموال فی‌ء خمس واجب است؛ چه با [[ترس]] یا بی‌ترس به دست آید،<ref> روضة الطالبین، ج ۵، ص ۳۱۶؛ مغنی المحتاج، ج ۳، ص ۹۳. </ref> زیرا براساس [[آیه]] {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> پرداخت [[خمس]] در [[غنائم]] به دست آمده از [[کافران]] [[واجب]] است و فی‌ء نیز جزء [[غنایم]] به دست آمده از [[کافر]] به شمار می‌رود، از این‌رو خمس در آن واجب است. <ref> اعانة الطالبین، ج ۲، ص ۲۳۴. </ref> به دیده همه [[علمای اسلامی]] معدن و گنج مصداق دیگر تعلق خمس‌اند. مستند این امر به نظر [[فقهای امامیه]]، عموم {{متن قرآن|مَا غَنِمْتُمْ}} در آیه {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> است که هرگونه سود به دست آمده، از جمله فایده‌ای را دربرمی‌گیرد که از [[راه]] معدن و [[گنج]] بهره [[انسان]] می‌شود. <ref>فقه القرآن، ج ۱، ص ۲۴۳؛ کتاب الطهاره، ج ۲، ص ۵۵۹. </ref> برپایه روایتی نیز آیه مذکور در [[تأیید]] یکی از سنت‌های [[عبدالمطلب]] در [[دوره جاهلی]] نازل شد که خمس گنج را [[صدقه]] می‌داد. <ref>من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۳۶۵؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۹۶. </ref> برخی نیز دلیل این امر را آیه {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ}}<ref>«ای مؤمنان! از دستاوردهای پاکیزه خود و آنچه ما از زمین برای شما بر می‌آوریم ببخشید و بر آن نباشید  که از نامرغوب‌های آنها ببخشید در حالی که خود نیز آنها را جز با چشم‌پوشی نسبت به آنها نمی‌ستاندید؛ و بدانید که خداوند بی‌نیازی ستوده است» سوره بقره، آیه ۲۶۷.</ref> دانسته‌اند که [[مؤمنان]] را به [[انفاق]] آنچه [[فرمان]] داده است که [[خدا]] برایشان از [[زمین]] بیرون می‌آورد. با این توضیح که آنچه از زمین خارج می‌شود معدن و گنج‌اند که به دیده همه [[فقهای شیعه]] در آنها تنها خمس واجب است. <ref>منتهی المطلب، ج ۱، ص ۵۴۷؛ تذکرة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۵۲. </ref>
- أ. [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ که متعلق خمس را غنایمی دانسته است که به [[انسان]] می‌رسند: "واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَی‌ءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ" و [[غنیمت]] در لغت بر مطلق فایده‌ای گفته می‌شود که به انسان می‌رسد. <ref> لسان العرب، ج ۱۲، ص ۴۴۵؛ تاج العروس، ج ۱۷، ص ۵۲۷، "غنم".</ref> افزون بر این، در [[آیات]] دیگر [[قرآن]] نیز این ماده بر مطلق فایده اطلاق گردیده: "فَعِندَ اللّهِ مَغانِمُ کَثیرَةٌ". ([[نساء]] / ۴، ۹۴) و در [[روایات شیعه]] <ref>الکافی، ج ۱، ص ۵۴۴ ـ ۵۴۵؛ وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۲۳۶. </ref> و اهل تسنن <ref>مسند احمد، ج ۲، ص ۱۷۷،۱۹۰؛ سنن الترمذی، ج ۲، ص ۱۴۶؛ مجمع‌الزوائد، ج ۳، ص ۲۰۰. </ref> نیز این معنا در مطلق فایده به کار رفته است.
-ب. [[روایات]] و نامه‌های [[پیامبر]]{{صل}} درباره [[خمس]]؛ از جمله در روایتی آن [[حضرت]] خمس را در "سیوب" لازم شمرده است. <ref>المعجم الکبیر، ج ۲۰، ص ۳۳۶؛ المغنی، ج ۲، ص ۶۱۸؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۱۱۷ ـ ۱۱۸. </ref> لغویان "سیوب" را به [[عطا]] و [[بخشش]]، آنچه اضافه است، گنج و [[اموال]] مدفون در [[زمین]]، رگه‌های طلا و نقره درون زمین و معدن معنا کرده‌اند. <ref> العین، ج ۷، ص ۳۱۳ ـ ۳۱۴؛ لسان‌العرب، ج ۱، ص ۴۷۷ ـ ۴۷۸، "سیب".</ref> همچنین از نامه‌هایی چند که پیامبر{{صل}} برای [[ابلاغ]] [[حکم]] [[خمس]] یا دریافت آن به [[قبایل]] متعدد فرستاده است (همین مقاله پیشینه خمس) فراتر بودن متعلق خمس از [[غنایم]] [[جنگی]] برداشت می‌شود، زیرا:
+براساس [[روایات اهل بیت]]{{عم}} نیز پرداخت خمس معدن واجب است. <ref>من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۴۱؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۱. </ref> فقهای [[اهل تسنن]] نیز با استناد به روایاتی از [[پیامبر]]{{صل}} [[خمس]] را در گنج <ref> المبسوط، سرخسی، ج ۲، ص ۲۱۱، ۲۱۵؛ مختصر المزنی، ص ۵۳. </ref> و برخی از آنان در مطلق معدن <ref> المبسوط، سرخسی، ج ۲، ص ۲۱۱؛ بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۶۷. </ref> یا معادنی که در زمین‌های [[فتح]] شده به دست آیند <ref> المجموع، ج ۶، ص ۹۱. </ref> [[واجب]] شمرده‌اند. به نظر [[فقهای امامیه]] و بعضی از فقهای [[اهل تسنن]]، در همه [[معادن]] طلا، نقره، آهن، روی و مس [[خمس]] واجب است، زیرا {{متن قرآن|مَا غَنِمْتُمْ}} همه اینها را شامل می‌شود؛<ref> الخلاف، ج ۲، ص ۱۱۶ ـ ۱۱۷؛ غنیة النزوع، ص ۱۲۸ ـ ۱۲۹؛ بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۶۷. </ref> اما بسیاری از فقهای [[اهل‌تسنن]] [[خمس]] را تنها در طلا و نقره <ref>الخلاف، ج ۲، ص ۱۱۶ ـ ۱۱۷؛ المبسوط، سرخسی، ج ۲، ص ۲۱۱؛ المغنی، ج ۲، ص ۶۱۸. </ref> یا معادنی واجب شمرده‌اند <ref> المجموع، ج ۶، ص ۷۵؛ روضة الطالبین، ج ۲، ص ۱۴۳. </ref> که قابلیت ذوب و شکل‌پذیری دارند. <ref> الخلاف، ج ۲، ص ۱۱۶ ـ ۱۱۷؛ المبسوط، سرخسی، ج ۲، ص ۲۱۱. </ref> متعلق دیگر خمس در نگاه فقهای امامیه، مطلق [[منافع]] و درآمدهای کسب شده است. <ref> شرائع الاسلام، ج ۱، ص ۱۳۳ ـ ۱۳۴؛ تحریر الاحکام، ج ۱، ص ۴۳۳. </ref> مستند این نظریه چند چیز است:
- ۱. در برخی از این [[نامه‌ها]] پس از [[یادآوری]] استفاده [[مردم]] از [[زمین‌ها]]، کوه‌ها و آب و علف آنها،<ref> البدایة و النهایه، ج ۲، ص ۳۹۱؛ مکاتیب الرسول، ج ۳، ص ۲۲۶. </ref> درختان خرما و آب‌های روان در آبادی‌ها،<ref> فتوح البلدان، ج ۱، ص ۷۳؛ مکاتیب الرسول، ج ۳، ص ۳۰۳. </ref> شرط جواز بهره‌برداری از این [[منافع]]، دادن خمس است.
+#[[آیه]] {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> که متعلق خمس را غنایمی دانسته است که به [[انسان]] می‌رسند: {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}} و [[غنیمت]] در لغت بر مطلق فایده‌ای گفته می‌شود که به انسان می‌رسد. <ref> لسان العرب، ج ۱۲، ص ۴۴۵؛ تاج العروس، ج ۱۷، ص ۵۲۷، "غنم".</ref> افزون بر این، در [[آیات]] دیگر [[قرآن]] نیز این ماده بر مطلق فایده اطلاق گردیده: {{متن قرآن|فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ}}<ref>« غنیمت‌های بسیار نزد خداوند است» سوره نساء، آیه ۹۴.</ref> و در [[روایات شیعه]] <ref>الکافی، ج ۱، ص ۵۴۴ ـ ۵۴۵؛ وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۲۳۶. </ref> و اهل تسنن <ref>مسند احمد، ج ۲، ص ۱۷۷،۱۹۰؛ سنن الترمذی، ج ۲، ص ۱۴۶؛ مجمع‌الزوائد، ج ۳، ص ۲۰۰. </ref> نیز این معنا در مطلق فایده به کار رفته است.
- ۲. مخاطب بسیاری از این نامه‌ها همه مردم‌اند، در حالی که اگر مراد غنایم جنگی بود، باید تنها [[والیان]] یا [[فرماندهان]] نظامی و جنگجویان مخاطب این نامه‌ها قرار می‌گرفتند.
+#[[روایات]] و نامه‌های [[پیامبر]]{{صل}} درباره [[خمس]]؛ از جمله در روایتی آن [[حضرت]] خمس را در "سیوب" لازم شمرده است. <ref>المعجم الکبیر، ج ۲۰، ص ۳۳۶؛ المغنی، ج ۲، ص ۶۱۸؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۱۱۷ ـ ۱۱۸. </ref> لغویان "سیوب" را به [[عطا]] و [[بخشش]]، آنچه اضافه است، گنج و [[اموال]] مدفون در [[زمین]]، رگه‌های طلا و نقره درون زمین و معدن معنا کرده‌اند. <ref> العین، ج ۷، ص ۳۱۳ ـ ۳۱۴؛ لسان‌العرب، ج ۱، ص ۴۷۷ ـ ۴۷۸، "سیب".</ref> همچنین از نامه‌هایی چند که پیامبر{{صل}} برای [[ابلاغ]] [[حکم]] [[خمس]] یا دریافت آن به [[قبایل]] متعدد فرستاده است (همین مقاله پیشینه خمس) فراتر بودن متعلق خمس از [[غنایم]] [[جنگی]] برداشت می‌شود، زیرا:
- ۳. در برخی از این نامه‌ها پرداخت خمس در کنار [[تکالیف فردی]]، همچون [[ایمان]] به [[توحید]]، [[اقامه نماز]]، [[روزه]] و پرداخت [[زکات]] آمده است و [[وحدت سیاق]] اقتضا می‌کند که خمس نیز تکلیفی فردی باشد که همه موظف به پرداخت آن باشند؛ نه افرادی خاص.
+##در برخی از این [[نامه‌ها]] پس از [[یادآوری]] استفاده [[مردم]] از [[زمین‌ها]]، کوه‌ها و آب و علف آنها،<ref> البدایة و النهایه، ج ۲، ص ۳۹۱؛ مکاتیب الرسول، ج ۳، ص ۲۲۶. </ref> درختان خرما و آب‌های روان در آبادی‌ها،<ref> فتوح البلدان، ج ۱، ص ۷۳؛ مکاتیب الرسول، ج ۳، ص ۳۰۳. </ref> شرط جواز بهره‌برداری از این [[منافع]]، دادن خمس است.
- ۴. برخی از این قبایل از جمله [[قبیله]] سعد و جزلم که [[مکلف]] به پرداخت خمس به فرستادگان پیامبر{{صل}} شدند تازه‌مسلمان بودند و هنوز نبردی نکرده بودند تا [[غنائم جنگی]] داشته باشند. افزون بر این، بسیاری از آنها [[قبایل]] کوچکی بودند که توان[[جنگ]] با دیگران را نداشتند.
+##مخاطب بسیاری از این نامه‌ها همه مردم‌اند، در حالی که اگر مراد غنایم جنگی بود، باید تنها [[والیان]] یا [[فرماندهان]] نظامی و جنگجویان مخاطب این نامه‌ها قرار می‌گرفتند.
+##در برخی از این نامه‌ها پرداخت خمس در کنار [[تکالیف فردی]]، همچون [[ایمان]] به [[توحید]]، [[اقامه نماز]]، [[روزه]] و پرداخت [[زکات]] آمده است و [[وحدت سیاق]] اقتضا می‌کند که خمس نیز تکلیفی فردی باشد که همه موظف به پرداخت آن باشند؛ نه افرادی خاص.
+##برخی از این قبایل از جمله [[قبیله]] سعد و جزلم که [[مکلف]] به پرداخت خمس به فرستادگان پیامبر{{صل}} شدند تازه‌مسلمان بودند و هنوز نبردی نکرده بودند تا [[غنائم جنگی]] داشته باشند. افزون بر این، بسیاری از آنها [[قبایل]] کوچکی بودند که توان[[جنگ]] با دیگران را نداشتند.
+#برپایه روایاتی چند از [[اهل بیت]]{{عم}} {{متن قرآن|مَا غَنِمْتُمْ}} مطلق فایده است؛<ref>تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۱؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۰۲. </ref> اما در اینکه مطلق فائده چه منافعی را شامل می‌شود، [[رأی]] [[فقهای امامیه]] مختلف است: مشهور معتقدند [[خمس]] تنها به ۷ چیز تعلق می‌گیرد: [[غنائم جنگی]]؛ معدن؛ گنج؛ جواهراتی که با غواصی و غیره از دریا خارج می‌گردند؛ [[منافع]] [[کسب و کار]]؛ [[مال]] [[حلال]] مختلط به [[حرام]]؛ زمینی که [[کافر ذمی]] از [[مسلمان]] خریداری کند. <ref> شرائع الاسلام، ج ۱، ص ۱۳۳ ـ ۱۳۵؛ قواعد الاحکام، ج ۱، ص ۳۶۱ ـ ۳۶۲. </ref>
+برخی در انحصار تعلق خمس در موارد هفت‌گانه گفته‌اند: تعبیر [[غنیمت]] که در آیه و [[روایات]] [[خمس]] آمده، در فواید به دست آمده از [[راه]] اکتساب و تلاش [[ظهور]] دارد، از این‌رو هر فایده‌ای دیگر از جمله [[ارث]] و هبه را در برنمی‌گیرد. <ref> مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۲ - ۱۳؛ کتاب الخمس، انصاری، ص ۱۸۹. </ref> متعارف نبودن پرداخت خمس [[میراث]] در [[عهد پیامبر]]{{صل}} و [[امامان]] نیز مؤیدی دیگر برای [[واجب]] نبودن خمس در میراث و مانند آن است <ref>السرائر، ج ۱، ص ۴۹۰؛ مصباح الفقیه، ج ۳، ص ۱۲۹. </ref> و روایاتی هم که خمس را در مطلق فواید به دست آمده از هر راه [[ثابت]] دانسته‌اند، دارای [[ضعف]] سندی و دلالتی‌اند که استناد کردنی نیستند. <ref>مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۳۸۲؛ مسالک الافهام، کاظمی، ج ۲، ص ۸۱. </ref> در دیدگاه دیگر، خمس در موارد دیگر از جمله میراث، [[هدیه]]، [[صدقه]]،<ref>مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۱۵؛ منتهی المطلب، ج ۱، ص ۵۴۸. </ref> عسل کوهی و امور دیگر <ref> المهذب، ج ۱، ص ۱۷۸؛ مسالک الافهام، کاظمی، ج ۲، ص ۷۹ - ۸۰. </ref> نیز واجب است، به دلیل عموم {{متن قرآن|مَا غَنِمْتُمْ}} که افزون بر موارد هفت‌گانه، هرگونه سود و فایده را، هرچند قهری نصیب [[انسان]] گردد، از جمله هبه و [[میراث]]، شامل می‌شود؛<ref>فقه الصادق، ج ۷، ص ۳۷۳؛ کتاب الخمس، انصاری، ص ۷۹ ـ ۸۱. </ref> همچنین تعبیر {{متن قرآن|مِنْ شَيْءٍ}} بر تعمیم مورد [[خمس]] دلالت دارد؛ هم از [[جهت]] نوع [[اموال]] به دست آمده و هم مقدار آن. <ref>نور علم، ش ۲، ص ۷۱ - ۷۸، "خمس در کتاب و سنت".</ref>
+افزون بر این، برپایه روایاتی از [[اهل بیت]]{{عم}} [[غنیمت]] در آیه یاد شده مطلق فوائدی است که به انسان می‌رسد؛<ref>کتاب الخمس، انصاری، ص ۸۱ ـ ۸۲. </ref> از جمله در روایتی غنیمت در این آیه هر گونه سود، جایزه یا میراثی دانسته شده است که به انسان می‌رسد،<ref>تهذیب، ج ۴، ص ۱۴۲؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۰۲. </ref> چنان که [[امام]]{{ع}} در پاسخ سؤالی درباره غنیمت در این آیه، آن را منفعتی دانسته است که هر [[روز]] بهره انسان می‌گردد؛<ref>الکافی، ج ۱، ص ۵۴۵؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۱. </ref> همچنین برپایه [[روایات]] دیگر، متعلق خمس مطلق فوایدی است که به انسان می‌رسد. <ref>الکافی، ج ۱، ص ۵۴۴؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۱. </ref> هر چند برخی از این روایات ضعیف‌اند، شماری معتبر بوده و می‌توان به آنها [[استدلال]] کرد. <ref> مستند العروه، ص ۲۱۱، "کتاب الخمس"؛ فقه الصادق، ج ۷، ص ۳۷۳ ـ ۳۷۴. </ref>.<ref>[[ سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[خمس (مقاله)|مقاله "خمس"]]، [[ دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۲ (کتاب)| دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۱۲.</ref>
-ج. برپایه روایاتی چند از [[اهل بیت]]{{عم}} "ما غَنِمتُم" در [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ مطلق فایده است؛<ref>تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۱؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۰۲. </ref> اما در اینکه مطلق فائده چه منافعی را شامل می‌شود، [[رأی]] [[فقهای امامیه]] مختلف است: مشهور معتقدند [[خمس]] تنها به ۷ چیز تعلق می‌گیرد: [[غنائم جنگی]]؛ معدن؛ گنج؛ جواهراتی که با غواصی و غیره از دریا خارج می‌گردند؛ [[منافع]] [[کسب و کار]]؛ [[مال]] [[حلال]] مختلط به [[حرام]]؛ زمینی که [[کافر ذمی]] از [[مسلمان]] خریداری کند. <ref> شرائع الاسلام، ج ۱، ص ۱۳۳ ـ ۱۳۵؛ قواعد الاحکام، ج ۱، ص ۳۶۱ ـ ۳۶۲. </ref> برخی در انحصار تعلق خمس در موارد هفت‌گانه گفته‌اند: تعبیر [[غنیمت]] که در آیه و [[روایات]] [[خمس]] آمده، در فواید به دست آمده از [[راه]] اکتساب و تلاش [[ظهور]] دارد، از این‌رو هر فایده‌ای دیگر از جمله [[ارث]] و هبه را در برنمی‌گیرد. <ref> مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۲ - ۱۳؛ کتاب الخمس، انصاری، ص ۱۸۹. </ref> متعارف نبودن پرداخت خمس [[میراث]] در [[عهد پیامبر]]{{صل}} و [[امامان]] نیز مؤیدی دیگر برای [[واجب]] نبودن خمس در میراث و مانند آن است <ref>السرائر، ج ۱، ص ۴۹۰؛ مصباح الفقیه، ج ۳، ص ۱۲۹. </ref> و روایاتی هم که خمس را در مطلق فواید به دست آمده از هر راه [[ثابت]] دانسته‌اند، دارای [[ضعف]] سندی و دلالتی‌اند که استناد کردنی نیستند. <ref>مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۳۸۲؛ مسالک الافهام، کاظمی، ج ۲، ص ۸۱. </ref> در دیدگاه دیگر، خمس در موارد دیگر از جمله میراث، [[هدیه]]، [[صدقه]]،<ref>مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۱۵؛ منتهی المطلب، ج ۱، ص ۵۴۸. </ref>عسل کوهی و امور دیگر <ref> المهذب، ج ۱، ص ۱۷۸؛ مسالک الافهام، کاظمی، ج ۲، ص ۷۹ - ۸۰. </ref> نیز واجب است، به دلیل عموم "ما غَنِمتُم" ([[انفال]] / ۸، ۴۱) که افزون بر موارد هفت‌گانه، هرگونه سود و فایده را، هرچند قهری نصیب [[انسان]] گردد، از جمله هبه و [[میراث]]، شامل می‌شود؛<ref>فقه الصادق، ج ۷، ص ۳۷۳؛ کتاب الخمس، انصاری، ص ۷۹ ـ ۸۱. </ref> همچنین تعبیر "من شی‌ء" در [[آیه]] ۴۱ انفال / ۸ بر تعمیم مورد [[خمس]] دلالت دارد؛ هم از [[جهت]] نوع [[اموال]] به دست آمده و هم مقدار آن. <ref>نور علم، ش ۲، ص ۷۱ - ۷۸، "خمس در کتاب و سنت".</ref> افزون بر این، برپایه روایاتی از [[اهل بیت]]{{عم}} [[غنیمت]] * در آیه یادشده مطلق فوائدی است که به انسان می‌رسد؛<ref>کتاب الخمس، انصاری، ص ۸۱ ـ ۸۲. </ref> از جمله در روایتی غنیمت در این آیه هر گونه سود، جایزه یا میراثی دانسته شده است که به انسان می‌رسد،<ref>تهذیب، ج ۴، ص ۱۴۲؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۰۲. </ref> چنان که [[امام]]{{ع}} در پاسخ سؤالی درباره غنیمت در این آیه، آن را منفعتی دانسته است که هر [[روز]] بهره انسان می‌گردد؛<ref>الکافی، ج ۱، ص ۵۴۵؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۱. </ref> همچنین برپایه [[روایات]] دیگر، متعلق خمس مطلق فوایدی است که به انسان می‌رسد. <ref>الکافی، ج ۱، ص ۵۴۴؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۱. </ref> هر چند برخی از این روایات ضعیف‌اند، شماری معتبر بوده و می‌توان به آنها [[استدلال]] کرد. <ref> مستند العروه، ص ۲۱۱، "کتاب الخمس"؛ فقه الصادق، ج ۷، ص ۳۷۳ ـ ۳۷۴. </ref>.<ref>[[ سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[خمس (مقاله)|مقاله "خمس"]]، [[ دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۲ (کتاب)| دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۱۲.</ref>
 ==مصارف خمس==
 براساس آیه ۴۱ انفال / ۸ خمس ۶ سهم می‌شود که سه سهم آن متعلق به [[خدا]]، [[پیامبر]]{{صل}} و ذی‌القربی‌اند و سه سهم دیگر به [[یتیمان]]، [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]]: "فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی والیَتـمی والمَسـکینِ و ابنِ‌السَّبیلِ"، چنان که در بیشتر [[روایات اهل بیت]]{{عم}} [[خمس]] چنین قسمت شده است. <ref> تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۷؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۰۹ ـ ۵۱۶. </ref> [[رأی]] مشهور [[فقهای شیعه]] نیز همین است <ref>الخلاف، ج ۴، ص ۲۰۹؛ المعتبر، ج ۲، ص ۶۲۷ - ۶۲۸. </ref> و معتقدند که [[پیامبر]]{{صل}} و [[امام]] می‌توانند این [[اموال]] را در مصارف شخصی و [[مصالح مسلمانان]] هزینه کنند. <ref>الخمس والانفال، ص ۱۱ ـ ۱۲ ـ قس: ۲۶۱ ـ ۲۷۰؛ المبسوط، طوسی، ج ۱، ص ۲۶۲. </ref> برخی از فقهای [[اهل‌تسنن]] نیز [[خمس]] را ۶ سهم دانسته‌اند؛<ref> الخلاف، ج ۴، ص ۲۱۰؛ المغنی، ج ۷، ص ۳۰۰؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۳. </ref> با این تفاوت که گفته‌اند: سهم [[خدا]] در صورت نزدیک بودن افراد به [[مکه]]، برای [[کعبه]] هزینه می‌شود، وگرنه به [[مساجد]] هر [[شهر]] داده می‌شود <ref>المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۲؛ البحرالرائق، ج ۵، ص ۱۵۴. </ref>.  بعضی از [[فقهای امامیه]] <ref>مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۲۵؛ تذکره‌الفقهاء، ج ۱، ص ۲۵۳. </ref> وعده‌ای از فقهای [[اهل تسنن]] <ref>الخلاف، ج ۴، ص ۲۰۹؛ احکام القرآن، جصاص، ج ۳، ص ۷۹. </ref>[[خمس]] را ۵ سهم دانسته‌اند که یک سهم متعلق به خدا و [[رسول]]{{صل}} و ۴ سهم به ۴ گروه دیگر اختصاص دارند. برخی از [[پیروان]] این نظریه ذکر سهم خدا در [[آیه]] را برای تیمّن و [[تبرک]] دانسته‌اند؛ نه اینکه خدا سهمی [[حقیقی]] داشته باشد. <ref>المغنی، ج ۷، ص ۳۰۱؛ البحر الرائق، ج ۵، ص ۱۵۴. </ref> نظریه سوم آن است که خمس ۴ سهم است که یک سهم به [[بنی‌هاشم]] و سه سهم به [[یتیمان]]، [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] اختصاص دارند. <ref>احکام القرآن، جصاص، ج ۳، ص ۷۹؛ فقه‌القرآن، ج ۱، ص ۲۴۴. </ref> در نظریه‌ای منسوب به ابی‌حنیفه، خمس سه سهم است که میان سه گروه یتیمان، مساکین و در راه ماندگان قسمت می‌شوند؛ با این توضیح که سهم پیامبر{{صل}} و [[ذوی‌القربی]] با [[وفات]] آن [[حضرت]] ساقط می‌گردند. <ref> الخلاف، ج ۴، ص ۲۱۱ ـ ۲۱۲؛ بدایة المجتهد، ج ۱، ص ۳۱۳؛ المعتبر، ج ۲، ص ۶۲۸. </ref> دلیل این دیدگاه، برخی [[روایات]] است که براساس آن [[خلفا]] در [[صدر اسلام]] [[خمس]] را میان سه گروه یاد شده بخش می‌کردند. <ref>المبسوط، سرخسی، ج ۱۰، ص ۱۰؛ مجمع‌البیان، ج ۴، ص ۴۶۸؛ المغنی، ج ۷، ص ۳۰۱. </ref> به دیده [[مالک]] بن [[انس]] همه [[خمس]] به [[امام]] و [[حاکم اسلامی]] تعلق دارد و وی در هر راهی که [[مصلحت]] بداند می‌تواند آن را هزینه کند و یادشدگان در [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ از مصادیق مهم آیه و برای مثال ذکر شده‌اند. مستند این [[رأی]]، عمل خلفا و روایتی است که براساس آن، [[پیامبر]]{{صل}} خمس را از آنِ [[مسلمانان]] دانسته است. <ref>تفسیر قرطبی، ج ۸، ص ۱۱؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۳. </ref> برخی در [[تأیید]] این نظریه به آیه ۲۱۵ بقره / ۲ استناد کرده‌اند که [[خدا]] در آن مصادیقی را برای هزینه کردن [[صدقات]] یاد می‌کند، در حالی که به [[اجماع]] مسلمانان [[موارد مصرف]] [[زکات]] تنها مصادیق مذکور نیستند و می‌توان آن را در غیر این موارد نیز هزینه کرد. <ref> تفسیر قرطبی، ج ۸، ص ۱۱؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۳. </ref> درباره کیستی "[[ذی القربی]]" در آیه ۴۱ انفال / ۸ آرایی هست: برخی معتقدند ظاهر آیه عام است و همه [[خویشاوندان پیامبر]]{{صل}} یعنی [[قریش]] را شامل می‌شود؛<ref>فتح القدیر، ج ۲، ص ۳۱۰؛ التحریر والتنویر، ج ۹، ص ۱۰۴. </ref> ولی بعضی گفته‌اند: عمومیت آیه با روایات و [[سیره پیامبر]]{{صل}} تخصیص خورده است،<ref> التحریر والتنویر، ج ۹، ص ۱۰۴ ـ ۱۰۵؛ الخلاف، ج ۴، ص ۲۱۱ ـ ۲۱۳. </ref> از این‌رو به نظر بیشتر علمای [[اهل تسنن]] <ref> الرساله، ص ۶۸؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۶۹؛ فتح‌الباری، ج ۵، ص ۲۸۶. </ref> آیه تنها شامل [[بنی‌هاشم]] و [[بنی‌مطلب]] و به فتوای برخی دیگر تنها شامل بنی‌هاشم است. <ref> المعتبر، ج ۲، ص ۶۲۹؛ بدایه‌المجتهد، ج ۱، ص ۳۱۳. </ref> بیشتر علمای [[امامیه]] معتقدند [[آیه]] پس از [[پیامبر]]{{صل}} تنها شامل [[جانشین]] [[واقعی]] آن [[حضرت]] یعنی [[امام]] [[معصوم]] است <ref>جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۸۶؛ کتاب الخمس، انصاری، ص ۲۹۱ ـ ۲۹۲. </ref> که سهم [[خدا]] و [[رسول]] را با [[وراثت]] و سهم "[[ذی القربی]]" را با اصالت دریافت می‌کند. <ref> تحریرالاحکام، ج ۱، ص ۴۴۱؛ مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۲۷. </ref> از [[شافعی]] نیز گزارش شده است که سهم ذی القربی تنها به [[فرزندان فاطمه]] علیهاالسلام اختصاص دارد. <ref>بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۱۲۵. </ref> دلیل این نظریه به دیده برخی از [[فقهای امامیه]] مفرد آمدن "ذی القربی" در آیه یاد شده است که تنها شامل یک شخص می‌شود؛<ref> فقه القرآن، ج ۱، ص ۲۴۶؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۳۹۷. </ref> همچنین از ذکر [[یتیم]]، [[مسکین]] و ابن‌السبیل در آیه مذکور به دست می‌آید که "ذی‌القربی" جز این سه گروه است. <ref>مستند العروه، ص ۳۰۸، "کتاب الخمس".</ref> درباره سه گروه دیگر در آیه ۴۱ [[انفال]] / ۸ نیز [[رأی]] [[فقها]] گوناگون است: [[فقهای شیعه]] معتقدند مراد [[یتیمان]]، [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] از بنی‌هاشم‌اند <ref>السرائر، ج ۱، ص ۴۹۳؛ تذکرة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۵۴. </ref> و دلیل این رأی، افزون بر [[روایات]] پر شمار [[اهل بیت]]{{عم}}،<ref> تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۵؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۰۹ ـ ۵۱۰. </ref> [[تشریع]] [[خمس]] برای رفع نیاز [[سادات]] به جای [[زکات]] است که بر آنان [[حرام]] است، از این‌رو جز به [[خویشاوندان پیامبر]]{{صل}} داده نمی‌شود. <ref>مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۳۰؛ تذکرة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۵۴. </ref> افزون بر این، [[هدف]] دیگر تشریع این [[اموال]]، [[تکریم]] خویشاوندان پیامبر به [[جهت]] [[شرافت]] آنان است <ref>الکافی، ج ۱، ص ۵۳۹؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۶. </ref> و اگر به غیر سادات نیز داده شود، لازمش مساوی بودن آنان با خویشاوندان پیامبر{{صل}}؛ حتی [[برتر]] بودن غیر [[بنی‌هاشم]] به [[جهت]] برخورداری آنان از [[زکات]] است و این با [[حکمت]] [[تشریع]] [[خمس]] ـ یعنی [[تکریم]] [[پیامبر]]{{صل}} و [[خویشاوندان]] او ـ منافات دارد؛<ref>مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۳۱؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۴۰۰؛ کشاف القناع، ج ۲، ص ۳۳۸. </ref> اما بیشتر علمای [[اهل تسنن]] <ref> المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۰؛ الشرح الکبیر، ج ۱۰، ص ۵۴۹ ـ ۵۵۱. </ref> و شماری از [[فقهای شیعه]] <ref>مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۳۰؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۴۰۰. </ref> معتقدند این سه گروه به بنی‌هاشم اختصاص نداشته و شامل جز آنها نیز می‌شود.