رساله حقوق امام سجاد: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | |||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | |||
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | |||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | |||
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[رساله حقوق امام سجاد در حدیث]] - [[رساله حقوق امام سجاد در کلام اسلامی]]</div> | |||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | |||
==سند رساله== | ==سند رساله== | ||
*[[سند]] [[صدوق]] به [[رسالۀ حقوق امام سجاد]]{{ع}} چنین است: {{عربی|جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمّة عبدالله بن عامر، عن محمد بن ابي عمير، عن عبدالرحمن بن محمد، عن الفضل بن اسماعيل، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي‌حمزة الثمالي ثابت بن دينار، عن سيد العابدين علي بن الحسين عليه و علی آبائه افضل صلوات المصلين}}. | *[[سند]] [[صدوق]] به [[رسالۀ حقوق امام سجاد]]{{ع}} چنین است: {{عربی|جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمّة عبدالله بن عامر، عن محمد بن ابي عمير، عن عبدالرحمن بن محمد، عن الفضل بن اسماعيل، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي‌حمزة الثمالي ثابت بن دينار، عن سيد العابدين علي بن الحسين عليه و علی آبائه افضل صلوات المصلين}}. | ||
| خط ۴: | خط ۱۱: | ||
بنابراین، [[سند]] رسالۀ الحقوق [[روایت]] شده از [[امام سجاد]]{{ع}} صحیح و تام و بلااشکال است<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۳۱-۴۲.</ref>. | بنابراین، [[سند]] رسالۀ الحقوق [[روایت]] شده از [[امام سجاد]]{{ع}} صحیح و تام و بلااشکال است<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۳۱-۴۲.</ref>. | ||
== جستارهای وابسته == | |||
==منابع== | |||
* [[پرونده:11123.jpg|22px]] [[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|'''فقه نظام سیاسی اسلام ج۱''']] | |||
==پانویس== | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رساله حقوق امام سجاد]] | |||
[[رده:مدخل]] | |||
نسخهٔ ۱۶ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۵۵
- اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
سند رساله
- سند صدوق به رسالۀ حقوق امام سجاد(ع) چنین است: جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمّة عبدالله بن عامر، عن محمد بن ابي عمير، عن عبدالرحمن بن محمد، عن الفضل بن اسماعيل، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي‌حمزة الثمالي ثابت بن دينار، عن سيد العابدين علي بن الحسين عليه و علی آبائه افضل صلوات المصلين.
- وثاقت رواة بعد از ابن ابی عمیر، ثابت است، یا به توثیق خاص؛ نظیر: ابوحمزۀ ثمالی و اسماعیل بن الفضل هاشمی، یا به توثیق عام؛ نظیر: عبدالرحمن بن محمد و فضل بن اسماعیل که مشمول شهادت شیخ بر وثاقت من یروی عنهم المشایخ الثلاثة می‌باشند. ابن ابی عمیر نیز که در جلالت شأن و علوّ مرتبه، فوق حد وثاقت است و راویان از ابن ابی عمیر نیز همگی ثابت الوثاقه‌اند؛ اما حسین بن محمد بن عامر یا عمران و نیز عموی او عبدالله بن عامر یا عمران که از اکابر اشاعرۀ قمیین و از ثقات اجلّاء و کبار علمای شیعه‌اند، وثاقت آنها مسلّم است؛ اما جعفر بن محمد مسرور، از مشایخ صدوق است و صدوق کراراً بر او "ترضّی" کرده است و در جای خود توضیح دادهایم که "ترضّی" صدوق بر مشایخ خود، نهتنها شهادت بر وثاقت است، بلکه بیش از وثاقت را می‌رساند؛ زیرا مقصود از "ترضّی" صدوق، ظاهراً انطباق آیۀ کریمۀ ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾[۱] است که بیش از وثاقت را می‌رساند.
بنابراین، سند رسالۀ الحقوق روایت شده از امام سجاد(ع) صحیح و تام و بلااشکال است[۲].
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ «خداوند از آنان خشنود است و آنان از خداوند خشنودند» سوره مائده، آیه ۱۱۹.
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۱، ص:۳۱-۴۲.