آزادی احزاب در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

==آزادی احزاب در حکومت اسلامی==

از آنجا که درباره [[حکومت اسلامی]]، [[مشروعیت]] آن و [[ولایت فقیه]]، تعریف واحدی در [[فقه]] ارائه نشده است، پاسخ به این سؤال را براساس سه [[نظریه انتصاب]] محض، [[الهی]] - مردمی و [[شورایی بودن حکومت]]، می‌دهیم.

با این وجود، انتقادات و مخالفت‌های نظری مخالفان [[تحمل]] می‌شود مادامی که عنوان “جرم” بر آن [[صدق]] نکند که شاخصه آن اخلال به [[امنیت]] ملی و [[مبانی اسلام]] است. اما این سؤال که آیا احزاب می‌توانند با راهکارهای قانونی مثلاً فراخواندن [[مردم]] به اهداف و مرام خویش مبنی بر [[تغییر]] حکومت اسلامی دست زنند، نظریه فوق پاسخ منفی به آن می‌دهد چراکه [[حفظ]] حکومت اسلامی جزء [[واجبات]] است. از آنجا که قرائت خاصی از نظریه “انتصاب” بر این [[باور]] است که حفظ حکومت اسلامی حتی بر فرض عدم [[رضایت]] [[اکثریت]]، [[مشروع]] و [[واجب]] است، از این‌رو برای [[حفظ نظام]] [[توسل]] به هر شیوه‌ای حتی [[خشونت]] را مشروع می‌داند و اینان به بهانه حفظ نظام کوچک‌ترین [[فعالیت‌های سیاسی]] مخالفان را برنمی‌تابند.

اما براساس [[نظریه]] [[مشروعیت الهی]]، مردمی و شورایی بودن حکومت که به [[نقش مردم]] در [[تأسیس حکومت]] و [[انتخاب]] [[رهبر]] و استمرار آن و همچنین سپردن امور اجرایی و تقنینی به آنان در [[منطقة الفراغ]] - اهمیت [[حقیقی]] قائل است، [[مردم]] و به تبع آنها [[احزاب]] از [[آزادی‌های سیاسی]] گسترده‌ای برخوردارند.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۶۶.</ref>

==منابع==

#[[پرونده:1100721.jpg|22px]] [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|'''آزادی در فقه و حدود آن''']]