اعتراض: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[شورش]] | * [[شورش]] | ||
* [[انقلاب]] | * [[انقلاب]] | ||
* [[خروج]] | |||
* [[آشوب]] | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
نسخهٔ ۲۷ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۵
حکم شرعی اعتراض
به طور کلّی اگر سخن یا عملی با همه شرایط لازم برای جواز صدور یا صحّت شرعی آن، از فرد صاحب صلاحیّتی صادر شود، اعتراض به آن جایز نیست، مانند سخن یا عمل معصوم(ع) [۱]، حاکم شرع در صورتی که خطای او معلوم نباشد،[۲] پدر و جدّ نسبت به کسانی که برآنها ولایت دارند، مرد و زن آزاد و رشید نسبت به جان و مالشان [۳]، قَیِّم و وصیّ نسبت به افرادی که بر آنان حقّ قیمومت و وصایت دارند و کسی که از سوی دیگری مانند مالک یا شارع یا کسی که حقّ اذن دادن دارد مأذون باشد. بنابر این ضابطه، اعتراض یکی از دو طرف دعوا به حکم قاضیای که علم به خطا و یا فسق او دارد صحیح و جایز است.[۴]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۹۶؛ المقنعة، ص:۲۸۷ و ۷۰۵
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۱۰۵.
- ↑ الخلاف، ج۳، ص:۲۱۲؛ النهایة، ص:۶۰۹؛ شرائع الاسلام، ج۲، ص:۴۷۳؛ الموسوعة الفقهیة المُیَسَّرة، ج۴، ص:۱۴۱.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۵۹۵.