مقبولیت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پانویس2}} +{{پانویس}})) |
(←مقدمه) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
مقبولیت مردمی در دید فقهای شیعه شرطی از [[شروط تحقق حکومت]] است؛ حال چه حکومت الهی معصوم و چه حکومت غیر او. همین امر در [[نظام ولایت فقیه]] نیز صادق است؛ لذا برای تحقق عملی [[حکومت ولی فقیه]]، ضرورت دارد [[حاکم]] مورد [[اعتماد]] و [[پذیرش مردم]] بوده باشد؛ البته این مقبولیت، هرگز تأثیری در [[مشروعیت]] ندارد ؛ زیرا تنها [[منبع مشروعیت]] در نظام ولایت الهی، [[اراده]] و رضای خداوند و [[اولیا]] و [[برگزیدگان]] او (پیامبر و [[ائمه معصومین]]{{عم}}) است و حتی [[پذیرش مردمی]]، نه علت اصلی و نه جزءالعله مشروعیت آن به حساب می‌آید؛ یعنی این‌گونه نیست که چون جامعه از [[ولایت امیرالمؤمنین]]{{ع}} رویگردان باشد، آن [[حضرت]] فاقد مشروعیت در رهبری جامعه می‌گردد و یا اینکه اگر دیگران به هر شکلی توانسته‌اند، توجه عمومی را به خود جلب کرده و مقبول نظر آنان واقع شوند، اجازه [[تصرف]] از جانب [[خداوند]] را پیدا نموده‌اند باشند؛ پس، [[حکومت]] [[علی بن ابی‌طالب]] و [[امام حسن مجتبی]]{{عم}} [[مشروع]] است؛ هرچند [[جامعه]] با رویگردانی، خود را از [[نعمت]] [[رهبری]] [[شایسته]] [[محروم]] کرده باشد و حکومت دیگران که در مقابل این [[امامان]] بر [[مسند]] حکومت تکیه زده‌اند، هر چند مورد [[پذیرش مردم]] قرار گرفته باشد؛ اما از [[مشروعیت]] برخوردار نیست. البته نباید [[نقش مردم]] و [[گرایش]] عمومی جامعه را در تحقق [[ولایت]] نادیده گرفت؛ بلکه یکی از دو پایه امکان تحقق بخشیدن بر [[ولایت فقیه]]، [[مقبولیت عمومی]] است.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۶۵.</ref> | |||
البته نباید [[نقش مردم]] و [[گرایش]] عمومی جامعه را در تحقق [[ولایت]] نادیده گرفت؛ بلکه یکی از دو پایه امکان تحقق بخشیدن بر [[ولایت فقیه]]، [[مقبولیت عمومی]] است.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۶۵.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۳۰ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۴۲
- اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل مقبولیت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
مقبولیت مردمی در دید فقهای شیعه شرطی از شروط تحقق حکومت است؛ حال چه حکومت الهی معصوم و چه حکومت غیر او. همین امر در نظام ولایت فقیه نیز صادق است؛ لذا برای تحقق عملی حکومت ولی فقیه، ضرورت دارد حاکم مورد اعتماد و پذیرش مردم بوده باشد؛ البته این مقبولیت، هرگز تأثیری در مشروعیت ندارد ؛ زیرا تنها منبع مشروعیت در نظام ولایت الهی، اراده و رضای خداوند و اولیا و برگزیدگان او (پیامبر و ائمه معصومین(ع)) است و حتی پذیرش مردمی، نه علت اصلی و نه جزءالعله مشروعیت آن به حساب می‌آید؛ یعنی این‌گونه نیست که چون جامعه از ولایت امیرالمؤمنین(ع) رویگردان باشد، آن حضرت فاقد مشروعیت در رهبری جامعه می‌گردد و یا اینکه اگر دیگران به هر شکلی توانسته‌اند، توجه عمومی را به خود جلب کرده و مقبول نظر آنان واقع شوند، اجازه تصرف از جانب خداوند را پیدا نموده‌اند باشند؛ پس، حکومت علی بن ابی‌طالب و امام حسن مجتبی(ع) مشروع است؛ هرچند جامعه با رویگردانی، خود را از نعمت رهبری شایسته محروم کرده باشد و حکومت دیگران که در مقابل این امامان بر مسند حکومت تکیه زده‌اند، هر چند مورد پذیرش مردم قرار گرفته باشد؛ اما از مشروعیت برخوردار نیست. البته نباید نقش مردم و گرایش عمومی جامعه را در تحقق ولایت نادیده گرفت؛ بلکه یکی از دو پایه امکان تحقق بخشیدن بر ولایت فقیه، مقبولیت عمومی است.[۱]
جستارهای وابسته
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۶۵.