غصب: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۱: خط ۲۱:
برخی گفته‏‌اند: غصب دارای معنای [[شرعی]] نیست؛ بلکه بر همان معنای لغوی باقی است. ضمن آنکه [[غالب]] [[احکام شرعی]] آن، خصوصیتی به عنوان [[غصب]] ندارد؛ بلکه ثبوت آنها از [[جهت]] تحت [[تصرف]] و [[سلطه]] گرفتن [[مال]] دیگری است؛ هرچند عنوان غصب بر آن [[صدق]] نکند و در بعضی [[احکام]] که بر خصوص غصب مترتب می‏‌گردد، مانند [[حرمت]] آن به معنای لغوی غصب که همسو با معنای عرفی آن است، [[رجوع]] می‏‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۳ ـ ۱۴.</ref>
برخی گفته‏‌اند: غصب دارای معنای [[شرعی]] نیست؛ بلکه بر همان معنای لغوی باقی است. ضمن آنکه [[غالب]] [[احکام شرعی]] آن، خصوصیتی به عنوان [[غصب]] ندارد؛ بلکه ثبوت آنها از [[جهت]] تحت [[تصرف]] و [[سلطه]] گرفتن [[مال]] دیگری است؛ هرچند عنوان غصب بر آن [[صدق]] نکند و در بعضی [[احکام]] که بر خصوص غصب مترتب می‏‌گردد، مانند [[حرمت]] آن به معنای لغوی غصب که همسو با معنای عرفی آن است، [[رجوع]] می‏‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۳ ـ ۱۴.</ref>


سلطه بر [[انسان]] [[آزاد]] با [[قهر]] و [[غلبه]] و به زنجیر بستن و به‌کارگیری وی، غصب به شمار نمی‌‏رود، هرچند [[حرام]] است؛ زیرا انسان آزاد نه مال است و نه [[حق]]. همچنین اگر انسان در مال خودش در جایی که [[ممنوع]] از تصرف است، تصرف کند، [[غاصب]] به شمار نمی‏‌رود، مانند تصرف گروگذار (راهن) در مال رهنی ای که در دست گروگیرنده (مرتهن) است؛ چنان که سلطه [[ولیّ]]، [[وکیل]]، مستأجر و عاریه گیرنده بر مال [[مولّی علیه]]، موکّل، موجر و عاریه دهنده غصب به شمار نمی‏‌رود؛ زیرا چنین تصرفاتی، عدوانی و از روی [[ستم]] نیست.<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص:۱۴ ـ ۱۵.</ref>
سلطه بر [[انسان]] [[آزاد]] با [[قهر]] و [[غلبه]] و به زنجیر بستن و به‌کارگیری وی، غصب به شمار نمی‌‏رود، هرچند [[حرام]] است؛ زیرا انسان آزاد نه مال است و نه [[حق]]. همچنین اگر انسان در مال خودش در جایی که [[ممنوع]] از تصرف است، تصرف کند، [[غاصب]] به شمار نمی‏‌رود، مانند تصرف گروگذار (راهن) در مال رهنی ای که در دست گروگیرنده (مرتهن) است؛ چنان که سلطه [[ولیّ]]، [[وکیل]]، مستأجر و عاریه گیرنده بر مال [[مولّی علیه]]، موکّل، موجر و عاریه دهنده غصب به شمار نمی‏‌رود؛ زیرا چنین تصرفاتی، عدوانی و از روی [[ستم]] نیست.<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص:۱۴ ـ ۱۵.</ref>. <ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه ۵۹۳-۵۹۸.</ref>
 
==[[حکم تکلیفی]]==
غصب حرام است.<ref>تحریر الاحکام، ج۴، ص:۵۱۹.</ref> در [[حدیثی]] از [[امام باقر]]{{ع}} آمده است: "کسی که یک وجب [[زمین]] دیگری را به ناحق بگیرد، [[روز قیامت]] آورده می‏‌شود، در حالی که آن یک وجب از هفت زمین بر گردن او افکنده شده است".<ref>وسائل الشیعة، ج۱۷، ص:۳۷۸.</ref> رفع ید از مال غصبی و بازگرداندن آن به صاحبش بر غاصب [[واجب]] است؛ هرچند بازگرداندن، دشوار و مستلزم زیان باشد، مانند چوب غصبی ای که در ساختمان یا کشتی به کار رفته است. در این صورت، [[مالک]] به گرفتن قیمت مال غصب شده [[الزام]] نمی‏‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۷۵؛ مهذب الاحکام، ج۲۱، ص:۲۹۲.</ref>
 
==[[حکم وضعی]]==
غصب سبب ضمان است؛ بدین معنا که مال غصبی بر عهده غاصب است و در صورت تلف شدن یا خسارت دیدن، باید آن را برای مالکش جبران کند.<ref>مهذب الاحکام، ج۲۱، ص:۲۹۲ ـ ۲۹۳.</ref>
 
==[[وجوب]] ردّ عین یا بدل==
بر غاصب واجب است با وجود عین مال غصبی، آن را به صاحبش بازگرداند و در صورت تلف شدن یا عدم امکان بازگرداندن، مثل آن را در صورت مثلی بودن، مانند حبوبات، و قیمت آن را در صورت قیمی بودن، مانند [[لباس]] و گوسفند، به صاحبش بازگرداند.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۸۵ و ۱۰۰.</ref> چنانچه [[مال]] غصبی تلف شده مثلی باشد و مثل آن به دلیل نایاب شدن مثل، ممکن نباشد، [[غاصب]] باید قیمت مثل آن در [[روز]] پرداخت را به [[مالک]] بپردازد.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۹۴.</ref> در صورت قیمی بودن مال غصبی تلف شده، به قول اکثر [[فقها]] باید قیمت روز [[غصب]] به مالک پرداخت گردد.<ref>المقنعة، ص:۶۰۷؛ النهایة، ص:۴۰۲؛ شرائع الاسلام، چ۴، ص:۷۶۵.</ref>
 
برخی، پرداخت قیمت مال غصبی در روز تلف را [[واجب]] دانسته‏‌اند.<ref>مختلف الشیعة، ج۵، ص:۵۶.</ref>
 
برخی دیگر، بالاترین قیمت از [[زمان]] غصب تا زمان تلف را بر غاصب واجب دانسته‌‏اند.<ref>المبسوط، ج۳، ص:۷۰؛ کتاب السرائر، ج۲، ص:۳۲۵؛ غایة المرام، ج۴، ص:۸۹.</ref>
 
به تصریح برخی، محل بحث و [[اختلاف]] جایی است که نوسان قیمت، مستند به بازار باشد؛ اما اگر منشأ نوسان، وارد شدن نقصی بر مال غصبی و سپس تلف آن باشد، غاصب ضامن بالاترین قیمت است.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۰۷.</ref>
 
چنانچه مال غصبی موجود باشد، اما باز گرداندن آن مستلزم [[فساد]] و خرابی آن شود؛ به گونه‏ای که از [[ارزش]] بیفتد، غاصب باید قیمت آن را بپردازد؛ لیکن آیا علاوه بر پرداخت قیمت، بر گرداندن عین نیز واجب است یا نه؟ برخی تصریح به عدم [[وجوب]] آن کرده‏اند.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۷۶.</ref>
 
با وجود عین، در صورت کاهش قیمت آن در بازار، غاصب ضامن افت قیمت نخواهد بود. آنچه بر او واجب است تنها ردّ عین است.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۸۵.</ref>
 
اگر عین مال غصبی موجود باشد، لیکن ردّ آن بر حسب [[عادت]] ممکن نباشد، باز گرداندن بدل عین (مثل یا قیمت) به مالک، بر غاصب واجب است. صاحب مال با گرفتن بدل، مالک آن می‏‌شود؛ اما غاصب با پرداخت بدل، مالک عین غصبی نمی‏‌شود و با بازگشت مال غصبی به دست [[غاصب]]، او می‏تواند بدل را از [[مالک]] گرفته و عین را به او تحویل دهد.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۲۹ ـ ۱۳۲.</ref>
 
آمیختن [[مال]] غصبی با غیر آن: اگر غاصب مال غصبی را با مال غیر غصبی هم جنس آن مخلوط کند؛ به گونه‏‌ای که نتوان آن دو را جدا کرد، در صورتی که مال غیر غصبی از نظر کیفیت و [[ارزش]]، هم سنگ مال غصبی باشد، به قول اکثر [[فقها]]، مالک در آن مال [[شریک]] غاصب خواهد بود و غاصب باید به اندازه مال غصبی از آن به مالک بدهد؛ اما اگر از نظر کیفیت و ارزش متفاوت باشند،
 
مسئله اختلافی است که آیا غاصب مطلقاً ضامن مثل آن است، یا آنکه در صورت ارزشمندتر بودن مال غیر غصبی، مالک شریک محسوب می‏‌شود و غاصب باید از مال مشترک، به اندازه مال غصبی جدا کند و به مالک بدهد و در صورت پایین‌‏تر بودن ارزش مال غیر غصبی، مالک مخیّر است مثل مال خود را بگیرد یا به اندازه مال خود از مال مشترک بردارد.<ref>غایة المرام، ج۴، ص:۹۵؛ مسالک الافهام، ج۱۲، ص:۲۱۵ ـ ۲۱۶؛ جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۶۰ ـ ۱۶۲.</ref>
 
برخی در فرض نخست (اختلاط با هم جنس) و نیز فرض دوم (اختلاط با جنس با ارزش‏تر) غاصب را ضامن مثل دانسته‌‏اند.<ref>کتاب السرائر، ج۲، ص:۴۸۲.</ref>
 
برخی در فرض سوم گفته‌‏اند: اگر مالک از مال مشترک به اندازه مال خود بردارد، غاصب باید ارش آن را نیز بپردازد؛ یعنی مقدار کاسته شده از ارزش مال بر اثر اختلاط با جنس پست‏تر را باید جبران کند.<ref>مسالک الافهام، ج۱۲، ص:۲۱۶.</ref>
 
اگر غاصب مال غصبی را با [[مالی]] ناهم جنس مخلوط کند، مانند آمیختن آرد گندم باآرد جو، ضامن مثل‏آن خواهدبود.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۶۵.</ref>
 
==پیدایی [[عیب]] در مال غصبی==
چنانچه در مال غصبی عیبی پدید آید، در صورتی که آن عیب مستقر و [[ثابت]] باشد و سرایت نکند، مانند پاره شدن [[لباس]]، عین معیوب با ارش (جبران [[نقص]] وارد آمده) به [[مالک]] برمی‌گردد؛ اما اگر [[عیب]]، مستقر و [[ثابت]] نباشد؛ بلکه به تدریج افزایش و گسترش یابد تا تلف گردد، مانند خیسیدن گندم و متعفن شدن آن، به گفته برخی، [[غاصب]] ضامن قیمت یا مثل آن خواهد بود.<ref>المبسوط، ج۳، ص:۸۲.</ref>
 
برخی دیگر، بازگرداندن عین را با ارش عیب پدید آمده، [[واجب]] دانسته و گفته‏‌اند: پس از آن هر چه عیب زیاد شود و گسترش یابد، غاصب باید جبران کند.<ref>شرائع الاسلام، ج۴، ص:۷۶۵.</ref>
 
==[[منافع]] [[مال]] غصبی==
فواید و منافع مال غصبی از آنِ مالک است و غاصب ضامن آنها است، مانند شیری که از حیوان غصبی دوشیده، پشمی که چیده و بچه‏‌ای که متولد شده است. همچنین میوه‌‏های درخت غصبی که از آنها استفاده کرده است یا اجرت سکونت در [[خانه]] غصبی و یا استفاده از مرکب سواری غصبی و دیگر منافعی که بر حسب متعارف در ازای آنها اجرت لحاظ می‏‌گردد.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۶۶ ـ ۱۶۷.</ref>
 
==[[تولید]] و تکثیر مال غصبی==
چنانچه غاصب ـ به عنوان مثال ـ دانه گندمی را که [[غصب]] کرده، بکارد و از آن، گندم بروید یا تخم مرغ غصبی را پرورش دهد تا تبدیل به جوجه و مرغ گردد، به قول اکثر [[فقها]]، بلکه [[اجماع]] ادعا شده، آنچه به دست می‏‌آید از آنِ مالک مال غصبی است نه غاصب؛<ref>جواهر الکلام ۳۷/ ۱۹۸.</ref> لیکن برخی، آن را [[ملک]] غاصب و او را ضامن مثل یا قیمت مال غصبی دانسته‌‏اند.<ref>الخلاف، ج۳، ص:۴۲۰؛ المبسوط، ج۳، ص:۱۰۵؛ مهذب الاحکام، ج۱، ص:۴۵۲.</ref>
 
==تعاقب [[ایدی]]==
هرگاه چند [[نفر]] به صورت ترتّب و پیاپی در مال غصبی [[تصرف]] کنند، مانند آنکه غاصب اول مال غصبی را به دیگری بفروشد و او آن را با سومی [[صلح]] کند، مالک می‌‏تواند به هر یک [[رجوع]] و مال خود را مطالبه کند.
 
==[[عبادت]] و غصب==
از شرایط [[صحت]] تیمّم<ref>جواهر الکلام، ج۵، ص:۱۳۵.</ref>، [[وضو]] و [[غسل]] [[مباح]] (= غیر غصبی) بودن [[خاک]] و آب است. بنابر این، تیمّم با [[خاک]] غصبی و [[وضو]] و [[غسل]] با آب غصبی [[باطل]] می‌‏باشد. همچنین است اگر ظرف آب یا مکانی که وضو و غسل در آنجا انجام می‏‌شود، غصبی باشد.<ref>تحریر الاحکام، ج۱، ص:۸۴؛ مستمسک العروة، ج۲، ص:۱۵۵، ۴۲۶ و ۴۲۸.</ref>
 
[[نماز]] گزاردن در مکان<ref>مستمسک العروة، ج۵، ص:۴۱۶.</ref> یا بر فرش غصبی<ref>مستمسک العروة، ج۵، ص:۴۲۴.</ref> و نیز با [[لباس]] غصبی،<ref>جواهر الکلام، ج۸، ص:۱۴۱.</ref> همچنین [[احرام]] در لباس غصبی<ref>جواهر الکلام، ج۱۸، ص:۲۴۱.</ref> [[باطل]] است.
 
[[کفن]] کردن میّت با کفن غصبی<ref>جواهر الکلام، ج۴، ص:۱۶۹ و ۳۵۵.</ref> و نیز [[دفن]] کردن او در مکان غصبی [[حرام]] است و در صورت دفن، [[مالک]] [[زمین]] می‏‌تواند [[نبش قبر]] کند<ref>جواهر الکلام، ج۴، ص:۳۵۴.</ref>.
 
اگر وقت نماز تنگ و [[مکلف]] در زمین غصبی باشد، [[واجب]] است نماز را در حال حرکت و خروج از زمین غصبی بخواند و [[رکوع]] و [[سجود]] را با اشاره به جا آورد و در حد امکان رو به [[قبله]] باشد؛ اما اگر توقف کند و نماز بخواند، نمازش باطل است.<ref>تحریر الاحکام، ج۱، ص:۲۰۹؛ حاشیة شرائع الاسلام، ص:۸۲؛ مدارک الاحکام، ج۳، ص:۲۱۹؛ جواهر الکلام، ج۸، ص:۳۰۱.</ref>
 
کسی که در جایی عمومی، مانند [[مسجد]]، پیشی گرفته و در مکانی مستقر شده است، دیگری نمی‌‏تواند مزاحم او شود و او را از آن مکان کنار بزند. در صورتی که چنین اقدامی کند و خود در آن مکان مستقر شود، آیا [[حکم]] مکان غصبی را دارد و نمازش در آنجا باطل است یا نه؟ مسئله اختلافی است.<ref>کشف الغطاء، ج۴، ص:۱۰۱، العروة الوثقی، ج۳، ص:۶۸۷؛ مصباح الهدی، ج۹، ص:۱۸۶؛ موسوعة الخوئی، ج۲۲، ص:۴۴۴ ـ ۴۴۹.</ref>
 
آیا سفری که [[مباح]] است، لیکن [[راه]] یا وسیله سواری غصبی است، [[سفر]] [[معصیت]] به شمار رفته و نماز در آن تمام است یا نه؟ مسئله اختلافی است.<ref>العروة الوثقی، ج۳، ص:۴۳۷؛ موسوعة الخوئی، ج۲۰، ص:۱۰۴.</ref>
 
رزمنده‌‏ای که با اسب غصبی در [[جنگ]] حضور یافته، در صورت حضور صاحب اسب، سهم اسب از [[غنیمت]] به مالک آن تعلق می‏‌گیرد و در صورت عدم حضور، برای اسب سهمی در نظر گرفته نمی‏‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۰۶.</ref>
 
==[[ودیعه]] و [[غصب]]==
اگر [[غاصب]] [[مال]] غصبی را نزد کسی به [[امانت]] بگذارد، بر امانت دار [[واجب]] است در صورت امکان، آن را به صاحبش برگرداند.<ref>جواهر الکلام، ج۲۷، ص:۱۲۵ ـ ۱۲۷.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه ۵۹۳-۵۹۸.</ref>


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==

نسخهٔ ‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۶

اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل غصب (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

غصب در لغت به معنای گرفتن چیزی از روی ستم است.[۱]

کلمات فقها در تعریف غصب مختلف است. مشهور آن را به تحت سلطه در آوردن مال دیگری از روی ستم تعریف کرده‏‌ا‌ند.[۲]

برخی در تعریف آن به جای مال، واژه حق را به کار برده و گفته‌‏اند: در موارد دست یازی به حق دیگری از روی ستم، مانند تحجیر، نیز غصب تحقق می‏‌یابد؛ با آنکه در این گونه موارد، آنچه تحت سلطه در آمده، مال نیست؛ بلکه حق دیگری است. و نیز غصب با گرفتن آنچه که به دلیل ناچیز بودن، نزد عرف مالیت ندارد، مانند یک دانه گندم، تحقق می‏‌یابد؛ در حالی که تعریف مشهور شامل آن نمی‏‌شود؛ اما مصداق حق است. بنابر این، واژه حق اعم از واژه مال است.[۳]

بعضی دیگر در تعریف غصب به جای واژه ظلم و تعدّی، از واژه "ناحق" استفاده کرده و غصب را به تحت تصرف در آوردن مال دیگری به غیر حق تعریف کرده‏‌اند.

این تعریف اعم از تعریف مشهور است؛ زیرا کسی را که از روی اشتباه لباس دیگری را پوشیده و یا در خانه او ساکن شده نیز دربر می‏‌گیرد؛ لیکن تعریف مشهور شامل چنین کسی نمی‏‌شود. برخی به جهت همین شمول، این تعریف را دارای اشکال دانسته‌‏اند؛ زیرا کسی که به اشتباه لباس دیگری را پوشیده یا در خانه او سکنی گزیده، به نظر عرف غاصب به شمار نمی‌‏رود؛ چنان که عمل او از نظر شرع نیز غصب محسوب نمی‏‌شود؛ هرچند در برخی احکام با غاصب مشترک باشد.[۴]

برخی گفته‏‌اند: غصب دارای معنای شرعی نیست؛ بلکه بر همان معنای لغوی باقی است. ضمن آنکه غالب احکام شرعی آن، خصوصیتی به عنوان غصب ندارد؛ بلکه ثبوت آنها از جهت تحت تصرف و سلطه گرفتن مال دیگری است؛ هرچند عنوان غصب بر آن صدق نکند و در بعضی احکام که بر خصوص غصب مترتب می‏‌گردد، مانند حرمت آن به معنای لغوی غصب که همسو با معنای عرفی آن است، رجوع می‏‌شود.[۵]

سلطه بر انسان آزاد با قهر و غلبه و به زنجیر بستن و به‌کارگیری وی، غصب به شمار نمی‌‏رود، هرچند حرام است؛ زیرا انسان آزاد نه مال است و نه حق. همچنین اگر انسان در مال خودش در جایی که ممنوع از تصرف است، تصرف کند، غاصب به شمار نمی‏‌رود، مانند تصرف گروگذار (راهن) در مال رهنی ای که در دست گروگیرنده (مرتهن) است؛ چنان که سلطه ولیّ، وکیل، مستأجر و عاریه گیرنده بر مال مولّی علیه، موکّل، موجر و عاریه دهنده غصب به شمار نمی‏‌رود؛ زیرا چنین تصرفاتی، عدوانی و از روی ستم نیست.[۶]. [۷]

جستارهای وابسته

منابع

  1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت

پانویس

  1. کتاب العین و لسان العرب، واژه "غصب".
  2. المختصر النافع، ص:۲۴۷؛ الجامع للشرائع، ص:۳۴۶؛ تبصرة المتعلمین، ص:۱۱۲؛ المهذب البارع، ج۴، ص:۲۴۵؛ الدر المنضود (فقعانی)، ص:۱۵۱؛ غایة المرام، ج۴، ص:۸۱.
  3. الروضة البهیة، ج۷، ص:۱۶؛ ریاض المسائل، ج۱۲، ص:۲۵۴.
  4. الروضة البهیة، ج۷، ص:۱۷ ـ ۱۸؛ ریاض المسائل، ج۱۲، ص:۲۵۴.
  5. جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۳ ـ ۱۴.
  6. الروضة البهیة، ج۷، ص:۱۴ ـ ۱۵.
  7. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵، صفحه ۵۹۳-۵۹۸.