|
|
خط ۲۱: |
خط ۲۱: |
| برخی گفتهاند: غصب دارای معنای [[شرعی]] نیست؛ بلکه بر همان معنای لغوی باقی است. ضمن آنکه [[غالب]] [[احکام شرعی]] آن، خصوصیتی به عنوان [[غصب]] ندارد؛ بلکه ثبوت آنها از [[جهت]] تحت [[تصرف]] و [[سلطه]] گرفتن [[مال]] دیگری است؛ هرچند عنوان غصب بر آن [[صدق]] نکند و در بعضی [[احکام]] که بر خصوص غصب مترتب میگردد، مانند [[حرمت]] آن به معنای لغوی غصب که همسو با معنای عرفی آن است، [[رجوع]] میشود.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۳ ـ ۱۴.</ref> | | برخی گفتهاند: غصب دارای معنای [[شرعی]] نیست؛ بلکه بر همان معنای لغوی باقی است. ضمن آنکه [[غالب]] [[احکام شرعی]] آن، خصوصیتی به عنوان [[غصب]] ندارد؛ بلکه ثبوت آنها از [[جهت]] تحت [[تصرف]] و [[سلطه]] گرفتن [[مال]] دیگری است؛ هرچند عنوان غصب بر آن [[صدق]] نکند و در بعضی [[احکام]] که بر خصوص غصب مترتب میگردد، مانند [[حرمت]] آن به معنای لغوی غصب که همسو با معنای عرفی آن است، [[رجوع]] میشود.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۳ ـ ۱۴.</ref> |
|
| |
|
| سلطه بر [[انسان]] [[آزاد]] با [[قهر]] و [[غلبه]] و به زنجیر بستن و بهکارگیری وی، غصب به شمار نمیرود، هرچند [[حرام]] است؛ زیرا انسان آزاد نه مال است و نه [[حق]]. همچنین اگر انسان در مال خودش در جایی که [[ممنوع]] از تصرف است، تصرف کند، [[غاصب]] به شمار نمیرود، مانند تصرف گروگذار (راهن) در مال رهنی ای که در دست گروگیرنده (مرتهن) است؛ چنان که سلطه [[ولیّ]]، [[وکیل]]، مستأجر و عاریه گیرنده بر مال [[مولّی علیه]]، موکّل، موجر و عاریه دهنده غصب به شمار نمیرود؛ زیرا چنین تصرفاتی، عدوانی و از روی [[ستم]] نیست.<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص:۱۴ ـ ۱۵.</ref> | | سلطه بر [[انسان]] [[آزاد]] با [[قهر]] و [[غلبه]] و به زنجیر بستن و بهکارگیری وی، غصب به شمار نمیرود، هرچند [[حرام]] است؛ زیرا انسان آزاد نه مال است و نه [[حق]]. همچنین اگر انسان در مال خودش در جایی که [[ممنوع]] از تصرف است، تصرف کند، [[غاصب]] به شمار نمیرود، مانند تصرف گروگذار (راهن) در مال رهنی ای که در دست گروگیرنده (مرتهن) است؛ چنان که سلطه [[ولیّ]]، [[وکیل]]، مستأجر و عاریه گیرنده بر مال [[مولّی علیه]]، موکّل، موجر و عاریه دهنده غصب به شمار نمیرود؛ زیرا چنین تصرفاتی، عدوانی و از روی [[ستم]] نیست.<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص:۱۴ ـ ۱۵.</ref>. <ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه ۵۹۳-۵۹۸.</ref> |
| | |
| ==[[حکم تکلیفی]]==
| |
| غصب حرام است.<ref>تحریر الاحکام، ج۴، ص:۵۱۹.</ref> در [[حدیثی]] از [[امام باقر]]{{ع}} آمده است: "کسی که یک وجب [[زمین]] دیگری را به ناحق بگیرد، [[روز قیامت]] آورده میشود، در حالی که آن یک وجب از هفت زمین بر گردن او افکنده شده است".<ref>وسائل الشیعة، ج۱۷، ص:۳۷۸.</ref> رفع ید از مال غصبی و بازگرداندن آن به صاحبش بر غاصب [[واجب]] است؛ هرچند بازگرداندن، دشوار و مستلزم زیان باشد، مانند چوب غصبی ای که در ساختمان یا کشتی به کار رفته است. در این صورت، [[مالک]] به گرفتن قیمت مال غصب شده [[الزام]] نمیشود.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۷۵؛ مهذب الاحکام، ج۲۱، ص:۲۹۲.</ref>
| |
| | |
| ==[[حکم وضعی]]==
| |
| غصب سبب ضمان است؛ بدین معنا که مال غصبی بر عهده غاصب است و در صورت تلف شدن یا خسارت دیدن، باید آن را برای مالکش جبران کند.<ref>مهذب الاحکام، ج۲۱، ص:۲۹۲ ـ ۲۹۳.</ref>
| |
| | |
| ==[[وجوب]] ردّ عین یا بدل==
| |
| بر غاصب واجب است با وجود عین مال غصبی، آن را به صاحبش بازگرداند و در صورت تلف شدن یا عدم امکان بازگرداندن، مثل آن را در صورت مثلی بودن، مانند حبوبات، و قیمت آن را در صورت قیمی بودن، مانند [[لباس]] و گوسفند، به صاحبش بازگرداند.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۸۵ و ۱۰۰.</ref> چنانچه [[مال]] غصبی تلف شده مثلی باشد و مثل آن به دلیل نایاب شدن مثل، ممکن نباشد، [[غاصب]] باید قیمت مثل آن در [[روز]] پرداخت را به [[مالک]] بپردازد.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۹۴.</ref> در صورت قیمی بودن مال غصبی تلف شده، به قول اکثر [[فقها]] باید قیمت روز [[غصب]] به مالک پرداخت گردد.<ref>المقنعة، ص:۶۰۷؛ النهایة، ص:۴۰۲؛ شرائع الاسلام، چ۴، ص:۷۶۵.</ref>
| |
| | |
| برخی، پرداخت قیمت مال غصبی در روز تلف را [[واجب]] دانستهاند.<ref>مختلف الشیعة، ج۵، ص:۵۶.</ref>
| |
| | |
| برخی دیگر، بالاترین قیمت از [[زمان]] غصب تا زمان تلف را بر غاصب واجب دانستهاند.<ref>المبسوط، ج۳، ص:۷۰؛ کتاب السرائر، ج۲، ص:۳۲۵؛ غایة المرام، ج۴، ص:۸۹.</ref>
| |
| | |
| به تصریح برخی، محل بحث و [[اختلاف]] جایی است که نوسان قیمت، مستند به بازار باشد؛ اما اگر منشأ نوسان، وارد شدن نقصی بر مال غصبی و سپس تلف آن باشد، غاصب ضامن بالاترین قیمت است.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۰۷.</ref>
| |
| | |
| چنانچه مال غصبی موجود باشد، اما باز گرداندن آن مستلزم [[فساد]] و خرابی آن شود؛ به گونهای که از [[ارزش]] بیفتد، غاصب باید قیمت آن را بپردازد؛ لیکن آیا علاوه بر پرداخت قیمت، بر گرداندن عین نیز واجب است یا نه؟ برخی تصریح به عدم [[وجوب]] آن کردهاند.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۷۶.</ref>
| |
| | |
| با وجود عین، در صورت کاهش قیمت آن در بازار، غاصب ضامن افت قیمت نخواهد بود. آنچه بر او واجب است تنها ردّ عین است.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۸۵.</ref>
| |
| | |
| اگر عین مال غصبی موجود باشد، لیکن ردّ آن بر حسب [[عادت]] ممکن نباشد، باز گرداندن بدل عین (مثل یا قیمت) به مالک، بر غاصب واجب است. صاحب مال با گرفتن بدل، مالک آن میشود؛ اما غاصب با پرداخت بدل، مالک عین غصبی نمیشود و با بازگشت مال غصبی به دست [[غاصب]]، او میتواند بدل را از [[مالک]] گرفته و عین را به او تحویل دهد.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۲۹ ـ ۱۳۲.</ref>
| |
| | |
| آمیختن [[مال]] غصبی با غیر آن: اگر غاصب مال غصبی را با مال غیر غصبی هم جنس آن مخلوط کند؛ به گونهای که نتوان آن دو را جدا کرد، در صورتی که مال غیر غصبی از نظر کیفیت و [[ارزش]]، هم سنگ مال غصبی باشد، به قول اکثر [[فقها]]، مالک در آن مال [[شریک]] غاصب خواهد بود و غاصب باید به اندازه مال غصبی از آن به مالک بدهد؛ اما اگر از نظر کیفیت و ارزش متفاوت باشند،
| |
| | |
| مسئله اختلافی است که آیا غاصب مطلقاً ضامن مثل آن است، یا آنکه در صورت ارزشمندتر بودن مال غیر غصبی، مالک شریک محسوب میشود و غاصب باید از مال مشترک، به اندازه مال غصبی جدا کند و به مالک بدهد و در صورت پایینتر بودن ارزش مال غیر غصبی، مالک مخیّر است مثل مال خود را بگیرد یا به اندازه مال خود از مال مشترک بردارد.<ref>غایة المرام، ج۴، ص:۹۵؛ مسالک الافهام، ج۱۲، ص:۲۱۵ ـ ۲۱۶؛ جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۶۰ ـ ۱۶۲.</ref>
| |
| | |
| برخی در فرض نخست (اختلاط با هم جنس) و نیز فرض دوم (اختلاط با جنس با ارزشتر) غاصب را ضامن مثل دانستهاند.<ref>کتاب السرائر، ج۲، ص:۴۸۲.</ref>
| |
| | |
| برخی در فرض سوم گفتهاند: اگر مالک از مال مشترک به اندازه مال خود بردارد، غاصب باید ارش آن را نیز بپردازد؛ یعنی مقدار کاسته شده از ارزش مال بر اثر اختلاط با جنس پستتر را باید جبران کند.<ref>مسالک الافهام، ج۱۲، ص:۲۱۶.</ref>
| |
| | |
| اگر غاصب مال غصبی را با [[مالی]] ناهم جنس مخلوط کند، مانند آمیختن آرد گندم باآرد جو، ضامن مثلآن خواهدبود.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۶۵.</ref>
| |
| | |
| ==پیدایی [[عیب]] در مال غصبی==
| |
| چنانچه در مال غصبی عیبی پدید آید، در صورتی که آن عیب مستقر و [[ثابت]] باشد و سرایت نکند، مانند پاره شدن [[لباس]]، عین معیوب با ارش (جبران [[نقص]] وارد آمده) به [[مالک]] برمیگردد؛ اما اگر [[عیب]]، مستقر و [[ثابت]] نباشد؛ بلکه به تدریج افزایش و گسترش یابد تا تلف گردد، مانند خیسیدن گندم و متعفن شدن آن، به گفته برخی، [[غاصب]] ضامن قیمت یا مثل آن خواهد بود.<ref>المبسوط، ج۳، ص:۸۲.</ref>
| |
| | |
| برخی دیگر، بازگرداندن عین را با ارش عیب پدید آمده، [[واجب]] دانسته و گفتهاند: پس از آن هر چه عیب زیاد شود و گسترش یابد، غاصب باید جبران کند.<ref>شرائع الاسلام، ج۴، ص:۷۶۵.</ref>
| |
| | |
| ==[[منافع]] [[مال]] غصبی==
| |
| فواید و منافع مال غصبی از آنِ مالک است و غاصب ضامن آنها است، مانند شیری که از حیوان غصبی دوشیده، پشمی که چیده و بچهای که متولد شده است. همچنین میوههای درخت غصبی که از آنها استفاده کرده است یا اجرت سکونت در [[خانه]] غصبی و یا استفاده از مرکب سواری غصبی و دیگر منافعی که بر حسب متعارف در ازای آنها اجرت لحاظ میگردد.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۶۶ ـ ۱۶۷.</ref>
| |
| | |
| ==[[تولید]] و تکثیر مال غصبی==
| |
| چنانچه غاصب ـ به عنوان مثال ـ دانه گندمی را که [[غصب]] کرده، بکارد و از آن، گندم بروید یا تخم مرغ غصبی را پرورش دهد تا تبدیل به جوجه و مرغ گردد، به قول اکثر [[فقها]]، بلکه [[اجماع]] ادعا شده، آنچه به دست میآید از آنِ مالک مال غصبی است نه غاصب؛<ref>جواهر الکلام ۳۷/ ۱۹۸.</ref> لیکن برخی، آن را [[ملک]] غاصب و او را ضامن مثل یا قیمت مال غصبی دانستهاند.<ref>الخلاف، ج۳، ص:۴۲۰؛ المبسوط، ج۳، ص:۱۰۵؛ مهذب الاحکام، ج۱، ص:۴۵۲.</ref>
| |
| | |
| ==تعاقب [[ایدی]]==
| |
| هرگاه چند [[نفر]] به صورت ترتّب و پیاپی در مال غصبی [[تصرف]] کنند، مانند آنکه غاصب اول مال غصبی را به دیگری بفروشد و او آن را با سومی [[صلح]] کند، مالک میتواند به هر یک [[رجوع]] و مال خود را مطالبه کند.
| |
| | |
| ==[[عبادت]] و غصب==
| |
| از شرایط [[صحت]] تیمّم<ref>جواهر الکلام، ج۵، ص:۱۳۵.</ref>، [[وضو]] و [[غسل]] [[مباح]] (= غیر غصبی) بودن [[خاک]] و آب است. بنابر این، تیمّم با [[خاک]] غصبی و [[وضو]] و [[غسل]] با آب غصبی [[باطل]] میباشد. همچنین است اگر ظرف آب یا مکانی که وضو و غسل در آنجا انجام میشود، غصبی باشد.<ref>تحریر الاحکام، ج۱، ص:۸۴؛ مستمسک العروة، ج۲، ص:۱۵۵، ۴۲۶ و ۴۲۸.</ref>
| |
| | |
| [[نماز]] گزاردن در مکان<ref>مستمسک العروة، ج۵، ص:۴۱۶.</ref> یا بر فرش غصبی<ref>مستمسک العروة، ج۵، ص:۴۲۴.</ref> و نیز با [[لباس]] غصبی،<ref>جواهر الکلام، ج۸، ص:۱۴۱.</ref> همچنین [[احرام]] در لباس غصبی<ref>جواهر الکلام، ج۱۸، ص:۲۴۱.</ref> [[باطل]] است.
| |
| | |
| [[کفن]] کردن میّت با کفن غصبی<ref>جواهر الکلام، ج۴، ص:۱۶۹ و ۳۵۵.</ref> و نیز [[دفن]] کردن او در مکان غصبی [[حرام]] است و در صورت دفن، [[مالک]] [[زمین]] میتواند [[نبش قبر]] کند<ref>جواهر الکلام، ج۴، ص:۳۵۴.</ref>.
| |
| | |
| اگر وقت نماز تنگ و [[مکلف]] در زمین غصبی باشد، [[واجب]] است نماز را در حال حرکت و خروج از زمین غصبی بخواند و [[رکوع]] و [[سجود]] را با اشاره به جا آورد و در حد امکان رو به [[قبله]] باشد؛ اما اگر توقف کند و نماز بخواند، نمازش باطل است.<ref>تحریر الاحکام، ج۱، ص:۲۰۹؛ حاشیة شرائع الاسلام، ص:۸۲؛ مدارک الاحکام، ج۳، ص:۲۱۹؛ جواهر الکلام، ج۸، ص:۳۰۱.</ref>
| |
| | |
| کسی که در جایی عمومی، مانند [[مسجد]]، پیشی گرفته و در مکانی مستقر شده است، دیگری نمیتواند مزاحم او شود و او را از آن مکان کنار بزند. در صورتی که چنین اقدامی کند و خود در آن مکان مستقر شود، آیا [[حکم]] مکان غصبی را دارد و نمازش در آنجا باطل است یا نه؟ مسئله اختلافی است.<ref>کشف الغطاء، ج۴، ص:۱۰۱، العروة الوثقی، ج۳، ص:۶۸۷؛ مصباح الهدی، ج۹، ص:۱۸۶؛ موسوعة الخوئی، ج۲۲، ص:۴۴۴ ـ ۴۴۹.</ref>
| |
| | |
| آیا سفری که [[مباح]] است، لیکن [[راه]] یا وسیله سواری غصبی است، [[سفر]] [[معصیت]] به شمار رفته و نماز در آن تمام است یا نه؟ مسئله اختلافی است.<ref>العروة الوثقی، ج۳، ص:۴۳۷؛ موسوعة الخوئی، ج۲۰، ص:۱۰۴.</ref>
| |
| | |
| رزمندهای که با اسب غصبی در [[جنگ]] حضور یافته، در صورت حضور صاحب اسب، سهم اسب از [[غنیمت]] به مالک آن تعلق میگیرد و در صورت عدم حضور، برای اسب سهمی در نظر گرفته نمیشود.<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۰۶.</ref>
| |
| | |
| ==[[ودیعه]] و [[غصب]]==
| |
| اگر [[غاصب]] [[مال]] غصبی را نزد کسی به [[امانت]] بگذارد، بر امانت دار [[واجب]] است در صورت امکان، آن را به صاحبش برگرداند.<ref>جواهر الکلام، ج۲۷، ص:۱۲۵ ـ ۱۲۷.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه ۵۹۳-۵۹۸.</ref>
| |
|
| |
|
| == جستارهای وابسته == | | == جستارهای وابسته == |