بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
| اندازه تصویر = 200px | | اندازه تصویر = 200px | ||
| نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | | نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | ||
| مدخل اصلی = [[ | | مدخل اصلی = [[فقه]] - [[سیاست]] | ||
| موضوعات وابسته = | | موضوعات وابسته = | ||
| پاسخدهنده = | | پاسخدهنده = 2 پاسخ | ||
| پاسخدهندگان = | | پاسخدهندگان = | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
==پاسخهای دیگر== | ==پاسخهای دیگر== | ||
{{یادآوری پاسخ}} | |||
{{جمع شدن|1. آقایان مهدوی و کاظمی؛}} | |||
[[پرونده:1100771.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[اصغرآقا مهدوی]]]] | |||
::::::آقایان دکتر '''[[اصغرآقا مهدوی]]''' و حجت الاسلام '''[[سید محمد صادق کاظمی]]''' در کتاب ''«[[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]»'' در اینباره گفتهاند: | |||
::::::«برخی با غایی دانستن [[سیاست]] در پی آناند که [[فقه]]، [[قواعد آن]] و [[علوم]] مرتبط با آن را به سویی حرکت دهند که بسیاری از [[قواعد]] [[حاکم]]، با این [[علم]] توجیه شود. میتوان تلاشهای متعدد [[پژوهشگران]] معاصر را در پذیرش کامل [[نظام]] بینالملل و [[قواعد حاکم بر آن]] در این نگرش قرار داد. پذیرش بدون قید سازمانهای بین المللی، قراردادهای جدید منطقهای و فرامنطقهای، قراردادهای [[اقتصادی]] کلان میان کشورها یا میان دیگر بازیگران عرصه بینالملل، [[التزام]] به [[حقوق بشر]] مد نظر سازمانهای بینالمللی و تعطیلی برخی از [[حدود شرعی]] به منظور [[هماهنگی]] با این قواعد [[حقوق]] بشری نمونههایی از این نظریه است<ref>در این مثالها آنچه به عنوان رعایت مصالح عامه یا مصالح شریعت که در نگرش دوم مطرح شد، مد نظر نیست.</ref>. | |||
::::::در نگرش دیگر، سیاست ابزاری است که باید خود را با فقه [[تطبیق]] دهد. در این نگرش، [[هدف]] نهایی [[دین]]، فراهم آوردن امکان [[سعادت]] برای همگان است و یکی از پرقدرتترین ابزارها برای تحقق این هدف، سیاست و [[حکومت]] تعریف میشود؛ البته وجود مفاهیمی چون [[مصلحت]] و [[تقیه]] سبب میشود که انعطاف لازم برای [[اداره جامعه]] در شرایط مختلف زمانی و مکانی فراهم آید. | |||
::::::مطابق با [[احکام فقهی]]، [[حفظ حکومت اسلامی]] [[واجب]] است<ref>باید توجه کرد که حفظ حکومت اسلامی خود یکی از احکام است و حتی بنابر نظر امام خمینی از احکام اولیه است.</ref>. این [[وجوب]] در [[تعارض]] با بسیاری از [[احکام]] دیگر اولی قرار میگیرد. این مسئله یعنی حل تعارض میان [[حفظ حکومت]] و اجرای دیگر [[احکام شرعی]] یکی از مهمترین سوالاتی است که ذیل عناوینی چون مصلحت قرار میگیرد»<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۹۶.</ref>. | |||
{{پایان جمع شدن}} | |||
==پرسشهای وابسته== | ==پرسشهای وابسته== | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۷: | ||
[[رده:پرسش]] | [[رده:پرسش]] | ||
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | [[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | ||
[[رده:( | [[رده:(اب): پرسشهایی با 2 پاسخ]] | ||
[[رده:( | [[رده:(اب): پرسشهای فقه سیاسی با 2 پاسخ]] | ||