←مقدمه
(صفحهای تازه حاوی «{{امامت}} <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> : <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85...» ایجاد کرد) |
(←مقدمه) |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | ||
== | ==مصادیق قاعده نفی سبیل در فقه== | ||
===عدم جواز [[ولایت کافر]] بر [[مسلمان]]=== | |||
یکی از موارد عمل [[قاعده نفی سبیل]]، [[نفی]] [[ولایت]] و [[سرپرستی کافران]] بر [[مسلمانان]] میباشد. بر اساس این قاعده، [[کافر]] نمیتواند هیچگونه [[ولایتی]] بر مسلمان اعم از [[زن]]، مرد، کوچک و بزرگ، فرد و [[اجتماع]] داشته باشد. لذا یک کافر و غیر مسلمان نمیتواند [[حاکم]]، [[رئیس]] [[جمهور]] و [[قاضی]] مسلمانان شود، زیرا اینها از مصادیق و انواع ولایت محسوب میشوند که [[قاعده فقهی]] [[نفی سبیل]] کافر بر [[مسلمین]] آن را نفی میکند و مردود میدارد. همچنین از نتایج صریح این قاعده و از مصادیق عدم جواز ولایت کافر بر مسلمان، میتوان موارد زیر را ذکر کرد: کافر [[حق]] ندارد و صحیح نیست که [[قیّم]] [[ایتام]] و بچههای صغیر مسلمان شود، چنانکه جایز نیست “قیّم” مسلمان دیوانه و سفیه باشد. | |||
همچنین در صورتی که [[مسلمانی]] فوت شود و بچه یا بچههای او مسلمان نباشند (کافر باشند) حق [[تجهیز]] و [[کفن]] و [[دفن]] او را ندارند و هیچ لزومی نیز ندارد که دیگر مسلمانان، از آنها اجازه و [[اذن]] کفن و دفن بگیرند، آن جنازه متعلق به مسلمین است. عکس مطلب نیز درست است؛ یعنی در صورت کافر بودن [[والدین]] و مسلمانبودن فرزندشان، حق تجهیز و کفن و دفن فرزند در صورت [[مرگ]] با مسلمین است و نه با [[پدر]] و [[مادر]] کافرش. همه اینها به خاطر قاعده نفی سبیل و بسته بودن [[راه]] هرگونه [[تسلط]] و [[علوّ]] و ولایت کافر بر مسلمان است. پس، باتوجه به مراتب مختلف و گوناگونی که “ولایت” دارد، کافر در هیچیک از این مراتب جایز نیست بر مسلمان - اعم از فرد و اجتماع- ولایت پیدا کند. | همچنین در صورتی که [[مسلمانی]] فوت شود و بچه یا بچههای او مسلمان نباشند (کافر باشند) حق [[تجهیز]] و [[کفن]] و [[دفن]] او را ندارند و هیچ لزومی نیز ندارد که دیگر مسلمانان، از آنها اجازه و [[اذن]] کفن و دفن بگیرند، آن جنازه متعلق به مسلمین است. عکس مطلب نیز درست است؛ یعنی در صورت کافر بودن [[والدین]] و مسلمانبودن فرزندشان، حق تجهیز و کفن و دفن فرزند در صورت [[مرگ]] با مسلمین است و نه با [[پدر]] و [[مادر]] کافرش. همه اینها به خاطر قاعده نفی سبیل و بسته بودن [[راه]] هرگونه [[تسلط]] و [[علوّ]] و ولایت کافر بر مسلمان است. پس، باتوجه به مراتب مختلف و گوناگونی که “ولایت” دارد، کافر در هیچیک از این مراتب جایز نیست بر مسلمان - اعم از فرد و اجتماع- ولایت پیدا کند. | ||
===عدم نیاز به اذن پدر کافر در [[نذر]] فرزند مسلمان=== | |||
عدهای از [[فقهای شیعه]] معتقدند که اگر پدر مسلمان با نذر فرزند مسلمانش موافقت نکند و اجازه و اذن ندهد، نذر او منعقد نمیشود و صحیح نمیباشد بنابر صحت این قول و پذیرش آن، این مسأله در مورد [[پدر]] [[کافر]] [[صدق]] نمیکند؛ یعنی فرزند [[مسلمان]] به هیچوجه نذرش مشروط به اجازه و [[اذن]] پدر کافرش نیست. این نیز یکی از موارد [[تطبیق]] و نتایج [[قاعده نفی سبیل]] کافر بر [[مسلمین]] میباشد. | |||
===عدم جواز تولیت کافر بر [[اوقاف]] مسلمین=== | |||
مسأله [[وقف]] و [[اموال]] و [[املاک]] وقفی در [[اسلام]] و [[فقه اسلامی]] از موارد پراهمیت و حساس میباشد و تولیت و [[سرپرستی]] این اوقاف و وقفها دارای شرایط ویژهای است. از جمله این شرایط این است که متولّی و [[سرپرست]] اوقاف کافر نباشد. | |||
بنابراین، تولیت مدارس و بیمارستانهای وقفی، مزارع و باغهای وقفی و... نباید در دست غیر مسلمان و کافر باشد. فقهای ما “عدم جواز تولیت کافر بر اوقاف مسلمین” را از قاعده نفی سبیل استفاده میکنند. همچنین اگر ملکی و چیزی وقف [[اولاد]] شود و در طول [[زمان]]، متولّی آن [[مرتد]] شود و از اسلام برگردد، تولیت او نیز خود به خود [[لغو]] میشود. | بنابراین، تولیت مدارس و بیمارستانهای وقفی، مزارع و باغهای وقفی و... نباید در دست غیر مسلمان و کافر باشد. فقهای ما “عدم جواز تولیت کافر بر اوقاف مسلمین” را از قاعده نفی سبیل استفاده میکنند. همچنین اگر ملکی و چیزی وقف [[اولاد]] شود و در طول [[زمان]]، متولّی آن [[مرتد]] شود و از اسلام برگردد، تولیت او نیز خود به خود [[لغو]] میشود. | ||
===عدم ثبوت [[حق]] شفعه برای کافر=== | |||
در بخش معاملات و [[تجارت]] فقه اسلامی، بابی هست به نام “کتاب شفعه” که در آن از حق الشفعه بحث میشود منظور از “حقالشفعه” این است که اگر [[انسان]] بخواهد مثلاً [[ملک]] و یا [[خانه]] خود را بفروشد و آن را به طور مشاع با کسی [[شریک]] باشد، [[حقّ]] تقدّم خرید، با آن شریک است. اگر او بخواهد سهم شریکش را بخرد، کسی حق خرید ندارد، [[مالک]] نیز حق فروش به غیر شریک خود را ندارد و این را اصطلاحاً حقالشفعه مینامند که متعلق به شریک است. حال فرض کنید کسی با یک کافر به چیزی و ملکی به صورت مشاع شریک باشند و مسلمان بخواهد حق و سهم خود را بفروشد، حقالشفعه از شریک کافرش ساقط است و فرد مسلمان میتواند سهم خود را به هر کس که بخواهد بفروشد. | |||
نتیجهای که از این مسأله، در [[سیاست خارجی]] میتوان گرفت، [[خرید و فروش]] سهام شرکتهایی است که کشورهای مسلمان و یا افراد مسلمان در کشورهای گوناگون اروپایی و آمریکایی و... دارا میباشند. مانند سهامی که [[ایران]] در برخی از شرکتهای [[آلمان غربی]] دارد و یا شرکتهایی که با سرمایهگذاریهای خارجی در کشورهای [[مسلمان]]، تأسیس شده است. در مورد شرکتهای اخیر، در صورت [[احساس]] ضرر بیش از نفع برای [[مسلمین]]، طبق [[قاعده نفی سبیل]] اساساً باید [[لغو]] گردد؛ مانند شرکت آمریکایی نفت آرامکو در [[عربستان]] زیر [[سلطه]] [[آل]] سعود. به هر حال، عدم ثبوت حقالشفعه برای [[کافر]]، از نتایج عملی قاعده نفی سبیل کافر بر مسلمین میباشد. | نتیجهای که از این مسأله، در [[سیاست خارجی]] میتوان گرفت، [[خرید و فروش]] سهام شرکتهایی است که کشورهای مسلمان و یا افراد مسلمان در کشورهای گوناگون اروپایی و آمریکایی و... دارا میباشند. مانند سهامی که [[ایران]] در برخی از شرکتهای [[آلمان غربی]] دارد و یا شرکتهایی که با سرمایهگذاریهای خارجی در کشورهای [[مسلمان]]، تأسیس شده است. در مورد شرکتهای اخیر، در صورت [[احساس]] ضرر بیش از نفع برای [[مسلمین]]، طبق [[قاعده نفی سبیل]] اساساً باید [[لغو]] گردد؛ مانند شرکت آمریکایی نفت آرامکو در [[عربستان]] زیر [[سلطه]] [[آل]] سعود. به هر حال، عدم ثبوت حقالشفعه برای [[کافر]]، از نتایج عملی قاعده نفی سبیل کافر بر مسلمین میباشد. | ||
===عدم جواز تزویج [[زن]] مسلمان با مرد کافر=== | |||
یکی از نتایج و موارد [[تطبیق]] قاعده نفی سبیل، عدم جواز [[ازدواج]] زن مسلمان با مرد کافر میباشد، زیرا که مرد با ازدواج، نوعی [[ولایت]] بر زن پیدا میکند، در صورتی که [[خداوند]] هرگونه [[تسلط]] و [[ولایت کافر]] بر مسلمان را [[نفی]] کرده است. | |||
===بطلان [[نکاح]] در صورت کافر شدن مرد=== | |||
اگر [[همسر]] مسلمان زن [[مسلمانی]] [[مرتد]] شود (از [[دین اسلام]] خارج شود) [[عقد]] نکاح و ازدواجشان خود به خود فسخ و [[باطل]] میشود و آن زن بر آن مرد، [[حرام]] میشود، زیرا که با [[ارتداد]]، کافر شده و کافر نیز طبق قاعده نفی سبیل، [[راه]] [[نفوذ]] و [[حق سرپرستی]] بر مسلمان را ندارد. | |||
===[[سقوط]] [[حق]] [[قصاص]]=== | |||
اگر مسلمانی مسلمان دیگر را بکشد، [[ورثه]] مسلمان مقتول، حق دارند [[قاتل]] را قصاص نمایند، اما اگر ورثه مقتول، مثلاً فرزندانش کافر باشند، حق ندارند آن قاتل مسلمان را قصاص کنند زیرا، این نوعی [[برتری]] کافر بر مسلمان و ولایتداشتن او بر مسلمان مقتول و قاتل است و طبق قاعده نفی سبیل [[کافران]] بر مسلمین، این ولایت مردود میباشد. اگر مقتول یک یا چند نفر از اولادش مسلمان باشند حق قصاص به آنان منتقل میشود، در غیر این صورت [[حاکم شرع]] [[اسلامی]] قاتل را قصاص میکند<ref>ر.ک: القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۷۳.</ref>. | |||
===منع استشاره از کافر=== | |||
یکی دیگر از موارد انتاج قاعده نفی سبیل، مسأله [[شورا]]، مشاوره و استشاره میباشد. طبق این قاعده [[مسلمان]] نباید نسبت به امور مربوط به [[سرنوشت]] [[مسلمانان]]، از [[کافر]] [[طلب]] [[مشورت]] نماید و لذا [[استخدام]] مستشاران نظامی و [[امنیتی]] خارجی (غیر مسلمان، مانند آمریکایی، [[انگلیسی]]، روسی، فرانسوی و...) و گماشتن آنها در [[مقامات]] و پستهای حساس نظامی، برخلاف [[اسلام]] و [[سیاست خارجی]] [[اسلامی]] است. اگر مسلمانان تجهیزات نظامی، مانند هواپیماهای [[جنگی]] از کشورهای کفرپیشه بخرند و فروشنده شرط و قید کند که [[هدایت]] و خلبانی و تعمیر آن هواپیماها بر عهده [[کشور]] فروشنده باشد و به صورت اعزام [[مستشار]] یا شبیه آن [[اعمال]] شود، آن [[معامله]] طبق [[قاعده نفی سبیل]] [[کافران]] بر [[مسلمین]] اساساً [[لغو]] و [[باطل]] است، زیرا در آن صورت کشور کافر فقط [[تسلط]] بیشتری پیدا کرده و هیچ قدرتی به [[قدرت]] مسلمانان افزوده نشده است. | |||
مانند معامله هشت و نیم میلیارد دلاری [[اسلحه]] [[آمریکا]] با [[عربستان]] سعودی که هواپیماهای آواکس (جاسوسهای پرنده) نیز جزء این معامله بودند؛ این معامله نه تنها باطل بلکه خیانتی بس بزرگ به دنیای اسلام میباشد؛ برای اینکه تمام خدمه و خلبان این هواپیماها آمریکایی هستند. ممنوعیت استشاره از کافر، علاوه بر این که از قاعده نفی سبیل مستفاد میشود، از [[آیات]] دیگر [[قرآن]] نیز به دست میآید؛ مانند [[آیه]] ۳۸ [[سوره شوری]]، {{متن قرآن|وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}}<ref>«و آنان که (فراخوان) پروردگارشان را اجابت کردهاند و نماز را بر پا داشتهاند و کارشان رایزنی میان همدیگر است و از آنچه روزیشان دادهایم میبخشند» سوره شوری، آیه ۳۸.</ref>. | مانند معامله هشت و نیم میلیارد دلاری [[اسلحه]] [[آمریکا]] با [[عربستان]] سعودی که هواپیماهای آواکس (جاسوسهای پرنده) نیز جزء این معامله بودند؛ این معامله نه تنها باطل بلکه خیانتی بس بزرگ به دنیای اسلام میباشد؛ برای اینکه تمام خدمه و خلبان این هواپیماها آمریکایی هستند. ممنوعیت استشاره از کافر، علاوه بر این که از قاعده نفی سبیل مستفاد میشود، از [[آیات]] دیگر [[قرآن]] نیز به دست میآید؛ مانند [[آیه]] ۳۸ [[سوره شوری]]، {{متن قرآن|وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}}<ref>«و آنان که (فراخوان) پروردگارشان را اجابت کردهاند و نماز را بر پا داشتهاند و کارشان رایزنی میان همدیگر است و از آنچه روزیشان دادهایم میبخشند» سوره شوری، آیه ۳۸.</ref>. |