بدون خلاصۀ ویرایش
(←مقدمه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | ||
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخههای بحث '''[[نفی سبیل]]''' است. "'''نفی سبیل'''" از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:</div> | : <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخههای بحث '''[[نفی سبیل]]''' است. "'''نفی سبیل'''" از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:</div> | ||
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[نفی سبیل در قرآن | : <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[نفی سبیل در قرآن]] - [[نفی سبیل در فقه اسلامی]] - [[نفی سبیل در فقه سیاسی]]</div> | ||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | ||
خط ۸: | خط ۸: | ||
===عدم جواز [[ولایت کافر]] بر [[مسلمان]]=== | ===عدم جواز [[ولایت کافر]] بر [[مسلمان]]=== | ||
یکی از موارد عمل [[قاعده نفی سبیل]]، [[نفی]] [[ولایت]] و [[سرپرستی کافران]] بر [[مسلمانان]] میباشد. بر اساس این قاعده، [[کافر]] نمیتواند هیچگونه [[ولایتی]] بر مسلمان اعم از [[زن]]، مرد، کوچک و بزرگ، فرد و [[اجتماع]] داشته باشد. لذا یک کافر و غیر مسلمان نمیتواند [[حاکم]]، [[رئیس]] [[جمهور]] و [[قاضی]] مسلمانان شود، زیرا اینها از مصادیق و انواع ولایت محسوب میشوند که [[قاعده فقهی]] [[نفی سبیل]] کافر بر [[مسلمین]] آن را نفی میکند و مردود میدارد. همچنین از نتایج صریح این قاعده و از مصادیق عدم جواز ولایت کافر بر مسلمان، میتوان موارد زیر را ذکر کرد: کافر [[حق]] ندارد و صحیح نیست که [[قیّم]] [[ایتام]] و بچههای صغیر مسلمان شود، چنانکه جایز نیست | یکی از موارد عمل [[قاعده نفی سبیل]]، [[نفی]] [[ولایت]] و [[سرپرستی کافران]] بر [[مسلمانان]] میباشد. بر اساس این قاعده، [[کافر]] نمیتواند هیچگونه [[ولایتی]] بر مسلمان اعم از [[زن]]، مرد، کوچک و بزرگ، فرد و [[اجتماع]] داشته باشد. لذا یک کافر و غیر مسلمان نمیتواند [[حاکم]]، [[رئیس]] [[جمهور]] و [[قاضی]] مسلمانان شود، زیرا اینها از مصادیق و انواع ولایت محسوب میشوند که [[قاعده فقهی]] [[نفی سبیل]] کافر بر [[مسلمین]] آن را نفی میکند و مردود میدارد. همچنین از نتایج صریح این قاعده و از مصادیق عدم جواز ولایت کافر بر مسلمان، میتوان موارد زیر را ذکر کرد: کافر [[حق]] ندارد و صحیح نیست که [[قیّم]] [[ایتام]] و بچههای صغیر مسلمان شود، چنانکه جایز نیست "قیّم" مسلمان دیوانه و سفیه باشد. | ||
همچنین در صورتی که [[مسلمانی]] فوت شود و بچه یا بچههای او مسلمان نباشند (کافر باشند) حق [[تجهیز]] و [[کفن]] و [[دفن]] او را ندارند و هیچ لزومی نیز ندارد که دیگر مسلمانان، از آنها اجازه و [[اذن]] کفن و دفن بگیرند، آن جنازه متعلق به مسلمین است. عکس مطلب نیز درست است؛ یعنی در صورت کافر بودن [[والدین]] و مسلمانبودن فرزندشان، حق تجهیز و کفن و دفن فرزند در صورت [[مرگ]] با مسلمین است و نه با [[پدر]] و [[مادر]] کافرش. همه اینها به خاطر قاعده نفی سبیل و بسته بودن [[راه]] هرگونه [[تسلط]] و [[علوّ]] و ولایت کافر بر مسلمان است. پس، باتوجه به مراتب مختلف و گوناگونی که | همچنین در صورتی که [[مسلمانی]] فوت شود و بچه یا بچههای او مسلمان نباشند (کافر باشند) حق [[تجهیز]] و [[کفن]] و [[دفن]] او را ندارند و هیچ لزومی نیز ندارد که دیگر مسلمانان، از آنها اجازه و [[اذن]] کفن و دفن بگیرند، آن جنازه متعلق به مسلمین است. عکس مطلب نیز درست است؛ یعنی در صورت کافر بودن [[والدین]] و مسلمانبودن فرزندشان، حق تجهیز و کفن و دفن فرزند در صورت [[مرگ]] با مسلمین است و نه با [[پدر]] و [[مادر]] کافرش. همه اینها به خاطر قاعده نفی سبیل و بسته بودن [[راه]] هرگونه [[تسلط]] و [[علوّ]] و ولایت کافر بر مسلمان است. پس، باتوجه به مراتب مختلف و گوناگونی که "ولایت" دارد، کافر در هیچیک از این مراتب جایز نیست بر مسلمان - اعم از فرد و اجتماع- ولایت پیدا کند. | ||
===عدم نیاز به اذن پدر کافر در [[نذر]] فرزند مسلمان=== | ===عدم نیاز به اذن پدر کافر در [[نذر]] فرزند مسلمان=== | ||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
مسأله [[وقف]] و [[اموال]] و [[املاک]] وقفی در [[اسلام]] و [[فقه اسلامی]] از موارد پراهمیت و حساس میباشد و تولیت و [[سرپرستی]] این اوقاف و وقفها دارای شرایط ویژهای است. از جمله این شرایط این است که متولّی و [[سرپرست]] اوقاف کافر نباشد. | مسأله [[وقف]] و [[اموال]] و [[املاک]] وقفی در [[اسلام]] و [[فقه اسلامی]] از موارد پراهمیت و حساس میباشد و تولیت و [[سرپرستی]] این اوقاف و وقفها دارای شرایط ویژهای است. از جمله این شرایط این است که متولّی و [[سرپرست]] اوقاف کافر نباشد. | ||
بنابراین، تولیت مدارس و بیمارستانهای وقفی، مزارع و باغهای وقفی و... نباید در دست غیر مسلمان و کافر باشد. فقهای ما | بنابراین، تولیت مدارس و بیمارستانهای وقفی، مزارع و باغهای وقفی و... نباید در دست غیر مسلمان و کافر باشد. فقهای ما "عدم جواز تولیت کافر بر اوقاف مسلمین" را از قاعده نفی سبیل استفاده میکنند. همچنین اگر ملکی و چیزی وقف [[اولاد]] شود و در طول [[زمان]]، متولّی آن [[مرتد]] شود و از اسلام برگردد، تولیت او نیز خود به خود [[لغو]] میشود. | ||
===عدم ثبوت [[حق]] شفعه برای کافر=== | ===عدم ثبوت [[حق]] شفعه برای کافر=== | ||
در بخش معاملات و [[تجارت]] فقه اسلامی، بابی هست به نام | در بخش معاملات و [[تجارت]] فقه اسلامی، بابی هست به نام "کتاب شفعه" که در آن از حق الشفعه بحث میشود منظور از "حقالشفعه" این است که اگر [[انسان]] بخواهد مثلاً [[ملک]] و یا [[خانه]] خود را بفروشد و آن را به طور مشاع با کسی [[شریک]] باشد، [[حقّ]] تقدّم خرید، با آن شریک است. اگر او بخواهد سهم شریکش را بخرد، کسی حق خرید ندارد، [[مالک]] نیز حق فروش به غیر شریک خود را ندارد و این را اصطلاحاً حقالشفعه مینامند که متعلق به شریک است. حال فرض کنید کسی با یک کافر به چیزی و ملکی به صورت مشاع شریک باشند و مسلمان بخواهد حق و سهم خود را بفروشد، حقالشفعه از شریک کافرش ساقط است و فرد مسلمان میتواند سهم خود را به هر کس که بخواهد بفروشد. | ||
نتیجهای که از این مسأله، در [[سیاست خارجی]] میتوان گرفت، [[خرید و فروش]] سهام شرکتهایی است که کشورهای مسلمان و یا افراد مسلمان در کشورهای گوناگون اروپایی و آمریکایی و... دارا میباشند. مانند سهامی که [[ایران]] در برخی از شرکتهای [[آلمان غربی]] دارد و یا شرکتهایی که با سرمایهگذاریهای خارجی در کشورهای [[مسلمان]]، تأسیس شده است. در مورد شرکتهای اخیر، در صورت [[احساس]] ضرر بیش از نفع برای [[مسلمین]]، طبق [[قاعده نفی سبیل]] اساساً باید [[لغو]] گردد؛ مانند شرکت آمریکایی نفت آرامکو در [[عربستان]] زیر [[سلطه]] [[آل]] سعود. به هر حال، عدم ثبوت حقالشفعه برای [[کافر]]، از نتایج عملی قاعده نفی سبیل کافر بر مسلمین میباشد. | نتیجهای که از این مسأله، در [[سیاست خارجی]] میتوان گرفت، [[خرید و فروش]] سهام شرکتهایی است که کشورهای مسلمان و یا افراد مسلمان در کشورهای گوناگون اروپایی و آمریکایی و... دارا میباشند. مانند سهامی که [[ایران]] در برخی از شرکتهای [[آلمان غربی]] دارد و یا شرکتهایی که با سرمایهگذاریهای خارجی در کشورهای [[مسلمان]]، تأسیس شده است. در مورد شرکتهای اخیر، در صورت [[احساس]] ضرر بیش از نفع برای [[مسلمین]]، طبق [[قاعده نفی سبیل]] اساساً باید [[لغو]] گردد؛ مانند شرکت آمریکایی نفت آرامکو در [[عربستان]] زیر [[سلطه]] [[آل]] سعود. به هر حال، عدم ثبوت حقالشفعه برای [[کافر]]، از نتایج عملی قاعده نفی سبیل کافر بر مسلمین میباشد. | ||
خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
مانند معامله هشت و نیم میلیارد دلاری [[اسلحه]] [[آمریکا]] با [[عربستان]] سعودی که هواپیماهای آواکس (جاسوسهای پرنده) نیز جزء این معامله بودند؛ این معامله نه تنها باطل بلکه خیانتی بس بزرگ به دنیای اسلام میباشد؛ برای اینکه تمام خدمه و خلبان این هواپیماها آمریکایی هستند. ممنوعیت استشاره از کافر، علاوه بر این که از قاعده نفی سبیل مستفاد میشود، از [[آیات]] دیگر [[قرآن]] نیز به دست میآید؛ مانند [[آیه]] ۳۸ [[سوره شوری]]، {{متن قرآن|وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}}<ref>«و آنان که (فراخوان) پروردگارشان را اجابت کردهاند و نماز را بر پا داشتهاند و کارشان رایزنی میان همدیگر است و از آنچه روزیشان دادهایم میبخشند» سوره شوری، آیه ۳۸.</ref>. | مانند معامله هشت و نیم میلیارد دلاری [[اسلحه]] [[آمریکا]] با [[عربستان]] سعودی که هواپیماهای آواکس (جاسوسهای پرنده) نیز جزء این معامله بودند؛ این معامله نه تنها باطل بلکه خیانتی بس بزرگ به دنیای اسلام میباشد؛ برای اینکه تمام خدمه و خلبان این هواپیماها آمریکایی هستند. ممنوعیت استشاره از کافر، علاوه بر این که از قاعده نفی سبیل مستفاد میشود، از [[آیات]] دیگر [[قرآن]] نیز به دست میآید؛ مانند [[آیه]] ۳۸ [[سوره شوری]]، {{متن قرآن|وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}}<ref>«و آنان که (فراخوان) پروردگارشان را اجابت کردهاند و نماز را بر پا داشتهاند و کارشان رایزنی میان همدیگر است و از آنچه روزیشان دادهایم میبخشند» سوره شوری، آیه ۳۸.</ref>. | ||
توجه دارید که [[آیه شریفه]] میفرماید: امور مسلمین میان خودشان و نه با [[کفّار]]. براساس قاعده نفی سبیل و ممنوعیت استشاره مسلمان از کافر، حضور مسلمانان در مجامع بینالمللی، مانند سازمان [[ملل]] [[متحد]] و... باید به منظور پیاده کردن اصل اول از [[اصول سیاست خارجی]] اسلامی (اصل [[دعوت]]) باشد و نه به رسمیت شناختن چنین مجامعی که خود ملعبه و آلت دست [[کفر]] جهانی هستند و ضوابط ضد خدایی و کفر آمیزی مانند | توجه دارید که [[آیه شریفه]] میفرماید: امور مسلمین میان خودشان و نه با [[کفّار]]. براساس قاعده نفی سبیل و ممنوعیت استشاره مسلمان از کافر، حضور مسلمانان در مجامع بینالمللی، مانند سازمان [[ملل]] [[متحد]] و... باید به منظور پیاده کردن اصل اول از [[اصول سیاست خارجی]] اسلامی (اصل [[دعوت]]) باشد و نه به رسمیت شناختن چنین مجامعی که خود ملعبه و آلت دست [[کفر]] جهانی هستند و ضوابط ضد خدایی و کفر آمیزی مانند "حق وتو" برای چند [[قدرت]]، در آن گنجانده شده است، اما به منظور حضور برای کسب اطلاع از اوضاع و مسائل جاری [[دنیا]] و استفاده از تریبون بینالمللی برای [[دعوت به اسلام]]، اشکالی ندارد. اینها اصولی است که میتوان [[سیاست خارجی]] [[اسلامی]] را بر اساس آنها پیاده کرد؛ در صورت بهرهبرداری از چنین شیوههای انقلابی در سیاست خارجی، [[عظمت]] [[اسلام]] و [[مسلمین]] [[حفظ]] شده و دنیای ستمزده امروز، به آن جذب خواهد شد. | ||
در اینجا مطلبی نیز شایان ذکر است که: کمک گرفتن [[مسلمان]] از غیر مسلمان اعم از فرد یا [[جامعه]] و [[دولت]] در مسائل فنی و صنعتی، مانند طب و پزشکی، زراعت و [[فنون]] زراعی و... اشکال ندارد، مشروط بر این که خود اینها، مقدمه [[سلطه]] تقنینی و [[سیاسی]] [[بیگانگان]] نشوند، هرچند بر [[مسلمانان]]، زیبنده آن است که در تمام موارد، خودکفا و مستقل باشند. چنان که [[پیامبر اسلام]]{{صل}} در [[هجرت]] از [[مکه]] به [[مدینه]]، شخصی به نام | در اینجا مطلبی نیز شایان ذکر است که: کمک گرفتن [[مسلمان]] از غیر مسلمان اعم از فرد یا [[جامعه]] و [[دولت]] در مسائل فنی و صنعتی، مانند طب و پزشکی، زراعت و [[فنون]] زراعی و... اشکال ندارد، مشروط بر این که خود اینها، مقدمه [[سلطه]] تقنینی و [[سیاسی]] [[بیگانگان]] نشوند، هرچند بر [[مسلمانان]]، زیبنده آن است که در تمام موارد، خودکفا و مستقل باشند. چنان که [[پیامبر اسلام]]{{صل}} در [[هجرت]] از [[مکه]] به [[مدینه]]، شخصی به نام "عبدالله بن اریقط" را به عنوان [[راهنما]] [[استخدام]] کرد، در حالیکه وی [[مشرک]] بود، اما به دلیل [[اطمینان]] و زمینههای مساعدی که برای [[پیامبر]] معلوم بود و بر آن اساس، [[عبدالله]] نمیتوانست [[خیانت]] کند، او را به عنوان راهنما استخدام کرد. همچنین [[فقها]]، بر [[امام]] و [[رهبر]] مسلمین جایز دانستهاند که در صورت [[مصلحت]]، با [[کفّار]] [[قرارداد]] ببندد و از [[اسلحه]] آنان در [[جنگ]] استفاده کنند، در مقابل، حتّی میتواند از [[غنایم]] [[جنگی]] سهمی برای آنان قایل شود. چنانکه پیامبر "صفوان بن امیه" را در [[غزوه]] ([[جنگ حنین]] شرکت داد، در حالی که او مسلمان نشده بود. | ||
در هر صورت، این کمکطلبیدنها، به هیچوجه نباید منجر به [[ولایت]] و [[تسلط]] کفّار بر مسلمین شود<ref>ر.ک: یوسف القرضاوی، الحلال والحرام فی الاسلام، ص۳۳۲.</ref>. تا اینجا نمونهها و مواردی از [[تطبیق]] [[قاعده فقهی]] [[نفی سبیل]] [[کافران]] بر مسلمین را ملاحظه فرمودید و نقش بسیار حساس، مشکلگشا و هدایتگرانه آن در صحنه سیاست خارجی و بینالمللی، معلوم گردید که [[بدبختی]] ما مسلمین، آفتهای [[استعمار]]، [[انحطاط]]، [[ذلت]]، [[فقر]] و فلاکت، همه و همه، ناشی از عدم توجه ما در گذشته به [[قوانین]] عزتآفرین و [[نجاتبخش]] [[اسلام]] بوده است؛ چرا که: اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر [[عیب]] که هست از [[مسلمانی]] ماست | در هر صورت، این کمکطلبیدنها، به هیچوجه نباید منجر به [[ولایت]] و [[تسلط]] کفّار بر مسلمین شود<ref>ر.ک: یوسف القرضاوی، الحلال والحرام فی الاسلام، ص۳۳۲.</ref>. تا اینجا نمونهها و مواردی از [[تطبیق]] [[قاعده فقهی]] [[نفی سبیل]] [[کافران]] بر مسلمین را ملاحظه فرمودید و نقش بسیار حساس، مشکلگشا و هدایتگرانه آن در صحنه سیاست خارجی و بینالمللی، معلوم گردید که [[بدبختی]] ما مسلمین، آفتهای [[استعمار]]، [[انحطاط]]، [[ذلت]]، [[فقر]] و فلاکت، همه و همه، ناشی از عدم توجه ما در گذشته به [[قوانین]] عزتآفرین و [[نجاتبخش]] [[اسلام]] بوده است؛ چرا که: اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر [[عیب]] که هست از [[مسلمانی]] ماست | ||
برای تکمیل بحث | برای تکمیل بحث "نفی [[سبیل]]..." در اینجا فتاوای [[فقهی]] [[فقیه]] بزرگ و [[مجدد]] [[زمان]] [[حضرت]] [[امام خمینی]] را از کتاب تحریر الوسیله نقل میکنیم تا [[تکلیف]] [[سیاسی]] خود را بهتر و عمیقتر بشناسیم: "اگر خطر [[تسلط]] سیاسی و [[اقتصادی]] [[دشمن]] بر [[جامعه اسلامی]]، تا جایی باشد که [[بیم]] آن رود دشمن [[جامعه]] را به [[اسارت]] سیاسی و اقتصادی خود بکشاند و موجب [[تحقیر]] و توهین اسلام و [[مسلمین]] شود و آنان را [[تضعیف]] نماید، در این صورت، بر مسلمین [[واجب]] است با وسایلی شبیه آن چه دشمن دارد، از خود [[دفاع]] کنند. و دیگر این که [[مقاومت]] و [[مبارزه منفی]] نمایند؛ مثلاً [[تحریم]] اجناس دشمن و استعمال نکردن آن و [[قطع رابطه]] تجارتی با دشمن و ترک [[معاشرت]] با آنها. | ||
اگر [[روابط]] تجارتی با [[کفّار]]، موجب [[ترس]] بر حوزه اسلام شود، ترک این روابط بر تمام [[مسلمانان]]، واجب میشود. در اینجا فرقی میان استیلای سیاسی یا [[فرهنگی]] و [[معنوی]] دشمن، وجود ندارد. اگر [[روابط سیاسی]] که بین دولتهای [[اسلامی]] و دول [[بیگانه]] بسته و بر قرار میشود، موجب تسلط کفّار بر [[نفوس]] و بلاد و [[اموال مسلمانان]] شود، یا باعث اسارت سیاسی اینها گردد، برقراری روابط، [[حرام]] و پیمانهایی که بسته میشود [[باطل]] است و بر همه مسلمین واجب است که [[زمامداران]] را [[راهنمایی]] کنند و وادارشان نمایند بر ترک روابط سیاسی این چنینی، هرچند به وسیله مبارزه منفی | اگر [[روابط]] تجارتی با [[کفّار]]، موجب [[ترس]] بر حوزه اسلام شود، ترک این روابط بر تمام [[مسلمانان]]، واجب میشود. در اینجا فرقی میان استیلای سیاسی یا [[فرهنگی]] و [[معنوی]] دشمن، وجود ندارد. اگر [[روابط سیاسی]] که بین دولتهای [[اسلامی]] و دول [[بیگانه]] بسته و بر قرار میشود، موجب تسلط کفّار بر [[نفوس]] و بلاد و [[اموال مسلمانان]] شود، یا باعث اسارت سیاسی اینها گردد، برقراری روابط، [[حرام]] و پیمانهایی که بسته میشود [[باطل]] است و بر همه مسلمین واجب است که [[زمامداران]] را [[راهنمایی]] کنند و وادارشان نمایند بر ترک روابط سیاسی این چنینی، هرچند به وسیله مبارزه منفی باشد"<ref>تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۵، مسائل ۴ و ۵ و ۶.</ref>. | ||
این فتاوا، بسیار روشن هستند و نیازی به توضیح ندارند، و لذا میپردازیم به بیان نمونههای استعمال این اصل ([[قاعده نفی سبیل]]...) در [[سیاست خارجی]]، توسط فقهای متأخر اسلام.<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۱-۳۳۸.</ref> | این فتاوا، بسیار روشن هستند و نیازی به توضیح ندارند، و لذا میپردازیم به بیان نمونههای استعمال این اصل ([[قاعده نفی سبیل]]...) در [[سیاست خارجی]]، توسط فقهای متأخر اسلام.<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۱-۳۳۸.</ref> | ||
خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:نفی سبیل]] | [[رده:نفی سبیل]] | ||
[[رده:مدخل]] | [[رده:مدخل]] |