شورا و مشورت در قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها

[[خداوند]] در [[آیه]] ۱۵۹ [[سوره آل‌عمران]] / ۳ به [[پیامبر]]{{صل}} [[فرمان]] داده تا با [[اصحاب]] خود در امور مشورت کند: "وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ" و باتوجه به دلالت "امر" بر [[وجوب]]، می‌توان گفت مشورت بر وی [[واجب]] بوده است.<ref> التفسیر الکبیر، ج۹، ص۶۷؛ شرح الازهار، ج۴، ص۵۳۷؛ امتاع الاسماع، ج۱۳، ص۴۸.</ref> برخی این [[حکم]] را از [[اختصاصات پیامبر اکرم]]{{صل}} به شمار آورده و براین باورند که دیگران در این امر با آن [[حضرت]] همسان نیستند.<ref>سبل الهدی، ج۱۰، ص۳۹۸؛ ماوراء الفقه، ج۶، ص۸۷.</ref> آنان در پاسخ کسانی که [[پیامبر]]{{صل}}را متصل به [[وحی]] و [[بی‌نیاز]] از [[مشورت]] دانسته و "امر" در [[آیه]] را بر [[استحباب]] حمل کرده‌اند،<ref> التفسیر الکبیر، ج۹، ص۶۷؛ تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۵۶۵؛ الجوهر النقی، ج۷، ص۴۶.</ref> بر این باورند که صِرف [[بی‌نیازی]] پیامبر از مشورت، دلیل بر عدم [[وجوب]] آن نیست، زیرا ممکن است مشورت به ادله‌ای دیگر، از جمله اقتدای دیگران به ایشان، [[واجب]] شده باشد.<ref>نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، ص۳۹۰ - ۳۹۸.</ref> در مقابل، بیشتر [[فقها]] آن را حکمی عام برای همه [[مسلمانان]] دانسته و معتقدند چون [[حکومت]] امری خطیر است و بی‌توجهی به [[شورا]] ممکن است به تضییع [[حقوق مردم]] بینجامد، مشورت در امور مسلمانان بر [[حاکمان]] [[مسلمان]] از [[واجبات]]، بلکه واجب‌ترین آنهاست. آنان افزون بر آیه یاد شده، به آیه ۳۸ [[سوره شوری]] / ۴۲ و [[سیره پیامبر اکرم]]{{صل}} و [[خلفا]] و نیز روایاتی در این باره [[استدلال]] کرده‌اند.<ref>بحوث فقهیة مهمه، ص۴۹۲ - ۴۹۴؛ حکم الشوری فی الاسلام، ص۱۹ - ۶۵.</ref> به [[باور]] آنان، [[قرآن]] مشورت با [[مؤمنان]] را از [[نشانه‌های ایمان]] و همتراز واجباتی همچون [[نماز]] و [[پرهیز]] از [[گناهان کبیره]] دانسته است: "وَ الَّذینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُون" ([[شوری]] / ۴۲، ۳۸) که نشان اهمیت این امر برای عموم مؤمنان است.<ref>احکام القرآن، جصاص، ج۵، ص۲۶۳؛ نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، ص۳۹۸ - ۴۰۱.</ref> برخی ضمن پذیرش عمومیت آیه، مشورت را در امور مهم واجب دانسته‌اند.<ref> سبل الهدی، ج۱۰، ص۳۹۸؛ تفسیر عاملی، ج۷، ص۴۶۲.</ref> برخی نیز بدون توجه به "امر" در آیه، [[حکم]] اولیه مشورت را استحباب دانسته <ref>الجوهر النقی، ج۷، ص۴۵؛ حکم الشوری فی الاسلام، ص ۱۷.</ref> و معتقدند با پدید آمدن شرایط خاص، ممکن است [[حکم]] آن به [[واجب]]، [[حرام]] یا [[مکروه]] [[تغییر]] یابد.<ref>الموسوعة الفقهیة المیسره، ج۲، ص۳۱۱؛ موسوعة الفقه الاسلامی، ج۱۱، ص۳۴۰ - ۳۴۲.</ref> برخی نیز بر این باورند که امر در [[آیه]] ۱۵۹ [[سوره آل‌عمران]] / ۳ در پی توهم ممنوعیت [[مشاوره]] با افرادی آمده که آیه درباره آنان نازل شده است و در نتیجه، [[مشورت]] را امری [[مباح]] می‌دانند.<ref> الاسلام و اسس التشریع، ص۱۱۱ - ۱۱۳؛ الصحیح من سیرة النبی، ج۷، ص۶۹ - ۷۰.</ref> در نگاهی دیگر، [[شورا]] در [[قرآن]] را می‌توان در دو گونه "طریقی" و "موضوعی" بررسی کرد: گونه نخست که از آن به "استکشافی" نیز یاد می‌شود، شورایی است که [[هدف]] اصلی در آن [[کشف]] [[حقیقت]] و رسیدن به آن است. در چنین شورایی، [[تبعیت]] از امر به آن تا زمانی واجب است که حقیقت مورد نظر به دست نیامده باشد؛ اما در گونه دوم کشف حقیقت مراد نیست و خود امر به شورا "موضوعیت" دارد. بنابراین ممکن است حقیقت پیش از شورا روشن باشد یا حتی در مواردی بر اثر مشورت یا عمل به آن، به مسیر ناصواب کشیده شود؛ اما چون اصل [[شور]] و مشورت منافعی دارد، به آن [[فرمان]] داده شده است.