اختیارات ولی فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

در چارچوبه [[دولت اسلامی]]، رهبری وظیفه دارد، [[نظام اسلامی]] را در مسیر هدف‌های تعیین شده [[حفظ]] کند، سیاست‌گذاری‌های کلی نظام را برای تحقق اهداف انجام دهد و در تصمیم‌گیری‌های کلی نظام، مداخله نماید. سطح سوم از وظایف رهبری، با استفاده از [[متون دینی]] مشخص می‌شود که باید نسبت به [[شهروندان]] رعایت شود؛ از جمله: [[امانت‌داری]]، [[عدالت‌خواهی]]، صدور [[فرمان]] بر طبق [[دستورات]] [[خداوند]]، [[پرهیز]] از اختصاص [[بیت‌المال]] به خود، پرداخت به موقع و بدون [[تبعیض]] [[حقوق مالی]] [[مردم]]، [[مشورت گرفتن از مردم]]، اطلاع‌رسانی شفاف، [[بذل رحمت و رأفت بر همگان]]، [[اغماض از خطاها و کوتاهی‌ها]]، [[جلب رضایت مردم]]، [[خیرخواهی]] و [[نصیحت]] و [[تربیت]]، [[اصلاح]] و [[تزکیه نفوس]]، [[آموزش مسائل مورد نیاز جامعه]]. اختیارات رهبری باید با مسؤولیت‌هایی که بر عهده اوست، هماهنگ باشد؛ بنابراین متناسب با سطوح تعریف شده [[مسؤولیت‌ها]]، [[اختیارات ولی فقیه]]، مطلقه خواهد بود؛ اما باید دانست که رهبری از اطلاق اختیارات، سود شخصی نمی‌برد و سبب ارضای حسّ [[خودکامگی]] وی نمی‌گردد؛ بلکه این مکانیزم، برای حل بحران‌های نظام و حل [[مشکلات]] و [[تصمیم‌گیری]] در مواضع دشوار، [[پیش‌بینی]] و تعبیه شده است. ولایت فقیه در ابعاد مکانی، زمانی، موضوعی و حکمی اطلاق دارد. [[اطلاق ولایت]] در مقابل محدودیت‌هایی که بن‌بست و تزاحم ایجاد می‌کند وضع شده است؛ نظیر: [[احکام شرع]]، [[قوانین]] عمومی، آرا و سلایق [[اجتماعی]]. جدای از اینکه در [[تئوری]]، ولایت فقیه، مطلقه است؛ اما در عمل، موانعی خواسته یا ناخواسته، او را [[مقید]] می‌سازد. این موانع را می‌توان ظرفیت [[تاریخی]] توسعه، ظرفیت‌های جهانی و ظرفیت‌های [[اجتماعی]] دانست. [[ولایت مطلقه]] به معنای سلیقه‌ای بودن و مطابق [[سلیقه شخصی رهبر]] بودن تصمیمات نیست؛ بلکه ضوابطی هرچند غیر مضبوط بر روند [[تصمیم‌گیری]] او [[حاکم]] است؛ از جمله: [[تعهد قلبی]]، [[تعهد ذهنی]]، [[تعهد عملی]] [[رهبری]] به [[دین]]، [[فقاهت]]، [[عمل به احکام]] و مطابقت با [[مصالح عمومی]]. ولایت مطلقه، بر خلاف نقدهایی که متوجه آن است، منجر به [[استبداد]] نمی‌شود؛ زیرا استبداد ریشه‌هایی دارد که هیچ کدام از آنها، نسبت به ولی‌فقیه موضوعیت ندارد؛ همچنین دائماً [[عوامل کنترلی]] درونی و بیرونی او را از [[خودکامگی]] [[حفظ]] می‌کند.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۲۷.</ref>

حفظ جهت‌گیری نظام، از اموری است که نقش حیاتی در تداوم نظام و تحقق اهداف و آرمان‌های آن دارد. [[انقلاب‌ها]] و حرکت‌هایی که تشکیل و برپایی آن بر اصول و مبانی نسبتاً صحیحی بنیان گذاشته شده بود؛ اما انحراف‌های جزئی در حرکت آن [[انقلاب]] پیش آمد و از آنجا که هیچ [[مرجع]] حاکمی وجود نداشت که جهت‌گیری‌ها را با اهداف از پیش تعیین شده، منطبق نماید، پس از چندی [[انحرافات]] کلی دامن‌گیر آن [[نهضت]] شده و گاهی نتیجه کار دقیقاً عکس مقاصد آغازین نهضت می‌گردد؛ همچنان‌که در دوره معاصر، نهضت [[مشروطه]]، نهضت ملی شدن [[صنعت]] نفت و [[نهضت اسلامی]] افغانستان را می‌توان از همین موارد دانست.

یک مجموعه بزرگ، به ویژه نظام اجتماعی، دارای بخش‌های عمده و اساسی است که هر کدام نیز به نوبه خود، مجموعه کاملی را تشکیل می‌دهد. [[رهبری]] با تعیین محورهایی که با [[هدف]] مجموعه، هماهنگ باشد، اجزای داخلی را در مسیر هدف اصلی منسجم می‌کند؛ یعنی با سیاستگذاری‌های کلی در بخش‌های مختلف کلی‌ترین خطوط حرکت مجموعه‌های کوچک‌تر را بر اساس اهداف و استراتژی‌های [[نظام]] ترسیم می‌نماید؛ چنانچه [[رهبر معظم انقلاب]] [[حضرت]] [[آیت‌الله]] [[خامنه‌ای]] در آغاز برنامه دوم [[توسعه اقتصادی]] [[اجتماعی]]، دستورالعمل‌هایی به [[دولت]] خدمتگزار [[ابلاغ]] کردند که [[اعمال]] و [[نظارت]] بر [[حسن]] اجرای آنها، برنامه توسعه را با [[اهداف]] [[نظام اسلامی]] هرچه بیشتر نزدیک و هماهنگ می‌کرد و از برخی کاستی‌های برنامه اول که ادامه آنها دور شدن تدریجی از [[آرمان‌ها]] و اصول نظام را به دنبال داشت، جلوگیری می‌نمود. [[قانون اساسی]] این [[مسؤولیت]] را [[پیش‌بینی]] نموده و در اصل یکصد و دهم آن را این‌گونه بیان می‌کند:

* تعیین اعضای [[ثابت]] و متغیر [[مجمع]] [[تشخیص مصلحت]] [[نظام]]