مباحات عامه: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پانویس2}} +{{پانویس}}))
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">\n: +))
خط ۱: خط ۱:


{{امامت}}
{{امامت}}
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[مباحات عامه در قرآن]] - [[مباحات عامه در حدیث]] - [[مباحات عامه در فقه اسلامی]] - [[مباحات عامه در فقه سیاسی]]</div>
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[مباحات عامه (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[مباحات عامه در قرآن]] - [[مباحات عامه در حدیث]] - [[مباحات عامه در فقه اسلامی]] - [[مباحات عامه در فقه سیاسی]]</div>
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[مباحات عامه (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">



نسخهٔ ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۳۲


اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل مباحات عامه (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

دریا، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، درختان جنگل، مراتع و ثروت‌های منقول دریاها از مباحات عامه (همگانی) به حساب می‌آیند[۱]. این مباحات، در اختیار و تحت نظارت و اشراف مستقیم دولت اسلامی قرار دارد[۲].

منابع

پانویس

  1. مفتاح الکرامه، ج۴، ص۲۵۲؛ جامع الشتات، ج۴، ص۶؛ قانون مدنی، مواد ۲۸-۲۵.
  2. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۵۹.