کتب ضلال: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پانویس2}} +{{پانویس}})) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">\n: +)) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | {{امامت}} | ||
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | |||
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[کتب ضلال در قرآن]] - [[کتب ضلال در حدیث]] - [[کتب ضلال در فقه اسلامی]] - [[کتب ضلال در فقه سیاسی]]</div> | |||
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[کتب ضلال (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div> | |||
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | <div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
نسخهٔ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۱:۱۱
مقدمه
کتب ضلال، تا قرن سیزدهم بر کتاب‌هایی اطلاق می‌شد که به جهت تقویت گمراهی یا خلاف حق نوشته شده بودند[۱]. امروزه با استفاده از ابزار پیشرفته صنعتی و تکنولوژی و سیاست تهاجم فرهنگی علیه اسلام، عنوان کتب ضلال معنای وسیع‌تری پیدا کرده است؛ چنانکه در تعریف جامع‌تری در مورد کتب ضلال آمده است: "کتب ضلال کتبی است که قطعاً یا به احتمال قریب به یقین موجب ضلالت کثیری از خوانندگان متوسط گردد، هر چند مطالب آن نیز حق باشد. ملاک این تعریف شامل همه تولیدات فرهنگی از قبیل فیلم، موسیقی، تئاتر و... می‌شود. بنابر این تعریف، مفهوم ضلال نسبی است؛ به گونه‌ای که باعث گمراهی اکثر خوانندگان می‌شود"[۲]. لازم به ذکر است عنوان "کتب ضلال" در هیچ یک از آیات قرآن و روایات به جامانده از پیامبر(ص) و ائمه(ع) یافت نمی‌شود. برای نخستین بار شیخ مفید (قرن چهارم) با ذکر دو عنوان کتب کفر و کتب ضلال قایل به عدم حلیت حفظ آن بود[۳]. بعدها شهید اول نیز (قرن هشتم) دو عنوان دیگر "کتب منسوخه و کتب بدعت" به آن افزود[۴]. در هر حال، در فقه شیعی خرید و فروش و حتی نگهداری چنین کتبی حرام است[۵][۶].
منابع
پانویس
- ↑ مستند الشیعه، ج۱۴، ص۱۵۷؛ مکاسب، ج۱۴، ص۲۳۳؛ شرح قواعد، ج۱، ص۲۱۶.
- ↑ المکاسب المحرمه، ج۳، ص۸۷.
- ↑ المقنعة، ص۵۸۸.
- ↑ الدروس الشرعیه، ج۳، ص۱۶۳.
- ↑ تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۹۸، مسأله ۱۵؛ مکاسب، ج۱، ص۲۳۶. راجع به دیدگاه مخالف ر.ک: الحدائق الناضره، ج۱۸، ص۱۴۱؛ مناهج المتقین، ص۲۰۷.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۵۳.