اقطاع تملیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">\n: +))
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-</div>\n<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> +</div>))
خط ۴: خط ۴:
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[اقطاع تملیکی در قرآن]] - [[اقطاع تملیکی در حدیث]] - [[اقطاع تملیکی در فقه اسلامی]] - [[اقطاع تملیکی در فقه سیاسی]]</div>
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[اقطاع تملیکی در قرآن]] - [[اقطاع تملیکی در حدیث]] - [[اقطاع تملیکی در فقه اسلامی]] - [[اقطاع تملیکی در فقه سیاسی]]</div>
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[اقطاع تملیکی (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[اقطاع تملیکی (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">


==مقدمه==
==مقدمه==

نسخهٔ ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۸


اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل اقطاع تملیکی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

در دورۀ اسلامی، اراضی بایر و یا باتلاق‌ها، به کسانی که آن را آباد می‌کردند داده می‌شد، تا به ملکیت آنان درآید. این نوع ملکیت بر اراضی را "اقطاع تملیکی" می‌گفتند. قطعه زمین مورد اقطاع، به سه قسم بود: بایر و متروک، دایر و آباد و معادن[۱]. اقطاعاتی که پیامبر اکرم(ص) به تمیم الداری، اسامه، زبیر و بلال واگذار کرد، اقطاع تملیکی بوده است[۲][۳].

منابع

پانویس

  1. الخراج، ص۹۰؛ تجارب الامم، ج۵ و ۶، ص۱۸۹-۱۸۸؛ الاموال، ص۶۹۱ و ۶۷۶-۶۷۵؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۱۹۰؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۲۸؛ صبح الاعشی، ج۱۳، ص۱۱۳.
  2. الاموال، ص۶۷۵؛ الخراج، ص۳۴؛ مجموعة الوثائق السیاسیه، ص ۲۳۹-۲۳۸؛ ماوردی الاحکام السلطانیه، ص۱۹۰؛ صبح الاعشی، ج۱۳، ص۱۲۱.
  3. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۴۰.