احتیاط در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{سیره معصوم}} <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{امامت}} | ||
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[احتیاط]]''' است. "'''[[احتیاط]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[احتیاط]]''' است. "'''[[احتیاط]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | ||
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[احتیاط در قرآن]] - [[احتیاط در حدیث]] - [[احتیاط در فقه سیاسی]]</div> | <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[احتیاط در قرآن]] - [[احتیاط در حدیث]] - [[احتیاط در فقه سیاسی]]</div> | ||
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۰۷
اصل احتیاط
اصل احتیاط: حکم شارع یا عقل به لزوم فعل یا ترک جمیع محتملات تکلیف در هنگام شک. اصل احتیاط از اصول عملی است که اغلب در موارد علم اجمالی به اصل تکلیف و شک در مکلفٌ به جاری می‌شود. احتیاط یا عقلی است یا شرعی. احتیاط عقلی عبارت است از حکم عقل به فعل یا ترک محتملات تکلیف و احتیاط شرعی عبارت است از حکم شارع به فعل همه محتملات یا ترک همه آنها[۱]. در مواردی که اجمالاً تکلیفی از راه کتاب، سنت و اجماع به اثبات رسیده و ما در کیفیت انجام آن تردید می‌کنیم به حکم عقل باید به گونه‌ای به انجام برسانیم که امتثال امر در آن مورد صدق کند. مورد اصل احتیاط بیشتر در موارد علم اجمالی بوده که نسبت به اطراف علم اجمالی تنجّز تکلیف است. در حالی که در اصل اباحه و اصل برائت تردید فاقد علم اجمالی بوده و اصل علم به تکلیف مشکوک می‌باشد[۲].[۳]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ فرهنگ فقه، ج۱، ص۵۴۵.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۸۸.