دارالهدنه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۳۲

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث دارالهدنه است. "دارالهدنه" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل دارالهدنه (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

هدنه در لغت، به معنای ترک جنگ است و در اصطلاح، به قراردادی گفته می‌شد که میان دارالاسلام و دارالکفر، برای مدت معینی، جهت برقراری آتش بس و یا اجتناب از جنگ منعقد می‌گردید. پیشنهاد قرارداد یاد شده که به “مهادنه” نیز معروف است، ممکن بود بنابر درخواست کافران یا دولت اسلامی باشد. شرط اصلی در مهادنه، وجود مصلحت برای مسلمین است؛ یعنی فقهای اسلام پذیرش قرارداد هدنه را موکول به مصلحت نموده‌اند، برخلاف عقد ذمه، که قبول آن در هر حال بر دولت اسلامی الزامی است^[۱]. احراز مصلحت می‌تواند به گونه‌های زیر باشد:

در قرارداد مهادنه، تفاوتی میان گروه‌ها و ملت‌های غیر مسلمان از اهل کتاب و غیر آن نبوده^[۲] و به مقتضای این قرارداد، افراد از امنیت جانی و مالی برخوردار و هنگام ورود به اسلام از تعرّض مصون هستند؛ چنانکه “ابوسفیان” پس از معاهده حدیبیه، وارد مدینه شد و آسیبی به او نرسید^[۳]. دولت اسلامی به هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند قرارداد هدنه را نقض کند، جز آنکه قصد خیانت مهادنین ثابت شود^[۴]^[۵].

↑ جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۹۴؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۳، ص۴۶۷.
↑ شرح السیر الکبیر، ج۳، ص۲۲۸ و ج۴، ص۱۲۳؛ بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ج۱، ص۳۸۸-۳۸۷.
↑ شرح السیر الکبیر، ج۳، ص۲۲۸ و ج۴، ص۱۲۳؛ بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ج۱، ص۳۸۸-۳۸۷.
↑ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ «و اگر از گروهی بیم خیانتی (در پیمان) داری به گونه برابر (پیمانشان را) به سوی آنها بیفکن که خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد» سوره انفال، آیه ۵۸.
↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۰۴.

@@ خط ۱۸: / خط ۱۸: @@
 {{پانویس}}
 [[رده:دارالهدنه در فقه سیاسی]]
 [[رده:مدخل]]