←مقدمه
(صفحهای تازه حاوی «{{امامت}} <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل...» ایجاد کرد) |
(←مقدمه) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
استقلال قضایی به مفهوم [[حقیقی]] کلمه و به [[حکم]] [[ضرورت]] [[قائم]] به وجود [[قضات]] جامعالشرایط است، قضات [[مؤمن]] و دانشمند، قضات [[رشید]] و شرافتمندی که به هنگام صدور [[رأی]] از توقعات صاحبان [[نفوذ]] و از جاروجنجال [[عوام]] نیندیشند. استقلال قضایی وقتی تحقق مییابد که قضات و وکلای [[دعاوی]] از انتقادات ناروا نهراسند و با وجدانی [[پاک]] و طبعی ملایم و [[معتدل]] به حل و فصل امور بپردازند. با [[حلم]] و حوصله، ولی به وقت معیّن به [[تکالیف]] معین [[قیام]] کنند و در این راه از طفره و تعلل بپرهیزند و در برابر هیچگونه نفوذی جز [[حکومت]] [[قانون]] سر [[تسلیم]] فرود نیاورند. بدون [[شک]] مطمئنترین طریقی که به [[سقوط]] ملتی منتهی میشود، [[طغیان]] [[بدبینی]] و [[بیداد]] است و استقرار [[امنیت]] نیازی به قریحه سرشار ندارد<ref>سرگذشت قانون، ص۳۰۹.</ref>. | |||
روشن است تا زمانی که [[قوه]] قضاییه تابع [[قوه مجریه]] باشد، از [[آثار عدالت]] برخوردار نمیشود و تا زمانی که استقلال قضایی نباشد [[انصاف]] و [[عدل]] به نحو کامل و [[شایسته]] حاصل نمیگردد<ref>سرگذشت قانون، ص۲۸۱.</ref>. | روشن است تا زمانی که [[قوه]] قضاییه تابع [[قوه مجریه]] باشد، از [[آثار عدالت]] برخوردار نمیشود و تا زمانی که استقلال قضایی نباشد [[انصاف]] و [[عدل]] به نحو کامل و [[شایسته]] حاصل نمیگردد<ref>سرگذشت قانون، ص۲۸۱.</ref>. | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
بیگمان این نوع برتری به لحاظ اینکه برخاسته از ماهیت [[مسئولیت]] یک قوه است، بر تفکیک و [[استقلال قوا]] لطمهای وارد نخواهد کرد. | بیگمان این نوع برتری به لحاظ اینکه برخاسته از ماهیت [[مسئولیت]] یک قوه است، بر تفکیک و [[استقلال قوا]] لطمهای وارد نخواهد کرد. | ||
همان طور که قوه مقننه بنابر ماهیت عمل خود چنین امتیازی را دارد قوه قضاییه نیز به لحاظ عمل قضایی که برعهده آن نهاده شده، دارای نظارت قضایی بر عملکرد دو قوه دیگر است و این امتیاز از ماهیت عمل قضایی و [[یکپارچگی]] آن نشأت میگیرد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ۴۱۴-۴۱۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۲.</ref>. | همان طور که قوه مقننه بنابر ماهیت عمل خود چنین امتیازی را دارد قوه قضاییه نیز به لحاظ عمل قضایی که برعهده آن نهاده شده، دارای نظارت قضایی بر عملکرد دو قوه دیگر است و این امتیاز از ماهیت عمل قضایی و [[یکپارچگی]] آن نشأت میگیرد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ۴۱۴-۴۱۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۲.</ref>. | ||
==استقلال قاضی== | |||
[[استقلال قاضی]]: [[حاکمیت]] [[اراده]] [[قاضی]] در [[شؤون]] مختلف [[قضایی]] بدون دخالت و [[نفوذ]] دیگران و چارچوب [[قوانین]]. | |||
برای تضمین مصونیت [[قضات]] از دخالت مقامهای بالاتر در همه [[نظامهای حقوقی]]، اصلی به نام «اصل استقلال قاضی» پذیرفته شده که به موجب آن هیچ شخص یا مقامی نمیتواند به صورت خودسرانه یک قاضی را برای مدت محدود یا نامحدودی از کار خود معلق یا برکنار و یا او را [[تسلیم]] اراده خویش کند. حتی جابه جایی و ترفیع قضات نیز بدون [[رضایت]] آنها ممنوع است. این اصل به این منظور [[پیشبینی]] شده است که قاضی بتواند تنها در چارچوب [[قانون]] و با اقناع وجدانی و با [[خیال]] راحت و بدون دغدغه به [[دعاوی]] مطروحه رسیدگی کرده و [[احقاق حق]] کند. | |||
[[دستگاه قضایی]] برای رسیدن به اهداف اساسی خود باید نسبت به طرفین دعاوی، [[شکایات]] و [[اختلافات]]، بیطرف باشد و هرگونه پیشداوری قاضی، خارج از چارچوب قانونی، مبنی بر [[حمایت]] از یک طرف، خود نقض اصول [[عدالت]] محسوب میگردد. | |||
ازاینرو قاضی باید به طرفین [[اختلاف]] و دعوا به یک چشم نگاه کند و از هر نوع [[انگیزه]] [[عاطفی]] یا سودجویانه و جذبههای دیگری که معیار قانونی ندارد، بپرهیزد و از [[حب]] و بغضها کاملاً به دور باشد. و همچنین [[تشکیلات]] قضایی و دادگاهها باید در برابر هر نوع قدرتی جز قانون، مستقل و نسبت به [[اعمال]] نفوذها، قدرتنماییها، [[تطمیع]] و تهدیدها، نفوذناپذیر و به گونهای باشند که با هیچ قدرتی از [[مسیر حق]] و عدالت به [[انحراف]] کشانده نشوند. | |||
شرایط قاضی، مهمترین مسئله [[قوه]] قضاییه است؛ زیرا تمامی مسئولیتهای دستگاه قضایی، وابسته به [[تصمیمات]] قاضی است. جای بسی [[شگفتی]] است که در قوانین اساسی، در مورد چنین مسئله پراهمیتی توجه چندانی مبذول نمیشود و در قوانین عادی نیز کمترین بها به این موضوع داده نمیشود و در بیشتر [[نظامها]]، شرایطی چون عدالت و [[آموزش]] و تجربه قضایی به دقت مورد توجه قرار نمیگیرد. | |||
در [[فقه اسلامی]] و در زمینه شرایط [[قاضی]]، در درجه اول به مسئله [[عدالت]] و [[اجتهاد]] ([[علم]] و تجربه [[قضایی]] در حد بالا) اهتمام زیاد به عمل آمده و حتی مسائل مربوط به [[وراثت]] نیز در مورد قاضی مورد توجه قرار گرفته است، تا آنجایی که [[ضعف]] [[حافظه]] را موجب عدم صلاحیت [[قضاوت]] دانسته و تواناییهای جسمی را از شرایط [[تصدی]] [[مقام]] قضاوت برشمردهاند. | |||
رسیدگی و حل و فصل تمامی [[دعاوی]] و [[اختلافها]] در حدود صلاحیت و اختیارات قاضی است. بنابراین هرگاه خلاف یا [[تعدی]] و جرمی از طرف [[سازمانهای دولتی]] رخ دهد، قاضی میتواند رسیدگی و [[رأی]] خود را در [[دادگاه]] اعلام کند و افراد ذینفع نیز میتوانند در دادگاههای عمومی بر علیه دستگاههای دولتی [[اقامه دعوا]] کنند، در غیر این صورت [[قدرت]] [[دولت]] به [[فساد]]، خلاف و [[ظلم]] کشیده میشود و [[مردم]] نیز پناهگاهی برای [[تظلمات]] خود نخواهند داشت.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۱.</ref>. | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||