آیین قانونگذاری: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== # +==منابع== {{منابع}} # ))
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-''']] ==پانویس== {{پانویس}} +''']] {{پایان منابع}} ==پانویس== {{پانویس}}))
خط ۱۹: خط ۱۹:
{{منابع}}
{{منابع}}
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
{{پایان منابع}}


==پانویس==
==پانویس==

نسخهٔ ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۴۷

اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل آیین قانونگذاری (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

جریان تصویب قوانین و قانونگذاری، دو مرحلۀ به طور کامل مشخص دارد:

  1. مرحلۀ مقدماتی که پیشنهاد، در کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌شود؛
  2. مرحلۀ شور، مذاکره و تصمیم که اساسا بر عهده جلسۀ عمومی است. با پیشنهاد لایحه یا طرح قانونی به مجلس قانونگذاری، جریان تصویب قوانین گشوده می‌شود. کم و کیف پیشنهاد یا ابتکار قانونی، با شیوه‌های مختلف به آگاهی عمومی می‌رسد و این امر به قوانین و آیین‌نامه‌های مجلس هر کشور بستگی دارد[۱].

در تمامی مجالس قانونگذاری، به‌طور معمول سازماندهی، کار مجلس و آیین کار در گذشته طرح‌ریزی شده و طی آیین نامۀ داخلی به تصویب می‌رسد و به این ترتیب سعی بر آن می‌شود که کار مجلس متناسب با نیازهای فوری جامعه و با استفاده از شیوه‌های بهتر که حرکت مجلس را تندتر کند، انجام شود. قرائت لوایح، طرح‌ها و تکثیر آنها، کیفیت بحث موافق و مخالف و حدود اختیارات کمیسیون‌ها، میزان لازم برای بحث و بررسی و شور، حضور و غیاب، کیفیت اخذ رأی، ارتباط مجلس با مردم، تعداد کمیسیون‌ها و نظایر آن، از مسائلی است که در شیوه کار مجلس و سازمان قانونگذاری نقش فراوان دارد و امروز در جهان از مدرن‌ترین وسایل، برای عمق بخشیدن و سرعت دادن به کار مجلس، بهره‌برداری می‌شود و قدم‌های اساسی در جهت نو کردن سازمان و آیین کار دستگاه قانونگذار برداشته می‌شود[۲].[۳]

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص۴۳۵.
  2. فقه سیاسی، ج۱، ص۱۳۱.
  3. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۶۳.