مرجئه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== {{پانویس}} +==پانویس== {{پانویس}} )) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== * +==منابع== {{منابع}} * )) |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{منابع}} | |||
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژهنامه فقه سیاسی''']] | * [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژهنامه فقه سیاسی''']] | ||
نسخهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۰۳
مقدمه
مرجئه، از "رجاء" به معنای تأخیر و امید به آینده است و در اصطلاح، نام فرقهای از مسلمانان که با افکار التقاطی خود میپنداشتند امور مشتبه و یا اموری که نمیتوان داوری صریحی درباره آنها کرد، بایستی به قیامت واگذار شود تا خداوند راجع به آن تصمیم بگیرد. در فلسفۀ پیدایش این گروه میتوان گفت جنگ جمل و صفین - از جنگهای زمان امام علی(ع) - تأثیر مهمی بر گرایشات سیاسی و به دنبال آن مذهبی، از خود بر جای نهاد و در منازعه دو گروه شیعی و عثمانی، عدهای از صحابه و تابعین خود را از معرکه، کنار کشیده و اعتقاد داشتند که شناخت دقیق حق و باطل ممکن نیست و باید آن را به خدا واگذار کرد. از جملۀ این افراد "سعد بن ابی وقاص" - صحابی پیامبر(ص) - بود که میگفت هر دو گروه مسلمان هستند و او شمشیری در اختیار ندارد تا بتواند مسلم را از کافر بازشناسد[۱]. این گروه، در جنگ صفین پس از اجبار امام علی(ع) به پذیرش حکمیت، وی را مرتکب گناهی بزرگ دانسته و خواستار توبه آن حضرت شدند. مکتب اعتقادی مرجئه نظیر امیدوار بودن مرتکب کبیره به رحمت الهی در قیامت و جدایی عمل از ایمان، برای امویان - که از ارتکاب معاصی بزرگ پروایی نداشتند - پناهگاهی مطمئن بود. از اینرو، همواره از آن حمایت میکردند[۲]. مدّعای مبنای اعتقادی گروه مرجئه، برگرفته از آیه یکصد و ششم از سورۀ توبه است و به همین جهت، به "مرجئه" معروف شدند. ابوحنیفه نعمان بن ثابت - امام مذهب حنفیان - از مرجئه بود[۳][۴].
منابع
پانویس
- ↑ طبقات الکبری، ج۳، ص۱۴۴؛ انساب الاشراف، ج۲، ص۲۰۷؛ وقعة صفین، ص۵۵۱-۵۵۰. ر.ک: قاعدین.
- ↑ الملل و النحل، ج۱، ص۱۲۵؛ مروج الذهب، ج۲، ص۳۵۳.
- ↑ الوصیه، ص۷۸.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۱۶۵.