اطعام در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-\n{{امامت}} +{{امامت}}))
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==))
خط ۲۰: خط ۲۰:
اگر [[غاصب]]، غذای غصبی را به [[مالک]] آن ـ بدون آنکه [[آگاه]] باشد ـ اطعام کند، ضامن آن است و باید قیمت آن را به صاحبش بپردازد <ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۴۲</ref> و اگر به دیگری اطعام کند، مالک می‏‌تواند غرامت آن را از هر یک از غاصب و خورنده بگیرد. اگر از غاصب بگیرد، او [[حقّ]] [[رجوع]] به خورنده ندارد، امّا اگر از خورنده بگیرد، وی در صورت [[آگاهی]] نداشن از [[غصب]]، می‏تواند به غاصب مراجعه کرده، غرامت پرداختی را از او بگیرد <ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص: ۱۴۵.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۵۸۱-۵۸۲.</ref>
اگر [[غاصب]]، غذای غصبی را به [[مالک]] آن ـ بدون آنکه [[آگاه]] باشد ـ اطعام کند، ضامن آن است و باید قیمت آن را به صاحبش بپردازد <ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۴۲</ref> و اگر به دیگری اطعام کند، مالک می‏‌تواند غرامت آن را از هر یک از غاصب و خورنده بگیرد. اگر از غاصب بگیرد، او [[حقّ]] [[رجوع]] به خورنده ندارد، امّا اگر از خورنده بگیرد، وی در صورت [[آگاهی]] نداشن از [[غصب]]، می‏تواند به غاصب مراجعه کرده، غرامت پرداختی را از او بگیرد <ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص: ۱۴۵.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۵۸۱-۵۸۲.</ref>


==منابع==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
# [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']]
# [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']]

نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۵۶

این مدخل مرتبط با مباحث پیرامون اطعام است. "اطعام" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

مقدمه

اطعام به لحاظ حکم بر دو گونه است:

  1. اطعام واجب:
    1. اطعام فقرا در کفّارات: کفّاره چهار گونه است: مرتّبه، مانند کفّاره ظهار، مخیّره، مانند کفّاره شکستن عهد، مرکب از مخیّره و مرتّبه، مانند کفّاره ایلاء و حنث قسم و جمع، مانند کفّاره قتل عمدی مؤمن. اطعام فقرا به جهت کفّاره خصال کفّاره واجب است، لکن وجوب آن در قسم اول، پس از ناتوانی از گرفتن روزه در قسم دوم و سوم، تخییری تخییری) و در قسم چهارم، تعیینی است. [۱]
    2. اطعام همسر: اطعام همسر به اندازه بر طرف شدن نیاز او بر شوهر واجب است. مقدار و کیفیّت آن بستگی به شئون خانوادگی و موقعیّت اجتماعی زن دارد. [۲]
    3. اطعاماسیر: اطعام اسیر، هرچند تصمیم بر کشتن او باشد واجب است. [۳]
    4. اطعام مضطرّ: اطعام کسی که بر اثر گرسنگی، بیم تلف شدن او یا از کار افتادن عضوی یا یکی از قوای بدنی‏اش، مانند بینایی و شنوایی می‏‌رود، واجب است [۴].
  2. اطعام مستحب: اطعام مؤمن؛ [۵] اطعام بازماندگان میّت تا سه روز؛ [۶] اطعام در ولادت، ختنه و عروسی فرزند [۷] و نیز هنگام عقیقه کردن برای او به ده نفر مؤمن یا بیشتر؛ [۸] اطعام گوشت قربانی به فقرا[۹]؛ اطعام بعد از ساختن یا خریدن منزل؛ پس از بازگشت از مکّه [۱۰] و اطعام برده به شیرینی پس از خریدن او. [۱۱]

اطعام غذای نجس

اطعام غذای نجس به افراد بالغ حرام است؛ [۱۲] لکن حرمت آن نسبت به اطفال ـ در صورت نداشتن ضرر ـ محل بحث است. برخی تصریح به عدم حرمت کرده‏‌اند. [۱۳] اطعام غذای نجس به حیوانات جایز است. [۱۴]

اطعام طعام غصبی

اگر غاصب، غذای غصبی را به مالک آن ـ بدون آنکه آگاه باشد ـ اطعام کند، ضامن آن است و باید قیمت آن را به صاحبش بپردازد [۱۵] و اگر به دیگری اطعام کند، مالک می‏‌تواند غرامت آن را از هر یک از غاصب و خورنده بگیرد. اگر از غاصب بگیرد، او حقّ رجوع به خورنده ندارد، امّا اگر از خورنده بگیرد، وی در صورت آگاهی نداشن از غصب، می‏تواند به غاصب مراجعه کرده، غرامت پرداختی را از او بگیرد [۱۶].[۱۷]

منابع

پانویس

  1. جواهر الکلام، ج۳۳، ص:۱۶۹ ـ ۱۷۸
  2. جواهر الکلام، ج۳۱، ص:۳۳۱
  3. جواهر الکلام، ج۲۱، ص: ۱۳۰ ـ ۱۳۱
  4. جواهر الکلام، ج۳۶، ص:۴۳۲ ـ ۴۳۳
  5. وسائل الشیعة، ج۲۴، ص:۳۰۶
  6. جواهر الکلام، ج۴، ص:۳۲۸
  7. العروة الوثقی، ج۲، ص:۷۹۸
  8. جواهر الکلام، ج۳۱، ص:۲۷۱
  9. جواهر الکلام، ج۱۹، ص:۱۵۷
  10. العروة الوثقی، ج۲، ص:۷۹۸
  11. جواهر الکلام، ج۲۴، ص:۱۷۰
  12. التنقیح (الطهارة)، ج۲، ص:۳۳۳
  13. العروة الوثقی، ج۱، ص:۹۲ ـ ۹۳
  14. التنقیح (الطهارة)، ج۱، ص:۳۳۱
  15. جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۴۲
  16. جواهر الکلام، ج۳۷، ص: ۱۴۵.
  17. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۵۸۱-۵۸۲.