حکم حکومتی: تفاوت میان نسخه‌ها

۲ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۱
جز
ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== * +==منابع== {{منابع}} * ))
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==))
خط ۱۱: خط ۱۱:
امروزه، به آن بخش از [[دستورات]] [[ولی امر مسلمین]] اطلاق می‌گردد که به منظور اجرای [[احکام الهی]] در [[جامعه]] صادر می‌شود<ref>الرسائل، ج۱، ص۵۲؛ کتاب البیع، ج۲، ص۴۷۲؛ مصباح الفقاهة، ج۳ و ج۱، ص۵۶ و ۵۳؛ جامع المدارک، ج۳، ص۳ و ۲؛ عناوین الاصول، ص۵۷۱؛ مهذب الاحکام، ج۱۶، ص۴۰۲-۴۰۰؛ المکاسب، ج۲، ص۴۸.</ref>؛ برخلاف [[احکام فتوایی]] که عبارت است از [[اخبار]] [[حکم کلی]] [[الهی]] در موضوعات جزئی، با استناد به [[ادله]] مقرره در [[فقه]] "کتاب، [[سنّت]] [[عقل]] و [[اجماع]]"<ref>ر.ک: احکام فتوایی.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۲۳.</ref>.
امروزه، به آن بخش از [[دستورات]] [[ولی امر مسلمین]] اطلاق می‌گردد که به منظور اجرای [[احکام الهی]] در [[جامعه]] صادر می‌شود<ref>الرسائل، ج۱، ص۵۲؛ کتاب البیع، ج۲، ص۴۷۲؛ مصباح الفقاهة، ج۳ و ج۱، ص۵۶ و ۵۳؛ جامع المدارک، ج۳، ص۳ و ۲؛ عناوین الاصول، ص۵۷۱؛ مهذب الاحکام، ج۱۶، ص۴۰۲-۴۰۰؛ المکاسب، ج۲، ص۴۸.</ref>؛ برخلاف [[احکام فتوایی]] که عبارت است از [[اخبار]] [[حکم کلی]] [[الهی]] در موضوعات جزئی، با استناد به [[ادله]] مقرره در [[فقه]] "کتاب، [[سنّت]] [[عقل]] و [[اجماع]]"<ref>ر.ک: احکام فتوایی.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۲۳.</ref>.


==منابع==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
۴۱۵٬۰۷۸

ویرایش