دیوان: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-== جستارهای وابسته == * +== جستارهای وابسته == {{مدخل‌های وابسته}} *)) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
{{مدخل‌های وابسته}} | |||
* [[دیوان اموال]] | * [[دیوان اموال]] | ||
* [[دیوان غنائم]] | * [[دیوان غنائم]] | ||
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۲۷
اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل دیوان (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
دیوان، به محل گردآوری دفاتر (مجمع المصحف) گفته می‌شد که به منظور حفظ حقوق کارگزاران حکومتی، نظیر مقامات اجرایی، قضایی و نظامی تأسیس یافت. دیوان نزد مسلمانان، در آغاز، جهت ثبت و ضبط مخارج مملکت بکار می‌رفت و سپس توسعه یافت و به معنای محل کار اعضا و اجرای مالیات استعمال و بر جمیع ادارات و دفاتر اطلاق شد. علت نامگذاری دیوان آن است که می‌گویند: چون “کسری” - پادشاه ایران - سرعت عمل منشیان خویش را در اجرای کارها ملاحظه کرد، گفت: “این کار دیوان (جنّیان) است”[۱]. نخستین دیوان در اسلام، توسط عمر - خلیفه دوم - و با مشورت امام علی(ع) تأسیس شد[۲]. دیوان دارای اقسامی به شرح ذیل است:
- دیوان الجند: معروف به دیوان احداث اربعه؛ نظیر دیوان‌های قتل، ازاله بکارت، شکستن دندان و کور کردن چشم‌ها[۳]؛
- دیوان احشام: این دیوان، راجع به مستخدمین دربار بود[۴]؛
- دیوان استیفاء و ادارۀ مالیه و عوائد: دیوانی بود که توسط مستوفیان اداره می‌شد و بر دخل و خرج مملکت نظارت داشت[۵]؛
- دیوان البر: این دیوان، توسط “علی بن عیسی” وزیر خلیفه عباسی (مقتدر) تأسیس و بر اموال وقف نظارت داشت[۶]؛
- دیوان برید: دیوانی که راجع به ادارۀ امور ارتباطات و اطلاعاتی بود؛ (ر.ک: برید)
- دیوان مظالم: دیوانی که در آن، به اعمال ظالمانه حکام دولتی رسیدگی می‌شد. (ر.ک: دیوان مظالم)[۷].
منابع
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۱۹۹؛ فهرست ابن ندیم، ص۳۹ و ۱۶۵.
- ↑ صبح الاعشی، ج۱۳، ص۱۰۶ و ج۱، ص۹۱.
- ↑ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۱۷۰؛ تذکرة الملوک، ص۲.
- ↑ تاریخ بیهقی، ص۴۷۳.
- ↑ تاریخ الاسلام، ج۳، ص۲۷۰.
- ↑ تاریخ الاسلام، ج۳، ص۲۷۰؛ لغت‌نامه دهخدا، ج۷، ص۱۰۰۵۹.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۰۹.