وظایف و اختیارات ولی فقیه چیست؟ (پرسش) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۵۸
، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱ربات: جایگزینی خودکار متن (-:::::# +#)
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-:::::* +*)) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-:::::# +#)) |
||
خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
با توجه به آنچه بیان شد باید گفت گرچه [[فقیهان]] پیشین، گامی فراتر از محدوده محدود [[امور فردی]] و [[حسبه]] نهاده و [[ولایت]] فقیهان را به امور عمومی و مسائل [[سیاسی]] [[جامعه]] توسعه دادهاند، اما آنچه امام خمینی را در این خصوص از سایر فقیهان متمایز میکند، توسعه [[اختیارات ولی فقیه]] به اموری فراتر از احکام اولیه و ثانویه و گره زدن آن به [[مصلحت نظام]] است. این حوزه وسیع از اختیارات را نه تنها نمیتوان به فقیهان پیشین نسبت داد، بلکه در آثار [[فقهی]] و مکتوب خود [[امام]] همچنین حوزه اختیاری یافت نمیشود. بلکه این [[اندیشه]] در خط [[سیر]] [[تاریخی]] خود مراحل [[تکوین]] و [[تکامل]] را پیموده و به نظر میرسد [[پیروزی]] [[انقلاب اسلامی]]، به دست گرفتن [[قدرت]] توسط [[فقها]] و مواجهه مستقیم با [[مشکلات]]، در این [[تحول]] نقش اساسی داشته است<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۲۵۲-۲۶.</ref>(...) | با توجه به آنچه بیان شد باید گفت گرچه [[فقیهان]] پیشین، گامی فراتر از محدوده محدود [[امور فردی]] و [[حسبه]] نهاده و [[ولایت]] فقیهان را به امور عمومی و مسائل [[سیاسی]] [[جامعه]] توسعه دادهاند، اما آنچه امام خمینی را در این خصوص از سایر فقیهان متمایز میکند، توسعه [[اختیارات ولی فقیه]] به اموری فراتر از احکام اولیه و ثانویه و گره زدن آن به [[مصلحت نظام]] است. این حوزه وسیع از اختیارات را نه تنها نمیتوان به فقیهان پیشین نسبت داد، بلکه در آثار [[فقهی]] و مکتوب خود [[امام]] همچنین حوزه اختیاری یافت نمیشود. بلکه این [[اندیشه]] در خط [[سیر]] [[تاریخی]] خود مراحل [[تکوین]] و [[تکامل]] را پیموده و به نظر میرسد [[پیروزی]] [[انقلاب اسلامی]]، به دست گرفتن [[قدرت]] توسط [[فقها]] و مواجهه مستقیم با [[مشکلات]]، در این [[تحول]] نقش اساسی داشته است<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۲۵۲-۲۶.</ref>(...) | ||
::::::امام خمینی در فقه استدلالی، نامهها و سخنرانیهای خود اختیارات وسیعی برای ولی فقیه در خارج و داخل مرزها قائل است که برای نمونه به برخی از آنها اشاره میکنیم: | ::::::امام خمینی در فقه استدلالی، نامهها و سخنرانیهای خود اختیارات وسیعی برای ولی فقیه در خارج و داخل مرزها قائل است که برای نمونه به برخی از آنها اشاره میکنیم: | ||
#'''اجرای حدود مجرمان''': پیامبر{{صل}} زانی را صد تازیانه میزند، امام{{ع}} همچنین و فقیه نیز همچنین<ref>ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۶.</ref>. | |||
#'''تنفیذ ریاست جمهوری''': امام خمینی تنفیذ حکم ریاست جمهوری را به عهده ولی فقیه دانسته و در غیر این صورت آن را غیر مشروع و طاغوتی معرفی مینماید<ref>ر.ک: صحیفه امام، ج۱۰، ص۲۲۱.</ref>. | |||
#'''طلاق زن در موارد خاص''': امام خمینی در موردی که مردی با زن خویش رفتار ناشایست داشته باشد و با نصیحت و تأدیب هدایت نگردد، طلاق زن را با شرط توجه به مصلحت اسلام و مسلمین، به عهده فقیه قرار میدهد<ref>ر.ک: صحیفه امام، ج۱۰، ص۴۰۷.</ref>. | |||
#'''مقابله با کفار و دفاع از اسلام''': اصلاح جامعه از وظایف و اختیاراتی است که امام خمینی آن را از مصادیق ولایت حاکم اسلامی دانسته است<ref>ر.ک: ولایت فقیه، ص۱۳۸.</ref>. | |||
#'''اخذ و تصرف در مالیاتهای اسلامی''': حاکم اسلامی میتواند بلکه میبایست مالیاتهای اسلامی از قبیل خمس، زکات، جزیه و... را از مردم اخذ کرده و در موارد مصلحت اسلام و جامعه اسلامی صرف نماید: دیگر از شئون رسول اکرم{{صل}}... اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه و خراج اراضی خراجیه است... آیا در این امور ولایت رسول اکرم{{صل}} با حضرت امیر المؤمنین{{ع}} و فقیه فرق دارد<ref>ولایت فقیه، ص۵۲.</ref>. | |||
#'''تحدید مالکیت خصوصی''': امام خمینی در قبض و بسط مالکیت و تحدید آن نیز به اختیارات ولی فقیه اشاره میکند و میفرماید: مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولی امر میتواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود<ref>صحیفه امام، ج۱۰، ص۴۸۱.</ref>. | |||
#'''احکام سلطانیه''': امام خمینی این احکام را به عنوان حکم اولی مطرح نموده و در پاسخ به این سؤال که: “برای اداره امور کشور قوانینی در مجلس تصویب میشود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری و به طور کلی احکام سلطانیه و برای این که مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازاتهایی در قانون تعیین میکنند، آیا این مجازاتها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر اینها بار است یا قسم دیگر است؟...” میفرمایند: در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اولی است. متخلفین را به مجازاتهای بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او میتوانند مجازات کنند<ref>صحیفه امام، ج۱۹، ص۴۷۲ – ۴۷۳.</ref>. | |||
#'''اختیار فقیه در عفو مجرمان''': مذهب اسلام عفو دارد. در موقعش گذشتهای زیادی دارد. در موقعش برای مجرمهایی که جرمشان ثابت بشود حدود دارد. از آن طرف عفو دارد... لکن بر ولی امر است که در بعضی وقتها که صلاح میداند عفو بکند.... همچنین اختیاری از طرف شارع داریم به این که عفو بکنیم و ممکن است عفوشان بکنیم<ref>صحیفه امام، ج۱۱، ص۱۴۹.</ref>. | |||
#'''کنترل موالید''': امام خمینی در مورد این که آیا از لحاظ شرعی میتوان قائل به کنترل جمعیت شد یا خیر این گونه اظهار داشته است: راجع به موالید، تابع آن است که حکومت چه تصمیمی بگیرد<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۱۸۳.</ref><ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۲۵۲-۲۶.</ref> | |||
}} | }} | ||