مراد از نظریه منطقة الفراغ چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ربات: جایگزینی خودکار متن (-]]]] :::::: +]]]] )
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پرسش غیرنهایی}} {{جعبه اطلاعات پرسش +{{جعبه اطلاعات پرسش))
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-]]]] :::::: +]]]] ))
خط ۱۶: خط ۱۶:
== پاسخ نخست ==
== پاسخ نخست ==
[[پرونده:1100771.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[اصغرآقا مهدوی]]]]
[[پرونده:1100771.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[اصغرآقا مهدوی]]]]
::::::آقایان دکتر '''[[اصغرآقا مهدوی]]''' و حجت الاسلام '''[[سید محمد صادق کاظمی]]''' در کتاب ''«[[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌‌اند:
آقایان دکتر '''[[اصغرآقا مهدوی]]''' و حجت الاسلام '''[[سید محمد صادق کاظمی]]''' در کتاب ''«[[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌‌اند:


«در این نگرش، [[دین جامع]] و کامل و پاسخ‌گوی همه نیازهای بشری تلقی می‌شود؛ اما همین [[دین]] [[تصمیم‌گیری]] در خصوص بخشی از [[زندگی]] [[انسان]] را به او واگذار کرده است که همان قسمت مباحات است یا آنکه دین اساساً در آن بخش سخنی به میان نیاورده است. بسیاری این نظر را این‌گونه تبیین کرده‌اند که در دین [[احکام]] و [[قواعد]] کلی وجود دارد و در عین حال بخشی از قواعد مربوط به زندگی انسان نیز بدون [[حکم]] است. [[میرزای نائینی]] معظم سیاسات نوعیه<ref>منظور از سیاسات نوعیه در عبارت علامه نائینی امور مربوط به سیاست و حکومت است.</ref> را فارغ از [[تشریع]] مستقیم [[الهی]] می‌داند و آن را تحت [[ولایت ولی]] امر و [[نواب خاص]] یا عام و ترجیحات ایشان بیان می‌کند و همین را مبنای [[شورا]] (مجلس) می‌داند: چون معظم سیاسات نوعیه از قسم دوم ([[قوانین متغیر]]) و در تحت ولایت ولی امر و نواب خاص یا عام و ترجیحاتشان مندرج و اصل تشریع شورؤیت در [[شریعت]] [[مطهره]] به این لحاظ است، پس البته با توقف [[حفظ نظام]] و ضبط [[اعمال]] مغتصبه متصدیان و منع از تهاون و تجاوزشان بر تدوین آنها به طور قانونیت بر همین وجه معین است و [[قیام]] به این [[وظیفه]] لازمه حسبیه با این حالت حالیه و توقف رسمیت و [[نفوذ]] آن به صدور از مجلس رسمی شورای ملی، سابقاً مبین شد که در عهده [[درایت]] کامله و کفایت کافیه مبعوثان [[ملت]] است<ref>غروی نائینی (میرزا)، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۳۶.</ref>.
«در این نگرش، [[دین جامع]] و کامل و پاسخ‌گوی همه نیازهای بشری تلقی می‌شود؛ اما همین [[دین]] [[تصمیم‌گیری]] در خصوص بخشی از [[زندگی]] [[انسان]] را به او واگذار کرده است که همان قسمت مباحات است یا آنکه دین اساساً در آن بخش سخنی به میان نیاورده است. بسیاری این نظر را این‌گونه تبیین کرده‌اند که در دین [[احکام]] و [[قواعد]] کلی وجود دارد و در عین حال بخشی از قواعد مربوط به زندگی انسان نیز بدون [[حکم]] است. [[میرزای نائینی]] معظم سیاسات نوعیه<ref>منظور از سیاسات نوعیه در عبارت علامه نائینی امور مربوط به سیاست و حکومت است.</ref> را فارغ از [[تشریع]] مستقیم [[الهی]] می‌داند و آن را تحت [[ولایت ولی]] امر و [[نواب خاص]] یا عام و ترجیحات ایشان بیان می‌کند و همین را مبنای [[شورا]] (مجلس) می‌داند: چون معظم سیاسات نوعیه از قسم دوم ([[قوانین متغیر]]) و در تحت ولایت ولی امر و نواب خاص یا عام و ترجیحاتشان مندرج و اصل تشریع شورؤیت در [[شریعت]] [[مطهره]] به این لحاظ است، پس البته با توقف [[حفظ نظام]] و ضبط [[اعمال]] مغتصبه متصدیان و منع از تهاون و تجاوزشان بر تدوین آنها به طور قانونیت بر همین وجه معین است و [[قیام]] به این [[وظیفه]] لازمه حسبیه با این حالت حالیه و توقف رسمیت و [[نفوذ]] آن به صدور از مجلس رسمی شورای ملی، سابقاً مبین شد که در عهده [[درایت]] کامله و کفایت کافیه مبعوثان [[ملت]] است<ref>غروی نائینی (میرزا)، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۳۶.</ref>.
۴۱۵٬۰۷۸

ویرایش